اگر مستحضر باشید بحثمان راجع به شرط متاخر یا تقدم مسبب بر سبب - در مواردی که در شریعت مطهر واقع شده-  بود؛ دو راه حل مطرح شد و به مرحله تحقیق رسیدیم. البته معنای مرحله تحقیق این نیست که راه جدیدی ارائه شود معمولا در مرحله تحقق ما در چند شماره بحث را مطرح می کنیم تا بحث مدیریت شود.

نکته اول: ما هر وقت می خواهیم در محیط شریعت تحلیلی داشته باشیم نباید اقتضائات محیط تقنین و ارتکازات عقلا را نادیده بگیریم. نمونه اش در بحث خود ماست  شما دیدید که برخی ها می گفتند در بیع فضولی اجازه لاحق در نزد قانون گذار شرط صحت بیع فضولی نیست بلکه لحوق اجازه مالک شرط است. ولذا اگر اجازه مالک آخر هفته آمد از همان ابتدا می توان گفت که اجازه به عقد ملحق شده است و گویا شرط مقارن بوده است. 

اگر بگوییم غسل مستحاضه ای که شب بعد می خواهد بیاید شرط صحت روزه قبل است که هیچ اما اگر بگوییم صحت صوم مستحاضه در صورتی است که لحق به الغسل در شب بعد و...  در این صورت می توان گفت از همان ابتدا  غسل ملحق به روزه شده است از ابتدا، لذا این به منزله شرط مقارن به حساب می آیند. 

استاد: اولاً: دست ما نیست که بگوییم لحق به و... بعد بگوییم مشکل شرط متاخر را حل کردیم و... ثانیاً: سلمنا که این توجیه درست باشد اما آیا این برخورد در محیط عقلا پذیرفته است؟ بایسته های تقنین در محیط عقلا در شریعت هم وجود دارد. 

اگر این توجیه را به دیگران بدهید آیا لحوق را می فهمد؟ ارتکاز عقلا این است که اگر اجازه مالک بعداً بیاید بیع فصولی صحیح باشد. نگویید ارتکاز مهم نیست و ما کاری با عقلا نداریم چرا که اصول ما بسیار متاثر از محیط تقنین و عقلا است. 

اگر یادتان باشد شیخ انصاری فرمود: من جاهای مثل غسل زن مستحاضه را قبول دارم اما در بیع فضولی چنین کاری(اینکه شرط را لحوق الاجازه بگیریم) خلاف دلالت ادله است. البته صاحب فصول در هر دو مثال لحوق را بدون اشکال دانست. (به نظر ما حرف شیخ صحیح نیست و لحوق شرط، خلاف ادله نیست کجای ادله فضولی مخالف با این است آیا جایی که بحث از فضولی می کنید یا آنجا که بحث از اجازه می کنید یا آنجا که بحث از کاشف و ناقل می کنید؟ هیچ کجا خلاف ادله نیست؛ اما مشکل اینجاست که هیچ کدام(برگرداندن شرط ها به شرط مقارن) مقتضی ندارند. اگر شما دکتر بروید و دکتر بگوید شما قرص را الان بخور و دو ساعت بعد آب بخور تا قرص اثر کند و... این را عقلا لحوق شرط تلقی نمی کنند بلکه می گویند این ها دو اعتبار هستند که با هم ارتباط دارند. 

سوال: در این مثال دارو که می فرمایید دارو اثر را روی بدن گذاشته است اما آب اثر آن را بیشتر می کند اما در غسل زن مستحاضه، بین غسل و روزه ارتباط نیست؟ 

پاسخ: ارتباط را چه کسی تعیین می کند؟ شارع در اینجا ارتباط(بین غسل و صوم) را بیان کرده است. 

ما یک صوم مصدری داریم یک صوم اسم مصدری؛ اگر بخواهد صوم اسم مصدری اثر کند باید غسل بیاید بله روزه مصدری تمام شده است.  

نکته دوم: در اعتبارات و قانون گذاری آیا زمان معتبر با زمان ما به الاعتبار باید مقارن باشد.

