أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم «و قالوا لن تمسنا النّار إلا أیاماً معدودة». به مناسبت بحثی که گاهی شنبه‌ها محضر شما داریم، به نظرم رسید از این آیه استفاده کنم که جلسه تفسیر نیز به همین آیه رسیده است و ان‌شاءالله در همین هفته به بررسی آن خواهیم پرداخت. در این آیه مطرح می‌شود که یهود، بنی‌اسرائیل، یکی از حالات ناپسندی که داشتند، خودشیفتگی، خودبرتری و خودحق‌پنداری بوده است. اگر بخواهیم اصطلاح علمی آن را بیان کنیم، گاهی از آن به عنوان «نارسیسم» یاد می‌شود. قرآن می‌فرماید که این قوم مبتلا به خودشیفتگی و خودحق‌پنداری شدند، تا جایی که دیگران را تحقیر کرده و گفتند: «لن تمسنا النار إلا أیاماً معدودة»، یعنی ما یهودیان، اگر هم به آتش دچار شویم، تنها ایام اندکی عذاب خواهیم شد.

در اینجا، قرآن کریم می‌فرماید: «قل أتخذتم عند الله عهداً فلن یخلف الله عهده أم تقولون علی الله ما لا تعلمون»، یعنی آیا شما از جانب خداوند تضمینی دارید و آیا خداوند به شما چنین قولی داده است، یا اینکه به خداوند افترا می‌بندید؟ سپس، قرآن یک ضابطه کلی ارائه می‌دهد و می‌فرماید: «بلی من کسب سیئةً و أحاطت به خطیئته فأولئک أصحاب النار» و در مقابل، «والذین آمنوا و عملوا الصالحات أولئک أصحاب الجنة». ببینید که چگونه خداوند می‌خواهد اندیشۀ ما را اصلاح کند، تا از این خودشیفتگی، خودحق‌پنداری و احساس امنیت نادرست دور بمانیم.

اینکه بنی‌اسرائیل و یهود چگونه بودند، آن‌ها برای ما به تاریخ تبدیل شده‌اند، اما مهم این است که مسئله‌ای را مطرح کنیم که برای ما تاریخ نباشد، بلکه زنده و جاری باشد. گاهی یک امت به چنین طرز تفکری مبتلا می‌شود. همان‌طور که یهود مبتلا شد، ممکن است امت دیگری نیز دچار این تفکر شود. به عنوان مثال، برخی بر این باورند که آتش بر شیعه یا بر معتقد و محب اهل‌بیت (ع) حرام است. برخی از روایات نیز ممکن است دلالت بر این امر داشته باشند، اما همیشه باید به یاد داشت که این روایات باید در یک نظام و مجموعه‌ای از معارف دینی مورد بررسی قرار گیرند. اگر کسی این مجموعه و نظام را ببیند، هرگز چنین سخنانی را بر زبان نمی‌آورد که «ما شیعه هستیم، ما محب اهل‌بیت (ع) هستیم، خیالمان آسوده است. ممکن است یک گوشمالی مختصری در برزخ به ما داده شود، اما همه چیز برای ما تأمین شده است». 

این مطالب از ادله به دست نمی‌آید. دلیل این امر این است که «الذین آمنوا و عملوا الصالحات أولئک أصحاب الجنة هم فیها خالدون» و «من کسب سیئةً و أحاطت به خطیئته فأولئک أصحاب النار هم فیها خالدون». این نص قرآن است و هیچ‌چیز نمی‌تواند با آن مقابله کند.

به هر صورت، گاهی مشاهده می‌شود که یک امت یا یک ملت دچار این خطا می‌شود. در جغرافیای دین به آن امت گفته می‌شود و در جغرافیای سیاسی ملت نامیده می‌شود. گاهی یک ملت دچار خودشیفتگی می‌شود، که از آن به عنوان ناسیونالیسم یاد می‌شود. البته ناسیونالیسم دارای جنبه‌های مثبت و منفی است. در اینجا، به جنبۀ منفی آن اشاره داریم، همان‌گونه که ممکن است برخی بگویند امت عرب، ما بگوییم امت فارس، ترک‌ها بگویند امت ترک و هرکسی برای خود مرزهایی تعیین کند.

