مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - مقصد اول اصول فقه (1404-1405)
جلسه 34- در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
چکیده نکات
تفصیل چهارم: بین سبب و غیر سبب تکلیف به مقدور تعلق می گیرد و مقدور سبب است نه مسبب. و فیه:
1. تفصیل نشد 2. مسبب مقدور ماست و لو بالواسطه
تفصیل پنجم: بین شرط شرعی و غیره
استدلال: اگر واجب نباشد شرط نیست چون لابدیت عقلی و عرفی ندارد.
نقد:
1. شرط شرعی به عقلی بر می گردد
2. امر غیری به مقدمه می خورد پس مقدمه قبل از امر غیری هست حال اگر مقدمه با امر غیری بیاید دور پیش می آید.
مقدمه مستحب نیز مستحب است مانند مقدمه واجب که واجب است.
مقدمه حرام حرام نیست چون امکان ترک حرام با انجام مقدمه هست مگر مقدمه آخر بآخر
نقد: مطلوبیت ترک هست نه وجوب ترک و حرمت فعل.
بحثی که داشتیم، بررسی اقوال در «مقدمه واجب» است. تا به امروز، با احتساب دو قول «مطلق» وجوب مطلق و عدم وجوب مطلق، پنج نظریه ارائه شد و اکنون نوبت به تفصیل چهارم و تفصیل پنجم می‌رسد. حذف «»برای تفصل 4و5
تفصیل چهارم: تفصیل بین «سبب» و «غیر سبب»
مقدمه‌ای که سبب تحقق ذی‌المقدمه و «علت تامه» آن است، واجب می‌باشد؛ اما مقدماتی که «مُعِدّ» یا «شرط» هستند، به‌گونه‌ای که سبب تام برای تحقق ذی‌المقدمه نیستند، آن‌ها غیر واجب می‌باشند. این همان قول تفصيل بين سبب و غير سبب است.
باید توجه داشت که این تفصیل، ارتباطی با بحث «مقدمه موصله» ندارد. در آنجا معیار، «ترتب ذی‌المقدمه» بود، اما در اینجا معیار، «علت تامه» بودن یا «علت ناقصه» بودنِ مقدمه است.
استدلالی که برای این تفصیل ارائه می‌شود، مبتنی بر دو مقدمه است:
۱. متعلق تکلیف باید امری «مقدور» باشد.
۲. «مقدور» همواره «سبب» است، نه «مسبب».
بنابراین، قائل این تفصیل نتیجه می‌گیرد آنچه باید واجب شود، «سبب» است نه «مسبب».
مثال عقود و ایقاعات: برای مثال، در عقود و ایقاعات، ما «سبب» مانند صیغه عقدو «مسبب» مانند اصل انعقاد معامله یا زوجیت داریم. آنچه مقدور مکلف است، «سبب» یعنی اجرای صیغه است، نه «مسبب» یعنی انعقاد معامله یا تحقق زوجیت؛ مسبب خودبه‌خود حاصل می‌شود.
مثال طهارت: همچنین در مثال طهارت که شرط نماز است، خودِ «طهارت» به عنوان مسبب مقدور نیست، بلکه «اسباب طهارت» مانند وضو یا غسل که سبب هستند، مقدور است.
اشکال اول مرحوم آخوند: خروج از محل بحث
از آنجا که ما بحث را بر اساس کتاب «کفایة الاصول» پی می‌گیریم، آدرس این مطلب در کفایه ارائه شده است. مرحوم آخوند خراسانی (قدس سره) دو اشکال بر این تفصیل وارد می‌فرمایند.
اشکال اول این است که این بیان، «تفصیل در وجوب مقدمه» نیست، بلکه تعیین «متعلق واجب نفسی» است. اینکه «مسبب» غیر مقدور و «سبب» مقدور است، معنایش آن است که اساساً «واجب» همان «سبب» است، نه «مسبب». برای مثال، معنای این حرف آن است که «طهارت» واجب نفسی نیست، بلکه «وضو» واجب نفسی است.
