فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405)
جلسه 9- در تاریخ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
چکیده نکات
ادامه اقتراح مساله 56 اجتهاد و تقلید - اگر هر دو مدعی و منکر بودند و اعرف به واقعه غیر واحد بود فلاتستبعد تعیّن القول بالقرعة
در قضای متمرکز اختیار انتخاب قاضی به دست من له الولایة است که البته اکثراً اعرف و اشد قوة معیار قرار نمی‌گیرد.
در اعتبار اعلمیت بحث داریم.
مساله 57 اجتهاد و تقلید:
حکم حاکم جامع شرائط قابل نقض نیست.
اللّٰهُمَّ کُن لولیَّک الحُجةِ بنِ الحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَ عَلی آبائهِ فی هذهِ السّاعةِ، وَ فی کُلّ ساعَة وَلیّا وَ حافظاً وقائِداً وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَیناً حَتّی تُسکِنَهُ اَرضَکَ طَوعاً وَ تُمَتّعَهُ فیها طَویلاً. اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاهْدِنا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
ادامه بحث متن پیشنهادی (اقتراح)
جلسه گذشته به متن پیشنهادی خود پرداختیم. این بخش تحت عنوان «اقتراح» مطرح می‌شود. بخشی از اقتراح ارائه شد که در ادامه آن را تکمیل می‌کنیم.
در متن پیشنهادی خود نوشته‌ایم: «و لو كان بينهما تداع بان كان كل واحد منهما مدعيا من وجه و منكرا من وجه»
این فرض در مسئله جناب سید نیست. سید تنها درباره فرض مدعی و منکر صحبت کرد، اما ما فرض تداعی را هم اضافه کردیم. تداعی یعنی هر دو طرف ادعایی دارند و در عین حال یکدیگر را منکر می‌شوند.
مثال: یک نفر می‌گوید من این جنس را خریدم، دیگری می‌گوید من آن را هبه کردم و حالا قصد رجوع دارم. آنکه می‌گوید «خریدم» یعنی تو هبه نکردی، و آنکه می‌گوید «هبه کردم» یعنی نفروختم.
سپس در متن پیشنهادی آمده است: «و كان الاعرف بالقضاء في الواقعة غير واحد فلا تستبعد تعيين القاضي بالقرعة» گاهی شخص اعرف به قضا در یک واقعه مشخص، متعین در یک نفر است. در این صورت باید به همان مراجعه کنند. روشن است که در اینجا اعلمیت فقهی به اعلمیت در قضای همان واقعه خاص تعریف شده است. یعنی ما کم کم اعلمیت را یک جور دیگر معنا می‌کنیم و می‌گوییم کسی که در واقع عارف به این مسئله خاص است.
مثال: مسئله درباره شرکت‌های هرمی است و تنها یک نفر در آن زمینه تخصص دارد، باید به همان مراجعه کنند. در این موضوع حرف اول این آدم می‌زند. این شخص می شود اعرف.
اما گاهی افراد متعددی در آن واقعه خاص تخصص دارند، مثل شهری که چندین قاضی دارد و همه ادعا دارند که در آن زمینه آشنا هستند. فرض کنید ما آنها را نمی‌شناسیم یا به هر حال می‌دانیم اینها آشنایی دارند اما مشخص نیست کدام بهتر است. در اینجا بعید نیست که قائل به قرعه شویم.
بحث قرعه و مصلحه
ما قاعده قرعه را در شبهات موضوعی (غیر حکمی) جاری می‌دانیم. قرعه مال جایی است که کار برای خود شخص مشکل دارد یا واقع آن مشخص نیست.
تفاوت نظام‌های قضایی متمرکز و غیرمتمرکز
در گذشته اصلاً نظام قضایی غیر متمرکز بود. در قدیم اصلاً چندان قانون نبود. کنار دست قاضی یک وسائل الشیعه بود و یک جواهر و نهایتاً یک تذکره علامه. اما امروزه این‌گونه نیست. قاضی را هم کسی مشخص نمی‌کرد؛ خود اصحاب پرونده انتخاب می‌کردند.
چقدر مناسب بود که محشین عروه به این نکته توجه داشتند. صرف این‌که صاحب عروه به آن نپرداخته است، توجیه صحیحی نیست. یکی از تعلیقات باید برای این باشد که در نظام‌های متمرکز قضایی که قاضی را حاکمیت تعیین می‌کند و قانون دارد، اختیار دست مدعی و مدعا علیه نیست.
فکر نمی‌کنم در هیچ کشوری هنوز نظام غیر متمرکز وجود داشته باشد. البته ممکن است در کشورهای دور افتاده و یا مناطق قبیله‌گرا فرض غیرمتمرکز همچنان وجود داشته باشد. در عراق هنوز خیلی رایج است، در یمن و آنجایی که کشورهای عربی قبیله‌گرا هستند. البته در کشور ما هم گاهی اوقات بعضی ممکن است دعوایشان شود و دادگاه نروند و بگویند می‌رویم پیش بزرگ فامیل یا بزرگ قبیله حل کند.
