«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ؛ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ‏ الْعَالَمِين وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرين وَ لَعنَةُ اللهِ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعين. اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا. اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد و اهْدِنِا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مسْتَقِيمٍ».

بررسی مسئله 55: تفصیل و تحقیق

مباحثه در خصوص مسئله 55، ابتدا با طرح مسئله آغاز گردید. در ادامه، نکات و توضیحات مرتبط با آن تشریح شد. سپس، تعلیقاتی شامل اقوال و حواشی علما پیرامون مسئله بیان گردید. در جلسه کنونی، به تحقیق در مسئله پرداخته می‌شود. پس از آن، طبق روال معمول، اقتراح (پیشنهاد) و نوآوری‌های خودمان را ارائه خواهیم داد و در نهایت، با طرح تصمیم قضایی، از بحث خارج می‌شویم.

اشکال در بیان مسئله: لزوم تسری به عبادات

یکی از اشکالات مطرح شده این است که چرا بحث تنها به معاملات منحصر گردیده است، در حالی که این مسئله در عبادات نیز قابل تصور است.

پاسخ به اشکال:

مرحوم سید یزدی این مسئله را در باب عقود مطرح کرده‌اند. با این حال، ما آن را به ایقاعات نیز تعمیم داده‌ایم، زیرا ادله شامل برخی ایقاعات نیز می‌شود و در آنها نیز، مانند معاملات، قرارداد جنبه دوطرفه دارد. اصل بحث اختلاف طرفین در عبادات نیز قابل تصور است؛ به عنوان مثال:

• در نماز جماعت، امام جماعت، مجتهد یا مقلد مرجعی است که تسبیحات اربعه را یک مرتبه کافی می‌داند. لذا در رکعت سوم و چهارم به یک بار تسبیحات اربعه اکتفا می‌کند، در حالی که مأموم طبق نظر خود یا مرجعش، سه مرتبه تسبیحات اربعه را لازم می‌داند.

• مثال دیگر در نماز صبح و مغرب است؛ مأموم قائل به وجوب احتیاط در خواندن اقامه است، ولی امام جماعت اقامه نمی‌خواند. (لازم به ذکر است که طبق نظر فقهی، اقامه در نماز صبح و مغرب، اگر نگوییم واجب است، دست‌کم احتیاط وجوبی به معنای فتوای به احتیاط دارد.)

• در حج نیابتی، نایب مقلد مرجعی است و منوب‌عنه مقلد شخص دیگری. نایب عمل را به گونه‌ای انجام می‌دهد که طبق نظر مرجع تقلید منوب‌عنه، چنین حجی باطل است.

مرحوم سید یزدی پیشتر این بحث را در اختلاف بین موجر و مستأجر یا نایب و منوب‌عنه مطرح کرده‌اند و در مسائل بعدی نیز به مثال‌هایی مانند نماز جماعت خواهند پرداخت. در حال حاضر، صورت مسئله و ادله آن محدود به معاملات است. این محدودیت به دلیل وجود ادله‌ای مانند “لا تعاد” و موارد مشابه در عبادات است که ممکن است صورت مسئله و راه‌حل‌ها را تغییر دهد. از این رو، عبادات نیازمند بحثی مستقل هستند.

گزارش اجمالی از تعلیقات و بیان اشکال تبعض در لوازم معامله واحد

در تعلیقات گذشته، سید قائل به بطلان معامله برای هر دو طرف شده‌اند. در مقابل، اکثر محشین عروه معتقدند که عقد برای بایع صحیح و برای مشتری باطل است. بایع در اینجا مثالی است برای کسی که طبق نظر مرجعش، عقد فارسی را بدون اشکال می‌داند و لذا باید آثار صحت را بر آن مترتب کند.

اشکال:

برخی ممکن است اشکال کنند که این فتوا منجر به تفکیک در لوازم واقعه واحد می‌شود، زیرا بیع یا صحیح است یا باطل؛ و در بیع واحد نمی‌توان هم حکم به صحت و هم حکم به بطلان داد.

پاسخ:

اگر ملتزم باشیم که فتوا حکم واقعی است، تبعیض در لوازم واقعه واحد مشکل‌ساز خواهد بود. اما فقه ما و فتوای مجتهدان بر اساس ادله ظاهری مانند اصول و امارات می‌باشد. از این جهت، فقه ما سرشار از تفکیک لوازم واقعه واحد است. در اصول بحث شده است که لوازم اصول عملیه حجت نیستند و تفکیک در لوازم امارات اشکالی ندارد.

