«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ؛ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ‏ الْعَالَمِين وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرين وَ لَعنَةُ اللهِ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعين. اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا. اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد و اهْدِنِا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مسْتَقِيمٍ».

ادامه بحث مسئله ۵۵: بررسی شبهات و ارائه اقتراح و تتمیم قضائی 

مقدمه

در ادامه مباحث مطرح شده در مسئله ۵۵، ابتدا به بررسی و رفع شبهات پیش‌آمده خواهیم پرداخت و سپس بحث اصلی را پیگیری می‌کنیم. لازم به ذکر است که در بسیاری از موارد، ضمن طرح یک مسئله خاص، نکات عامی نیز بیان می‌شود که کاربرد گسترده‌ای در فقه دارند. از این رو، در دروس خارج فقه، کسب این نکات عام و همچنین فراگیری روش و مدیریت بحث از استاد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بررسی جریان قاعده الزام و قاعده اجزاء در مسئله

شبهه اول: جایگاه قاعده الزام

شبهه‌ای که پیش‌تر نیز مطرح شد، مربوط به امکان جریان قاعده الزام در این مسئله است. برخی از مراجع و بزرگان، این قاعده را در موارد مشابه جاری دانسته‌اند.

پاسخ ما به اجمال این است که هر باحثی می‌تواند اصطلاح‌سازی کرده و قاعده‌ای را در موارد خاصی به کار گیرد. اما در اینجا، بستر مناسبی برای جریان قاعده الزام وجود ندارد. این موارد، بیش از آنکه ذیل قاعده الزام بگنجند، از مصادیق قاعده تعامل و تعایش به شمار می‌آیند. علاوه بر این، در موضوع مورد بحث ما، الزام طرفین بر صحت یا بطلان بیع، منطقی به نظر نمی‌رسد.

شبهه دوم: جایگاه قاعده اجزاء

پرسش دیگری که مطرح می‌شود، امکان جریان قاعده اجزاء در این مبحث است. قاعده اجزاء به این معناست که اگر شخصی مطابق با اماره‌ای عمل کند، حتی با کشف خلاف بعدی، عمل او صحیح تلقی می‌شود. در اینجا، این قاعده ارتباطی با بحث حاضر ندارد؛ زیرا عملی صورت نگرفته است که بتوان آن را از نظر شارع یا تکلیف فردی مُجزی دانست. قاعده اجزاء غالباً در عبادات کاربرد دارد و فعلاً از ورود به مباحث عبادی خودداری می‌کنیم.

اقتراح (پیشنهاد اصلاح متن عروه)

متن پیشنهادی برای جایگزینی در عروه، به شرح زیر است:

«اذا کان البائع - مثلاً - (معتقداً أو) مقلداً لمن یقول بصحة المعاطاة ایضاً او العقد فارسیاً و المشتری (معتقداً أو) مقلداً لمن یقول بالبطلان، یصح العقد بالنسبة الی البائع و إن کان باطلاً حسب الحجة علی المشتری. و اذا کان البائع (معتقداً أو) مقلداً لمن یقول بصحة المعاطاة فقط أو العقد فارسیاً فحسب و المشتری علی عکسه فی ذهابه الی العقد عربیاً و لا غیر، لا یصح بالنسبة الی ای منهما.»

توضیح قیود اضافه شده در اقتراح:

1. “مثلاً”: این قید به این دلیل اضافه شده که بحث صرفاً محدود به عقود نبوده و بیع، تنها از باب مثال ذکر شده است.

2. “معتقداً”: منظور، از اضافه شدن این قیداین است که علاوه بر مقلد ممکن طرف معامله شخصی باشد که یا خود مجتهد مطلق بوده یا مجتهد مُجزی است(به عنوان مثال، در مسئله‌ای خاص صاحب‌نظر است و پایان‌نامه نوشته است). 

3. “ایضاً”: این قید به صورت دوم از دو صورتی اشاره دارد که در جلسه قبل در مسئله تبیین شد. یعنی زمانی که دو دیدگاه فقهی دارای قدر مشترکی هستند (مانند فرضی که هر دو طرف عقد عربی را قبول دارند). در مقابل، قید “فقط” به صورت اول اشاره می‌کند که، دو دیدگاه فقهی هیچ قدر مشترکی ندارند و هر یک، عقد دیگری را باطل می‌داند.

