در جلسۀ گذشته به مسئله ۳۴ رسیدیم. این مسئله درباره شخصی است که از فردی تقلید می‌کند که نظرش عدم جواز عدول است، حتی به اعلم. اما مقلِّد به مجتهد اعلمی برخورد می‌کند (غیر از این مجتهد اول) که او می‌گوید: عدول به اعلم واجب است. در این صورت باید چه کرد؟ صاحب عروه فرمودند که عدول به اعلم بنابر احوط، جایز است. گفتیم که این نظر، مطابق با رأی ایشان است که بنابر احتیاط باید از اعلم تبعیت کرد. 

موضوع مطرح و برخی تعلیقات هم بیان شد. یکی از آقایان حاشیه‌ای به این مسئله آورده‌اند که اگر اعلم، پیدا شود، باید گفت «اقوی عدول به اعلم است» نه «احتیاط عدول به اعلم است». این اشکال مبنوی است. اگر کسی طبق احتیاط تقلید از اعلم را لازم می‌داند، باید بگوید «الاحوط». اما اگر کسی مانند ما تقلید از اعلم را واجب می‌داند (بدون لحاظ احتیاط) در این مسئله نیز باید «الأقوی»، بلکه «المتعین» بگوید.

یکی از حواشی این است که برخی می‌گویند: اگر اعلم، نظر داشته باشد، باید از او تقلید کرد، اگرنه «احوط القولین». اگر دو مجتهد دو نظر متفاوت دارند و مقلد به نظری که احوط است عمل می‌کند، آیا این تقلید است یا احتیاط؟ مثلاً یک مجتهد می‌گوید فلان چیز خمس دارد و دیگری می‌گوید ندارد. من اگر خمس را بدهم، آیا این تقلید است؟ لذا اگر بگوییم باید از «احوط القولین» تقلید کرد، صحیح نیست. در تقلید استناد لازم است. یک مجتهد می‌گوید فلان عمل واجب است، دیگری می‌گوید واجب نیست، مقلد اگر عمل کنم و احتیاط کنم، این احتیاط است نه تقلید. لذا اخذ به احوط، تقلید نیست. 

زمانی اخذ به احوط، تقلید است که مانند مثال ذیل باشد؛ در مورد خمس بخشش، سه نظر وجود دارد: یکی اینکه مطلقاً خمس ندارد، دیگری اینکه در موارد خطیره خمس دارد و سومی اینکه مطلقاً خمس دارد. حال اگر دو مجتهدی که مقلد می‌خواهد اخذ به احوط القولین بین این‌دو انجام دهد، قائل به دو نظر اول باشند و هیچ‌یک قائل به خمس داشتن مطلق بخشش نیست، روشن است که اخذ به احوط، خمس در موارد خطیره است. در این مورد چون فرد به سراغ قول اشدّ که خمس در مطلق بخشش است، نمی‌رود، اخذ به احوط القولین، مصداق تقلید به شمار می‌رود. حال آنکه اگر اشدّالاقوال یعنی پرداخت خمس در مطلق بخشش را اخذ می‌کرد، راه احتیاط را رفته بود، نه تقلید.

ممکن است اشکال شود که اخذ به «احوط القولین» مختص تقلید ابتدایی است، اما در مسئلۀ عدول، عدول، احوط نیست؛ چرا که برخی می‌گویند عدول حرام است. توضیح اینکه گفته شد، سید چون از ابتدا تقلید از اعلم را أحوط دانسته است، در این مسئله نیز می‌گوید اگر اعلم را پیدا کرد، باید بنابر أحوط، سراغ اعلم (دوم) برود. آقای حکیم می‌گویند: ممکن است فقیهی تقلید ابتدایی از اعلم را «احوط» بداند ولی اگر اعلم بعدی پیدا شد، عدول به اعلم، ممکن است احوط نباشد، چراکه برخی نیز عدول را حرام می‌دانند. از این رو نمی‌توان گفت، احوط، رجوع به اعلم دوم است بلکه احوط در این مسئله، اخذ به احوط القولین است؛ بین قول مجتهد قبلی و قول اعلم دومی که پیداکرده است، می‌باشد.