پس این بیان، خروج از محل نزاع (یعنی وجوب غیری مقدمات) و ورود به بحث تعیین متعلق واجب نفسی است.
اشکال دوم مرحوم آخوند: مقدور بودن مسببات باواسطه
اشکال دوم - که نکته‌ای کاربردی در مباحث مختلف است - این می‌باشد که ما دو نوع مقدور داریم: مقدورِ بی‌واسطه و مقدورِ باواسطه.
این ادعا که «مسبب» مقدور نیست، صحیح نمی‌باشد. اگر مولا امر کند «زن بگیر» (یعنی زوجیت بر تو واجب است)، مکلف نمی‌تواند بگوید «زوجیت» (که مسبب است) مقدور من نیست و فقط اسباب آن (مانند اجرای صیغه) مقدور من است.
پاسخ این است که مسببی که اسباب آن مقدور است، آن مسبب نیز حقیقتاً مقدور محسوب می‌شود (مقدور بالواسطه)، نه مجازاً. تمام مسببات در «اسباب تولیدیه» (تعبیر مرحوم نائینی)، که اسبابشان مقدور است، خودشان نیز مقدور محسوب می‌شوند.
در صحتِ تعلق تکلیف نیز شرط نشده است که متعلق، حتماً «مقدور بالمباشره» باشد. عقلا نیز تکالیفی را متوجه افراد می‌کنند که مسبب هستند، اما چون اسبابشان مقدور است، تکلیف به نتیجه (مسبب) تعلق می‌گیرد.
بنابراین، این ادعا که مسبب غیر مقدور است، صحیح نیست؛ مسبب نیز به واسطه مقدور بودن سببش، مقدور است.
اینکه آیا این «واسطه در ثبوت» است (مانند حرارت آتش که به آب منتقل می‌شود) یا «واسطه در عروض» (مانند حرکت سفینه)، محل بحث است. از آنجا که عرفاً صدق «مقدور» می‌کند، می‌توان آن را واسطه در ثبوت دانست و نه واسطه در عروض (که مجازی است). البته اگر هم کسی آن را نوعی مسامحه و واسطه در عروض بداند، باز هم واسطه‌ای است که قابلیت اسناد تکلیف را دارد.
تا اینجا، تفصیل بین «سبب» و «غیر سبب» بررسی و دو اشکال بر آن وارد شد. نظر برگزیده ما تفصیل نیست. از این بحث عبور می‌کنیم.
سوال حضّار: آیا تفاوت تفصیل سبب و مسبب با تفصیل موصل و غیرموصل، صرفاً «حیثی» است؟
جواب استاد: ما در صدد بیان تفاوت ماهوی یا حیثی آن نیستیم. بنده چون قائل مشخصی برای این تفصیل (سبب و مسبب) نیافتم، دقیقاً نمی‌توانم مراد گوینده را مشخص کنم که آیا منظور او همان مقدمه موصله بوده است یا خیر. گرچه در ابتدای بحث تفاوتی بیان شد که در آنجا «حیثیت ایصال» و در اینجا «حیثیت علت تامه بودن» مطرح است. بیش از این در این بحث توقف نمی‌کنیم.
تفصیل پنجم: تفصیل بین شرط شرعی و غیر شرعی
آخرین تفصیلی که مرحوم آخوند در «کفایه» نقل می‌فرمایند، «تفصیل بین شرط شرعی و غیر شرعی» است. توضیح آنکه - چنانکه در مباحث گذشته (احتمالاً اوایل سال گذشته) بیان شد - مقدمه به سه قسم «شرعی»، «عقلی» و «عادی» تقسیم می‌شود:
۱. مقدمه شرعی: مقدمه‌ای که شارع آن را قرار داده است (مثال آن واضح است).
۲. مقدمه عقلی: مقدمه‌ای که عقل به آن حکم می‌کند (مانند لزوم برطرف کردن مانع برای تأثیر مقتضی).