4. “یصح العقد بالنسبة الی البائع و إن کان باطلاً حسب الحجة علی المشتری”: این حکم مربوط به صورتی است که نظر فقهی بایع و مشتری دارای قدر مشترک باشد. در این مورد، راه حل ما از فتوای صاحب عروه جدا می‌شود. این دیدگاه تنها نظر ما نیست بلکه عموم محشین نیز همین دیدگاه را دارند. در این وضعیت، بیع نسبت به بایع صحیح تلقی می‌شود.

5. “لا یصح بالنسبة الی ای منهما”: این حکم برای حالتی است که دو دیدگاه فقهی هیچ قدر مشترکی ندارند و امکان تبعیض در صحت وجود ندارد. در چنین شرایطی، عقد برای هر دو طرف باطل است.

تتمیم قضایی: تحلیل وضعیت حقوقی و فقهی معاملات با توجه به تورم و اختلاف فتوا

صورت مسئله دعوای قضایی:

در یک مورد خاص، بایع کالایی را فروخته است. به دلیل تورم، ارزش مبیع به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بایع، به این بهانه که عقد به صورت فارسی خوانده شده و از نظر او یا مرجع تقلیدش، این نوع عقد صحیح نیست، از تحویل کالا به مشتری امتناع می‌ورزد. این در حالی است که مشتری، با توجه به اینکه قبول را به فارسی ادا کرده است، عقد را برای خود صحیح می‌داند. بنابراین، با وجود صحت عقد از دید مشتری، بایع به بهانه عدم صحت عقد فارسی، از تحویل مبیع خودداری می‌کند.

تبیین مسئله در بستر اختلاف فتاوا:

ما پیشتر بیان کردیم که بطلان یک عقد به معنای منع از مطلق تصرفات نیست. اما این دعوا ناظر به حالتی است که کالا از سوی معتقد به بطلان تحویل داده نمی‌شود. در چنین شرایطی، مشتری قادر به تصرف در کالا نیست، زیرا بایع از تحویل آن سرباز می‌زند.

این وضعیت قضائی ، بر اساس دیدگاه مرحوم سید یزدی که قائل به بطلان عقد برای هر دو طرف است، قابل طرح نیست. زیرا طبق این دیدگاه هیچ یک خود را مالک مبیع یا ثمن نمی‌دانند. اما طبق دیدگاه ما که قائل به تبعیض در صحت هستیم (یعنی عقد برای یک طرف صحیح و برای طرف دیگر باطل)، زمینه را برای چنین دعوایی فراهم می‌کند. مرحوم آقای خویی در موارد مشابه، راهکار “حیله” را برای دریافت کالا توسط مشتری پیشنهاد کرده‌اند.

راه‌حل‌های رفع نزاع:

1. توافق طرفین: بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه، مصالحه بین طرفین است. برای مثال، می‌توانند عقد را مجدداً و به شیوه‌ای مورد توافق هر دو طرف اجرا کنند یا بایع مبیع را تحویل دهد. در صورت مصالحه، نزاع حل و فصل می‌شود.

2. رجوع به محکمه قضایی: در صورت عدم مصالحه، طرفین به ناچار به محکمه قضایی رجوع می‌کنند. قاضی، فارغ از نظرات فتوایی یا مراجع تقلید طرفین، بر اساس فتوای خود (یا فتوای حاکم شرع که از او اذن دارد) حکم صادر می‌کند. در احکام قضایی، محکوم‌علیه و محکوم‌له ملزم به تبعیت از حکم صادر شده هستند. این مکانیسم، راهی برای رفع خصومت و جلوگیری از ضرر یکی از طرفین فراهم می‌آورد.

تفاوت باب فتوا و باب قضا:

نکته‌ای که در اینجا اهمیت فراوان دارد، تمایز میان “باب فتوا” و “باب قضا” است. در باب فتوا، فتوای یک مجتهد برای مقلدین او حجیت دارد، اما برای غیرمقلدین آن مجتهد اعتباری ندارد. در مقابل، در باب قضا، حکم قاضی برای هر دو طرف دعوا (محکوم‌علیه و محکوم‌له) الزامی است. قاضی در محکمه، به اینکه طرفین دعوا مقلد چه کسی هستند یا فتوای اجتهادی‌شان چیست، توجهی نمی‌کند. سیره عملی نیز همواره بر این بوده که قاضی طبق فتوای خود حکم می‌کند، یا در صورت مأذون بودن از حاکم شرع، طبق نظر او فتوا می‌دهد. طرفین نیز مکلف به تمکین از این حکم هستند. این رویه در قوانین قضایی فعلی کشور نیز کاملاً مشهود است.