اما آنچه می‌خواهم بیشتر درباره آن صحبت کنم، مربوط به افراد است. به این شکل که یک انسان به خودشیفتگی و خودحق‌پنداری دچار شود. این مسأله ممکن است در اندیشه سیاسی یا علمی رخ دهد. در میان دوستان حوزوی و غیرحوزوی، به‌خصوص در قشر ما، این رویه وجود دارد. گاهی یک استاد دانشگاه، مثلاً استاد فیزیک، بسیار مؤدبانه در یک جمع حوزوی حاضر می‌شود و می‌گوید: «من نظری دارم، لطفاً بررسی کنید و اگر اشکالی دارد، بفرمایید.» حالا این استاد دانشگاه تهران، براساس مطالعات خود در تفسیر قرآن، به نتیجه‌ای رسیده که احساس می‌کند ارتباطی با فیزیک دارد. اما بعضی افراد در واکنش، نه تنها اشکالات علمی آن نظر را بررسی نمی‌کنند، بلکه دچار عصبانیت می‌شوند و حتی تعابیری مانند «اراجیف» یا «باید از شنیدین این سخنان استغفار کرد» را به کار می‌برند.

این نوع برخورد، برخورد علمی نیست. اگر نظری نادرست است، باید اشتباه آن تذکر داده شود. چه اشکالی دارد که کسی نظری داشته باشد و دیگران آن را بررسی کنند؟ در حوزه فقه و کلام نیز این موضوع صادق است. شما منطق نظر او را بشنوید و سپس پاسخ دهید. اما این‌که با شدت و حدت با نظرات جدید برخورد شود و اصطلاحاتی که در جای خود درست هستند، نادرست به کار روند، صحیح نیست. چنانکه می‌گویند فلانی اهل شذوذ است یا تأسیس فقه جدید کرده است. 

امروز در دنیا نظرات مطرح و مقایسه می‌شوند. در حالی که ما در حوزه هنوز در این مباحث متوقف مانده‌ایم. فضلا باید به این مسئله توجه ویژه‌ای داشته باشند، به‌ویژه کسانی که به مرتبه‌ای از فضل رسیده‌اند. البته گاهی توهم فضل نیز وجود دارد، اما حتی اگر فرد واقعاً فاضل باشد، این خودشیفتگی که امت یهود به آن دچار شد، گاهی در فرد نیز نمود پیدا می‌کند، به‌ویژه اگر این خودشیفتگی جنبه اعتقادی و ایدئولوژیک به خود بگیرد. این مسئله می‌تواند به حالتی خشن نیز منجر شود. مثلاً می‌گویند فلانی خبر واحد را حجت می‌داند و هرکسی که خبر واحد را حجت بداند، فاسق است. بنابراین، فلانی فاسق است. فردی از او می‌خواهد که به عیادت بیماری برود، اما او امتناع می‌کند. وقتی دلیلش را می‌پرسند، می‌گوید: «چون آن فرد خبر واحد را قبول دارد.»

تعجب من از این است که برخی افراد چه خدایی را می‌پرستند؟ کدام امام صادق (ع) را قبول دارند؟ از کدام مکتب درس گرفته‌اند؟ آنچه آن‌ها دیده‌اند، ما هم دیده‌ایم. ما از همان مکتب درس گرفته‌ایم. مگر دو امام صادق (ع) داریم؟ مگر دو امام باقر (ع) داریم؟ که یکی مظهر اسم «قهار» و دیگری مظهر اسم «رحمن» خداوند باشد؟! خیر، ما یک امام باقر (ع) داریم، همان ادله و همان تراث است. حال، آیا این ادله و تراث به ما اجازه چنین رفتارهایی را می‌دهند که افراد را فوراً به انحراف، تحریم، فسق و کفر متهم کنیم؟

مانند نزاع‌هایی که در طول تاریخ همیشه میان فلاسفه و مخالفان فلسفه، یا میان عرفا و مخالفان عرفان، وجود داشته است. در اوایل انقلاب، مرحوم امام خمینی تفسیر قرآن را آغاز کرد و تفسیر سوره حمد را نوشت. بخشی از آن هم چاپ شده است. مرحوم امام خمینی تنها چند جلسه تفسیر قرآن را ادامه داد و جلسات ایشان را متوقف کردند. کسی نمی‌توانست بگوید که ایشان بی‌سواد است یا ضوابط اسلام را نمی‌داند. آیا می‌شد چنین وصله‌ای به ایشان چسباند؟ تنها چیزی که می‌شد گفت این بود که او نظری دارد که برخی قبول ندارند.

