ادامۀ بررسی تعلیقات مسئله‌ی 53: بحث ما پیرامون مسئله‌ی ۵۳ و حواشی بزرگان بر این مسئله است. همان‌گونه که خود این مسئله از حیث ابعاد و میزان ابتلاء، گسترده است، حواشی و تعلیقات وارد بر آن نیز بسیار متنوع و قابل توجه است. یکی از مهم‌ترین این حواشی که توجه ویژه بدان ضروری است، حاشیه‌ی مرحوم محقق عراقی (قدس سره) می‌باشد؛ چرا که این حاشیه افزون بر محل نزاع حاضر، در بسیاری از مسائل دیگر نیز کارگشا و تعیین‌کننده است. همچنین، در این میان برخی نسبت‌های نادرست که از جانب برخی اعلام صادر شده، نیازمند تصحیح است.

برای تبیین بیشتر مطلب، مقدمه‌ای لازم است؛ نماز از اجزایی تشکیل شده است که برخی از آن‌ها رکن و برخی دیگر غیررکن محسوب می‌شوند. ارکان نماز عبارت‌اند از: نیت، تکبیرةالاحرام، قیام برای تکبیرةالاحرام، قیام قبل از رکوع (متصل به رکوع)، رکوع، و دو سجده.

ویژگی اختصاصی ارکان آن است که هرگونه اخلال در آن‌ها ـ اعم از عمدی، سهوی، جهلی، قصوری یا تقصیری ـ موجب بطلان نماز می‌شود. برای نمونه، اگر مکلف در یک رکعت دو بار رکوع به‌جا آورد، یا چهار سجده انجام دهد، یا اساساً سجده‌ای به‌جا نیاورد، نماز او باطل می‌گردد.

در این راستا، روایت مشهور «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة» که از امام صادق علیه‌السلام نقل شده، دلالت دارد بر اینکه نماز به جهت اخلال در غیر این پنج مورد اعاده نمی‌شود. این پنج مورد عبارت‌اند از: وقت، قبله، طهارت از حدث، رکوع و سجود. نکته‌ی دقیق آن است که از این پنج مورد، تنها رکوع و سجود (دوسجده) از ارکان نماز به‌شمار می‌آیند؛ در حالی که سه مورد دیگر (یعنی وقت، قبله و طهور) اصلاً جزء اجزای داخلی نماز نیستند، بلکه شرایط صحت نماز محسوب می‌شوند.

از اینجا پرسشی مطرح می‌شود: در صورت اخلال در رکوع یا سجود ـ که هم جزء ارکان‌اند و هم در مستثنیات «لا تعاد» ذکر شده‌اند ـ، نماز به حکم هر دو قاعده (قاعده‌ی بطلان با اخلال به رکن و حکم روایت «لا تعاد») باطل می‌گردد. اما چنانچه اخلال به اجزای دیگر نماز مانند نیت، تکبیرةالاحرام، قیام برای تکبیر یا قیام قبل از رکوع وارد شود، از آنجا که این اجزاء در مستثنیات «لا تعاد» ذکر نشده‌اند، مقتضای قاعده‌ی ارکان، بطلان نماز خواهد بود؛ در حالی که ظاهر روایت «لا تعاد» مقتضی صحت نماز است.

به عنوان نمونه، در فرضی که مکلف به مدت طولانی، بدون آگاهی از وجوب تلفظ تکبیرةالاحرام، مستقیماً پس از نیت وارد قرائت حمد می‌شده است، اکنون که پس از سال‌ها متوجه این اشتباه شده است، آیا باید نمازهای گذشته را اعاده کند یا خیر؟ طبق قاعده‌ی بطلان در اخلال به ارکان، اعاده لازم است، چرا که بر اساس قاعده، اخلال عمدی یا سهوی، عالماً یا جاهلاً، از روی تقصیر یا قصور، در تمام حالات سبب بطلان نماز می‌شود؛ اما طبق اطلاق «لا تعاد»، اعاده لازم نیست؛ چراکه تکبیرةالاحرام در مستثنیات مذکور نیامده است.

این نزاع به یک سؤال اساسی‌تر بازمی‌گردد: آیا در مقام تعارض، قاعده‌ی بطلان به اخلال رکن مقدم است یا روایت «لا تعاد»؟

ظاهر عبارات تقدم قاعدۀ ارکان است. این مطلب در عروةالوثقی، جلد دوم، «فصل فی الخلل الواقع في الصلاة»، صفحۀ 3، مسئلۀ 3، بیان شده است. مرحوم آقای خویی صریحاً بر این باورند که قاعده‌ی بطلان در ارکان مقدم بر اطلاق «لا تعاد» است؛ یعنی اگر اخلالی ولو سهوی در ارکان رخ دهد، نماز باطل است، حتی اگر مورد، مشمول «لا تعاد» باشد.

