فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405)
جلسه 4- در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴
چکیده نکات
ایراد برخی شبهات پیرامون صحت یک طرفه عقد و پاسخ به آن ها - مساله 56 اجتهاد و تقلید: اختیار تعیین قاضی به دست مدّعی است مگر مختار منکر اعلم باشد.
بلکه با امکان مراجعه به اعلم احتیاط در مراجعه به اعلم است چه کسی او را انتخاب کند؟
توضیحات:
1. در نظام قضایی متمرکز مساله موضوع ندارد مگر توافق طرفین باشد
2. توضیح اعلم در کلام ماتن مانع است یا شرط؟
3. مراد از اعلم چیست؟ کلام صاحب جواهر
4. مطلقا یعنی چه؟
5. در فرض تداعی چطور؟
«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ؛ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِين وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرين وَ لَعنَةُ اللهِ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعين. اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا. اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد و اهْدِنِا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مسْتَقِيمٍ».
بررسی و پاسخ به شبهات پیرامون فتوای به تبعیض در معاملات
مقدمه
در ادامه بحث در مسئله ۵۵، به تبیین دفع شبهات مربوط به فتوای به تبعیض در معاملات می‌پردازیم. فتوای به تبعیض به این معناست که ممکن است یک معامله از دیدگاه یکی از طرفین صحیح و از دیدگاه طرف دیگر باطل باشد. این موضوع، به دلیل ایجاد سؤالاتی در زمینه ماهیت عقد، مالکیت و حقوق طرفین، نیازمند بررسی دقیق و پاسخگویی به شبهات مطروحه است.
شبهه اول: عدم تشکیل عقد صحیح در صورت عدم قبول یکی از طرفین به وجهی که طرف دیگر قبول دارد
طرح شبهه: با توجه به اینکه عقد در نگاه شارع، مرکب از ایجاب و قبول است و تشکیل آن منوط به ایجاد صحیح هر دو جزء است، اگر از دیدگاه یکی از طرفین، قبول طرف مقابل صحیح نباشد، در این صورت اساساً عقد صحیحی حتی از منظر بایع نیز منعقد نمی‌گردد.
پاسخ: در صورتی که طرفین معامله هیچ قدر مشترکی در دیدگاه فقهی نداشته باشند، این ایراد وارد است و عقد در نزد هیچ یک از طرفین به درستی منعقد نمی‌شود. اما اگر طرفین در دیدگاه فقهی دارای قدر مشترک باشند، قبول مشتری از نظر بایع به نحو صحیح انشاء شده است. اعتقاد مشتری در این زمینه، ارتباطی به دیدگاه بایع ندارد. پس از صحت عقد از دیدگاه بایع، دلیلی برای محروم ساختن او از حق مشروعش وجود ندارد. صحیح است که عقد یک امر مرکب از ایجاب و قبول است؛ صحیح است که مشتری ممکن است عقد را قبول نداشته باشد، اما مهم این است که از دیدگاه بایع، مشتری قبول به طور صحیح انشاء کرده است.
شبهه دوم: لزوم اجتماع دو مالک در یک عین واحد
طرح شبهه: فتوای به تبعیض، مستلزم اجتماع دو مالکیت هم‌عرض بر یک کالای واحد نیست؟ اگر عقد از سوی بایع صحیح تلقی شود، مشتری که معامله را باطل می‌داند، همچنان مالک ثمن است. در عین حال، بایع نیز که معامله را صحیح می‌انگارد، خود را مالک ثمن می‌داند. این وضعیت منجر به اجتماع دو مالکیت بر یک شیء واحد میشود.
پاسخ: این اشکال از آنجا ناشی میشود که ما اجتماع دو مالکیت هم‌عرض بر یک عین واحد را محال بدانیم. ما اجتماع دو مالک در عرض هم را محل اشکال نمی‌دانیم. این بحث به تفصیل در مبحث “اخذ اجرت بر واجبات” در کتاب “القضاء” مورد بررسی قرار گرفته است. همان‌گونه که اجتماع دو ولایت بر یک شخص واحد (مانند ولایت پدر و جد پدری بر فرزند) پذیرفته شده است، و یا در بحث واجبات که مالکیت آن از آنِ خداوند است و امکان اجاره دادن آن منجر به اجتماع دو مالکیت میشود، ما نیز آن را بلامانع دانسته‌ایم.