تحقیق در مسئله: تحلیل و نوآوری

مقدمه تحقیق:

پیش از ورود به بحث اصلی، شایسته است یادآوری شود که در این مسئله، دلیل خاصی از آیات و روایات در دست نیست و هیچ قاعده اصولی عامی نیز که مستقیماً بر آن منطبق باشد، یافت نمی‌شود. این مسئله از جمله مباحثی است که در اصول فقه به تفصیل مورد بحث قرار نگرفته و نیازمند بررسی قواعد اصولی در خصوص اختلاف طرفین است.

تحلیل دیدگاه‌های فقهی:

فقها و بزرگانی که قائل به بطلان معامله هستند، استدلال می‌کنند که “عقد متقوم به طرفین است”؛ بنابراین، چگونه می‌توان به کسی که معتقد است مالک مبیع نشده، دستور داد ثمن را به شخصی بدهد که خود او نیز معتقد است طرف مقابل مالک نشده است؟ اگر معامله باطل است، این بطلان باید برای هر دو طرف لازم‌الاجرا باشد.

در مقابل، کسانی که معامله را برای بایع صحیح و برای مشتری باطل می‌دانند، چنین استدلال می‌کنند که هر فرد باید بر اساس وظیفه شرعی و تکلیف خود عمل کند.

مروری بر قواعد اصولی و دو اشکال:

1. اشکال اول: امکان تطبیق اصل فساد در معاملات:

• پاسخ: قاعده “اصالة الفساد” یا “اصالة الصحة” در هنگام شک مطرح می‌شوند. اما بحث ما در فرض شک نیست، بلکه در مرحله‌ای است که می‌توان پیش از رسیدن به شک، مسئله را حل کرد. علاوه بر این، برخی از فقها اساساً اصل فساد در معاملات را قبول ندارند و معتقدند این مسئله نیازمند تحلیل است.

2. اشکال دوم: انطباق قاعده الزام:

• پاسخ: مورد ادله و روایات قاعده الزام، عمدتاً اختلافات حکمی و دعاوى بین شیعیان و اهل سنت است. نهایتاً می‌توان این قاعده را به باب الزام کافران تسری داد. اما آنچه برخی از علمای معاصر در خصوص تسری قاعده الزام به اختلاف فتاوای بین دو امامی مطرح کرده‌اند، اگر دقیق‌تر ملاحظه شود، بیشتر از باب “قاعده تعامل و تعایش” است تا قاعده الزام. علاوه بر این، در مسئله مورد بحث، الزام طرفین بر صحت یا بطلان بیع معنای روشنی ندارد. الزام به این معناست که هر طرف آثار صحت یا بطلان را طبق نظر خود بار کند؛ یعنی مشتری ثمن را به بایع بدهد و مبیع را از او بگیرد، و در مقابل، مشتری را ملزم به عدم دریافت مبیع کنیم. این امر با ماهیت بیع به عنوان یک مبادله، که امری دوطرفه است، سازگار نیست.

قول تحقیق در مسئله و دفع اشکالات:

مسئله اختلاف بایع و مشتری در صحت عقد، دارای دو صورت است که این تفکیک، نوآوری ما در این مسئله محسوب می‌شود:

• صورت اول: عدم قبول ایجاب و قبول یا صیغه از سوی هر دو طرف: در این حالت، هر دو طرف معامله، ایجاب و قبول یا صیغه ایقاع طرف مقابل را قبول ندارند. به عنوان مثال، بایع طبق نظر فقهی خود، عقد را به زبان فارسی صحیح می‌داند، در حالی که مشتری معتقد است عقد باید به زبان عربی خوانده شود. در چنین وضعیتی، دو دیدگاه فقهی متضاد در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و هیچ قدر متیقن مشترکی بین آن‌ها وجود ندارد. این صورت، اگرچه کمتر اتفاق می‌افتد، اما باید به آن پاسخ داد. در این حالت، عقد برای هر دو طرف باطل است، چرا که “عقد متقوم به طرفین است” و همانطور که سید یزدی فرموده‌اند، اگر طرفین در صحت یا بطلان عقد اختلاف اساسی داشته باشند، معامله صحیح نخواهد بود. به خصوص بر اساس مبنایی که در توضیحات بیان شد، فتوای مجتهد طریقیت دارد و حکم واقعی الهی را تغییر نمی‌دهد. بنابراین، وجهی برای صحت معامله در این صورت وجود ندارد.

