مستحضرید که مسئله ۵۹ راجع به تعارض را بررسی می‌کنیم. می‌توانید بفرمایید تعارض رسانه‌ها چگونه است؛ هرکدام از این موارد خود رسانه محسوب می‌شوند؛ نقل ناقل، رساله، شنیدن از خود مجتهد، همۀ این‌ها رسانه هستند. در مواجهه با تعارض رسانه‌ها چه باید کرد؟ دیروز هم تأکید کردم که این بحث، چرا که در موارد غیر از نقل فتوا نیز مطرح می‌شود، بسیار مهم است. در نقل اعلمیت، نقل عدالت، نقل طهارت، نقل نجاست، نقل مالکیت، نقل خرید و فروش، نقل قراردادها و امثال این‌ها هم این مسئله مشاهده می‌شود. بنابراین موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد؛ اگر تصمیم درستی اتخاذ کنیم، آن تصمیم در این موارد نیز قابل استفاده خواهد بود. گاهی یک ملک سند رسمی دارد که یک چیزی می‌گوید، ولی شهادت شهود یا شهرت محل چیز دیگری را نشان می‌دهد؛ این موارد چه می‌شود؟

بحث از تعلیقات گذشت، امروز می‌خواهیم به تحقیق بپردازیم. اگر ان‌شاءالله تحقیق به پایان رسید، سپس به «اقتراح» خواهیم پرداخت. تحقیق مسئله با بیان اموری انجام می‌شود:

نکتۀ نخست این است که اختلافات علما نشان می‌دهد که مسئله تعبد خاصی ندارد؛ زیرا هیچ‌کس به آیه، روایت، اجماع یا اتفاقی تمسک نکرده است. این اختلافات نیز به دیدگاه در اقتضای قواعد باز می‌گردد. مرحوم آیت الله حکیم که می‌فرمایند: تخییر، اقتضای قاعده را بیان می‌کنند و قائلان به «تساقط» نیز اقتضای قاعده را مطرح می‌کنند. بنابراین، محقق باید از یک سو قواعدی که مقرّر است در ذهن داشته باشد و از سوی دیگر اصول عقلا، عرف و سلوک عقلا را نیز مد نظر قرار دهد؛ زیرا عقلا نیز در زندگی خود تعارض رسانه دارند. تعارض رسانه‌ها مخصوص محیط شرع نیست؛ اگر در زندگی عقلایی چنین تعارضی پیش آید، عقلا چه می‌کنند؟ فرض کنید کسی قاضی است، نه لزوماً مسلمان؛ دو خبر به دستش می‌رسد، چگونه رفتار می‌کند؟ در اینجا باید رویه و عرف عقلای معمول را ببیند. پس نکته اول این است که مسئله خالی از تعبد است؛ این بسیار مهم است. 

نکته دوم بسیار مهم است و آن اینکه مسئلۀ تعارض رسانه‌ها، که صاحب عروه مطلبی می‎فرمایند و آیت الله حکیم چیز دیگری می‌فرمایند و فرد دیگر نظرات متفاوتی مطرح می‌کند، آیا این مسئله صرفاً یک مسئلۀ فقهی و مسئله‌ای تقلیدی است؟ خیر، این مسئله تقلیدی نیست.

مثال مطلب فوق اینکه فرض کنید من مقلد آقایی هستم که می‌گوید در تعارض بین نقل با سماع  از مجتهد، سماع از مجتهد مقدم است. آیا من باید از ایشان تقلید کنم؟ یا مثلاً امروزه اگر نظر یک مجتهد در سایتش باشد و در رساله‌اش نیز باشد، در صورت عدم انطباق این‌دو، اگر مرجع تقلید من بگوید رساله‌اش مقدم است، آیا باید بگویم من در اینجا تقلید کنم چون مجتهد من گفته است سایت مقدم است بر رساله؟ سؤال مشابهی از مرحوم امام خمینی پرسیده‌اند. از ایشان می‌پرسند که گاهی در حاشیه بر عروه مطلبی دارید، در تحریر مطلبی دیگر (و در استفتائات هم نظر متفاوتی آمده است). سؤال می‌کنند که در تعارض این‌ها چه باید کرد؟ ایشان می‌فرمایند تحریر الوسیله بر همه مقدم است. 