۳. مقدمه عادی: مقدمه‌ای که بر اساس عادت است. (مثال: استفاده از نردبان برای رفتن به پشت بام، یک مقدمه عادی است؛ زیرا ممکن است شخصی، چنانکه در نقلی تاریخی آمده، بدون نردبان و با مهارت خاصی از دیوار بالا برود).
هر کس که قائل به این تفصیل بوده معتقد است: مقدماتی که «شرعی» هستند و شارع آن‌ها را شرط واجب قرار داده، این مقدمات، مشمول وجوب غیری می‌شوند.
اما مقدمات «عادی» و «عقلی»، وجوبی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. گویی شارع در این دو قسم، امر را به اختیار مکلف واگذار کرده است. این همان «التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره» می‌باشد.
استدلال قائلین به این تفصیل آن است که اگر «شرط شرعی» واجب نباشد، دیگر «شرط» نخواهد بود.
زیرا فرض این است که این مقدمه، «عادی» و «عقلی» نیست (که اگر بود، وجوبی نداشت). اگر «شرعی» هم باشد اما «واجب» نباشد، پس این «شرطیت» و «مقدمیت» از کجا آمده است؟
مقدمیت یک شیء یا از ناحیه شارع است، یا عقل، یا عادت. وقتی عقل و عادت منتفی است، و از ناحیه شارع نیز «وجوب» (که به زعم آن‌ها لازمه شرطیت شرعی است) منتفی باشد، پس اساساً شرط نخواهد بود.
به عبارت دیگر، از خودِ «شرط شرعی» بودن، «واجب» بودن آن کشف می‌شود؛ «و الا لما کان شرطاً».
در نتیجه، طبق این رأی، شرط شرعی واجب است، اما سایر مقدمات (عادی و عقلی) وجوبی ندارند.
اشکال مرحوم آخوند: لزوم دور
مرحوم آخوند خراسانی اشکالی اساسی بر این استدلال وارد می‌فرمایند مبنی بر اینکه این استدلال، مستلزم «دور» است. توضیح آنکه:
۱. طبق استدلال این گروه، «مقدمه بودنِ» یک شیء (شرطیت شرعی) متوقف بر «واجب شدنِ» آن است (زیرا می‌گویند اگر واجب نباشد، شرط شرعی نیست).
۲. از طرفی، بحث ما در این است که «واجب شدنِ» (غیری) یک شیء، متوقف بر «مقدمه بودنِ» آن است (زیرا وجوب غیری روی مقدمه می‌آید).
نتیجه: «مقدمه بودن» متوقف بر «واجب شدن» شد، و «واجب شدن» متوقف بر «مقدمه بودن». این همان دور محال است.
هیچ حکمی نمی‌تواند موضوع خود را ایجاد کند. (وجوب نمی‌تواند مقدمیت را ایجاد کند، در حالی که خودش متوقف بر همان مقدمیت است).
مرحوم آخوند پس از تقریر و نقد استدلال قائلین (مبنی بر اینکه اگر وجوب شرعی نباشد، شرط نیست)، می‌فرمایند: «و فیه: مضافا الی ما عرفت من رجوع الشرط الشرعی الی العقلی...» (که این بازگشت به شرط عقلی، قبلاً بحث شد) ... [و اشکال اصلی:] «لا یتعلق الامر الغیری الا بما هو مقدمة الواجب و لو کان مقدمیته علی تعلقه بها لدار».
امر غیری (وجوب) تعلق نمی‌گیرد مگر به چیزی که قبلاً مقدمه بودن آن ثابت شده باشد. و اگر [فرض کنیم] مقدمیتش متوقف بر تعلق امر به آن باشد، دور لازم می‌آید.
جمع‌بندی مسئله اول: اقوال در مقدمه واجب
با این بیان، «مسئله اول» از مسائلی که مرحوم آخوند در اواخر بحث مقدمه واجب مطرح فرمودند، به پایان می‌رسد. این مسئله به «رصد اقوال در مقدمه واجب» اختصاص داشت.