رابطه‌ی مطلب فوق با بحث ما چنین است: چنانچه مقلدی از مجتهدی تقلید کند و پس از فوت آن مجتهد، از مجتهد دیگری تقلید نماید که نظر متفاوتی نسبت به مجتهد اول دارد، در صورتی که اختلاف فتوا در مستثنیات «لا تعاد» باشد (مثل وقت، قبله یا طهور)، نماز باید اعاده شود. اما در مواردی که مربوط به مستثنی‌منه «لاتعاد» باشد (مثل قرائت نادرست ذکر رکوع یا تسبیحات)، نیازی به اعاده نیست.

بنابر حاشیۀ مرحوم محقق عراقی، ارکان نماز نیز از شمول این روایت خارج‌اند؛ بدین معنا که اخلال در ارکان موجب بطلان نماز می‌شود، حتی اگر ظاهر روایت «لا تعاد» اقتضای صحت داشته باشد.

عبارت ایشان چنین است: «الأقوى بالنظر إلى قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، كون المدار في الأعمال السابقة على فتوى الثاني، إلا في الصلاة بالنسبة إلى أجزائها وشرائطها الغير الركنية.»

بر این اساس، اختلال در اجزاء و شرایط غیررکنی نماز مشمول عدم اجزاء نمی‌شود و نیازی به اعاده نیست، اما نسبت به ارکان نماز، اخلال موجب بطلان خواهد بود. گویا ایشان در اینجا به قاعده‌ی «لا تعاد» تمسک نکرده، بلکه معیار را صرفاً رکن یا غیررکن بودن اجزاء نماز قرار داده است. به بیان ایشان، اگر لطمه‌ای به نیت، تکبیرةالاحرام، قیام هنگام تکبیرةالاحرام، قیام پیش از رکوع، رکوع یا دو سجده وارد شود، مکلف باید مطابق نظر مجتهد دوم عمل کند؛ چرا که این اجزاء از ارکان نماز محسوب می‌شوند. در مقابل، اگر لطمه‌ای به غیرارکان وارد شود ـ اعم از اجزای غیررکنی یا مقدمات نماز نظیر قبله، طهارت و وقت ـ به موجب قاعده، نیازی به اعاده نماز نیست؛ چرا که این مقدمات از ارکان محسوب نمی‌شوند و اخلال در آن‌ها بر اساس قاعده‌ی «لا تعاد» خللی در صحت نماز ایجاد نمی‌کند.

ایشان در ادامه می‎فرماید: «وأمّا بالنسبة إلیها فیمکن المصیر إلی الإجزاء من جهة عموم «لا تعاد» لو کان الإخلال فیها زیادةً ونقیصةً منتهیة إلی سهوه ولو فی مقدّمات حفظه، کما لا یخفی». بنابر این فرمایش، نسبت به اجزاء رکنی هم می‌توان از جهت عموم قاعده‌ی «لا تعاد» قائل به اجزاء شد؛ خصوصاً آن دسته از ارکان مانند نیت، تکبیرةالاحرام، قیام هنگام تکبیرةالاحرام و قیام قبل از رکوع که مستقیماً مشمول اطلاق «لا تعاد» می‌شوند. بنابراین، در موارد اخلال سهوی یا نسیان نسبت به این ارکان نیز می‌توان به اطلاق «لا تعاد» تمسک کرد و حکم به صحت نماز داد.

در نتیجه، ایشان نسبت به اجزای غیررکنی قائل به اجزاء هستند و در اجزاء رکنی نیز تنها در مورد رکوع و دو سجده ـ که به صراحت در مستثنیات «لا تعاد» آمده‌اند ـ اخلال موجب بطلان نماز می‌شود و در سایر موارد نماز صحیح خواهد بود و در واقع ایشان قاعدۀ لاتعاد را بر اقتضای ارکان بر بطلان، مقدم داشته‌اند. این دیدگاه مرحوم عراقی برخلاف نظر مشهور فقهاست و به نظر ما نیز پذیرش آن مشکل است. چراکه «لاتعاد» نسبت به ارکان، لا اقتضاء است؛ در حالی که ارکان نسبت به «لاتعاد» اقتضاء است.

مرحوم آقای خویی نیز دیدگاه قابل توجهی در این زمینه دارند. ایشان در مسئله‌ی ۵۳ درباره‌ی کسی که پس از فوت مرجع تقلید خود به مرجع دیگری مراجعه کرده و بین فتاوای آن‌ها اختلاف وجود دارد، چنین اظهار نظر می‌کند:

اگر اعمال شخص مکلف، مطابق با نظر مجتهد اول، اقوی بوده و موافق احتیاط، در چنین مواردی جای بحث در صحت آن اعمال نیست. مثل اینکه مجتهد سابق، خواندن سه مرتبه تسبیحات را لازم می‌دانسته و او نیز چنین عمل کرده است، اما مجتهد دوم، یک مرتبه را کافی می‌داند.