تحریر را ایشان هنگام تبعید به ترکیه نوشته است. البته حاشیه‌اش را بر وسیله النجاة زده بود، متن تحریر نیز عمدتاً کار آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی است و حاشیه‌ها را ایشان زده بود. وقتی به ترکیه تبعید شد حواشی خود را در متن وسیله وارد کرد؛ قبلاً به عنوان حاشیه، کنار متن بود (متن اصلی متعلق به سید بود و حاشیه مال ایشان)؛ ایشان این حاشیه را در متن آوردند و نامش را تحریر الوسیله گذاشتند و چاپ شد. ایشان خودشان نظارت داشتند. جهت این کار هم این بود که این نوشته را با قلم خود در وقت تبعید در ترکیه تهیه کرده‌اند. ایشان حواشی خود را بر وسیله‌النجاة به متن تحریر آوردند و پس از آن منتشر شد و ده‌ها بار چاپ خورد.

اینجا مرحوم امام که می‌فرماید تحریر مقدم است، آیا ما باید به این کلام ایشان از باب تقلید عمل کنیم؟ آیا این از باب اجتهاد است  یا ایشان می‌گوید خودم نوشته‌ام و قلم خودم است؟ رساله معمولاً توسط مراجع نوشته نمی‌شود و استفتائاتی که منتشر شده است معمولاً توسط اعضای دفتر تهیه می‌شود. با این توضیح، بیان حکم تعارض رسانه‌ها، که مسئلۀ مورد بحث ماست، یک مسئله غیر اجتهادی است. اگر فقیه هم بگوید، فرضاً درست باشد، این تعبدی و تقلیدی نیست. 

به همین دلیل نکتۀ سوم را بیان می‌کنیم: ما نمی‌توانیم مانند سید به صورت کلی حکم کنیم. اختلاف ما با جناب سید از اینجا شروع می‌شود. نه تنها من، بلکه بزرگان دیگر نیز اختلاف داشته‌اند. این حکم‌های کلی و دربستی که ایشان می‌کنند، محل بحث است. اینکه در تعارض دو نقل می‌فرمایند: تساقط. حال اگر نقل متقدم و متأخر باشد چه؟ در تعارض بین دو بینه می‌فرمایند: تساقط. این مسئله کمتر قابل مقابله است، زیرا در بینه نوعی تعبد وجود دارد. اما ممکن است بگوییم بینه متأخر و بینه متقدم. یا مثلاً اگر از خود مجتهد بشنود، آیا مقدم از هر نقلی است؟ گاهی شاگردان بهتر از خود مجتهد بر نظر استاد مسلط هستند. خودش گمان می‌کند نظرش این است، ولی یکی از شاگردان متذکر می‌شود، البته پیش خود استاد باشد بهتر است. برخی ناقل‌ها بر نظر علما مسلط‌ترند تا خود علما بر نظر خودشان. 

همچنین گفته می‌شود سماع مقدم است؛ اما اگر چیزی در درس استاد گفته شود، گاهی فتوا محسوب نمی‌شود. زیرا در درس بحث می‌شود، اما وقتی فتوا می‌دهد، گاهی ملاحظاتی دارد که باید آن‌ها را در نظر بگیرد. ممکن است در مقام فتوا سکوت کند یا به دلایل مصلحت در اجرا بیان دیگری داشته باشد. لذا نمی‌توان گفت: شنیدن از خود مجتهد مقدم است، حتی اگر در درس گفته شده باشد. امروزه موضوعی جدید به نام مصاحبه و اقتراح به موارد فوق اضافه شده است. اگر شما در مصاحبه‌ای از یک مجتهد چیزی شنیده باشید، یا در برنامه تلویزیونی که به صورت عمومی پخش می‌شود، این امر می‌تواند دارای اهمیت بیشتری باشد. 

