فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405)
جلسه 19- در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
چکیده نکات
تحقیق در مساله 60
1. در مساله 47 گفته شد که اعلم در مساله ی خاص در آن مساله بر دیگران مقدم است. البته این را تقلید اصطلاحی نگویند.
2. مراجعه به فالاعلم مشروط به عدم مناقشه اعلم در سند فتوای فالاعلم است.
3. مساله در مجموع تعبد خاص ندارد و نباید آن را از مسیر طبیعی خارج نمود با این حساب برخی رفتارها مورد نقد واقع می‌شود.
با این حساب باید گفت: با محاسبه اقتراح مرتبط با مساله 14:
اذا عرضت مسالة لایعلم حکمها و لایقدر علی الوقوف علی الحجة الفعلیة علیه فیها حتی بعد الفحص عنها فعلیه الاحتیاط فی افتراض عذم المشقة التی یرفع التکلیف بها و لایبعد جواز الرجوع الی الاعلم فالاعلم فی افتراض سکوت الاعلم او تردده فیها و عدم نقاشه فی اسناد فتیا غیر الاعلم الی اوثق الطرق فالاوثق الی ان الامر الی الظن و حکم الاداء و القضاء فی افتراض کشف الخلاف فی المسالة تابع لرأی الحجة الفعلیة.
طرح مساله 61: اذا قلد مجتهدا ثم مات ...
در مسئلۀ ۶۰ به مرحلۀ تحقیق رسیدیم. البته تأکید کنم تعلیقه‌هایی وجود دارد، تعلیقه‌های خوبی هم هست، می‌توانید رجوع کنید. ما به گمان خودمان به مقدار لازم متعرض تعلیقه‌ها شدیم، اما تحقیق در مسئله معمولاً با بیان چند امر سامان پیدا می‌کند.
یک مطلب اینکه باید توجه داشته باشید منظور از اعلم، اَعلم در مسئله است. در مسئلۀ ۴۷، مرحوم صاحب عروه فرمودند تبعیض در اجتهاد جایز است. لذا اگر کسی در عبادات اَعلم است و دیگری در معاملات اَعلم است، در عبادات از اَعلم در عبادات تقلید می‌کند، در معاملات، سیاسات، قضا، امور کیفری از آن کسی که اَعلم در آن بخش است. ظاهر عروه این نیست. ظاهر عروه در این مسئلۀ ۶۰ مثل ظاهر کلمات بقیه این است که ما یک اعلمی داریم که از کتاب طهارت تا کتاب دیات اَعلم است و ازاو تقلید می‌شود و آقایان نیز مخالفتی ندارند.
ما می‌گفتیم که جناب سید، شما که می‌گویید تبعیض در تقلید، گاهی مثلاً تبعیض به این است که در معاملات یک نفر، در عبادات یک نفر. اما گاهی وقتی مخصوصاً بال دانش باز می‌شود، ده‌ها نفر در صحنه داریم که هرکدام در بخشی اَعلم‌اند. اینجا چه باید گفت؟ البته آنجا گفتیم که ممکن است کسی که مثلاً در یک مسئله، دو مسئله، سه مسئله کار کرده است، اَعلم است، اما این فرد را فقیه نمی‌گویند، در حالی که تقلید باید از فقیه و عالم به احکام، انجام شود. لذا باید این فرد، بخش معتنابهی را بداند و احاطه داشته باشد و در آن بخش معتنابه اَعلم باشد. از چنین فردی باید تقلید کند.
پس از مطالب فوق، این سؤال پیش آمد که حالا اگر یک نفر در یک مسئله واقعاً کار کرده است، پایان‌نامۀ سطح سه و چهار و تدریسش روی این موضوع بوده است، اینجا در واقع مقلد به او اطمینان پیدا می‌کند و این فرد، سخنش بر دیگران مقدّم است، ولی این تقلید نیست، این در واقع پیروی از اطمینان است.
علی ای حال، شاید خوش‌سلیقگی نباشد که مسئلۀ ۴۷ در اینجا مطرح شود اما چون در اقتراح کلمه‌ای را اضافه می‌کنیم، این نکته باید گفته شود. پس اَعلم در مسئلۀ خاص بر دیگران مقدّم است، حال چه آن را تقلید بنامند یا نه.