در مجموع، هفت نظریه بررسی شد: دو نظریه «مطلق» (قول به وجوب مطلق و قول به عدم وجوب مطلق) و پنج نظریه «تفصیلی».
البته باید توجه داشت که آیا اقوال و تفصیلات منحصر در این موارد است؟ خیر، آنچه بیان شد، مواردی بود که در «کفایه» آمده است.
تفصیلات دیگر:
۱. تفصیل منسوب به مرحوم نائینی (عکس تفصیل پنجم)
تفصیل دیگری در یادداشت‌های دوره سابق، منسوب به مرحوم نائینی (قدس سره) یافت می‌شود (هرچند آدرس دقیقی برای آن ذکر نشده است) که دقیقاً «عکس» تفصیل پنجم است.
مطابق این رأی، اگر مقدمه «شرط شرعی» باشد، واجب نیست (چون همان شرطیت شرعی کافی است و نیازی به ترشح وجوب غیری نیست). اما اگر مقدمه «عادی» یا «عقلی» باشد، واجب است (زیرا در اینجا قاعده ملازمه جاری شده و وجوب ترشح می‌کند).
البته این انتساب، محل تردید است؛ زیرا رأی مشهور مرحوم نائینی، «قول به وجوب مطلق» بر اساس «نظریه ترشح» است. اما به هر حال، این تفصیل نیز وجهی دارد.
۲. تفصیل بر اساس «قضیه حینیه»
(این تفصیل در برگه [درسی] موجود نیست و بعداً اضافه خواهد شد).
تفصیل دیگری مطرح شده است مبنی بر اینکه: «مقدمه موصله» واجب است، اما نه به نحو «قضیه شرطیه»، بلکه به نحو «قضیه حینیه».
تفاوت با کلام صاحب فصول:
شاید تصور شود این همان کلام «صاحب فصول» (قول به وجوب مقدمه موصله) است؛ اما قائلین به این تفصیل، تفاوت قائلند.
صاحب فصول قائل به «قضیه شرطیه» بود (یعنی: اگر ایصال محقق شود، واجب بوده است).
اما این گروه قائل به «قضیه حینیه» هستند (یعنی: در حین ایصال به ذی‌المقدمه، وجوب دارد).
در علم منطق، قضایا به «مطلقه»، «مشروطه» (یا شرطیه) و «حینیه» تقسیم می‌شوند. (مثال: «فلانی را اکرام کن» مطلقه است. «فلانی را اکرام کن به شرطی که تلاوت قرآن کند» مشروطه است. «فلانی را وقتی ایستاده است اکرام کن» حینیه است).
بحثی در دوره‌های قبل مطرح شد که آیا اساساً ما در محیط «شرع» و تشریع، «قضیه حینیه» داریم یا خیر؟
نظر برگزیده (که خلاصه مباحث مفصلی در دوره‌های گذشته است) آن است که ما اساساً در «عالم تشریع» و اعتبار شرعی، «قضیه حینیه» نداریم (هرچند بزرگانی چون مرحوم محقق عراقی (قدس سره) به وفور از آن استفاده کرده‌اند).
قانون‌گذار (شارع) یا حکم را «مطلق» می‌آورد، یا «مشروطه». (برخی «مهمله» را هم افزوده‌اند که در مورد شارع [به دلیل علم مطلق او] صدق نمی‌کند). اما «حینیه» در عالم ثبوت و تشریع معنایی جز «مشروطه» ندارد. اگر شارع بگوید: «وقتی ایستاده است اکرامش کن»، این همان قضیه مشروطه (مشروط به قیام) است.
تفاوت در این است که تقسیم‌بندی در «منطق» به اعتبار عالم «اثبات» (نحوه بیان) است، اما تقسیم‌بندی در «اصول فقه» به اعتبار عالم «ثبوت» (واقعِ حکم) است. در عالم ثبوت، ما یا اطلاق داریم یا تقیید (شرط)؛ و «حینیه» به «مشروطه» بازمی‌گردد.
