مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علیدوست

مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - مقصد اول اصول فقه (1404-1405)

جلسه 7

در تاریخ ۰۱ مهر ۱۴۰۴

چکیده نکات

خاتمه کلام مرحوم آخوند خراسانی در واجب معلق و منجز
1. بیان تقسیم، ذکر عویصه و بیان محاولات برای حل عویصه
2. امکان رجوع قید به ماده و هیأت و عدم محذور در هیچکدام و عدم صحت کلام شیخ انصاری در تعیّن رجوع به ماده
3. اگر به ماده راجع باشد تحصیل قید لازم است ولی اگر به هیأت راجع باشد دو صورت دارد.
4. مرجع در وقت شک اصول عملیه است.
سابقا متذکر شدیم که رجوع قید به هر کدام که باشد دو صورت داریم نه فقط در فرض هیأت.
کلام شیخ انصاری با فرض شک: ترجیح در رجوع قید به ماده است نه هیأت به دو دلیل؛
1. اطلاق هیأت شمولی و اطلاق ماده بدلی است و اطلاق بدلی برای تقیید اولویت دارد تا اطلاق شمولی
2. تقیید هیأت محل اطلاق در ماده را از بین می‌برد پس در تقیید هیأت دو تقیید است ولی در تقیید ماده این‌گونه نیست.

بسم الله الرحمن الرحیم

برای دانلود متن درس کلیک کنید

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. اللّٰهُمَّ کُن لولیَّک الحُجةِ بنِ الحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَ عَلی آبائهِ فی هذهِ السّاعةِ، وَ فی کُلّ ساعَة وَلیّا وَ حافظاً وقائِداً وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَیناً حَتّی تُسکِنَهُ اَرضَکَ طَوعاً وَ تُمَتّعَهُ فیها طَویلاً. اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاهْدِنا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

بحث درباره تقسیم واجب به معلق و منجز بود که به فضل الهی به سرانجام رسید. امروز به خاتمه مرحوم آخوند می پردازیم (البته عنوان خاتمه برای آن ننوشته است). در برگه عنوان ختم البحث دارد. بحث بعدی هم مطرح می شود تا مقدمه ای برای پیش مطالعه شما نسبت به جلسه بعد فراهم شود.

ختم البحث عن تقسیم الواجب الی المعلق و المنجز و ما ذکر فی اطرافه

مرحوم آخوند بعد از این که خود را از تقسیم معلق و منجز فارغ می بیند، و بعد از ذکر عویصه و محاولاتی که برای پاسخ به آن مطرح شده است، و بعد از اینکه رجوع قیود به ماده یا هیئت را می پذیرد، به بیان «حکم شک در رجوع قید به ماده یا هیئت» می پردازد. [از نظر ایشان چاره این امر، اصول عملیه است]. (البته برخی از محاولاتی که در کفایه وجود دارد در کلاس مطرح نشد.)

سال گذشته به این بحث پرداخته شد، اما نسبت به تعلق قید به ماده یا هیئت وعده دادیم که بحث کنیم. بحث امروز وفای به آن عهد است. توضیح این که محقق خراسانی -بر خلاف استادش، شیخ انصاری- می پذیرد که قیود یا به ماده بر می گردد یا به هیئت.

به تعبیر فارسی، گاهی می گوییم: «نمازِ بعد از اذان ظهر، واجب است». در این تعبیر "بعد از اذان ظهر" قید نماز است. حال ممکن است وجوبش از الان باشد یا از همان اذان. اما اگر بگوییم «نماز واجب است، بعد از ظهر»، ظاهر عرفی اش این است که قید وجوب است. از تعبیر اول زمان وجوب فهمیده نمی شود، اما از دومی روشن است. ساختار این دو جمله این تفاوت را ایجاد می کند.