دوم اینکه نکتۀ جناب آقای خوانساری (قدس سره) را نباید نادیده گرفت و در تحقیق و قهراً اقتراح باید منعکس کرد، که ما هر وقت می‌گوییم اگر اَعلم نبود، فَاَعلَم (غیر اَعلم)، به شرطی چنین است که اَعلم مناقشه‌ای در سند نظر فَاَعلَم نداشته باشد، و اِلّا اگر روی سند حرف او مناقشه دارد، او دیگر اجازه نمی‌دهد شما به فَاَعلَم رجوع کنید و نمی‌توانید رجوع کنید. چون به حکم حجت شما، او اشتباه می‌کند، پس چطور نظرش حجت باشد؟
نکتۀ دیگر این است که مسئله تعبّد خاصی ندارد و اگر اختلافی مشاهده می‌شود نیز به دلیل اختلافاتی است که در اقتضای ضابطه و قاعده دارند، وگرنه اگر آن اختلافات نبود، مسئله اینجا تعبّد خاصی ندارد. مشاهده شد که صاحب عروه و مُحَشّین هیچ‌کدام آیه و روایتی برای مسئله نیاوردند که رتبه‌بندی یادشده وجود دارد. رتبه‌بندی‌ای مانند آنچه در مقبولۀ ابن حنظله وجود دارد، در اینجا مطرح نیست. چنین که اگر دو راوی اختلاف کردند چه کند؟ خُذ بما اشتهر بین اصحابک و دَع الشاذ النادر. بعد می‌گوید اگر هر دو مشهور بودند چه؟ اگر هر دو صادق بودند یا هردو اهل ورع بودند چطور؟ بعد موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مطرح می‌شود. اما چنین چیزی در این مسئله نداریم و چون نداریم، باید دید که قاعده چه اقتضا می‌کند.
نکتۀ دیگری نیز در تحقیق مناسب است عرض کنم. البته این نکته با مسئلۀ ۱۴ که فرضش این بود که اَعلم نظر ندارد، مناسب است، نه با مسئلۀ ۶۰ که اَعلم نظر دارد، ولی مکلف نمی‌داند. آن نکته اینکه می‌گفتیم اگر اَعلم نظر ندارد ولی مشغول به کار روی مسئله است، به نحوی که امروز یا فردا یا پس‌فرداست که نظرش روشن شود و ما نیز به شکلی فوری و فوتی به آن نیاز نداریم، در این صورت باید صبر کند. البته ولی چون ما در مسئلۀ ۶0 کاری به صورت نظر نداشتن اَعلم نداریم، این را اینجا اضافه نمی‌کنیم، ولی در مسئلۀ ۱۴ باید به آن توجه شود.
* اقتراح مسئلۀ ۱۴ :
«اذا لم تکن للأعلم فتوی فی مسالة یحتاج المکلّف إلی العمل بها» اگر اَعلم در مسئله‌ای که مکلف احتیاج دارد، (الان یا بعداً، ولی احتیاج دارد) اگر اَعلم فتوا ندارد (حال به هر دلیلی، کار نکرده است، صلاح ندیده است، نخواسته است کار کند، تَقِیّه کرده است کار نکرده است، یا نظر نمی‌دهد) «أو لا یعلم فتیاه فیها» یا فتوای این آقا را مُقلِّد نمی‌داند (که بحث مسئلۀ ۶۰ می‌شود) «حتی بعد الفحص عنها» (البته این مطلب نیاز به تذکر ندارد)، «یجوز فی تلک المسئلة الأخذ من غیرِ الأعلم، الأعلم فالأعلم». می‌تواند از غیر اَعلم تقلید کند. مرحوم صاحب عروه بیان می‌دارد: غیر اَعلم. ما عمداً گفتیم این غیر اَعلم، هر غیر اَعلمی نیست و باید رتبه‌بندی شود. لذا این را به متن عروه اضافه می‌کنیم: «غیر الأعلم، الأعلم فالأعلم». در ادامه می‌گوییم: «إلا اذا خطّأ الأعلم رأیَ غیره» مگر اینکه اَعلم رأی غیر اَعلم را تخطئه کند، «فعلیه الاحتیاط فی افتراض عدم العُسر» باید احتیاط کند؛ چون فتوای فالأعلم را از دستش گرفت، لذا دست مقلد خالی می‌شود. لذا باید احتیاط کند. البته به شرطی که عُسر و حَرَجی و مشقتی که رافع تکلیف است، در مسئله نباشد.
«و فی حکم الافتاء الرأی بالاحتیاط». آنجا سؤال این بود که آیا اعلم اگر احتیاط می‌کند، می‌توان به غیر اَعلم رجوع کرد؟ ما می‌گفتیم نمی‌شود، اما بعضی‌ها می‌گویند می‌شود. اما بعضی وقت‌ها اَعلم رأی به احتیاط می‌دهد، یعنی می‌گوید: احتیاط واجب است. این با احتیاط واجب تفاوت دارد. احتیاط واجب فتوا نیست، ولی رأی به احتیاط، فتوا به احتیاط است. اینجا نمی‌توانیم حکم احتیاط به آن بدهیم و مثلاً بگوییم به فالاعلم رجوع کند. حتی کسانی که قائلند اگر مجتهد احتیاط کرد می‌شود به فالأعلم رجوع کرد، مرادشان جایی است که مجتهد احتیاط کند، نه اینکه فتوا به احتیاط بدهد؛ در واقع اینکه در فتوا احتیاط کند، با فتوادادن به احتیاط، بسیار متفاوت است.