به نظر این نوع بیان‌های کلی که بدون هیچ تردیدی ارائه می‌شود، به وضوح قابل درک نیست. ما به مرحوم سید اعتماد داریم و به فرمایشات ایشان احترام می‌گذاریم، اما این که بخواهیم از چنین روشی در استدلال استفاده کنیم، به نظر باعث ایجاد تعارضات می‌شود. دو عبارت اول «تَساقُط» و دو عبارت بعدی «تقدم سماع»، ممکن است در ظاهر کاملاً روان و منظم به نظر برسد. اما در واقع این تقسیم و احکام کلی و دربستی، دقیق به نظر نمی‌آیند. باید توجه داشت که این‌ها بیشتر مربوط به فقه مدرسه‌ای هستند و نه فقه واقعی. فقه واقعی، با در نظر گرفتن شرایط مختلف، احکام متفاوت بیان می‌کند.

اگر گفته شود: نظر مرحوم سید ناظر به جایی است که هیچ عارض خارجی نباشد و آنچه امروز بیان شد، همه عارض خارجی است، باید در پاسخ گفت که کلام مرحوم سید، به آن ترتیب و اطلاق، مربوط به کجاست؟ سخن ما  «عارض خارجی اتفاقی» بود نه «عارض خارجی غالبی یا دائمی». به عنوان مثال، ناقلی ممکن است مطلبی را نادرست بیان کند، اما با توجه به این که ما می‌دانیم که این فرد دچار خطا شده است، سخن ناقل دیگر مقدم می‌شود و تساقط رخ نمی‌دهد. 

فرض بحث در رسانۀ معتبر است نه رسانه‌ای نامعتبر. گاهی کهولت سن سبب می‌شود فرد دچار فراموشی و اشتباه شود. این پدیده که تحت عنوان «حافظه خطا» یا «حافظه غلط» شناخته می‌شود، ممکن است باعث شود که فرد یک واقعه را اشتباه یادآوری کند و آن را با یک حادثه دیگر خلط کند. گاهی این افراد حوادث را بسیار قاطعانه و از روی یقین نقل می‌کنند اما به قرائنی روشن می‌شود که اشتباه می‌کنند و از سر فراموشی چنین نقل شده است.

نکتۀ چهارم اینکه معیار اصلی باید اطمینان‌آوری و اوثق‌بودن باشد. نقل، سماع از مجتهد، بینه، ما فی الرسالة و رسانه‌های جدید مانند سایت‌ها، کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی، هر کدام اطمینان بیشتری ایجاد کند، مقدم است. اطمینان نوعی نیز مراد است، نه شخصی.

در کلمات آقایان بحث از حکم تعارض‌ها بود، اما هیچ‌کس به صراحت نگفته است که باید به سراغ یک راه مطمئن‌تر رفت. البته اشاره‌ای به این موضوع وجود دارد. مثلاً مرحوم سید که می‌گوید این‌ها تعارض می‌کنند و تساقطا، قاعدتاً قصد داشته که بگوید باید این‌ها را کنار گذاشت و به سمت یک راه مطمئن‌تر رفت. حتی ممکن است احتیاط کنید، اما این صراحتاً مطرح نشده است. با این حال، ما می‌توانیم بگوییم که اگر راه دیگری وجود دارد که اطمینان بیشتری فراهم می‌کند، باید به آن راه مطمئن‌تر رفت. خوشبختانه بسیاری از فقها به «أوثق» اشاره کرده‌اند.

نکته پنجم: در خصوص تعارض رسانه‌ها، تنها یک نفر علم مخالفت را برافراشت و آن هم مرحوم آیت الله حکیم بود. ایشان فرمودند که در تعارض میان دو رسانه یا دو نقل و ...، مکلف و مقلد مخیر است. این با نظر مرحوم سید که می‌فرماید «تساقط» مطرح است، متفاوت است. بسیاری از علما نیز سکوت کرده‌اند.