تعدیل و بسط شبهه دوم : جمع بین عوض و معوض
طرح شبهه دوم به نحو دقیق تر: بهتر است اشکال اینگونه مطرح شود که فتوای به تبعیض، منجر به جمع شدن عوض و معوض میشود. زیرا از یک سو، بایع که اعتقاد به صحت بیع دارد،ولی مشتری معتقد به عدم مالکیت مبیع است، مبیع را به مشتری تحویل ندهد ولی ثمن را که خود را مالک آن می‌داند از مشتری دریافت کند، این امر به معنای جمع شدن عوض و معوض است. از سوی دیگر، اگر مشتری خود را همچنان مالک ثمن بداند و آن را پرداخت نکند، اما مبیع را که از دیدگاه بایع مال مشتری است، دریافت نماید، این نیز به معنای جمع شدن ثمن و مثمن خواهد بود.
پاسخ به شبهه دوم به بیان دقیق‌تر: این اشکالات در صورت فتوای به تبعیض مطرح می‌شوند. با این حال، در عمل مشاهده می‌کنیم که مردم با وجود پیروی از مراجع مختلف، به راحتی با یکدیگر معامله می‌کنند. اگر ما قائل به صحت معامله برای بایع باشیم، او می‌تواند ثمن را از مشتری مطالبه کند. حتی برخی فقها نظیر آقای خویی (ره) اخذ آن را از طریق حیل شرعی مجاز دانسته‌اند. البته، ما معتقدیم که حیله در صورت عدم وجود راه حل مسالمت‌آمیز و اخذ اذن از حاکم شرع در حد امکان لازم است.
ضمن اینکه پس از دریافت ثمن توسط بایع، مشتری حق تصرف در مبیع را دارد و بطلان معامله از دیدگاه مشتری به معنای منع او از تصرف نیست. بنابراین، بایع نمی‌تواند مبیع را از مشتری بازپس گیرد در حالی که ثمن را به او بازنگردانده است، زیرا مشتری حق تصرف در مبیع را داراست. اگر مشتری قصد فروش مبیع را داشته باشد، به دلیل حق تصرف، در لحظه فروش “آناً ما مالک” میشود. مفهوم “ملک آناً ما” که توسط شیخ انصاری در “مکاسب” مطرح شده است، در چنین مواردی کاربرد دارد.
در صورتی که بایع بخواهد از این فتوا سوءاستفاده کرده و مبیع را طبق اعتقاد خود قبض کند و ثمن را بر اساس اعتقاد مشتری پرداخت نکند، این مشکل از طریق رجوع به قاضی قابل حل است. در چنین شرایطی، حکم حاکم شرع یا قاضی، که اعتباری فراگیر برای طرفین دارد و به اعتقادات فردی کاری ندارد، موجب رفع خصومت خواهد شد. با حکم حاکم، مالکیت برای مشتری نیز تثبیت میشود. باب قضا وسیع بوده و حاکم دارای اختیارات کافی برای حل چنین منازعاتی است. همین قاعده در مورد سوءاستفاده احتمالی مشتری نیز صادق است.
شبهه سوم: حرج یا اختلال نظام ناشی از فتوای تبعیض
طرح شبهه: در صورتی که فتوای به تبعیض منجر به حرج یا اختلال نظام شود، وظیفه چیست؟
پاسخ: وقوع اختلال نظام یک فرض نادر است. اما در صورت بروز چنین وضعیتی، حاکم شرع یا قاضی بر اساس مصلحت و به منظور رفع اختلال، حکم مقتضی را صادر خواهند کرد.
مسئله ۵۶: بررسی اعلمیت در انتخاب قاضی
الف. طرح مسئله از دیدگاه سید یزدی
در مسئله ۵۶ کتاب عروه الوثقی، سید محمدکاظم یزدی به موضوع انتخاب قاضی در مرافعات حقوقی می‌پردازد. ایشان در این مسئله بیان می‌دارد که انتخاب قاضی (حاکم) اصولاً در اختیار مدعی است؛ مگر آنکه قاضی منتخب مدعی‌علیه، اعلم باشد. در این صورت، رجوع به قاضی اعلم (که مدعی‌علیه پیشنهاد کرده است) مقدم شمرده میشود. افزون بر این، ایشان احتیاط را در این می‌دانند که حتی اگر مدعی‌علیه نیز قاضی اعلم را انتخاب نکرده باشد، در صورت وجود قاضی اعلم و امکان رجوع به وی، مطلقاً باید به او رجوع کرد.
از این بیان چنین استنباط میشود که سید یزدی، اعلمیت را به خودی خود شرط لازم و حتمی برای تصدی امر قضاوت نمی‌داند، بلکه آن را از باب احتیاط واجب، متعین قلمداد می‌کند. این موضع‌گیری در قبال اعلمیت قاضی، در مباحث مربوط به شرطیت اعلمیت در قضاوت که در کتب فقهی (مانند کتاب القضاء) مورد بحث قرار گرفته است.
