header

مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - مقصد اول اصول فقه (1404-1405)

جلسه 5
  • در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
چکیده نکات

طرق دیگر غیر از طریق صاحب فصول برای حل معضل
1. طرح وجوب نفسی تهیّئی - وجوب للغیر در مقابل وجوب بالغیر. نقد: یقال که این نظر دلیل ندارد مگر به وجهی که می‌آید توجیه شود.
2. انکار وجوب شرعی و اکتفا به ادراک عقل که تعجیز مولی از تکلیف ش قبیح است با وجود مقتضی برای آن.
این راه در مقابل راه قبل مطرح شده است.
اشکال برخی بر بیان محقق خویی. فتامل که اشکال وارد نیست.
پس حل عویصه غیر از راه صاحب فصول:
الف. وجوب تهیئی
ب. ارشادی عقلی: شرعی و غیر شرعی
آیا وجوب شرعی از طریق وجوب ارشادی عقلی در می‌آید؟
محقق نایینی معتقد است در می‌آید و محقق خویی ظاهر کلامش این است که در نمی‌آید.
محقق نایینی از طریق وجوب قهری قائل است که در می‌آید، لکن وجوب قهری اساس اختلاف نیست. ما قائل هستیم که در می‌آید.


بسم الله الرحمن الرحیم

برای دانلود متن درس کلیک کنید

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. اللّٰهُمَّ کُن لولیَّک الحُجةِ بنِ الحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَ عَلی آبائهِ فی هذهِ السّاعةِ، وَ فی کُلّ ساعَة وَلیّا وَ حافظاً وقائِداً وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَیناً حَتّی تُسکِنَهُ اَرضَکَ طَوعاً وَ تُمَتّعَهُ فیها طَویلاً. اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاهْدِنا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
مقدمه: ادامه بحث راه‌ حل‌های عویصه مقدمات مفوّته
در جلسات گذشته، بحث به راه‌های دیگری که برای حل عویصه پیشنهاد شده -غیر از راه حل پیشنهادی صاحب فصول- رسید. مباحثی که در این جلسه و احتمالاً جلسه بعد مطرح می‌شود، از اهمیت بالایی برخوردار است، به‌ویژه در حوزه‌های فقه اجتماعی، فقه سیاسی و بحث دفع منکر در مقابل رفع منکر. این یک بحث حساس است و اختصاص به اینجا ندارد. با اینکه ما خود عویصه را قبول نداریم و معتقدیم که اگر هم عویصه ای بود، دیگر حل شده است، اما بررسی راه‌حل‌های ارائه شده بسیار مهم و مفید است.
سوالات پیش از جلسه
قبل از شروع بحث اصلی، به چهار سوالی که دوستان ارسال کرده‌اند، می پردازیم:
۱. پرسش اول: آیا امتثال از مراتب حکم است؟ یکی از فضلا به این نکته اشاره کرده‌اند که امتثال از مراتب حکم نیست .
جواب: در پاسخ به این پرسش، باید تأکید کنم که مراد ما این نبود که امتثال از مراتب حکم است. در حقیقت، در ردّیه‌ای که بر نظر مرحوم نائینی در مقابل صاحب فصول مطرح کردیم، بیان داشتیم که اگر مرحله امتثال را از مراحل حکم جدا کنیم و آن را یک مرحله مستقل بدانیم، اشکال مرحوم نائینی وارد نمی‌شود. ایشان معتقد بودند فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع است و تا موضوع فعلی نشود، حکم هم فعلی نمی‌شود. با جدا کردن مرحله امتثال، می‌توانیم نشان دهیم که حکم فعلیت یافته، اما زمان اجرای آن در آینده است. بنابراین، دوستمان به اشتباه تصور کرده‌اند که ما می‌گوییم امتثال از مراتب حکم است، در حالی که اینگونه نیست.
2. پرسش دوم: صاحب فصول چه نیازی به شرط متأخر دارد؟
جواب: صاحب فصول معتقد است که وقتی حکم فعلی در زمان حاضر می‌آید، اما زمان امتثال آن در آینده است، ناگزیر پای بحث شرط متأخر به میان می‌آید. این یعنی یک شرطی وجود دارد که زمان آن بعد از فعلیت یافتن حکم است. این همان معنای شرط متأخر است. با وجود اینکه ایشان این را با شرط مقارن انتزاعی توجیه می‌کند، اما این بحث همچنان در واجب معلق مطرح می شود.
۳. پرسش سوم: منظور از بلوغ در کلام صاحب فصول چیست؟ آیا این بلوغ منحصر به بلوغ سنی است؟
جواب: در کلام صاحب فصول، مثال بلوغ مطرح شده بود که من آن را با بلوغ سنی و شرعی تطبیق کردم. اما جواب سوال این است که منظور از بلوغ در کلام ایشان، رسیدن وقت است. این رسیدن وقت می‌تواند به معنای رسیدن زمان تکلیف باشد، یا به معنای رسیدن زمان واجب در آینده. 
۴. پرسش چهارم: توضیحی که ارائه فرمودید بر اساس این بود که واجب معلق و منجز ذیل واجب مشروط باشد (تقریر مرحوم خوئی) در حالی که همان تقریر اصلی قابل پذیرش است و پای شرط متاخر هم وسط نمی آید؛ به این بیان که شرط متاخر یعنی چیزی الان هست و شرطش بعدا می آید، در حالی که در اینجا ایجاب هست اما واجب بعدا می آید. یعنی همزمان با حدوث شرط در آینده، تازه واجب محقق می شود. پس هنوز واجبی شکل نگرفته است تا بگوییم از باب شرط متاخر است.
جواب: اشکال همین‌جا است که دوستمان مطرح کرده‌اند. ایشان می‌گوید ایجاب الان است اما واجب بعداً می‌آید. این نادرست است؛ زیرا ایجاب بدون واجب ممکن نیست. پس ایجاب که الان آمده، واجب هم الان آمده است. فقط زمان امتثال آن در آینده است. بنابراین، این اشکال نیز وارد نیست.