البته ممکن است در مسائلی مثلدوران امر بین محذورین، احوط القولین وجود نداشته باشد و تنها راه، تخییر باشد. در مواردی نیز بنابر اینکه اولویت با دفع مفسده است، جانب حرمت گرفته می‌شود، نه جانب وجوب. هرچند در کتاب «فقه و مصلحت» به تفصیل درباره این قاعده بحث کرده‌ایم و به نظر ما، این قاعده چندان پایه و اساس محکمی ندارد.

اقتراح

«اذا قلد من یقول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم ثم وجد اعلم من ذلک المجتهد فاللازم العدول إلی الأعلم قضیة إدراک عقله او السیرة المعتبرة او دلیل نقلی ذلک و لا فرق فی ذلک بین صحة تقلیده الاول و عدمها». در این اقتراح فتوای صریح به جای أحوط ذکر شده است و «قضیة ...» اضافه شد. لزوم رجوع به اعلم، به مقتضای درک عقل او است. لذا در این مسئله نمی‌تواند از اعلم تقلید کند، بدین معنا که تقلید از اعلم را از خودِ اعلم نمی‌توان تقلید کرد. اگر این تقلید نیز به اعلم استناد داده شود، دور پیش می‌آید. لذا تقلید می‌تواند به مقتضای عقل، سیره یا نصوص شرعی باشد. این موارد باید از طریق عقل یا سیرۀ امضاشده یا نحوِ آن، یعنی آیات و روایات، به دست آید. ما این مسئله را عقلی می‌بینیم، لذا از بین مستندات، عقل را ذکر کرده‌ایم. 

اگر از ابتدا تقلید اشتباه بوده، حرمت عدول معنا ندارد. اما این مسئله به بحث ما مربوط نیست؛ در حقیقت، چه تقلید اول درست باشد و چه اشتباه، این موضوع ربطی به بحث عدول ندارد.

مسئله ۳۵

. «اذا قلد شخصاً بتخیل انه زید فبان عمرا فان کانا متساویین فی الفضیلة و لم یکن علی وجه التقید صح و الا فمشکل». بدین معنا که اگر مقلدی از کسی به خیال اینکه مثلا زید است، تقلید کند، سپس روشن شود که او مثلاً عمرو بوده، اگر فلانی بودن برای او قید نبوده، تقلید او صحیح است وإلا مشکل است. در واقع در اینجا سه صورت مطرح است.

این سه صورت را ایشان مطرح کرده‌اند که دو صورت آن اشکال دارد و در یک صورت، تقلید صحیح است. برای درست بودن تقلید، دو قید لازم است. وقتی ایشان می‌گویند که برای صحت تقلید دو قید ضروری است، یعنی اگر یکی از این قیدها وجود نداشته باشد، تقلید نادرست خواهد بود. ایشان به طور خاص می‌گویند اگر این دو شخص از نظر فضیلت و علم مساوی باشند، تقلید صحیح است، اما اگر یکی از آن‌ها برتری داشته باشد یا قید دیگری وجود داشته باشد، مشکل ایجاد می‌شود.

مثل بعضی مواقع که فردی پشت سر کسی ایستاده و نماز می‌خواند، ولی بعد متوجه می‌شود که آن شخص مشکل داشته و نیامده و پسرش جای او در جایگاه امامت جماعت، نماز خوانده است. برای ما مهم نبود که آن شخص دقیقاً چه کسی باشد، بلکه مهم این بود که شخصی که جلو می‌ایستد، عادل باشد. حتی اگر بعدا معلوم شود که عادل هم نبوده، حدیث «لا تعاد» می‌گوید که نیازی به اعاده نماز نیست. 

اما اگر آن دو شخص مساوی نباشند یا مساوی باشند ولی اینکه زید باشد یا عمرو، مدنظر بوده و مهم محسوب می‌شده، در این صورت صحت چنین تقلیدی مشکل است.

