خارج فقه القضاء(1400-1401) - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علیدوست

خارج فقه القضاء(1400-1401) - خارج فقه القضاء(1400-1401)

جلسه 49

در تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۰

چکیده نکات

تعارض مثل شهادت با سند رسمی و نظر کارشناس
بیان دو رفتار: 1. شهادتت اماره قانونی است و مقدم بر سند رسمی است حتی اگر سند رسمی نیز اماره قانونی باشد و...
2. نباید با مساله، برخورد واحد و مدرسه‌ای داشت. البته با فرض تمام شدن اعتبار آن با بنای عقلا و احراز رضایت شارع.
وجود برخی اعتبارات برای اثبات اهتبار سند رسمی و حتی تقدم آن بر شهادت - اگر صاحب سند ذوالید طولانی است و صاحب شهادت در مدت طولانی ساکت بوده است.
وجود قرائنی که قاضی را به علم می‌رساند.
تمسک به اطلاق دلیل اعتبار شهادت نا موجّه است(توضیح)

صفحات 409 و 410 : کلیک کنید

متن پیاده سازی شده جلسه چهل و نهم سال چهارم درس خارج فقه القضا 20 دی ماه 1400

بسم الله الرحمن الرحیم

رتبه بندی امارات قانونی و متون فقها

اهمیت دادن به اسناد رسمی:

با توجه به این‌که در گذشته نیز ثبت و اسناد به گونه‌ای دیگر بوده است که توسط علما و مُهر ایشان صورت می‌گرفته است.

ممکن است گفته شود بینه و شهادت اماره‌ی قانونی منصوص و مطلق(نیاز به علم و اطمینان ندارد) هستند بنابراین اگر این شهادت با سند قانونی که در اسناد شرعی موجود نمی‌باشد تعارض کند، بینه و شهادت مقدم است. البته مادامی این کلام صحیح است که سند را قبول داشته باشیم وگرنه سوگند هم مقدم بر سند می‌شود.

این گفتار نسبت به رد سند رسمی در فلسفه فقه یا حقوق، اسم گرایی گویند.

البته ناگفته نماند اگر قاضی از طریق سند رسمی علم برایش حاصل شود این دیگر بحث جداگانه‌ای دارد و ما نحن و فیه غیر از این کلام است.

در مقابل اسم گرا، کارکردگرا یا واقع گرا هست؛ اگر واقع ملاک باشد باید از سند محکم و رسمی صحبت کنیم و همچنین شهادت شهود بر اساس واقع، عدالت و تخصص باشد حال بنای عقلا در چنین وضعی بر اعتبار سند رسمی و شهود این‌گونه می‌باشد.

نیاز به امضا شارع و رساندن این رویه به عصر معصوم علیه‌السلام نمی‌باشد زیرا از بنای عقلا که برخاسته از عقل است می‌باشد بنابراین نیاز به امضا شارع و معاصرت معصوم ندارد.( برای مطالعه بیشتر به این مقاله مشترک استاد محترم رجوع شود؛ راهکارهای فقهی تصحیح شرعی رفتارهای قانون گذارانه عقلا؛ پاییز 1400)

حال در تعارض بینه و شهادت این‌گونه(کارکرد گرا) با سند رسمی باید مورد را بررسی نماییم.

مانند این‌که صاحب سند، ذوالید نیز است و سال‌ها در این منزل ساکن می‌باشد؛ حال شخصی با دو شاهد معتبر و اطلاع از سکونت ذوالید اکنون ادعای آن ملک را می‌کند.

آیا اکنون این شخص ذوالید را شرعا می‌شود از خانه‌اش بیرون کرد؟! خیر، لکن اگر شخص مدعی ملک مطلع از سکونت ذوالید نمی بود در این حالت قول او مقدم می‌شد ولی الان که مطلع بوده و سالیانی نیز اقدام نکرده است دیگر حق ندارد ادعای ملک مورد نظر را بکند.

اصلا هنر قاضی این است در چنین شرایطی به پیرامون موضوع به دقت نظاره کند و بعد حکم بکند نه این که با اندک زمان حکم کند، مانند مثال گذشته(ذوالید طویل المدة) که قرینه بر ذی حق بودن مالک طویل المدة است.

مثال دیگر: اگر زوجه ادعای نفقه کند و حال این‌که با زوج در یک خانه بوده‌ است و شاغل نیز نبوده ولی بعد از چند سال این زوجه ادعای نفقه بکند! این خلاف ظاهر است گرچه موافق اصل عدم وصول نفقه(استصحاب) است؛ علما در این موارد بحث دارند و حق را به زوج می‌دهند حداقل فی الجمله، خوب این کلام را در بحث ذوالید طولانی مدت نیز جاری کنیم.

به مباحث مطرح شده امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری را اضافه کنید که اگر این امور(عدم اعتبار سند رسمی) رعایت نشود، بر امنیت اقتصادی ضربه سنگین وارد می‌شود.

به نظر استاد محترم: قاضی باید این شواهد و بینه‌ها را بررسی کند تا به علم یا اطمینان خصوصا در امور حقوقی نه کیفری برسد.

برچسب ها:

۵۶۹ بازدید

جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

دانلود صوت جلسه

دانلود PDF چاپ درس

جلسه قبل جلسه بعد

خارج فقه القضاء(1400-1401) - خارج فقه القضاء(1400-1401)

چکیده نکات

برچسب ها:

نظر شما

چکیده نکات

آخرین دروس