header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405)

جلسه 20
  • در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
چکیده نکات

تکمیل اقتراح مساله 60 - مساله 61: مرگ مجتهد اول و دوم و نظر مجتهد سوم: اظهر بقا بر مجتهد دوم است نه اول.
ایضاحات مساله:
1. اصل بقاء در مساله 9 آمده است. متن مساله 9
2. مساله 61 بر اساس فرض جواز بقاء آمده است.
3. اصلاح عبارتی متن از ثم به فاء
تعلیقات؛
تذکر: اختلاف در این جا نشأت گرفته از اختلاف در تقلید از اعلم و حدود آن است.
آیت الله سیستانی: واجب رجوع به اعلم از زنده است و باید ... .


بسم الله الرحمن الرحیم

برای دانلود متن درس کلیک کنید

بحث اصلی ما در جلسۀ امروز باید مسئله ۶۱ باشد؛ ولی چند نکتۀ کوچک باقی مانده است که عرض می‌شود. معمولاً در انتهای هر مسئله مجال بیشتری می‌دهیم تا به سؤالات پاسخ داده شود. لذا پس از پاسخ به پرسش‌ها وارد مسئله ۶۱ می‌شویم. 
سؤال کرده‌اند که عبارت «یجوز» در مسئله ۶۰ عروه که می‌فرمود: «یجوز الرجوع الی فالاعلم» و «یجوز العمل بقول المشهور»، به چه معناست؟ گفتیم این «یجوز» می‌تواند جواز بالمعنی الاعم باشد و در این مورد، مراد از آن وجوب است؛ و الا جواز بالمعنی الاخص چه معنایی دارد؟ همان‌طور که قبل از آن «تعیّن» بود و بعد از آن هم شبیه «تعین» است، این یجوز نیز باید «تعین» باشد که وجوب می‌شود. با این حال، در واقع این عبارت خالی از اشکال نیست. در اقتراح نیز از این عبارت استفاده نکردیم. از طرفی، اگر «یجوز» را به معنای جواز بالمعنی الاخص در نظر بگیرید، این مشکل را دارد که اینجا محل جواز بالمعنی الاخص، یعنی اباحه، نیست؛ اینجا محل تعیّن است. از طرف دیگر، اگر بگویید «یجوز» یعنی «یتعین»، این سؤال پیش می‌آید که چرا مرحوم سید تعبیر خود را عوض کرد؟ قبل از آن فرمود: «تعین الاحتیاط»، اما اینجا می‌فرماید: «یجوز». حال اگر تمایل دارید، با این وجود باز هم بگویید مراد، جواز بالمعنی الاعم است و جناب سید هم می‎فرماید: رجوع به فالاعلم واجب است و پس از آن، عمل به قول مشهور واجب است؛ فقط باید همین گلایه را داشته باشیم که چرا تعبیر «یجوز» را به کار برده است.
نکته دیگر اینکه «به سراغ مشهور برود»، آیا یعنی مشهور معاصران و افراد زنده یا حتی مشهور اموات؟ و آیا باید همه را در نظر بگیرد و سپس مشهور را انتخاب کند؟ در این باره هم گفتیم از آنجا که قیدی ندارد، باید مشهور، اعم از افراد زنده و اموات، را در نظر بگیرد. فقط مشکل آن این است که رجوع به مشهور اموات برای این شخص، تقلید ابتدایی می‌شود و جناب سید تقلید ابتدایی را (در مسئله نهم) اجازه نمی‌دهد. من اگر اکنون به شیخ طوسی رجوع کنم، تقلید من از شیخ طوسی ابتدایی است یا بقایی؟ ابتدایی است. شما (صاحب عروه) این را اجازه نمی‌دهید، پس چطور می‌فرمایید به مشهور اعم از زندگان و مردگان رجوع کند، در حالی که این کار تقلید ابتدایی می‌شود؟ لذا یا بگویید مراد مرحوم سید از مشهور، مشهور افراد زنده است تا از مشهور زندگان تقلید کند که تقلید ابتدایی از فرد زنده اشکالی ندارد؛ یا اگر گفتید مشهور اعم است، بگوییم این یک استثناء نسبت به مسئلۀ نهم می‌شود. یعنی در مسئلۀ نهم، تقلید ابتدایی از میت جایز نیست، مگر آنکه چنین وضعیتی پیش بیاید که أعلم زنده نظر ندهد، احتیاط هم ممکن نباشد و فالاعلم هم نداشته باشیم؛ آن‌وقت دیگر بگوییم این تقلید ابتدایی از میت نیز اشکالی ندارد. اگر این‌گونه بگوییم، مشکلی پیش نمی‌آید و یک استثناء خواهد بود.