مرحوم شیخ می فرماید قید همواره به ماده بر می گردد. از نظر ایشان حتی در تعبیر «اذا زالت الشمس فصلِّ» هم قید به ماده بر می گردد. اما مرحوم آخوند همچون مشهور، امکان تقیید هیئت را می پذیرد. ما نیز پذیرفتیم.

سوالی که پیش می آید این است که تفاوت رجوع قید به ماده و هیئت چیست؟ برخی گفته اند، اگر قید به ماده باشد و مقدور هم باشد، در این صورت لازم التحصیل می شود. یعنی مخاطب مکلف به تحصیل آن است. اما اگر قید هیئت باشد، لازم التحصیل نیست. معنای تقیید هیئت این است که بدون تحقق این قید، ماده محقق نمی شود. چنین فرقی گفته شده است.

مثال حج: در آیه «...لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً...﴿آل‏عمران‏، 97﴾» تعبیرِ "من استطاع الیه" اگر قید ماده باشد لازم التحصیل می شود؛ اما اگر قید هیئت باشد، دیگر لازم التحصیل نیست؛ یعنی لازم نیست مکلف برود خودش را مستطیع کند تا حج بر او واجب شود (با این که مستطیع شدن مقدور است. می تواند کار کند و مستطیع شود).

در برخی از کشورها -به گمانم مالزی یا اندونزی- تصمیم حاکمیت بر این است که پولی به مردم بدهند و مردم را مستطیع کنند! حال یا این کار را واجب می دانند یا یک تصمیم مدیریتی است و ربطی به وجوب شرعی ندارد.

مثال تشکیل حکومت: برخی در عصر غیبت قائل به تشکیل حکومت اسلامی نیستند. اما از نظر کسانی که می پذیرند، سوال مطرح می شود که آیا فقیه باید زمینه اش را هم فراهم کرده و تحصیل قدرت کند، یا اینکه تنها وقتی بر او واجب است که زمینه فراهم شود و از او درخواست حکمرانی کنند؟

ما سال گذشته ثمره این بحث را کم [بلکه معدوم] کردیم؛ زیرا از نظر ما رجوع قید به ماده یا هیئت، تاثیری در لزوم یا عدم تحصیل ندارد.

اشکال آخوند نسبت به تفصیل لزوم تحصیل بر اساس مرجع قیود

مرحوم آخوند به این تفصیل اشکالی دارد. از نظر ایشان اینطور نیست که هر وقت قید به ماده برگشت لازم التحصیل است و بالعکسش خیر. از نظر ایشان قیودی که به ماده بر می گردند، دو دسته است: گاهی لازم التحصیل و گاهی غیر آن. ایشان می فرماید: «قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل و كونه موردا للتكليف و عدمه».

ما سال گذشته گفتیم که مطلقا لزوم یا عدم لزوم تحصیل از ادله کشف می شود. یکی از ادله هم «ضرورت فقه» است. هیـــچ فقیه قابل توجهی قائل به وجوب مستطیع کردن خود نیست. لازم نیست کسی که بیمار است، خودش را درمان کند تا حج بر او واجب شود. اما اگر این استطاعت بوجود آمد، باید سایر استطاعت ها و امکانات سفر را فراهم کند. مثلا خانم باید یک محرم همراه خود داشته باشد (حالا اینجا بحث هایی وجود دارد). لذا ما این تفصیل را نپذیرفتیم. بر مبنای ما این بحث ثمره ندارد. کاری با مرجع نداریم. به هر صورت در قیود مقدور اگر شک کنیم که قید ماده است یا هیئت و تفصیل را بپذیریم به اصول عملیه مراجعه می کنیم. طبیعتا برائت جاری می شود، زیرا شک در اصل تکلیف است.