علت این تفاوت را بایستی بررسی کنیم. مرحوم آیت الله حکیم بر اساس روایاتی که می‎فرماید: اگر دو روایت به ما برسد و مرجحی برای یکی از آن‌ها نباشد، مخیر هستید که از بین آن‌ها یکی را انتخاب کنیم. به این نوع اخبار، اخبار «علاجیه دالّ بر تخییر» گفته می‌شود. در صورتی که مرجح وجود نداشته باشد. در این‌جا ممکن است اختلافاتی وجود داشته باشد، مثلاً آیا تخییر تنها به اخبار محدود است یا شامل شبه اخبار مانند فتواها هم می‌شود؟ آیت الله حکیم می‌فرمایند اشکالی ندارد و شما می‌توانید از این نوع تخییر در تعارض دو نقل استفاده کنید.

در این زمینه، آیت الله حکیم ذیل مسئلۀ بیستم می‌فرمایند: «الإخبار عن الاجتهاد کالإخبار عن قول الإمام»، یعنی همان‌طور که اگر زراره و ابوبصیر از امام صادق (ع) دو خبر متفاوت داشته باشند، شما مختار هستید، در صورتی که دو مسئله‌گو از یک مجتهد دو نقل متفاوت داشته باشند نیز شما مخیر هستید. آیت الله حکیم ضوابط این بحث را به خوبی می‎دانند؛ ممکن است یا این اخبار از نظر ایشان عرفاً توسعه دارد یا مناطاً از این موارد استفاده کرده‌اند. در عین حال، بسیاری از علما نظر مشابهی ندارند و می‌فرمایند که در تعارض نقل‌ها، «تساقط» مطرح است. در عرف و نگاه عقلا نیز نتیجه، «تساقط» است. لذا امام (ع) استثنائا فرموده‌اند: مردم مختارند. دلیل این نظر شاید این بوده که ائمه (ع) می‌خواستند اخبار حفظ شود. اگر گفته می‌شد «تساقط»، دو روایت که از ائمه (ع) می‌رسید و در آن‌ها تعارض وجود داشت، کنار گذاشته می‌شد و در نتیجه فقه بیشتر به سمت اصول عملی پیش می‌رفت. به همین دلیل، ائمه (ع) فرمودند که اگر تعارض وجود دارد، باید در صورت امکان، جمع عرفی شود. اگر جمع عرفی ندارند و تعارض باقی بود، باید از مرجحات استفاده کرد، و در صورتی که مرجح وجود نداشت، تخییر باید انجام شود.

این موضوع به اخبار امام و اِخبار از قول امام مربوط است، نه به فتواهای مجتهدین. البته نظر آیت الله حکیم در این موضوع مطرح است، با اینکه نظر ایشان منحصر به فرد است و ما از دیگران این نظر را مشاهده نکرده‌ایم.

نکتۀ ششم نکته‌ای ساده است. همان‌طور که می‌دانید، مسئله را از «عروه» گرفتیم که مربوط به ۱۰۰ سال پیش است. اما وضعیت امروزی کاملاً متفاوت است. امروزه شکل رسانه‌ها کاملاً تغییر کرده است. سایت‌ها، کانال‌ها، مصاحبه‌ها، خبرگزاری‌ها و نرم‌افزارهای مختلف وارد عرصه شده‌اند. بنابراین باید به این تغییرات توجه کنیم. البته باید ریشه را پیداکرد که اگر ریشه را پیدا کردیم، باقی مسائل به‌راحتی حل می‌شود. 

* اقتراح

باید نکته‌ای را اضافه کنم: ارجاعاتی که از مستمسک ارائه می‌دهم، ممکن است در نرم‌افزارها موجود نباشد. این ارجاعات از جدیدترین چاپ این کتاب است. شاید در نسخه‌های نرم‌افزار، آدرس‌ها متفاوت باشند.

«اذا تعارض الطريقان المعتبران في نقل الفتوى - أي طريق كان - فالعبرة بالأوثق منهما نوعاً، الا عند انفتاح باب العلم أو طريق أسد و تيسّر حصوله بالعلم او الاطمئنان و تساقط غيره.»