در نظام متمرکز: «فالاختيار بيد من له الامر على القضاء و على المجتمع»؛ اختیار به دست کسی است که بر قضاء و بر مجتمع ولایت دارد.
در کشور ما رئیس قوه قضائیه را رهبری مشخص می‌کند اما قاضی‌ها در چارچوب یک سیستمی ثبت نام می‌کنند، امتحان می‌دهند، تست هوش می‌دهند، طبق شرایط، بعد برایشان حکم صادر می‌شود که شما می‌توانید قضاوت کنید. حتی گاهی انتخاب شهرشان یا شعبه هم به اختیار خودشان نیست.
در اینجا تعبیر به «من له الامر» کردیم، نه «ولیّ امر»، زیرا طبق روایات وصف اولی الامر اختصاص به معصومین علیهم السلام دارد.
«و من الواضح ان القضاء كثيرا ما حينئذ يقع في يد من له اطلاع على موازين القضاء من دون ان يكون اشد قوة و اعرف من غيره» الان همین قضاتی که داریم، بعضی‌شان خیلی زیرک هستند و بعضی‌شان هم نه. حکومت هم ناچار است از همه آنها استفاده کند. برخی از قضات خیلی قوی نیستند.
ارجاع اعتبار اعلمیت به مباحث فقه القضاء
از این بحث تنها یک نکته باقی ماند و آن بحث اعتبار اعلمیت است که در بحث کتاب القضا مطرح شد. ما در جای خودش بحث اعلمیت کردیم. کتاب تقریرات فقه القضاء چاپ شده است. البته درس هم هست و کسی بخواهد روی سایت گوش کند. در این جا بحث از مسئله ۵۶ به سرانجام می‌رسد.
بیان مسئله ۵۷
ابتدا مسئله ۵۷ را با دقت بخوانیم: «حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر إلّا إذا تبيّن خطؤه».
این مسئله یک «عقد المستثنی منه» دارد و یک «عقد المستثنی». یعنی یک قبل از «إلّا» دارد و یک بعد از «إلّا». قبل از «إلّا» می‌گوید حکم حاکم را به هیچ وجه نمی‌توان نقض کرد، حتی اگر مجتهد دیگر اعلم باشد. اگر حاکم، جامع شرایط باشد و حکم کند، هیچ کس حق نقض حکم او را ندارد. بعد از «إلّا» می‌گوید مگر این‌که خطای او روشن شود.
توضیحات
1. این مسئله صورت‌های زیادی دارد، خصوصاً نسبت به بعد از «إلّا». خوشبختانه ما در این زمینه اثر مکتوبی داریم.
در فقه القضا تحت عنوان "حدود نفوذ قضا" ، و در فقه المصلحت تحت عنوان "گستره‌شناسی حکم حکومی" به تفصیل این بحث آمده است.
بحث ما درباره حکم است، نه فتوا. اصلاً فتوا محل بحث نیست و ربطی به بحث ما ندارد. در کنار فتوا که محل بحث نیست، حکم دو نوع است:
۱. حکم قضایی: که توسط قاضی برای فصل خصومت بین مردم انشاء می‌شود.
۲. حکم حکومی یا سلطانی: آنجا دیگر قاضی که بخواهد فصل خصومت کند نیست، اصلاً بعضی وقت‌ها دعوا نیست. به طور مثال حاکم حکم به تعیین اول ماه می کند. اعلان هلال می کند.
البته برخی -همچون طرفداران مدرسه نجف- این را از شئون حاکم نمی‌دانند. آنها می‌گویند همین‌طور که حاکم اگر بگوید امروز سه‌شنبه است، امروز چهارشنبه است، امروز دوم مهر است تاثیری ندارد، همین‌طور اگر بگوید امروز آخر رمضان، فردا اول شوال هیچ لزوم متابعت ندارد.
نمونه دیگرش حکم میرزای شیرازی در تحریم توتون و تنباکو است. البته ما در جای خودش بحث کرده‌ایم که آن فتوا بوده است، نه حکم؛ ولی مشهور این است که حکم بوده است. از مرحوم امام خمینی به بعد همه گفته‌اند: «حکم میرزا»، ولی در جای خودش ما عرض کردیم آن حکم نبود، فتوا بود.
مراد سید از حکم
حال مراد سید کدام حکم است؟ به نظر ما دلیلی بر اختصاص فتوای سید به یک مورد نداریم. پس می‌بریمش هم در حکم قضایی هم در حکم حکومتی و ولایی. دلیلی نداریم کلام سید را منحصر کنیم در حکم قضایی.
فقیه سه شأن دارد:
1. شأن افتاء: که محل بحث ما نیست.
.2 شأن قضاء: طبق این شان حکم قضایی صادر می کند.
.3 شأن حاکمیت: بر اساس آن حکم حکومتی و ولایی صادر می کند.
جالب است که علما در پذیرش شأن افتاء و شأن قضا برای فقیه اختلافی ندارند، اما نسبت به شأن صدور حکم حکومتی اختلاف نظر است. ای کاش محشین نسبت به این امر تذکر می‌دادند.