در زمان انقلاب هم این اختلاف بود. مرحوم امام خمینی (رحمة الله علیه) لزوم تشکیل حکومت را می پذیرد. حتی زمینه سازی آن را هم بر فقیه مبسوط الید واجب می داند. ایشان نسبت به روایات ناهی از تشکیل حکومت در عصر غیبت می فرماید: «اگر دویست روایت هم بر نفی تشکیل حکومت داشته باشیم، کنار می گذاریم!». شدت اعتقاد را ببینید! اما یک کسی مثل مرحوم کاشانی -به مقداری که خاطرم هست- نسبت به ریاست مجلس می فرمود: «من تا اینجا آمده ام، بیش از این وظیفه ندارم پیش بیایم». البته ممکن است بر اساس مبنای دیگری این سخن را گفته باشند.

رجوع به اصول عملیه در صورت شک

مرحوم آخوند در ادامه می فرمایند: «فإن علم حال قيد فلا إشكال، و إن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة نحو الشرط المتأخّر أو المقارن و أن يكون راجعا إلى المادّة - على نهج يجب تحصيله أو لا يجب - فإن كان في مقام الإثبات ما يعيّن حاله و أنّه راجع إلى أيّهما من القواعد العربيّة فهو، و إلاّ فالمرجع هو الاصول العمليّة». اگر مرجع قیدی روشن نشد، نه آیه ای وجود دارد و نه روایتی. اینجا با اصول عملیه مسئله حل می شود. حال یا برائت یا احتیاط. (قاعدتاً برائت جاری می شود؛ چون شک در اصل تکلیف است.)

بخشی از این مطالب تکرار سال گذشته بود. تا این جا روشن شد که قیود دو دسته اند، گفته شده است که اگر به ماده بخورد لازم التحصیل بوده اما اگر به هیئت بخورد غیرلازم التحصیل است. مرحوم آخوند نسبت به تفصیل اشکال کرده است. ما نیز اشکال داریم.

مرجحات شیخ انصاری برای رجوع قید به ماده و اشکالات آن

یک بحث دیگری هم آخوند مطرح کرده است که به نظر ما کم فایده است، یا لااقل به کار این بحث نمی آید. این بحث ناظر به فرمایش شیخ است. شیخ انصاری در مطارح الانظار فرموده است، اگر امر مردد شد بین رجوع قید به ماده یا هیئت، دو مرجح وجود دارد که قید به ماده تعلق بگیرد (البته بر مبنای شیخ تقید هیئت را ممکن نیست اما مرجح درست کرده است، در حالی که آخوند هیچ مرجحی را مطرح نکرد):

مرجح 1: اهمیت اطلاق شمولی نسبت به بدلی

اطلاق ماده بدلی بوده و اطلاق هیئت شمولی است. وقتی بین این دو مردد شویم، قید به اطلاق بدلی می خورد. اطلاق بدلی یعنی یک فرد علی البدل از تو می خواهم. مثلا بگوییم: «اکرم عالماً»، اطلاق ماده (اکرامِ عالم) بدلی است، اطلاقِ هیئت (امر به اکرام) شمولی است. طبق قواعد اصولی، تقیید اطلاق بدلی بر تقیید اطلاق شمولی مقدم است. بنابراین اطلاق بدلی مقید می شود. اطلاق شمولی حالات و مصادیق مختلفی را شامل می شود. وجوب الاکرام حالات مختلفی دارد و همه را دربر می گیرد. اما اطلاق بدلی یک فرد نیاز دارد. طبق اطلاق بدلی ماده، یک اکرام کافی است اما طبق اطلاق شمولی امر، این اکرام می تواند با هر مصداقی باشد.

نظیر: نمونه این بحث در تردید بین تقیید و تخصیص است. بنابراین بین «اکرم عالما» و «لا تکرم الفساق»، مثال اول مقید می شود؛ زیرا اطلاق نیاز به مقدمات حکمت دارد، نیاز به عدم قرینه و قید دارد. با وجود عام، قرینه برای تقیید مطلق فراهم می شود. حال اینجا بین دو مطلق مرددیم.

