خارج فقه القضاء(1400-1401) - خارج فقه القضاء(1400-1401)
جلسه 54- در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۰
چکیده نکات
پاسخبه چند سؤال - در تعارض اقرار با بینه و اقرار با کارشناسی اقرار مقدم است. در دو اقرار متعارض از دو نفر مقرّ له می‌تواند به هر کدام از مقرّ ها مراجعه کند. ماده 483 و تبصره ماده 477 از قانون مجازات اسلامی. در دو اقرار متعارض از یک نفر به دلیل اطلاق دلیل اعتبار اقرار هر دو اقرار اعتبار دارد. در تعارض اقرار و ید باید گفت: اقرار چون دلیل قضایی است بر ید که اماره قضایی مقدم می‌شود لکن اگر اقرار ذیلی داشته باشد که با اقتضای فعلی اقرار نا همسو باشد مثلا بگوید: این خانه مال زید است و من خریده‌ام و زید انکار کند در اینجا بحث و گفتگو وجود دارد.
صفحات 413 و 414 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه پنجاه و چهارم سال چهارم درس خارج فقه القضا 28 دی ماه 1400
بسم الله الرحمن الرحیم
دو نکته از درس قبل:
اول مسامحه در تعبیر: بیان شد بانک مرکزی محدودیت هایی می‌تواند در عملیات بانک ها اعمال کند.
البته فرآیند قانونی این امور و شرعیت آن ها باید طی شده باشد. بنابراین حاکمیت می‌تواند معاملات بانک ها را باطل بداند. نکته در این باطل بکند است که صاحب معامله و اجازه(در اینجا بانک مطمح نظر است) اگر نخواهد تنفیذ نمی‌کند یعنی معامله از اصل و خود بخود باطل است بنابراین بهتر است گفته شود: بانک نظارت دارد و اعمال نظارت می‌کند و اجازه نمی‌دهد.
این البته ثمره عملی ندارد با کلام دیروز ولی جمله و کلام دقیق‌تر می‌شود.(مانند بیع فضولی که اگر مالک اصلی اجازه ندهد معامله از اصل منعقد نشده است).
دوم بحث روشی و اخلاقی: در مورد مطالعه کتاب فقه و عقل، برخی اساتید نسبت به مطالعه این کتاب نقدهایی دارند و سفارش به مطالعه نمی‌کنند و نیز تحدی می‌کنند که یک مورد از کاربست عقل را در فقه نام ببرید اگر هست؟!
اولا باید تاسف بخوریم که در این زمانه باید چانه بزنیم برای نقش عقل در استنباط؛ آن‌هم به خاطر این که قیاس می‌شود! اگر شما هنرمند هستید نهاد عقل را ضابطه مند کنید؛ نمی‌شود نهادی-عقل- را که حق حضور و ضرورت دارد را انکار بکنید بنابراین اگر می‌توانید نهادینه کنید اگر نه، توقف و سکوت کنید.
البته در صد سال اخیر یا بالخصوص پنجاه سال و بالاخص حوزه قم امروز این گفتگو است وگرنه از صد سال پیش به قبل عقل در استنباط جایگاه خاصی داشته است.
دوم مثال زدن یک مورد استفاده از عقل در استنباط؛ درگیر مثال زدن نشوید که باب توجیه برای مانعین باز است.
سوم در کتاب فقه و عقل از شیخ انصاری و محقق اصفهانی و خویی نقل نموده‌ام که مسیر این تفکر را ایشان هموار نمودند.
چهارم کارآیی سندی عقل در استنباط اول فقط نیست بلکه کارآیی سندی در استنباط دوم و ابزاری و تأمینی و ترخیصی و غیره آن هم هست؛ حال اگر طبق کلام برخی شخصی نتوانست مثالی برای کارآیی سندی در استنباط اول بیاورد بقیه امور را هم باید کنار بگذارد!
البته نکته‌ای هست، عقل را نه توهم عقل که توضیح آن در فقه و عقل آمده است مضافا این که احتیاط هم باید کرد و از بیان و رفتار ائمه علیهم السلام نباید فراتر برویم.
در مجموعه دین، هم عقل را دینی و هم دین را عقلانی بکنیم؛ العقل ما عبد به الرحمن نه عقل معاویه و از طرف دیگر دین عقلانی است انّ لله علی الناس حجتین حجة ظاهرة و حجة باطنة.... این کلام ما نیست بلکه از امام کاظم علیه السلام است.