بنابراین، این تفصیل (وجوب مقدمه موصله به نحو قضیه حینیه) از اساس محل اشکال است، زیرا ما در عالم تشریع قضیه‌ای به نام «حینیه» (در مقابل مشروطه) نداریم.
بیان مسئله دوم و سوم: مقدمه مستحب و حرام
اکنون به «مسئله دوم» می‌پردازیم: آیا همان‌طور که (بنا بر قولی) مقدمه واجب، واجب است، می‌توان گفت «مقدمه مستحب» نیز «مستحب» است؟
برای مثال، «نماز جماعت» مستحب است. آیا مقدمات آن (مانند طی مسافت، گرفتن وسیله نقلیه، پرسیدن آدرس مسجد و...) نیز مستحب خواهد بود؟
و به تبع آن، «مسئله سوم» مطرح می‌شود: آیا «مقدمه حرام» نیز «حرام» است؟
نظر مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند در مقدمه مستحب توقف زیادی نکرده و می‌فرمایند: بله، «مقدمه مستحب، مستحب است». دقیقاً به همان ادله‌ای که برای وجوب مقدمه واجب بیان شد (حرفاً به حرف).
اما در مورد «مقدمه حرام»، ایشان قائل به حرمت نیستند.
دلیل عدم حرمت مقدمات حرام آن است که بین مقدمه و ذی‌المقدمه (فعل حرام)، «اختیار» مکلف فاصله است.
(مثال شرب خمر که در آن روایات خاصی مبنی بر لعن مقدمات وارد شده، مثال دقیقی برای این قاعده عام نیست). اما در سایر گناهان، ممکن است فرد تمام مقدمات را انجام دهد (مثلاً مایع حرام را تا لب دهان بیاورد)، اما در آخرین لحظه به واسطه «اختیار» خود، از انجام حرام منصرف شود.
بله، اگر مقدمه‌ای باشد که «اختیار» را از مکلف سلب کند (مقدمه مُلجئه)، آن مقدمه حرام خواهد بود. اما در غیر این صورت، رأی مشهور (که به شعار شیعه تعبیر شده) آن است که: «مقدمة الحرام لیست بحرام».
ان‌شاءالله در جلسه آینده، این مباحث (مقدمه مستحب و حرام) را بیشتر بررسی خواهیم کرد.
الحمدلله رب العالمین
- مقدمه حرام
- مقدمه واجب
- اصول فقه دور دوم
- اصول دور دوم
- دور دوم اصول
- مسائل مقدمه واجب
- اقوال و مقدمه واجب
- تفصیل بین سبب و غیر سبب و مقدمه واجب
- مقدور باواسطه و مقدور
- مقدور باواسطه و تعلق تکلیف
- تفصیل بین شرط شرعی و غیر شرعی
- مقدمه مستحب
- قضیه حینییه
- قضیه حینییه و اصول فقه و منطق
برچسب ها:
چکیده نکات
تفصیل چهارم: بین سبب و غیر سبب تکلیف به مقدور تعلق می گیرد و مقدور سبب است نه مسبب. و فیه:
1. تفصیل نشد 2. مسبب مقدور ماست و لو بالواسطه
تفصیل پنجم: بین شرط شرعی و غیره
استدلال: اگر واجب نباشد شرط نیست چون لابدیت عقلی و عرفی ندارد.
نقد:
1. شرط شرعی به عقلی بر می گردد
2. امر غیری به مقدمه می خورد پس مقدمه قبل از امر غیری هست حال اگر مقدمه با امر غیری بیاید دور پیش می آید.
مقدمه مستحب نیز مستحب است مانند مقدمه واجب که واجب است.
مقدمه حرام حرام نیست چون امکان ترک حرام با انجام مقدمه هست مگر مقدمه آخر بآخر
نقد: مطلوبیت ترک هست نه وجوب ترک و حرمت فعل.
نظر شما