اگر دو طریق معتبر در نقل فتوا با هم تعارض داشته باشند، معیار اعتبار، أوثَقُهُما نوعاً است. یعنی باید آن طریقی را انتخاب کرد که اطمینان بیشتری به دست می‌دهد. این‌جا معیار باید نوع مخاطبان باشند، مگر باب علم باز باشد. مثل اینکه ممکن است انسان از شخص خاصی مثل جناب زُرارَه شنیده باشد، ولی قرار بر این است که ظهر خدمت خود امام برود، در چنین حالتی، «باب علم» باز است و باید از آن طریق رفت. یا طریقی محکم‎تری وجود دارد و حصول آن نیز آسان است، علم یا اطمینان معتبر است و غیر آن ساقط می‌شوند.

* مسئلۀ 60

إذا عرضت المسألة لا يعلم حكمها، ولم يكن الأعلم حاضرا، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال وجب ذلك ، وإلا فإن أمكن الاحتياط تعين  وإن لم يمكن يجوز  الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور  بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء ، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ، وإن لم يمكن ذلك أيضا  يعمل بظنه، وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء.

اگر مسئله‌ای پیش بیاید که حکم آن برای مُقلِّد معلوم نباشد، توجه کنید که این سوال برای مقلِّد است، نه برای مجتهد. در این صورت، اگر أعلَم حضور نداشته باشد... (اگر أعلَم حاضر نباشد، باید به جایی دیگر مراجعه کرد) در صورتی که تأخیر در واقعه ممکن باشد تا از اعلم پرسیده شود، باید این کار انجام شود، (مثل نمازی که قضا شده یا مسئله‌ای که بعداً باید پرسیده شود) اما اگر تأخیر ممکن نباشد، باید احتیاط کرد و در صورت عدم امکان احتیاط (دوران بین المحذورین یا اینکه این شخص نمی‌تواند احتیاط کند)، می‌توان به مُجتهدِ دیگر مراجعه کرد. البته به شکل الاعلم فالاعلم. این جواز، جواز بالمعنی الاعم است نه بالمعنی الاخص که بگوییم می‌تواند رجوع نکند. البته در اینجا، همان‌طور که سید در تقلید از أعلَم احتیاط می‌کند، باید بفرماید: یَجِبُ احتیاطاً. چون طبق نظر ما، تقلید از اعلَم واجب است، باید بگوییم که در اینجا هم «یَجِبُ الرجوع» باشد. مگر کسی که تقلید از اعلَم را واجب نداند، یَجُوزُ بالمعنی الأَخَصّ بگوید.

اگر مجتهد دیگری نباشد و رساله‌اش نیز موجود نباشد، در این صورت می‌توان به قول مشهور بین علما عمل کرد. آن سخن دربارۀ یجوز و یجب، این‌جا هم می‌آید. البته باید توجه کنید که قول مشهور چیزی نیست که به سادگی به دست بیاید. اگر کسی به راحتی قادر به تعیین قول مشهور نباشد، مثلاً فردی که در فقه کم‌اطلاع است، باید از یک عالم دیگر بپرسد که قول مشهور چیست.

اگر شخصی به قول مشهور عمل کرد و بعدها معلوم شد که این قول با فتوا یا نظر مجتهد او مخالف است، باید آن را اعاده کند، اگر وقت باقی باشد و اگر زمان گذشته باشد، باید قضا کند. در اینجا، به نظر می‌رسد ظاهر قول مرحوم سید این است که در رجوع به الاعلم فالاعلم، اگر خطا در فتوا معلوم شود، نیاز به قضا و اعاده ندارد. 

اگر نتواند قول مشهور را تعیین کند یا اصلاً چنین قول مشهوری وجود نداشته باشد، باید به الأوثق از میان اموات مراجعه کنیم. این نشان می‌دهد که قول مشهور به طور خاص مربوط به علما و فقهای زنده است، نه کسانی که فوت کرده‌اند. 

در صورتی که هیچ‌کدام از این‌ها امکان‌پذیر نباشد، باید به ظن خود عمل کند و اگر ظنی هم نباشد، یکی از طرفین اختلاف را اخذ می‌کند. همچنین باید توجه داشت که پس از اطلاع از فتوای مجتهد، اگر عمل طبق فتوای مجتهد باشد، مشکلی نیست، اما اگر مخالف آن باشد، باید اعاده انجام شود.

الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.