معنای تبیّن خطا
مراد از «تبیّن خطا» چیست؟ مسلماً تبین یک مصداق بارز دارد و آن تبین قطعی است، مثل آنجایی که مجتهد اول خطای فاحش کرده است. مثلا پرونده را غلط خوانده است. اما گاهی این‌گونه نیست، بلکه به خاطر اختلاف در مبانی فقهی و اختلاف در حجت است.
مثال در اعلان هلال: طبق نظر برخی رؤیت هلال با چشم مسلح هم کافی است و بر اساس نظری که دارد که چشم مسلح هم کافی است در رؤیت هلال، نظر می‌دهد و می‌گوید: فردا عید فطر است. اما برخی بزرگان که این مبنا را قبول ندارند؛ یعنی نظرشان این است که چشم مسلح کافی نیست، همین چشم عادی باید باشد. فقیه اول اجتهاد کرده، دومی هم اجتهاد کرده است. حال آیا تبین خطا شامل این فرض هم می‌شود؟
تطبیق بر حکم قضایی: این نکته بر حکم قضایی هم قابل تطبیق است. یک قاضی حکمی کند اما این حکم با مبانی فقهی قاضی دیگر سازگار نیست. آیا قاضی دوم می‌تواند حکم او را نقض کند؟
تطبیق بر حکم حکومتی: مثالش در حکم حکومتی این است که ولی فقیه به شخصی ولایت دهد و او را متولی بر موقوفات کند. اینها حکم حکومتی می‌شود. حال مجتهد دوم می‌داند که این آدم فاسق است و این حاکم اول اشتباه کرده است. آیا باید اینطور باشد یا اگر حجت هم داشته باشد کافی است؟ این «تبین الخطأ» به حسب اطلاقی که دارد، «قد یکون بالقطع و العلم» و «قد یکون بالحجة».
تعلیقات
اکثر علما در این مسئله حاشیه ندارند. از آن ۴۱ نفر، اکثراً ساکتند. معلوم می‌شود که اغلب مسئله را پذیرفته‌اند. تعلیقات هم که وجود دارد اغلب ناظر به مستثنی است، نه مستثنی منه.
مرحوم آقا تقی قمی استثنا را قبول ندارد. ایشان اگرچه مرجعیت خاصی نداشت، کمتر شناخته شده است، اما از بزرگان است و یک دور کتاب فقهی دارد. عبارتشان این است: « فيه إشكال، فإنّ في الالتزام بنفوذ حكم الحاكم على الإطلاق وجها قويّا». یعنی حتی اگر خطای حاکم ثابت شود، باز هم مجتهد دیگر نمی‌تواند آن را نقض کند؛ چون حجت است و وجه قوی برای اطلاق حجیت آن وجود دارد.
این سخن عجیبی است! حتی در فرض قطع به خطای حاکم باز هم باید سکوت کرد! این در باب قضاء هست، در باب حکم حکومتی هم هست. حکم حکومتی اگر یقیناً هم خطا دارد، باز نمی‌تواند نقضش کند. باید سکوت کند.
افراد دیگر -همچون خوانساری، سبزواری- به اطلاقِ مسئله اشکال دارند. البته تصریح نکرده‌اند که اشکالشان به مستثنی منه است یا مستثنی. چند نفر از آقایان دارند اشکال می‌کنند، ولی مشخص نیست که می‌خواهند به مستثنی منه بزنند یا به استثناء. ایشان تفصیل مسئله را به محلش واگذار کرده‌اند.
تعلیقات دیگری باقی ماند. ان شاءالله برای جلسه بعد، تعلیقات را مطالعه کرده و برای تحقیق فکر کنید.
الحمدلله رب العالمین
- فقه العروة الوثقی
- اجتهاد و تقلید و مرجعیت و زعامت
- فقه اجتهاد و تقلید
- فقه الاجتهاد و التقلید
- فقه الزعامة
- مساله 56 از اجتهاد و تقلید عروه
- نهاد انتخاب قاضی
- اقتراح نسبت به مساله 56 عروه
- مساله 57 از اجتهاد و تقلید عروه
- توضیحات مساله 57 اجتهاد و تقلید
- ادامه اقتراح مساله 56 و تداعی
- انتخاب قاضی و نظام متمرکز قضایی
- نقض حکم حاکم
برچسب ها:
چکیده نکات
ادامه اقتراح مساله 56 اجتهاد و تقلید - اگر هر دو مدعی و منکر بودند و اعرف به واقعه غیر واحد بود فلاتستبعد تعیّن القول بالقرعة
در قضای متمرکز اختیار انتخاب قاضی به دست من له الولایة است که البته اکثراً اعرف و اشد قوة معیار قرار نمی‌گیرد.
در اعتبار اعلمیت بحث داریم.
مساله 57 اجتهاد و تقلید:
حکم حاکم جامع شرائط قابل نقض نیست.
نظر شما