شخصی که الان از اساتید سطح هستند روزی در سالیان گذشته پای منبر شخصی بودند و ایشان گفته بودند: خداوند متعال لطف کرده است به امت نبی مکرم برای از بین بردن نجاست بواسطه آب وگرنه در قوم بنی اسرائیل اگر عضوی از آنها نجس می‌شد باید آن قسمت را قیچی می‌کردند و لو بلغ ما بلغ!؟ بعد این مطلب را در خانه برای پدر خود نقل نمود؛ ایشان گفته بود همین‌گونه می‌خواهی این دین را بشناسی و بفهمی؟!
حال وقتی ما سر سفره دین می‌رویم امامان معصوم علیهم السلام می‌فرمایند: هر چه از ما به شما رسید قبول نکنید البته اگر هم متوجه نشدید موضع انکار نگیرید و توقف بکنید. مانند این که صد در صد روایات بحارالانوار را قبول یا رد بکنیم. بلکه روایات را عرضه بر عقل و نصوص دیگر و قرآن شریف بکنیم و در یک نظام حلقوی و هرمی آن را نگاه کنیم.
ادامه درس: تعارض امارات قضایی؛
اما اکنون اقرار و کارشناسی: اقرار مقدم است حال یا بخاطر عقلایی بودن و یا اکشف بودن اقرار نسبت به کارشناسی.
اما دو اقرار متضاد از دو نفر را چه کنیم؟ زید می‌گوید من فلانی را کشتم و عمرو نیز همین ادعا را برای خودش می‌کند. علت و انگیزه هم دارد برای این‌که می‌خواهند قاتل مشخص نشود و حکم قصاص صادر نشود.
در این قسمت از بحث نگاهی به قانون کشور بیندازیم؛ تبصره ماده 477 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : هرگاه منشاء علم اجمالی اقرار متهم باشد حسب مورد اولیای دم یا مجنی علیه مخیر هستند برای اخذ دیه به هریک از متهمین مراجعه بکنند. اما تبصره 483 می‌گوید: هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه بکند سپس شخص دیگری اقرار به این جنایت بکند و علم تفصیلی به کذب یکی از این دو اقرار نباشد مخیر از یکی از آن دو طلب دیه بکند.
حال اگر دو اقرار از یک نفر باشد امر چگونه می‌شود؟ امروز اقرار به فروش خانه به همسرش را می‌کند و فردا مدعی فروش خانه به پسرش می‌شود.
در این امور باید شخص اقرار کننده را به مسئولیت هر دو طرف اقرار مجبور نمود دلیل نیز اطلاقِ دلیلِ اقرار است.
اما تعارض ید و اقرار: آیا ید اماره قضایی است یا دلیل قضایی؟ و این‌که ید در کنار اقرار و علم قاضی و بینه دلیل است یا نشانه‌ای بیش نیست.
اما گاه بر اقرار چیزی اضافه می‌شود که اقرار را شبهه دار می‌کند. مانند این که می‌گوید: این خانه برای فلانی بوده ولی آن را خریده‌ام.
- فقه و عقل
- استنباط اول و دوم
- نظام هرمی و حلقوی
- سیستم قضایی اسلام
- رتبه بندی امارات
- مقاله باز پژوهی فقهی مسئولیت
- باز پژوهی فقهی مسئولیت در زمان علم اجمالی
- دلیل قضایی
- اماره قضایی
- تعارض اقرار و بینه
- تعارض اقرار و کارشناس
- تعارض دو اقرار از دو نفر
- تعارض دو اقرار از یک نفر
- ماده 483
- تبصره 477 از مجازات اسلامی
- اماریت ید
- تعارض اقرار و ید
- اقرار و تذیّل به ذیل
- تعارض ید و اقرار
- تعارض اماره و دلیل قضایی
- عقل و دین
- دین عقلی
- عقل دینی
- بحار الانوار و علامه مجلسی
- بنی اسرائیل و لطف و قیچی
- کارایی سندی و ابزاری عقل
- عقل و ترخیص
- عقل و استنباط
برچسب ها:
چکیده نکات
پاسخبه چند سؤال - در تعارض اقرار با بینه و اقرار با کارشناسی اقرار مقدم است. در دو اقرار متعارض از دو نفر مقرّ له می‌تواند به هر کدام از مقرّ ها مراجعه کند. ماده 483 و تبصره ماده 477 از قانون مجازات اسلامی. در دو اقرار متعارض از یک نفر به دلیل اطلاق دلیل اعتبار اقرار هر دو اقرار اعتبار دارد. در تعارض اقرار و ید باید گفت: اقرار چون دلیل قضایی است بر ید که اماره قضایی مقدم می‌شود لکن اگر اقرار ذیلی داشته باشد که با اقتضای فعلی اقرار نا همسو باشد مثلا بگوید: این خانه مال زید است و من خریده‌ام و زید انکار کند در اینجا بحث و گفتگو وجود دارد.
نظر شما