اولاً، نباید به ذهنتان بیاید که مثلاً اگر فردی به قم آمده باشد و تحقیقاتی انجام داده باشد و به این نتیجه برسد که فلان مجتهد اعلم است. حال اگر کسی آدرس اشتباهی به او بدهد یا خود او به اشتباه به دفتر شخص دیگری مراجعه کند و وجوهات خود را به آنجا داده و رسالۀ آن مرجع را گرفته است و بعدها متوجه می‌شود که این دفتر متعلق به مجتهد دیگری بوده و کسی که او اعلم می‌داند، این مجتهد نیست. در چنین فرضی اگر این مجتهد نیز با کسی که او در ذهن داشت، مساوی باشد، و او نیز اصراری بر مراجعه به شخص اول نداشت، بلکه به دنبال اعلم بود، در این صورت مشکلی وجود نخواهد داشت. اما در غیر این صورت چه باید کرد؟ با این توضیح، مسئله اجمالاً محل ابتلا است و باید به آن رسیدگی کرد.

سخن دیگر اینکه آیا مسئله ۳۵ با برخی از مسائل گذشته ملائم است یا باید خدمت صاحب عروه عرض کنیم که این‌طور نیست. در مسئلۀ ۱۳، که در جلسۀ گذشته نیز بررسی شد، ایشان علاوه بر علم و فضیلت، ملاک‌های دیگری هم ذکر کرده و فتوا داده‌اند. اینکه اگر اورع باشد. اگر این‌ها در فضیلت مساوی باشند، ولی در اورع بودن تفاوت داشته باشند، چه می‌شود؟ نباید بگویید که فضیلت شامل اورع بودن می‌شود، نه. ایشان هر وقت از فضیلت صحبت می‌کند، منظورشان همان علم و دانش است، و ملاک‌های دیگر را جداگانه ذکر کرده‌اند.

بنابراین، اگر بخواهیم مسئله را تکمیل کنیم، باید بگوییم که اگر در فضیلت و دیگر ملاک‌ها مساوی باشند. ملاک‌های تقلید شامل دانش و سواد، اورع بودن، اقبال به دنیا نداشتن (بنابر قول صاحب عروه) است. لذا مساوی‌بودن در فضیلت در فرض أورع بودن یکی نسبت به دیگری ممکن است کافی نباشد. هرچند ما أورع‌بودن را شرط نمی‌دانیم و در این بحث نیز معتبر نمی‌دانیم.

نکته بعدی این است که اگر فردی از مجتهدی تقلید کرده باشد به خیال اینکه او زید است، بعد معلوم شود که او عمرو بوده است، اینجا آیا تقلید محقق می‌شود؟ اشتباه در تطبیق لطمه‌ای به اصل تقلید نمی‌زند؟ چون اگر اصل تقلید آسیب ببیند، مسئله سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد. ممکن است کسی بگوید در تقلید باید شخص معلوم باشد و کلی نباشد و مقلِّد اشتباه در تطبیق نکند. اگر مقلِّد بگوید که از یکی از این آقایونی که جامعۀ مدرسین معرفی کرده تقلید می‌کنم، ولی مشخص نکند که کدام‌یک از این‌ها، و فقط بگوید از یکی از این هفت یا هشت نفر؛ این تقلید محسوب نمی‌شود. حال اگر مجتهد را مشخص کند اما به خیال اینکه این آقا زید است نه عمرو، آیا این مورد هم تقلید محسوب می‌شود؟

در مسئله هشتم، صاحب عروه فرموده بودند که باید التزام به عمل به قول یک مجتهد معین باشد. یعنی طبق نظر ایشان، اگر مجتهد، معین نباشد، این موضوع مشکل دارد. بنابراین، در این مسئله، اگر فردی به اشتباه فکر کند از زید تقلید می‌کند، ولی در واقع از عمرو تقلید کرده باشد، آیا این اشتباه در تطبیق لطمه‌ای به اصل تقلید وارد می‌کند؟ در مسئله هشتم گفتیم که این موضوع باید با مسئله ۳۵ تطبیق داده شود. گویا به نظر صاحب عروه، اگر فردی تنها یک نفر را انتخاب کند، حتی اگر اشتباه در تطبیق رخ دهد، در این صورت نیز تقلید محقّق شده است. 

به طور مثال، فردی به دفتر زید می‌رود و وجوهات مالی خود را با او تسویه می‌کند، اما در ذهنش این تصور را دارد که از زید تقلید می‌کند.