عبارت برگه: ان زمن ما به الاعتبار و المعتبَر قد یکون واحدا و قد یکون شیئین: بتقدم زمن المعتبَر علی زمان ما به الاعتبار او عکسه. و ذلک کما فی اجازة الفضولی فقد یعتبرون الصحة من زمن وقوعها کما یمکن اعتبارها  قبلها او بعدها و ذلک لان امر الاعتبار بید المعتبِر فیعتبره ایّما شاء. 

و الجدیر بالذکر ان فی مثل اعتبار الصحة فی العقد الفضولی من اول وقوعه بعد اجازة المالک قد یعتبر المبیع و النقل و الانتقال من اوله و قد یعتبر اعتبار احکامه من اوله. فتامل. 

آیا باید زمان ما به الاعتبار با معتبر یکی باشد یا می تواند مابه الاعتبار بعد از معتبر باشد یا بالعکس یا هم زمان؟ در بیع فضولی اجازه مالک، ما به الاعتبار است چون تا اجازه نیاید صحت بیع نمی آید. و صحت بیع، معتبَر است. آیا هم زمانی این دو لازم است؟ یا نه شارع می تواند چون امر اعتباری است و اعتبار خفیف المعونه است بگوید اجازه اگر یک سال بعد هم بیاید(بنا بر کشف) صحت بیع از ابتدا است. 

 در بیع فضولی مثلاً خانم فرش کهنه خانه را می فروشد ظهر که شوهر می آید می گوید فرش را فروختم و شوهر اجازه می دهد. شارع می گوید بیع از همان صبح درست بوده است آیا اینجا اشکالی پیش می آید همه چیز به دست شارع است. در باب وصیت نیز همه چیز به دست شارع است مثلاً در باب وصیت موصی وصیت می کند و وصی می پذیرد( این ما به الاعتبار) اما معتبر(نقل و انتقال) بعد از مرگ موصی است. 

نکته: ما در تکوین نمی توانیم بگوییم الان آتش باشد و حرارت دو ساعت بعد اما در تشریع می شود بین ما به الاعتبار و معتبر فرق بگذاریم.

چند چیز سبب شده که ذهن علما در این بحث مشغول شود.

ما چهار مورد در شریعت داریم( یا بیشتر)

1. غسل جمعه در پنج شنبه 2. زکات فطره قبل از عید فطر 3. صوم مستحاضه و غسل شبش 4. غسل مستحاضه بعد از طلوع فجر (با اینکه قبل از فجر محدث بوده و باید غسل می کرده اما شارع فرموده اگر بعد از فجر غسل کند روزه اش درست می شود. 

در این موارد ما باید ببینیم چه چیزی رخ می دهد و کدام قاعده آسیب می بیند. 

شارع روز جمعه غسلی به نام جمعه را می آورد (برخی غسل جمعه را واجب می دانند) بعد شارع تسهیلاً علی العباد می فرماید: این غسل را پنج شنبه نیز می توانید انجام دهید. 

استاد: این نوعی توسعه در جعل است. یعنی این غسل به خاطر جمعه است لذا اگر کسی قرار باشد جمعه هم بمیرد و نداند این غسل را ندارد ولی در اینجا که قاعده عقلی سوراخ نمی شود. این ها اعتبار شارع است چه چیزی را شما سبب و مسبب می نامید؟ بله اگر شارع می فرمود غسل جمعه با فرض اینکه زمانش جمعه است تو پنج شنبه انجام بده ما می گفتیم این یعنی چه؟ ولی شارع توسعه در جعل داده است. 

مثلاً در باب زکات فطره، ممکن است فقیری قبل از عید بیاید و... شارع اینجا فرموده می توانی زکات فطره را زودتر بدهی اگر شخص بمیرد پول هدر رفته است اما اگر بماند همان فطریه حساب می شود. این نوعی توسعه در جعل است. طبق نظر ما وقتی  شخص جلوتر  هم زکات فطره می دهد  لازم نیست نیت قرض بکند و... و این را شارع قبول می کند.

اما صوم مستحاضه: ادامه جلسه آینده.

بحث بعد، بحث تقسیمات واجب است. پیش مطالعه بفرمایید. 

الحمد لله رب العالمین