بحث در تقسیم واجب به نفسی و غیری بود. مطالبی باقی مانده که تقدیم می شود. 

پیش از بحث، ابتدا عبارتی از برگه که دیروز اصلاح شد مجددا خوانده می شود تا بازبینی و یادداشت شود: «و القسم الثالث فی نوعه الاول فهو واجب عقلی غیری من غیر استلزامه الوجوب الشرعی. فالغیری کما ینقسم الی بالغیر و للغیر ینقسم الی العقلی و الشرعی و القسم الثالث فی نوعه الثانی فهو ایضا الزام عقلی». 

همچنین در بخش "تحصل الی هنا" نوشته بودیم: «و النفسیة -مثل الغیریة- قسمان: شرعیٌ نقلیٌ و عقلی محضا». لکن ما در درس گفتیم سه قسم است. پس اینجا سهوا دو قسم نوشته شده است. حق این است که اینجا بگوییم: «ثلاث اقسام: شرعی نقلی، شرعی عقلی، و عقلی محضا».

نسبت واجبات با مقاصد عالیه و مناطات احکام

بحث امروز جدید نیست اما کاربردی است. سوال این است که رابطه واجب -خصوصا واجب نفسی که در تعریفش اشکال شد- با مقاصد شارع و با علل و حِکَم احکام چیست؟ آیا می توانیم بگوییم که مقاصد واجبات نفسی اند؟ یا علل الشرایع واجبات نفسی اند؟ یا این که اینها از حوزه واجبات و تکالیف خارج اند. در این فرض، سوال می شود که نسبت این دو با واجب نفسی چیست؟ 

مرحوم آخوند در میانه بحث به این پرداخته اند اما مستقلا برای بحث عنوان قرار نداده اند. این کار را ما عهده دار می شویم.

ما عدلیه هستیم. عدلیه چند شعار دارد. یکی از شعار های عدلیه این است که خداوند در ارسال رسل و انزال کتب، مقاصدی دارد. دیروز گفتیم که اگر کسی شک دارد، توصیه می کنیم کمی قرآن بخواند تا هدفمندی افعال الهی برایش روشن شود. مقاصد الشرعیه، همان اهداف اساسی شارع است. فقط بخشی از اشاعره هستند که با این شعار مخالف اند. غیر از این شعار، شعار دیگری هم داریم و آن هم اینکه احکام از مصالح و مفاسد تبعیت می کند. اگر عملی واجب باشد به خاطر مصلحتی است و اگر عملی حرام باشد به خاطر مفاسدی است. از درون این شعار دوم، نکته ای دیگر متولد می شود. هر حکمی علت یا حکمتی دارد. اگر حکم دائر مدار آن باشد، علت دارد و اگر صرفا یک مناسبتی داشته باشد، حکمت نامیده می شود. مرحوم صدوق در این باره کتابی دارد به نام «علل الشرایع». اهل سنت هم در این زمینه آثاری دارند.

نکته دیگر این که یک عبارت مشهوری وجود دارد که می فرمایند: «الواجب الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه او مقرّبات الی الواجبات العقلیه». در فقه و عقل، صفحه 117، چهار تفسیر برای این جمله ارائه شده است. توجه داشته باشید که فایده این مباحث اعم از فقه است. در معرفت دینی این نکات لازم است.

تا اینجا روشن شد که ما چند شعار داریم:

• شارع مقاصدی دارد.

• احکام علل و حکمی دارد. این خودش را در مصالح و مفاسد (مناطات) نشان می دهند.

• این واجبات شرعی الطافی نسبت به واجبات عقلی هستند. غرض از این جمله بیان تبعیت است که با این ادبیات بیان شده است.

برقراری رابطه "حاصل و محصّل"، بین احکام و مقاصد

ما که این شعارها را داریم، باید این سوال را از خودمان بپرسیم: واجبات چه نسبتی با اینها دارند؟ اصلا می توانیم بگوییم واجبات اصلی این ها هستند. چند روز پیش که قول مشهور را آوردیم که گفتند: «الواجب النفسی هو الواجب لنفسها»، اشکال شده که این تعریف فقط شامل یک مورد می شود آن هم معرفة الله است. وقتی این شبهه مطرح می شود، این سوال پیش می آید که نسبت واجبات با مقاصد و علل چیست؟ از طرفی دیگر می دانید که مقاصد و مناطات واجب نیست. به طور مثال، آنچه واجب است نماز است، نه نهی از فحشا و منکر. کسی در رساله اش نمی نویسد ناهی از فحشا و منکر واجب است. ممکن است نماز ده ها مصلحت داشته باشد؛ اما آنچه واجب است، نماز است. 

پاسخ این است که رابطه این افعال با کسب مصالح و دفع مفاسد، رابطه «حاصل و محصّل» است. نهی از منکر محصّل است و اصلاح جامعه حاصل است. پس مقاصد عالیه و مناطات احکام داخل در مقسم واجبات نیستند. 

وجه عدم تعلّق تکلیف به مقاصد: غیرمقدور بودن

حال سوال می شود که چرا این ها متعلق تکلیف نیستند؟ آیا شارع نمی توانست بجای ایجاب نماز، نهی از فحشا و منکر را واجب کند؟ خودکنترلی نسبت به فحشا و منکر را واجب کند؟

برخی گفته اند اینها غیر مقدور اند. این ها حاصل شدنی و حصولی هستند، نه تحصیلی. نمونه اش در همین بحث ایجاد تمدن اسلامی است. برخی از جامعه شناسان اشکال می کنند که تمدن حصولی است نه تحصیلی. اسباب تمدن تحصیلی است. لذا می گویند صدر و ذیل این شعار تناقض دارد! تطبیقش بر بحث ما هم چنین نتیجه می دهد که هیچ یک از غایات، جزئی از واجبات نیست. بیان استدلال ایشان در قالب قیاس استثنایی به این صورت است:

1. متعلق تکلیف باید مقدور باشد.