اشکال آخوند: مرحوم آخوند این مرجح را قبول ندارد. ایشان می فرماید باید ببینیم شمولیت ناشی از وضع است یا مقدمات حکمت. یعنی نمونه ای که ذکر شد را می پذیرد، اما این بحث را نه. پس معیار شیخ بدلی یا شمولی بودن است، اما معیار آخوند وضعی یا غیروضعی بودن شمولیت.

مرجح 2: اولویت یک تقیید بر دو تقیید

تقیید هیئت موجب می شود ماده خود به خود مقید شود؛ به عنوان مثال اگر هیئت (وجوب حج) مقید به استطاعت شود، دیگر حج به قسمِ "حج با استطاعت" و "حج بدون استطاعت" تقسیم نمی شود (کاری با این نداریم که یک شخصی بدون استطاعت می تواند حج برود یا نه. بحث درباره حکم شرعی است). یعنی تقیید هیئت زمینه ای برای اطلاق ماده نمی گذارد و عملاً ماده را هم مقید می کند؛ اما تقیید ماده تاثیری در تقیید هیئت ندارد. هیئت همچنان می تواند اطلاق داشته باشد و شامل حالات و مصادیق مختلفی باشد. هنگامی که میان دو تقیید -یا در حکم دو تقیید- و یک تقیید مردد باشیم، دومی اولویت دارد. [آخوند به این هم اشکال می کند. مراجعه کنید. ]

جمع بندی و نظر برگزیده استاد

این مطلب کمی پیچیده است؛ اگر متوجه نشدید، ناامید نشوید. در این زمینه بسیاری از علما بحث کرده اند، برخی مدافع شیخ شده و برخی مدافع آخوند شده اند. امروز در حد پیش مطالعه برای کفایه ارائه شد. برای تفصیل بحث لازم است خودتان به کفایه و مطارح مراجعه کنید، چون ما نه ثمره بحث را قبول داریم و نه این مرجحات را.

این یک مرور سریع بر فرمایش شیخ و آخوند بود. از نظر ما ثمره عملی این بحث کم و بلکه معدوم است، چراکه ما این تفصیل را نمی پذیریم و نسبت به وجوب تحصیل یا عدم آن دلیل می طلبیم. این مباحث عرفی است، نه دستوری. به طور مثال در مثالِ «اکرم عالما» و «لا تکرم الفساق»، اطلاق اولی از بین رفت و ما اکرام فاسق را کنار گذاشتیم، حال آن که ممکن است از نظر یک مولایی، علم این قدر ارزش داشته باشد که حتی از فسقِ فاسق چشم پوشی کند. پس مولفه های متعددی وجود دارد.

خلاصه نظر برگزیده این شد که هر یک از قیود ماده و هیئت دو دسته اند؛ یا واجب التحصیل اند یا غیر واجب التحصیل. قید ماده یا هیئت بودن هیچ ربطی به لزوم یا عدم لزوم تحصیل ندارد. ممکن است چیزی شرط وجوب باشد اما مولا امر کند که این شرط را تحصیل کنید تا تکلیفی بر شما واجب کنم. مثلا بگوید «اسلحه تهیه کنید تا جهاد را بر شما واجب کنم». نسبت به رجوع قید به ماده یا هیئت نیز اصل لفظی ای وجود ندارد. ما سابقا به این بحث پرداختیم.

جلسه بعد وارد واجب نفسی و غیری می شویم. اگر بتوانید یک تعریف جامع و مانع از واجب نفسی و غیری تهیه کنید، جایزه دارید! حتما کفایه مطالعه شود.

الحمدلله رب العالمین

برچسب ها:

۸۰ بازدید

جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

دانلود صوت جلسه

دانلود PDF چاپ درس

جلسه قبل جلسه بعد

مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - مقصد اول اصول فقه (1404-1405)

چکیده نکات

برچسب ها:

نظر شما

چکیده نکات

آخرین دروس