در مسئلۀ ۶۰ نیز باید با توجه به فضای مسئلۀ ۶۰ اقتراحی داشته باشیم.
* اقتراح در مسئلۀ ۶۰:
لازم به ذکر است که سعی می‌کنیم در اقتراح‌ها عبارت عروه را حفظ کنیم. گاهی عبارت بهترین نیز می‌توان بیان کرد اما اگر محتوا همان باشد، بدون کم و کاست، اصراری بر تغییر عبارت عروه نداریم.
«اذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها، و لا یقدر علی الوقوف علی الحجةِ الفعلیةِ علیه فیها، حتی بعد الفحص عنها، فعَلیه الاحتیاط فی افتراض عدم المشقّة التی یرفع التکلیف بها. و لا یَبعُد جواز الرجوع إلی غیرِ الأعلمِ، إلی الأعلم فالأعلم فی افتراض سکوت الأعلم او تردّده فیها، و عدمِ نقاشه فی اَسنادِ فتیا غیرِ الأعلم و الا ليَرجِع الي أوثق الطرق فالأوثق إلي أن آلَ الأمر إلی الظن و حكم الاداء و القضاء في افتراض كشف الخلاف في المسألة تابع لرأي الحجة الفعلية.»
به نظر تغییرات نسبت به متن عروه، زیاد شد.
فرض مسئله این است که مسئله‌ای پیش آمد که مکلف حکمش را نمی‌داند. بحث نیز در تقلید است و مقلد حکمش را نمی‌داند. قادر هم نیست اطلاع پیدا کند بر حجت فعلی بر خودش در مسئله، حتی بعد از اینکه زحمت می‌کشد. معناش این است که اگر بتواند جستجو کند، باید این کار را انجام دهد؛ قم برود، نجف برود و سؤال کند. ولی فرض کنید نمی‌تواند.
به جای اَعلم، حجت فعلی را به کار بردیم، چون اگر از اَعلم تقلید می‌کند، تقلید اَعلم متعین است و اِلّا ممکن است از آن شخصی که تقلید می‌کند، جایز التقلید است، اما اِحراز اَعلمیتش را نکرده است. آقایان چه می‌گویند در وقتی که اَعلمیت بین دو نفر و سه نفر باشد؟ خیلی‌ها می‌فرمایند یکی را انتخاب کند، این مجتهد، حجت هست اما نمی‌تواند بگوید اَعلم هست. اگر نمی‌داند: باید احتیاط کند. البته این مفروض این نیست که اگر صبر کند فردا می‌فهمد، آن نکته نیاز به تذکر ندارد. اگر می‌تواند تأخیر بیندازد، باید به تأخیر بیندازد، ولی اگر نمی‌تواند «لا یَقدِرُ» تا وقت نیاز.
البته همیشه ما می‌گوییم احتیاط در فرضی که مشقت نداشته باشد؛ مشقتی که رافع تکلیف است. مشقتی که می‌گویند: لایتحمّل عادةً. به هر که بگویید، می‌گوید این زحمت دارد. یا نوع مردم می‌گویند این زحمت دارد. اگه این‌طور است، نه، احتیاط لازم نیست.
البته می‌توانیم در کنار احتیاط یک نهاد دیگری را پیشنهاد بدهیم؛ نهاد رجوع به اَعلم فَالاعلَم. این در عرض احتیاط است. «و لا یَبعُدُ جوازُ الرجوعِ الی الاَعلمِ فالأعلم» اما آن نکته‌ای که در تحقیق گفتیم باید توجه شود و آن اینکه: در فرضی که اَعلم ساکت یا مردّد است و مناقشه‌ای در اَسناد غیر اَعلم ندارد. می‌گوید من در این مسئله کار نکردم، وقت نکردم، الان هم دیگر از من گذشته است. در این صورت، مناقشه‌ای در فتوای فالأعلم ندارد. اینجا اختلافی هم پیش نمی‌آید، چون ساکت است، چون مردّد است. اینجا می‌شود به فالأعلم رجوع کرد.
اما اگر اَعلم کار کرده است، نظر داده است و می‌دانیم مناقشه دارد در اسناد نظر فالأعلم، در این صورت نمی‌توان به نظر فالأعلم رجوع کرد. بعضی از آقایان از ابتدا رساله‌شان می‌فرمایند: در احتیاط ما به کسی رجوع نکنید. یا مثلاً در احتیاط ما در مسائل حج به کسی رجوع نکنید. معنای این سخن این است که مناقشه داریم. اگر این‌طور نباشد، لا یَبعُدُ جوازُ الرجوعِ الی الاَعلمِ فالأعلم.