اشکال و پاسخ: فرار از لوازم فتوا 

اشکال: ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا این راهکار، به نوعی “فرار از لازمه فتوا به سوی قضا” نیست؟ به این معنا که برای حل مشکل ناشی از لازمه فتوا (عدم صحت برای یکی از طرفین)، به حکم قاضی پناه برده می‌شود.

پاسخ: حتی اگر این رویکرد را “فرار” بنامیم، می‌توان آن را “فرار خوب” و “راه حلی برای خروج از بن‌بست” دانست. همانطور که در روایتی از امام (ع) نقل شده است که در پاسخ به پرسشی درباره “فرار از ربا”، فرمودند: “این فرار از حرام به حلال است.”

ما اقتضای قاعده را در این موارد، صحت یک‌طرفه می‌دانیم. به نظر ما، دلیلی وجود ندارد که کسی که بیع را صحیح می‌داند (خواه عقد عربی باشد یا فارسی)، به بطلان آن برای خود قائل شود. این اقتضای قاعده است و در نهایت برای جلوگیری از ضرر و رفع مخاصمه راه حل دارد.

به عنوان مثال دیگر، در فقه، حق طبیعی طلاق برای مرد در نظر گرفته شده است. اما در مواردی که این انحصار برای زن مشکلاتی ایجاد می‌کند و مرد از آن سوء استفاده می‌کند، مرحوم سید یزدی حکم طلاق قضایی را مطرح کردند. آیا می‌توان گفت ایشان از لازمه فتوا فرار کرده‌اند؟ خیر؛ این موارد، نشان‌دهنده ظرفیت‌های درونی خود فقه برای حل معضلات اجتماعی و حقوقی است.

تحلیل دلیل مرحوم سید یزدی: “لأنه متقوم بطرفین”

مرحوم سید یزدی از عبارت “لأنه متقوم بطرفین” (زیرا عقد به هر دو طرف قوام دارد) استفاده می‌کنند تا نتیجه بگیرند که اگر عقد مطابق باور هر دو طرف واقع نشود، باطل است. به عبارت دیگر، هر دو طرف باید ملاحظات یکدیگر را در نظر بگیرند.

برخی این عبارت را چنین تفسیر کرده‌اند که “لأن الصحة و البطلان لا یتبعضان” (زیرا صحت و بطلان تفکیک‌پذیر نیستند). شیخ انصاری و آقای حکیم نیز به این مفهوم اشاره کرده‌اند. معنای این تفسیر آن است که طرفین در انعقاد عقد باید به “قدر متیقن” عمل کنند و عقد را بر اساس آن انشاء نمایند. مخالفان سید یزدی نیز این مطلب را قبول دارند و می‌گویند “لأن العقد متقوم بالطرفین و الصحة و البطلان لا یتبعضان”. اما خروجی این دلیل، لزوماً فتوای به بطلان مطلق برای هر دو طرف نیست.

نقد و تبیین:

درست است که در عالم واقع، صحت و فساد قرارداد تفکیک‌ناپذیر است. اما واقعیت مورد دسترس ما، همین فتاوای اجتهادی هستند که بر اساس امارات ظاهری صادر شده‌اند. ما این کبرای کلی را از سید یزدی قبول می‌کنیم که در جایی که قدر متیقن فتوایی طبق دو دیدگاه وجود ندارد، این قاعده جاری است. اما در جایی که قدر متیقن وجود دارد، و عقد برای یکی از طرفین بر اساس آن قدر متیقن صحیح است، چرا نباید او از حق خود بهره‌مند شود؟ دلیلی بر بطلان برای او وجود ندارد. بله، در واقعِ نزد خداوند، عقد یا صحیح است یا باطل؛ اما ما به حکم واقعِ عندالله دسترسی نداریم.

اگر منظور از این قاعده آن است که هر طرف باید نظر طرف مقابل را قبول داشته باشد، این خود، دلیل بر مدعا نیست، بلکه عین مدعاست. و این همان “مصادره به مطلوب” است.