• صورت دوم: وجود قدر متیقن مشترک در دیدگاه طرفین: در این حالت، دیدگاه فقهی طرفین دارای قدر متیقن مشترک است. مانند مثالی که در متن مسئله تشریح شد: بایع عقد فارسی را صحیح می‌داند، در حالی که مشتری اصرار بر صحت عقد عربی دارد، ولی هر دو در صورت عربی بودن صیغه صحت عقد را قابل پذیرش می‌دانند. در این صورت، به نظر ما بیع برای بایع صحیح است و برای مشتری باطل؛ زیرا هر کدام باید بر طبق وظیفه شرعی خود عمل کنند. نظر مشهور فقها نیز در اینجا همین است. اگرچه معامله متقوم به طرفین است، اما بایع در ترتب آثار صحت برای خود مشکلی ندارد. اگر مشتری از پرداخت ثمن امتناع کند، می‌توان از طریق راه‌حل‌های فقهی (حیله) ثمن را از او دریافت کرد. اما در صورت اول، از آنجا که هر دو طرف عقد را باطل می‌دانند، صحت عقد برای طرف اول معنایی ندارد.

اشکال وارده بر قول تحقیق:

ممکن است اشکال شود که این فتوا، مطابق نظر شیخ انصاری در مکاسب محرمه (بحث بیع عنب لمن یعلم انه یعمله خمرا)، موجب تبعیض در معامله‌ای که امری بسیط است (مانند معامله واحد) می‌شود. شیخ انصاری در آنجا بیان می‌دارند که “اگرچه بایع قصد اعانت بر اثم و قصد وقوع حرام را ندارد و فقط مشتری قصد تخمیر دارد، ولی بیع امری بسیط است که قابل تبعض در فساد نیست، لذا معامله برای هر دو طرف باطل است.”

• پاسخ به اشکال: لازم به ذکر است که جناب شیخ انصاری در مسئله بیع، در بحث اختلاف متعاقدین، به تفصیل به این موضوع پرداخته‌اند. استدلال ایشان مبنی بر اینکه “الفساد لا یتبعض” همان دلیل سید یزدی (“معامله متقوم به طرفین است”) است. صحیح است که نزد خداوند، معامله یا باطل است یا صحیح، و فساد واقعی تبعیض ندارد. اما بحث ما در فقه بر اساس ادله ظاهری است و طبق فتوای ظاهری، تبعیض در لوازم احکام فقهی اشکالی ندارد.

اشکال دیگر: بی‌نظمی اجتماعی ناشی از تبعیض فساد:

اشکال می‌شود که فتوا به تبعیض فساد، موجب بی‌نظمی اجتماعی می‌شود و با فلسفه جعل احکام که تنظیم امور بندگان است، منافات دارد.

• پاسخ: فقهای سنتی چنین اشکالاتی را خلاف رویه فقهی می‌دانند و ورود چنین مباحث و اشکالاتی را زمینه‌ساز شکل‌گیری “فقه جدید” تلقی می‌کنند. در هر صورت، این فتوا موجب بی‌انضباطی در امور اجتماعی بندگان نخواهد شد؛ زیرا عدم صحت معامله به معنای حرمت تصرفات نیست، بلکه صرفاً احکام مخصوص عقد جریان نخواهد داشت. با حکم به جواز تصرفات طرفین، از ضرر آن‌ها و برهم خوردن نظم اجتماعی جلوگیری می‌شود. ضمن اینکه اگر بایع متضرر شود، می‌تواند حق خود را از طریق راه‌حل‌های فقهی (حیله) مطالبه کند یا از طریق دادگاه، اگر قانون کشور معامله را صحیح بداند، احقاق حق نماید.

مرحوم آقای خویی اخذ به حیله را مطلق دانسته‌اند، اما صحیح آن است که حیله در جایی مجاز است که راه حل مسالمت‌آمیزی وجود نداشته باشد و در صورت امکان، باید برای اخذ به حیله از حاکم شرع اجازه گرفته شود.

در مواردی مانند ایقاعات که دیروز توضیح داده شد (خانمی که همسرش او را به صیغه‌ای طلاق داده است که خانم آن صیغه را صحیح نمی‌داند)، خانم باید مدتی صبر کند و سپس احکام مربوط به مفقود شدن زوجه را بار کند. البته، اگر قاضی علم داشته باشد که شوهرش دیگر باز نخواهد گشت، می‌تواند همان ابتدا حکم طلاق را صادر کند.