و الاّ اگر فالأعلمی نیست، یا احتیاط ممکن نیست، (چون احتیاط و رجوع به فالأعلم در عرض هم شد) اگر این راه بسته شد، دیگر ما سخنی از مشهور و موارد دیگر به میان نیاوردیم، گفتیم: لیَرجِع به اوثق الطرق، و در آن نیز «الأوثق فالأوثق» ممکن است رتبه‌بندی باشد. از آن رتبۀ بالا می‌گیرد و پایین می‌آید تا برسد به گمان. اینکه موردی أوثق باشد بعضی وقت‌ها به دلیل اطمینانی است که به شخص دارد، مثلاً میتی است که اطمینان به سخن او دارد، یا به خاطر شهرت است. لذا اینکه من اسم شهرت را نمی‌آورم، در واقع از شهرت استفاده می‌کنم به عنوان یک راهی که ممکن است وثوق بیشتر بیاورد. یکه دیگر می‌رسد به ظن. اگر گمان هم نبود دیگر چاره‌ای ندارد، بالاخره باید عمل کند و یکی را عمل کند.
اگر کشف خلاف شد چه کند؟ در فرض کشف خلاف در مسئله، حکم اداء و قضاء، تابع رأی حجت فعلی او است. یعنی فرض کنید حجت را پیدا کرد و او گفت: متأسفانه شما تا حال اشتباه عمل می‌کردید. البته راه دیگری نداشتید، ولی اشتباه عمل می‌کردید. اینجا مکلف باید بپرسد آقای مجتهد؛ الان وظیفۀ من اَداء و قضا هست یا نه؟ ممکن است در پاسخ او بگوید نه، قائل به اِجزا هستم. از این به پس دیگر اِجزائی نیست. ممکن است بگوید اگر وقت باقی است، انجام بده، اما قضا نمی‌خواهد. یا بگوید نه، اَداء و قضا را باید انجام دهی و من قائل به اِجزا نیستم. این مورد اخیر، نظر صاحب عروه بود.
منتها جناب صاحب عروه رأی خودش را ذکر کرد. این سخن مشکل مُقلِّد را حل نمی‌کند. نباید به مقلدی که از صاحب عروه تقلید نمی‌کند چنین گفت که باید قضا یا اَداء کنید، بلکه باید او را راهنمایی کنید تا از مجتهدش حکم را در این باره بپرسد.
* مسئلۀ 61
«إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات، فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل، أو الثاني؟ الأظهر الثاني، والأحوط مراعاة الاحتياط.»
این مسئله ممکن است نسبت به مسائل مشابه، کمتر محل ابتلا باشد، ولی کم ابتلا هم نیست. تا ببینیم ان‌شاءالله آنجا چه رقم می‌خورد.
الحمدلله رب العالمین
- فقه العروة الوثقی
- اجتهاد و تقلید و مرجعیت و زعامت
- فقه اجتهاد و تقلید
- فقه الاجتهاد و التقلید
- فقه الزعامة
- مساله 60 از اجتهاد و تقلید عروه
- اقتراح مساله 60 اجتهاد و تقلید
- صور متعدد و عدم علم به رای مجتهد
- مناقشه اعلم و اسناد فتوای فالاعلم
- سلوک طریق غیر تعبدی و مساله ترتیب حجت و مقلد
- عدم علم به رای مجتهد و ترتیب حجت ها و غیر تعبد
برچسب ها:
چکیده نکات
تحقیق در مساله 60
1. در مساله 47 گفته شد که اعلم در مساله ی خاص در آن مساله بر دیگران مقدم است. البته این را تقلید اصطلاحی نگویند.
2. مراجعه به فالاعلم مشروط به عدم مناقشه اعلم در سند فتوای فالاعلم است.
3. مساله در مجموع تعبد خاص ندارد و نباید آن را از مسیر طبیعی خارج نمود با این حساب برخی رفتارها مورد نقد واقع می‌شود.
با این حساب باید گفت: با محاسبه اقتراح مرتبط با مساله 14:
اذا عرضت مسالة لایعلم حکمها و لایقدر علی الوقوف علی الحجة الفعلیة علیه فیها حتی بعد الفحص عنها فعلیه الاحتیاط فی افتراض عذم المشقة التی یرفع التکلیف بها و لایبعد جواز الرجوع الی الاعلم فالاعلم فی افتراض سکوت الاعلم او تردده فیها و عدم نقاشه فی اسناد فتیا غیر الاعلم الی اوثق الطرق فالاوثق الی ان الامر الی الظن و حکم الاداء و القضاء فی افتراض کشف الخلاف فی المسالة تابع لرأی الحجة الفعلیة.
طرح مساله 61: اذا قلد مجتهدا ثم مات ...
نظر شما