بحث در جایی است که شخص هنگام مقایسه‌ی اعمال خود با فتاوای مجتهد دوم، نقص و کاستی مشاهده کند. در این حالت، بنا بر فرمایش آقای خویی، شخص باید از مجتهد دوم سؤال کند. اگر نقص، از موارد معفو نسبت به جهل و سهو باشد ـ نظیر آنچه در مباحث پیشین تحت عنوان مستثنی‎منه قاعده‌ی «لا تعاد» یا در جهر و اخفات یا نماز قصر و تمام (بخشی که به جای قصر، تمام بخواند)، ـ نیازی به نگرانی نیست و اعمال صحیح تلقی می‌شود. اما اگر نقص در مواردی باشد که شامل عفو در صورت جهل و سهو نباشد، مانند مستثنیات «لا تعاد» یا ارکان نماز، در چنین مواردی باید دقت شود، اگر فتوای مجتهد دوم مبتنی بر دلیل و ظهورات شرعی باشد و او معتقد باشد که مجتهد اول در استنباط خود دچار خطا شده، مقلد باید بر اساس فتوای مجتهد دوم عمل کند. اما اگر نظر مجتهد دوم بر اساس اخذ به متیقن و قاعدۀ احتیاط باشد، در این صورت چنانچه زمان اعاده‌ی عمل باقی باشد، باید عمل را اعاده کند و اگر زمان گذشته باشد، نیازی به قضا نخواهد بود. 

حال باید توجه داشت که این مسئله به چه میزان برای مقلدان کاربرد دارد یا اینکه اساسا این مباحث بیشتر جنبه‌ی اجتهادی و تحقیقی دارد و در مقام عمل، مقلدان معمولاً در صورت بروز چنین مسائلی به مرجع تقلید جدید خود مراجعه می‌کنند و پاسخ دریافت می‌کنند.

در پاسخ باید گفت که این سخن صحیحی است اما بحث در صغریات مسئله است. بدین معنا که باید روشن شود در چه مواردی جهل و سهو ضرری به صحت وارد نمی‌کند و در کدام مورد موجب بطلان عمل می‌شود؟ در موارد «لاتعاد» و ارکان مسئله شاید روشن باشد اما در دیگر اعمال چطور؟ مسئله تنها محدود به اجزا و شرایط نماز نیست. لذا به نظر می‌رسد بزرگان در تعلیقه‌ها بر مسئلۀ 53، این مسئله را بسیار ساده و بسیط فرض کرده‌اند. این مسئله شامل تمام عبادات و عقود و ایقاعات و اکل و شرب و حلیت و حرمت و ... می‌شود که باید در آن‌ها نیز به این پرسش پاسخ داد که آیا مواردی معفو نسبت به جهل و سهو در این احکام و مسائل نیز وجود دارد یا نه؟ مسائلی مانند خمس و حج و نکاح و طلاق و بلکه تمام امور زندگی که مکلف متیدن آن را بر فتاوای مجتهد سابق، تطبیق داده است. آیا تفصیل یادشده کافی است و تطبیق آن در این موارد چگونه است؟ شاید این مسئله محل طرح این موارد به نظر نرسد، لکن در جای دیگر نیز از آن بحث نشده است.

البته ایشان در ادامه می‌فرمایند: «إذا کان العقد أو الإیقاع السابق ممّا یترتّب علیه الأثر فعلاً فالظاهر عدم جواز البناء علی صحّته فی مفروض المسألة، وکذا الحال فی بقیّة موارد الأحکام الوضعیّة من الطهارة والملکیّة ونحوهما.» به نظر ایشان در این بخش از حاشیه، نظر خود را نسبت به سؤالات فوق بیان فرموده‌اند و در دیگر عبادات و نیز در معاملات، فرض مسئله را مضرّ بر صحت دانسته‌اند. در واقع بزرگان غالباً برای ضرر نزدن و اجزاء به دلیل تمسک کرده و نیازمند بدان هستند اما در اینکه مضرّ بر صحت باشد، مطابق با قاعده بوده و نیازی به اقامۀ دلیل دیگر نیست.

با این حال، واقعیت این است که گاه این‌گونه فتاوا، در سطح اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی پیامدهای جدی به همراه دارند. برای نمونه، پرونده‌هایی وجود دارد که شخصی سال‌ها پیش به استناد برخی از این دیدگاه‌ها، اموال دیگری را تصاحب کرده و آن املاک بعدها دست به دست شده و اکنون محل احداث مراکز خدماتی، مدارس و منازل مسکونی قرار گرفته‌اند. بدیهی است که بطلان این معاملات پیامدهای گسترده و سنگینی به دنبال خواهد داشت.

بنابراین، اگرچه فقه را ناتوان در پاسخگویی نمی‌دانیم، اما ارائه‌ی پاسخ‌های قانع‌کننده و متناسب با واقعیت‌های اجتماعی نیازمند دقت و عمق بیشتری است.

الحمد لله رب العالمین.