بیان راه‌های دیگر برای حل عویصه
اکنون وارد مرحله دیگری از بحث عویصه می‌شویم. آیت‌الله بروجردی راه حل دیگری را مطرح کرده‌اند که در اصل از مرحوم آخوند گرفته شده است. این احتمال وجود دارد که یا آقای بروجردی از آخوند متأثر بوده‌اند یا این که از باب «توارد خاطرَین» است.
راه حل اول: وجوب نفسی تهیُّئ (آخوند و محق بروجردی) 
این راه حل برخلاف دیدگاه صاحب فصول، قائل به این نیست که ایجاب الان و وجوب بعداً می‌آید. بلکه می‌گوید اصلاً ایجاب و وجوب بعداً می‌آید و ذی‌المقدمه الان هیچ وجوبی ندارد. در این صورت، این سوال مطرح می‌شود که پس به چه وجهی مقدمات آن واجب است؟ پاسخ ایشان این است که مقدمات، «وجوب نفسی تهیئی» دارند. این وجوب از ناحیه ذی‌المقدمه به آن نرسیده است، به همین دلیل به آن «وجوب للغیر» گفته‌اند و نه «وجوب بالغیر». 
دلیل این نام‌گذاری این است که «وجوب بالغیر» به وجوب مقدماتی اطلاق می‌شود که بعد از وجوب ذی‌المقدمه می‌آید. اگر این وجوب را «بالغیر» بدانیم، عویصه دوباره زنده می‌شود؛ زیرا چگونه ممکن است وجوبی که باید بعد از وجوب ذی‌المقدمه بیاید، در حالی که خود آن هنوز واجب نشده است؟ اما اگر این وجوب را «للغیر» (برای غیر) بدانیم، این مشکل حل می‌شود. مرحوم آخوند نیز در این باره می‌فرمایند: «فلو نهض دليل على وجوبها فلا محالة يكون وجوبها نفسيّا، و لو تهيّئيّا، ليتهيّأ بإتيانها و استعدّ لإيجاب ذي المقدّمة عليه، فلا محذور أيضا». تنها تفاوت بیان محقق بروجردی با نظر آخوند در نام‌گذاری است.
اشکال: نیاز وجوب للغیر به دلیل شرعی
اشکال اینجاست که این وجوبی که آقای بروجردی، آخوند و آقای خویی مطرح می‌کنند، شرعی است یا غیر شرعی؟ قطعاً منظورشان وجوب شرعی است، زیرا در ادامه به وجوب عقلی اشاره می‌کنند. بنابراین، سوال این است که دلیل این وجوب شرعی چیست؟ ما در کلام آقای بروجردی و آقای خویی دلیلی برای این وجوب نیافتیم. مرحوم آخوند نیز با زیرکی از تعبیر «فلو نهض دليل» استفاده کرده است. این مشکل به این معناست که اگر دلیلی پیدا نکنیم، نمی‌توانیم تهیه بلیط و ویزا را از واجبات شرعی بدانیم. البته شاید بتوان با مراجعه به ادله‌ای مانند روایات مربوط به «تهیه زاد و راحله» برای حج، دلیلی برای آن پیدا کرد. اگر چنین دلیلی یافت شود، این راه بسیار راه خوبی است؛ اما در غیر این صورت، این راه با مشکل مواجه است. مگر به وجهی که ما در ادامه بیان خواهیم کرد.