جالب اینجاست که برخی می‌گویند: «نه، این غیرت برای خداست!» و رفتارهای تند خود را توجیه می‌کنند. اگر باید در برابر یک اندیشه ایستادگی کرد، اما نه با توهین و تکفیر. می‌توان گفت که فلان دیدگاه، چهار اشکال دارد، اما چرا به صاحب اندیشه حمله شود و تعابیری مغایر با تربیت اسلامی، حتی از سوی شاگردان نسبت به استاد، به کار برده شود؟!

ان‌شاءالله که خداوند به ما سعه صدر بدهد. ایام میلاد امام زمان (عج) و ایام عید را تبریک می‌گویم. اما در نهایت، باید از خود بپرسیم: امام زمان (عج) وقتی می‌آیند با این همه سلیقه‌های مختلف بیایند، چه خواهند کرد؟! اکنون این سؤال مطرح می‌شود که امام (ع) با این تنوع سلیقه‌ها، فرهنگ‌ها، و ادیان مختلف چه خواهند کرد؟ برخی معتقدند که با ظهور امام زمان، ادیان برچیده خواهند شد، در حالی که در برخی دیگر از ادله خلاف این آمده است. اما حتی اگر تمامی ادیان نیز از میان برداشته شوند، باز هم این پرسش باقی است که امام زمان (ع) چگونه با این تنوع فکری و فرهنگی برخورد خواهند کرد؟! آیا ایشان همان‌گونه که برخی تصور می‌کنند، تنها به تشکیل حکومت جهانی خواهند پرداخت؟ یا آن‌گونه که در روایت امام باقر (ع) آمده است، «عقول را کامل می‌کنند و حلم‌ها را به کمال می‌رسانند»؟ در این صورت، اگر سطح علم و آگاهی مردم ارتقا یابد، امکان تشکیل یک حکومت جهانی نیز فراهم خواهد شد. اما متأسفانه برخی افراد چنان محدود فکر می‌کنند که حتی در یک کوچه نیز قادر به اجرای اسلام نیستند و در همان یک کوچه، جامعه را به صد فرقه تقسیم می‌کنند.

به هر حال، ان‌شاءالله که خداوند به ما ظرفیت و بردباری عطا کند. ماه رمضان نیز در پیش است و شاید ما دیگر درس اخلاقی نداشته باشیم. در هر حال، فضلا اگر می‌توانند، باید برای تبلیغ دین اقدام کنند. وقتی زمینه‌ای برای تبلیغ وجود دارد، نباید بهانه‌جویی کرد. البته ممکن است فردی برنامه‌ای خاص داشته باشد و واقعاً امکان تبلیغ برایش فراهم نباشد یا شیوه تبلیغ او متفاوت باشد. خداوند به حضرت موسی (ع) فرمود که به مردم بگو: «مرا به آن‌ها بشناسان و محبوبشان کنم». بنابراین، باید از احکام و اخلاق سخن گفت، از امام زمان (ع)، از اهل بیت (ع)، از انبیا، (ع) و حتی در حد لازم از مسائل سیاسی روز. البته هر موضوعی جایگاه خود را دارد و باید با درایت مطرح شود.

ادامۀ بحث از مسئلۀ 43

بحث در فرع ششم از فروع مسئله چهل‌وسوم است. فرع ششم بدین صورت است که اگر فردی برای احقاق حق خود به قاضی غیر جامع‌الشرایط مراجعه کند، حتی اگر واقعاً حق با او باشد، نمی‌تواند بر اساس حکم آن قاضی حق خود را بگیرد. عبارت صحیح این فرع این است: «المال الذی یُؤخذ بحکمه حرام وإن کان الآخذ مُحِقّاً.» صاحب عروه بر این باور است که اخذ مال از قاضی غیر جامع‌الشرایط، حتی در صورتی که فرد محق باشد، جایز نیست. به عنوان مثال خودروی فردی به سرقت رفته و سپس پیدا شده است. اگر قاضی غیر جامع‌الشرایط حکم به بازگرداندن خودرو دهد، صاحب عروه معتقد است که حتی در چنین شرایطی، فرد نمی‌تواند خودرو را بر اساس حکم آن قاضی بردارد.