ب. نقدها و ملاحظات پیرامون لزوم رجوع به اعلم مطلق
برخی فقها این فتوا را با این استدلال که رجوع همه دعاوی به یک نفر (اعلم مطلق) عملاً غیرممکن است، مورد استنکار قرار داده‌اند. در پاسخ به این نقد، عده‌ای از فقها حوزه شمول “اعلم” را محدودتر کرده و آن را به “اعلم در شهر محل سکونت” تفسیر کرده‌اند. با این حال، سید یزدی در متن خود چنین محدودیتی را مطرح نکرده و به صورت مطلق، احتیاط را در رجوع به اعلم می‌دانند.
ج. ارتباط مسئله با باب اجتهاد و تقلید
ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا این مسئله، که ظاهراً مربوط به باب قضاوت است، در کتاب اجتهاد و تقلید مطرح شده است؟ سید یزدی به دلیل اهمیت این مسئله، آن را در این بخش گنجانده‌اند. ثانیاً، این مسئله به دلیل ارتباط با باب فتوا، به ویژه در بررسی تعلیقات و حواشی فقها، با مباحث اجتهاد و تقلید گره خورده است.
توضیحات:
نکته اول: سیر تحول سیستم قضایی
این مسئله ناظر به دورانی است که سیستم قضایی در کشورهای اسلامی (از زمان سید یزدی تا اوایل دوره پهلوی) غیرمتمرکز بود و نظام حقوقی بر پایه “کتاب قانون” به شیوه امروزی استوار نبود. در سیستم قضایی متمرکز فعلی، انتخاب قاضی در اختیار اصحاب دعوا نیست و احکام بر اساس قوانین مدون صادر می‌شوند. با این حال، در صورتی که طرفین دعوا با توافق یکدیگر، برای حل و فصل اختلافات خود به قاضیِ عالمِ خارج از سیستم رسمی قضایی مراجعه کنند و حکم او را بر اساس ضوابط شرعی بپذیرند، این مسئله همچنان مصداق خواهد داشت.
نکته دوم: اعلمیت؛ شرط یا مانع؟
عبارت “إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم” (مگر آنکه منتخب مدعی‌علیه، اعلم باشد) چند نکته تفسیری دارد:
۱. اعلمیت به عنوان شرط یا عدم اعلمیت به عنوان مانع؟ آیا اعلمیت قاضی شرط صحت انتخاب است (مانند شرط “رشد” در تصرفات مالی)، یا عدم اعلمیت قاضی منتخب مدعی، مانع از اعتبار انتخاب اوست (مانند “سفه” که مانع تصرف است)؟ در اینجا، می‌توان گفت که اگر قاضی منتخب مدعی، غیر اعلم باشد، این عدم اعلمیت به عنوان مانعی در برابر اعتبار انتخاب مدعی عمل می‌کند. این بحث در صورت شک کاربرد دارد که به آن خواهیم پرداخت.
نکته سوم: مفهوم اعلمیت در قضاوت
گاه گفته میشود: مراد از “اعلم” در این مسئله صرفاً “افقه” به معنای عام نیست، بلکه منظور از آن کسی است که در باب قضاوت، پیچیدگی‌های آن، و مسائل پیرامون آن از دانش و مهارت بیشتری برخوردار باشد. این فرد باید زیرک بوده و به موضوع‌شناسی، به عنوان یکی از ارکان مهم قضاوت، تسلط کافی داشته باشد.
- فقه العروة الوثقی
- اجتهاد و تقلید و مرجعیت و زعامت
- فقه اجتهاد و تقلید
- فقه الاجتهاد و التقلید
- فقه الزعامة
- مساله 55 از اجتهاد و تقلید عروه
- مساله 56 از اجتهاد و تقلید عروه
- اختیار قاضی و مرافعات
- اعلم در قضا
- قابلیت و اعلمیت در حل پرونده
- نظام قضایی متمرکز
- نظام قضایی آزاد
- سیستم انتخاب قاضی
برچسب ها:
چکیده نکات
ایراد برخی شبهات پیرامون صحت یک طرفه عقد و پاسخ به آن ها - مساله 56 اجتهاد و تقلید: اختیار تعیین قاضی به دست مدّعی است مگر مختار منکر اعلم باشد.
بلکه با امکان مراجعه به اعلم احتیاط در مراجعه به اعلم است چه کسی او را انتخاب کند؟
توضیحات:
1. در نظام قضایی متمرکز مساله موضوع ندارد مگر توافق طرفین باشد
2. توضیح اعلم در کلام ماتن مانع است یا شرط؟
3. مراد از اعلم چیست؟ کلام صاحب جواهر
4. مطلقا یعنی چه؟
5. در فرض تداعی چطور؟
نظر شما