راه حل دوم: وجوب عقلی مقدمات (مرحوم خویی، آیت الله وحید خراسانی)
راه سوم این است که عویصه را با حکم ارشادی عقلی حل کنیم. به گمانم نظر شیخ استادمان، وحید خراسانی هم همین بوده است. هر آنچه بنده از ایشان نقل می کنم، بر اساس نوشتار خودم از درس ایشان است.
مثال حج: فرض کنید مکلفی شش ماه قبل از حج، مستطیع شده است. او می‌داند که اگر مقدمات حج را از الان تهیه نکند، این تکلیف مهم شرعی در زمان خودش فوت می‌شود. با این فرض که هیچ‌گونه وجوب شرعی برای مقدمات وجود ندارد، عقل حکم می‌کند که مکلف نباید غرض مولا را از بین ببرد. اگر مکلف مقدمات را تهیه نکند، کاری کرده است که مولا دیگر نتواند او را خطاب کند، زیرا خداوند نمی‌تواند عاجز را مکلف کند. 
این بحث که ما نسبت به اغراض آینده مولا چقدر تکلیف داریم، خیلی مهم است. این مسئله در فقه به بحث «دفع منکر» در مقابل «رفع منکر» مربوط می‌شود. دفع منکر یعنی پیشگیری از وقوع گناه یا جرم، در حالی که رفع منکر به از بین بردن منکری که رخ داده است، می‌پردازد. این بحث در فقه و به ویژه فقه سیاسی و اجتماعی بسیار زنده و مهم است.
مثال نماز: اگر کسی پیش از وقت نماز می‌تواند وضو یا غسل بگیرد، اما می‌داند که در وقت نماز شرایط آن را نخواهد داشت، اینجا عقل حکم می‌کند که باید حفظ قدرت کرد. عقل می‌گوید که شارع نماز را ناموس خود می‌داند و اگر شما طهارت را زودتر کسب نکنید، مجبور به استفاده از بدل اضطراری می‌شوید. اینجاست که مسئله «لزوم حفظ قدرت» مطرح می‌شود. (این موضوع مناسب پایان نامه است)
اشکال: عدم وجوب شرعی متابعت از عقل
اشکالی که پیش می‌آید این است که بر فرض عقل چنین حکمی بدهد، بر چه اساسی امتثال حکم عقل واجب است؟ تا وجوب شرعی درست نشود، عقل لزوم متابعت ندارد؛ زیرا صرفاً مُدرک است، نه حاکم. حکم تنها در اختیار مولا است، چنانچه خداوند در قرآن می‌فرماید: «...إِنِ اَلْحُكْمُ إِلاّٰ لِلّٰهِ...» (انعام، ۵۷)
شیخ استادمان در مقام اشکال به مرحوم خویی فرمودند: «وظیفه عقل در مقام عبودیت، حفظ اغراضی است که در فعل عبد وجود دارد، نه اغراضی که در فعل مولا است». به بیان ساده‌تر، تا امر و نهی شرعی نباشد، چیزی به نام حفظ غرض مولا نداریم. بر این اساس، دفع منکر هم واجب نیست. برای مثال، اگر ترویج کلاس های موسیقی‌ زمینه‌ساز وقوع منکرات در آینده شود، با این نگاه نیازی به مقابله با آن نیست، زیرا هنوز منکری رخ نداده است.
پاسخ استاد به اشکال