اگر به یاد داشته باشید، سال گذشته و سال قبل از آن می‌گفتیم که گاهی مراجعه به شخصی جایز است، نه از باب تقلید، بلکه از باب اطمینان. مسئله از اینجا مطرح شد که اگر من شخصی را می‌شناسم، استادی که روی مسئله‌ای یک عمر وقت گذاشته و کار کرده است، وقتی کار او را با کار فلان مرجع که اعلم نیز هست و مقلدان میلیونی هم دارد مقایسه می‌کنم، در این مسئله، این شخص بسیار معتبر است. مخصوصاً در این موضوعات جدید که مجتهد باید واقعاً موضوع را دقیق بفهمد. فهم آن نیز با مراجعه به سایت‌ها و کارهای مقدماتی دیگران، حاصل نمی‌شود. این کار نیاز به ممحض شدن در موضوع دارد. 
حال اگر مقلد این موضوع را دریافت که استادی عمری را در تدریس و پایان‌نامه‌ و... بر سر موضوعی مشخص صرف کرده است (استاد نه یک طلبه کم‌سواد)، در اینجا ممکن است فتوا دهیم که نظر این آقا را اخذ کند، اما اخذ نظر این آقا دیگر نامش تقلید نیست، بلکه عمل به اطمینان است. این را در کلمات فقها نمی‌بینید. گاهی عمل به اطمینان است و لذا شما می‌دانید که ما در تقلید از مجتهد، شرط اطمینان نداریم، ولی در چنین فرضی می‌گوییم اگر اطمینان داری، عمل کن. بنابراین اگر شخصی بپرسد: «من مقلد فلان آقا هستم ولی در مسئله‌ای درگیر شده‌ام. در این مسئله، من فلانی را از مجتهد خودم اعلم و بالاتر می‌دانم؛ نه اینکه توان علمی‌اش بیشتر باشد، بلکه چون در این مسئله بیشتر کار کرده و وقت گذاشته است. اگر مجتهد من مثلاً یک ربع موضوع‌شناسی کرده و یک ساعت هم ادله را بررسی کرده، این شخص ده سال این کار را کرده و در ده‌ها جلسه مرتبط شرکت کرده است»، می‌دانید که پاسخ من این است: از این شخص متابعت کن. البته این نوع عملکرد را نباید تقلید اصطلاحی دانست؛ چون تقلید اصطلاحی، همان‌طور که بیان شد، به اطمینان نیاز ندارد. اوثق بودن و مواردی مانند آن ممکن است از همین باب باشد. 
رجوع به مشهور اموات از باب اطمینان است. لذا اگر کسی بگوید: «من مثلاً شیخ انصاری را از زندگان اعلم می‌دانم»، و دچار حجاب معاصرت هم نشده باشد که افراد زنده را نادیده بگیرد یا در مسئله‌ای، شخصی بیش از اموات کار کرده باشد، می‌گوییم می‌توان از نظر او متابعت کرد. البته این متابعت از باب تقلید اصطلاحی نیست، بلکه از باب اطمینان است. شرط آن اطمینان است؛ شرطی که ما در تقلید قرار نمی‌دهیم ولی در این‌گونه متابعت‌ها قرار می‌دهیم. لذا جناب سید هم وقتی می‌فرماید اگر فالاعلم در دسترس نبود، «یجوز العمل بقول المشهور» و اگر مشهور نبود، «اوثق الاموات»، اگر بگوییم منظورش تقلید نیست، بلکه فرض اطمینان است (البته در مورد مشهور شرط اطمینان را ذکر نمی‌کند)، اگر این‌گونه باشد، دیگر این مشکل که ایشان دارد جواز تقلید ابتدایی از میت را صادر می‌کند، وجود نخواهد داشت. این مشکل نیز برطرف می‌شود.
بر همین اساس، در اقتراح مسئله ۶۰ اصلاحی انجام می‌دهیم. «اذا عرضت مسئلة لا یعلم حکمها...». در اقتراح «اعلم» را حذف کردیم و به جای آن «حجت فعلیه» آوردیم. زیرا ممکن است در جایی بخواهیم از یک مجتهد خاص متابعت کنیم یا دو مجتهد اعلم باشند و امثال آن. گفتیم حجت فعلی شامل اعلم نیز می‌شود. نکتۀ جدید دیگر این بوده است که رجوع به فالاعلم در فرض سکوت اعلم یا تردد او و عدم مناقشه در اسناد فتوای فالاعلم است. 