2. لکن مقاصد و علل و حکم مقدور نیستند؛

3. پس متعلق تکلیف نیستند.

نکته: ما در فقه و عقل گفته ایم که مقاصد هم سطوحی دارد: ابتدایی، میانی و نهایی. انبیا برای اقامه عدالت می آیند. «...لِيَقُومَ اَلنّٰاسُ بِالْقِسْطِ...﴿الحديد،25﴾». وقتی عدالت برقرار شود، به تبعش نه فرار مغزها رخ می دهد و نه فرسایش مغزها. «... يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ اَلْأَغْلاٰلَ اَلَّتِي كٰانَتْ عَلَيْهِمْ …﴿الأعراف‏،157﴾». سپس به تبع شکوفایی عقل، و  یثیروا لهم دفائن العقول انتخاب مردم درست می شود. نتیجه این تصحیح انتخاب، حرکت به سمت عبودیت است. «وَ مٰا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاّٰ لِيَعْبُدُونِ» ﴿الذاريات‏،56﴾ پس سه سطح دارد.

اشکال آخوند به غیرمقدور بودن مقاصد

برخی همچون آخوند اشکال کرده اند. ایشان فرموده است از آنجا که ما قدرت بر اسباب این امور داریم، پس خودشان هم با واسطه مقدور اند. ایشان می گوید: «بل هی داخلة تحت القدرة لدخول اسبابها تحتها»  مسببات مستقیما غیر مقدور اند اما اسبابشان مقدور است، پس خودشان هم با واسطه مقدور اند. به طور مثال طهارت -به صورت حاصل مصدر-  مقدور نیست اما اسبابش مقدور است. همچنین زوجیت به خودی خود مقدور نیست، اما خواندن صیغه مقدور است. پس امر به زوجیت معقول است. 

پس مقاصد واجب می شوند اما در قالب وجوب اسبابشان. وجوب خود بازداری و نهی از فحشا و منکر خیلی لغزنده و مشکل است اما وجوب فعل وضو و نماز کاملا مقدور و معقول است. 

این اختصاصی به اسلام ندارد. در تمام دنیا وقتی قانونی وضع می شود، مقاصد و اهدافی وجود دارد. همچنان که مصوباتشان هم مصالح و مفاسدی را دنبال می کند؛ اما هرگز خود مقاصد یا مصالح را قانون نمی کنند، بلکه اسباب آنها را الزام می کنند.

نتیجه گیری

نتیجه اینکه این مقاصد و علل اگرچه مطلوب اصلی هستند، اما خودشان مستقیما متعلق تکلیف قرار نمی گیرند. برای همین در برگه نوشته ایم: «فالنسبة بین الواجبات النفسیة و الغیریة و المقاصد العالیة و مناطات الاحکام نسبة التباین و الغیریة و عدم الربط؛ فتامل تعرف!» دقت شود که عدم ربط یعنی داخل مَقسَم نیست، نه این که هیچ رابطه ای ندارند. 

تذکری نسبت به وجود دو نوع ملاک

توجه داشته باشید که در پاورقی اش گفته ایم که از آن روشن می شود این مطلب ارزش یک پایان نامه دارد. ما یک مرز و دیوار بین واجبات و مناطات قرار دادیم اما مشکلی که وجود دارد این است که این علل، مناطات و مقاصد گاهی خودشان موضوع یک تکلیف قرار می گیرد. از طرفی علت است اما از طرفی موضوع حکم قرار گرفته است. 

مثال خمر: مثال ساده اش این است که شارع فرموده است: «الخمر حرام لانّه مسکر». بخش اول حکم و بخش دوم علت است. اینجا مسکر بودن، موضوع حکم است. یعنی می توانیم بگوییم کل مسکر حرام. مثلا اگر یک قرصی مسکر بود، آن هم حرام است؛ این را از علت برداشت کرده ایم. در روایات متعددی آمده است که خداوند خمر را به خاطر اسمش حرام نکرده است، بلکه به خاطر عاقبتش حرام کرده است؛ پس هر آنچه کارکرد خمر را داشته باشد، خمر و حرام است. اگر ما با چنین علتی روبه رو شدیم، خودش مستقیما وارد مقسم واجبات و محرمات می شود. 

مثال قتل: نمونه دیگرش روایتی در وسائل الشیعه است. شخصی یک نفر را می کشد و فرار می کند. حضرت می فرماید اگر اموالی دارد، دیه اش از اموالش برداشته می شود، و الا نزدیکانش می پردازند. اگر نزدیکانش هم نبودند، امام دیه اش را می پردازد. بعد در پایان می فرماید: «فانه لا یبطل دم امرئ مسلم».  این علت است. حال می گوییم پس اگر کسی در تظاهرات و ازدحام مرد، نباید خونش هدر رود.

خلاصه سخن این که اگر علت موضوع تکلیف قرار گرفت، از بحث ما خارج است. مناطی که موضوع حکم هم قرار می گیرد، در قیاس استنباط قرار می گیرد. پس مناطات دو دسته شدند. 

این بحث در فقه سیاسی و اجتماعی بسیار کاربرد دارد. مثلا می خواهیم بدانیم وظیفه حکومت چیست؟ آیا نسبت به مقاصد هم تکلیفی دارد یا نه؟ 

الحمد لله رب العالمین