در جلسۀ گذشته به این مسئله پرداخته شد. بیان شد که این مسئله محل اختلاف است. برخی از فقها، همچون صاحب عروه، چنین نظری دارند. اما برخی دیگر میان عین شخصی و کلی، تفکیک قائل شده‌اند. به این معنا که اگر مال مورد نظر، عین شخصی باشد (مانند همان خودروی مسروقه)، فرد می‌تواند آن را بردارد، اما اگر مال کلی باشد (مثلاً یک یخچال که در فروشگاهی با ۲۰۰ یخچال مشابه موجود است)، فرد نمی‌تواند بدون تعیین مشخص، یک یخچال را تصاحب کند، حتی اگر قاضی حکم داده باشد.

برخی از علما، از جمله مرحوم آقای خویی، نظری متفاوت ارائه داده‌اند. ایشان معتقد بودند که اگر مال چه به‌صورت عین شخصی باشد و چه کلی، اما موعد دریافت آن رسیده باشد (مثلاً فرد یخچالی را خریداری کرده و موعد تحویل آن رسیده است ولی فروشنده از تحویل امتناع می‌کند)، در این صورت فرد می‌تواند یخچال را از مغازه بردارد و این امر از نظر شرعی اشکالی ندارد.

این مباحث در جلسات گذشته به تفصیل بیان شده‌اند. در این رابطه، می‌توانید به کتاب «فقه ‌القضاء»، جلد اول، که تقریرات درس ما است، مراجعه کنید. اصل این مباحث در آنجا آورده شده است، بنابراین قصد ندارم در اینجا تکرار کنم. هرچند ممکن است بخش‌هایی از آن را اشاره کنم، اما هدف اصلی ما بررسی نکات جدید است.

نکته‌ای که ممکن است تعجب شما را برانگیزد این است که گروهی از فقها، با وجود آنکه اذعان دارند فرد مُحِق است، اما به دلیل اینکه قاضی غیر جامع‌الشرایط حکم داده است، او را مجاز به گرفتن حق خود نمی‌دانند. استدلال آنان بر این امر، مبتنی بر «مقبوله ابن‌حنظله» است. در ادامه، متن مقبوله را برای شما قرائت می‌کنم.

سخن امام (ع) در مورد قاضی سنّی بیان شده، ما به جای آن قاضی غیر جامع‌الشرایط را قرار می‌دهیم، حتی اگر آن قاضی، شیعه هم باشد.

حضرت می‌فرمایند: «وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُهُ سُحْتًا وَ إِنْ کَانَ حَقًّا ثَابِتًا لَهُ، لأنّه أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ، وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ یَکْفُرَ بِهِ». امام (ع) در اینجا تصریح می‌کند که اگر فردی بر اساس حکم چنین قاضی‌ای مالی را دریافت کند، آن مال حرام خواهد بود، حتی اگر به‌حق هم باشد. 

صاحب عروه بر همین اساس می‌گوید که تحویل گرفتن این مال جایز نیست. آقای حکیم فرمودند که فرد حتی حق استفاده از آن را ندارد. در اینجا واقعاً جای تعجب است: فرض کنید ماشین من را دزدیده‌اند و پس از یک سال آن را کرده‌اند. قاضی حکم می‌دهد که این ماشین متعلق به من است و دستور می‌دهد آن را بردارم. شکی نیست که این خودرو متعلق به من است، اما طبق نظر صاحب عروه، من اجازه ندارم آن را بردارم. اگر این ماشین را من برندارم، چه باید کرد؟ آیا آن را به سارق بازگردانیم؟ آیا باید به دولت تحویل دهیم؟ سرنوشت این مال چه خواهد شد؟

نکتۀ مهم ادبی: «سُحتًا» در این روایت، لزوماً مفعول‌به نیست؟ اگر آن را مفعول مطلق نوعی در نظر بگیریم، معنای جمله تغییر خواهد کرد. اگر «سُحتًا» مفعول به باشد، معنا این‌گونه خواهد شد: آنچه را که دریافت می‌کند، سحت (حرام) است؛ یعنی حرام است. اما اگر مفعول مطلق نوعی باشد، معنای دیگری خواهد داشت: او این مال را به‌صورت سحت (ناپسند) اخذ می‌کند.

این تفاوت نتیجۀ فقهی مهمی دارد. در برداشت اول، خود مال حرام است. در برداشت دوم، نوع گرفتن آن حرام است، اما مال ذاتاً حرام نیست. این یعنی استدلال صاحب عروه و آقای حکیم ممکن است دچار اشکال شود.