از آنجا که گفته شده است: «و الا لیرجع...». به جای «یرجع» از ابتدا بگوییم: «فلیرجع». «الی اوثق الطرق فالاوثق». اینجا این عبارت را اضافه می‌کنیم: «و ان لم یکن من التقلید بشیء کالأخذ بقول المیت (حیث لا نقول بجواز التقلید من المیت اصلاً)». اگرچه این را تقلید ندانیم. مبنای ما این است که تقلید از میت را نه بقاءً و نه ابتداءً اجازه نمی‌دهیم. در موارد قبلی نگفتیم تقلید نیست؛ از اعلم تقلید است، از فالاعلم تقلید است. اما وقتی می‌گویید «اوثق الطرق»، یعنی معیار شما وثوق است. وثوق را اگر از قول یک فاضل حوزوی هم پیدا کنید، کافی است. «الی ان آل الأمر إلی الظن و حکم الأداء و القضاء». (یا حکم الإعادة و القضاء)
* مسئلۀ ۶۱ 
ابتدا مقدمه آن را عرض کنم. این مسئله کاربرد بسیاری دارد. یعنی مسئله‌ای است که مردم، مخصوصاً کسانی که می‌خواهند برای مدت طولانی تقلید کنند، با آن مواجه می‌شوند. بسیاری از مردم، مانند توده عوام یا خواص غیرطلبه، مدت تقلیدشان نیز طولانی است. مسئله به شدت محل ابتلاست. 
«اذا قلد مجتهداً ثم مات فقلد غیره ثم مات...».  می‌توان این مسئله را ادامه داد و اشکالی ندارد: «فقلد غیره ثم مات، فقلد غیره ثم مات». البته ایشان همین‌جا تمام می‌کند. اینکه دو مجتهد فوت کنند، خصوصیتی ندارد؛ سه، چهار یا هر تعداد. مهم این است که متعدد باشند. «فقلد من یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیت أو جوازه». به سراغ مجتهد سوم که حیّ است، می‌رود. فرض این است که سومی زنده است. این آقا یا بقاء بر تقلید میت را واجب می‌داند یا جایز. جالب است که عدم جواز تقلید از مرده زمانی اجماعی بوده و شهرت قوی داشته است. معلوم نیست چرا این عقب‌گردی حاصل شده است و بعداً جواز تقلید بقائی از مرده مطرح شده و اکنون نیز اکثریت این را می‌گویند. در مسئله نهم، مفصلاً آراء را آوردیم که قدما اصلاً آن را قبول نداشتند و حق نیز با گذشتگان و قدما بوده است. پس اگر مجتهد سوم بقاء را جایز نداند، اصلاً این سؤال بعدی پیش نمی‌آید. ولی اگر بقاء را جایز بداند، یا بالاتر از آن، به شرط اینکه میت اعلم باشد، بقاء را واجب بداند این مسئله مطرح است. اکنون نیز نظر برخی از بزرگان همین است که اگر میت اعلم است، باید به او بازگردد؛ یعنی مسئله را (در تقلید از میت) از من بگیر و به سراغ او برو. به همین دلیل، مسئله ۶۱ بر مبنای موردقبول ما، اصلاً جایگاهی ندارد و محل و موضوع ندارد، اما بر مبنای مرحوم سید و دیگران که بقاء بر میت را جایز می‌دانند، این مسئله مطرح می‌شود.
«اذا قلد مجتهداً ثم مات فقلّد غیره ثم مات فقلّد من یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیت او جوازه فهل یبقی علی تقلید المجتهد الاول او الثانی؟». این مجتهد زنده می‌گوید بازگشت به مجتهد قبلی جایز است یا اگر اعلم باشد، واجب است. به کدامیک رجوع کند؟ به اولی یا دومی؟ ایشان می‌فرمایند: «الاظهر الثانی». یعنی اظهر آن است که به مجتهد دومی که فوت کرده، رجوع کند. گویا می‌خواهند بگویند که دیگر جواز تقلید از مجتهد اول وجود ندارد. «الاظهر الثانی و الاحوط مراعاة الاحتیاط». احوط آن است که احتیاط را رعایت کند. اگر بخواهد احتیاط کند و این احتیاط نیز به بیان آقایان، احتیاط مستحب است، چون ابتدا با عبارت «الاظهر الثانی» فتوا می‌دهد و سپس می‌فرماید: «و الاحوط مراعاة الاحتیاط». لذا به بیان ایشان، احتیاط در آن است که بین فتاوای مجتهد اول و دوم جمع کند. به این صورت که مثلاً اگر مجتهد اول سه بار تسبیحات اربعه را واجب می‌داند و مجتهد دوم یک بار، این شخص از مجتهد اول تقلید کند. برعکس، اگر مجتهد اول جلسه استراحت را لازم نمی‌داند و مجتهد دوم آن را لازم می‌داند، این شخص جلسه استراحت را بین دو سجده و بعد از سجده دوم انجام دهد.