طرفین این راه حل و اشکال از بزرگان علم اصول هستند؛ لذا بحث ساده نیست. آیت‌الله خویی برای تبیین دیدگاه خود مثالی می‌زند. می فرماید: فرض کنید فرزند مولای عرفی در حال غرق شدن است و مولا خواب است. آیا عبد می‌تواند بگوید چون امری برای نجات فرزند مولا وجود ندارد، نیازی به این کار نیست؟ در شرایطی که مقتضی امر و نهی وجود دارد، اما مانعی مانند خواب بودن مولا وجود دارد، چرا اینجا لزوم متابعت وجود نداشته باشد؟ اینجاست که برخی از بزرگان به قاعده ملازمه تمسک می‌کنند.
تطبیق قاعده ملازمه بر مقدمات مفوته
بسیاری از بزرگان قدما مانند شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه و شهیدین قاعده ملازمه را قبول دارند. طبق این قاعده، «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»؛ یعنی هر آنچه عقل بدان حکم کند، شرع نیز بدان حکم می‌کند. بنابراین، وقتی عقل حکم به لزوم تحصیل مقدمات می‌کند، می‌توان گفت که شرع نیز آن را واجب کرده است. این وجوب از طریق قاعده ملازمه، یک «وجوب للغیر» است، نه «وجوب غیری». یعنی خود مقدمه مصلحت دارد.
جمع‌بندی و نقد پایانی
تا اینجا ما سه راه اصلی برای حل عویصه داریم: 1. راه صاحب فصول: فعلیت حکم در زمان حال و امتثال آن در آینده. 2. راه مرحوم آخوند، بروجردی: وجوب نفسی تهیُّئی. 3. راه محقق خوئی: لزوم حفظ قدرت از طریق حکم ارشادی عقل.
در پایان، یک اشکال به استفاده از قاعده ملازمه می شود. اشکال این است که ما در فقه و عقل گفته ایم: جعل وجوب در اینجا لغو است، برای همین مقدمه واجب، واجب نیست. حال با اشکال لغویت چه باید کرد؟ بحث جای تامل بسیار دارد. تا فردا ان شاء الله.
والحمدلله رب العالمین

۸۷ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

طرق دیگر غیر از طریق صاحب فصول برای حل معضل
1. طرح وجوب نفسی تهیّئی - وجوب للغیر در مقابل وجوب بالغیر. نقد: یقال که این نظر دلیل ندارد مگر به وجهی که می‌آید توجیه شود.
2. انکار وجوب شرعی و اکتفا به ادراک عقل که تعجیز مولی از تکلیف ش قبیح است با وجود مقتضی برای آن.
این راه در مقابل راه قبل مطرح شده است.
اشکال برخی بر بیان محقق خویی. فتامل که اشکال وارد نیست.
پس حل عویصه غیر از راه صاحب فصول:
الف. وجوب تهیئی
ب. ارشادی عقلی: شرعی و غیر شرعی
آیا وجوب شرعی از طریق وجوب ارشادی عقلی در می‌آید؟
محقق نایینی معتقد است در می‌آید و محقق خویی ظاهر کلامش این است که در نمی‌آید.
محقق نایینی از طریق وجوب قهری قائل است که در می‌آید، لکن وجوب قهری اساس اختلاف نیست. ما قائل هستیم که در می‌آید.