شیخ انصاری ضمیری به «یأخذ» اضافه کرده است. ایشان در کتاب‌القضاء هنگام نقل حدیث، ضمیر را اضافه می‌کند. بارها گفته‌ایم که شیخ اعظم تاج سر ما است، اما برای نقل حدیث نباید به او رجوع کرد. در متن اصلی، ضمیر وجود ندارد. اگر ضمیر باشد، آن ضمیر، مفعول به خواهد شد، یعنی: «می‌گیرد آن را». در این صورت، «سُحتًا» یا مفعول دوم می‌شود یا حال از «یأخذه» خواهد بود. همچنین از لحاظ ادبی قابل قبول است که آن را حال بگیریم. اما مشکل اینجاست که شیخ انصاری این ضمیر را در نقل خود آورده، درحالی‌که در اصل حدیث چنین ضمیری نیست. مرحوم آخوند خراسانی هم تلاش کرده که «سُحتًا» را مفعول مطلق بگیرد، اما با فرض وجود ضمیر (یأخذه) که نشان می‌دهد روایت را از شیخ انصاری گرفته است.

اما آیا ما باید در بررسی حدیث به کتاب‌القضاء شیخ انصاری مراجعه کنیم؟ خیر! بهترین روش برای تحقیق، رجوع به منابع اصلی است. توصیه می‌کنم فضلا تا حد ممکن به متون اصلی مراجعه کنند. گاهی برخی حتی آیات قرآن را هم از روی عروه می‌خوانند! یعنی آیه را از متن عروه برداشت می‌کنند، بدون اینکه به قرآن کریم مراجعه نمایند. لذا اگر در نقل حدیث، تا جای ممکن به عقب برگردید و مستقیماً از کتب اربعه استفاده کنید، بسیار دقیق‌تر خواهید بود.

در هر صورت، این روایت دلالت ندارد که مال حرام است. اگر «سُحتًا» را مفعول مطلق نوعی بگیریم، امام (ع) در واقع می‌خواهند بگویند که گرفتن این مال اشکال دارد، نه اینکه خودِ مال حرام باشد. یعنی آیا واقعاً در مثال گذشته، من نمی‌توانم ماشین خودم را از پارکینگ خارج کنم، چون تصرف در آن حرام است. اما سؤال اینجاست: آیا این تصرف در ملک غیر است یا در ملک خودم؟ اگر در ملک خودم تصرف می‌کنم، پس چرا حرام باشد؟

البته صاحب عروه می‌گوید اگر قاضی به شخصی ملکش را داد، باید بگردد و یک قاضی اهل پیدا کند، اما اگر هیچ قاضیِ واجد شرایطی پیدا نکرد و هیچ راهی برای اثبات حقش نداشت، می‌تواند مالش را بردارد. عروه هم نمی‌گوید که ماشین باید در پارکینگ بماند یا به دولت سپرده شود و بین افراد تقسیم گردد. بحث بر سر این است که اگر این مال، واقعاً متعلق به خود شخص باشد، روایت دلالت ندارد که حرام است. بلکه روایت صرفاً می‌گوید که مراجعه به قاضی غیر واجد شرایط برای گرفتن حق، اشکال دارد.

حال، اگر همه‌ی قضات یک کشور غیرمجتهد باشند، یا در نظام‌های متمرکزی مثل کشور ما که تعیین قاضی به دست افراد نیست و شما قاضی را انتخاب نمی‌کنید، تکلیف چیست؟ در گذشته، افراد خودشان برای حل اختلاف به قاضی مراجعه می‌کردند، اما امروز، نظام قضایی ساختارمند شده و شما باید در زمان و مکان مشخصی به یک شعبه بروید، بدون اینکه حتی قاضی را بشناسید. اگر نظر شخصی شما یا فقیه مرجعتان این باشد که قاضی حتماً باید مجتهد باشد، در چنین شرایطی مشکل ایجاد می‌شود. در هر صورت، ما نمی‌توانیم با حکم ششم موافقت کنیم.

فرع هفتم: «مگر اینکه استنقاذ حقش منحصر باشد به مراجعه نزد این قاضی غیرجامع‌الشرایط، که در این صورت اشکالی ندارد». 

در جلسۀ آینده اقتراح این مسئله را بیان خواهیم کرد و وارد مسئلۀ 44 می‌شویم.

الحمد لله رب العالمین