لازم به ذکر است که مفهوم احتیاط مستحب را خیلی درک نمی‌کنیم. اگر هم می‌گوییم این احتیاط مستحب است، بر مبنای قوم عرض می‌کنم. و الا احتیاط، حُسن عقلی دارد. اما آیا حال که حُسن عقلی دارد، حُسن شرعی هم دارد به طوری که به عنوان یک امر استحبابی، مأمورٌبه باشد؟ ما این را قبول نداریم. بسیاری از آقایان این را قبول دارند و می‌گویند: «الاحتیاط حسنٌ عقلاً و مستحبٌ شرعاً». ما چون قاعده ملازمه را در غیر واجب و حرام نمی‌بریم، این سخن را نمی‌گوییم. حد این احتیاط نیز این است که اگر شما به احوط اقوال عمل کردید و در واقع همان قول صحیح بود، کار خوبی کرده‌اید، واجب الهی را انجام داده‌اید و ثواب واجب را نیز برده‌اید. در موارد دیگر نیز همین‌گونه است. من اگر بین دو ظرف مشکوک احتیاط کردم و از هیچ‌کدام استفاده نکردم، ثمره این کار آن است که در حرام نیفتاده‌ام. اما اینکه ثوابی هم به من بدهند، آن دلیل مستقل نیاز دارد. 
اگر بخواهم آدرسی در این زمینه به شما بدهم، یک سخنرانی در تابستان در مشهد داشتم که اخیراً دوستان آن را در کانال و سایت قرار داده‌اند و پیاده‌سازی هم شده است. عنوان آن «ماهیت‌شناسی حکمت و ملاکات احکام» است و در کانال آمده است.
* ایضاحات: اولین نکته توضیحی اینکه مرحوم سید (رحمة الله علیه) در مسئلۀ نهم اصل جواز تقلید از مرده را مطرح کرد و فرمود تقلید ابتدایی جایز نیست، اما بقاء بر تقلید جایز است. در این مسئله، نمی‌خواهد بحث تقلید از مرده را مطرح کند. اینجا نظر به تعدد اموات دارد و اصلاً پیچیدگی این مسئله در همین است که شخصی که اکنون می‌خواهد از یک مجتهد زنده تقلید کند، دو مجتهد را پشت سر گذاشته و به او گفته‌اند بازگرد. به کدام یک بازگردد؟ به مجتهد اول یا دوم؟ اگر سه مجتهد را پشت سر گذاشته باشد، به کدام یک از متوفیان بازگردد؟ اینجاست که مشاهده می‌کنید در تعلیقه‌ها معرکۀ آراء است. بعضی گفته‌اند اول، بعضی گفته‌اند دوم و بعضی قائل به تخییر شده‌اند. برخی نیز تفصیلاتی داده‌اند که اگر مجتهد سوم بازگشت را واجب می‌داند، باید به اولی بازگردد و اگر جایز می‌داند، می‌تواند از دومی هم تقلید کند. پس باید حیثیت این مسئله از مسئلۀ نهم جدا شود. 
به همین دلیل، توضیح بعدی را آوردیم که اساس این مسئله بر جواز تقلید از میت، ولو بقاءً، استوار است. وگرنه اگر شخصی مانند ما و مشهور قدما (مانند شیخ انصاری که نقل اجماع می‌کند بر اینکه تقلید از مرده نه ابتداءً و نه بقاءً جایز نیست) این باب را ببندد، این مسئله دیگر محلی از اعراب ندارد. 
نکته دیگر اینکه شاید بتوان گفت ایشان ادیب نبوده است، ولی معروف است که متن عروه را مرحوم کاشف‌الغطاء که عربی‌دان خالص بود، کنترل کرده است. این نکته فقط لفظی است. چرا می‌آورید «قلد مجتهداً ثم مات فقلد غیره ثم مات»؟ «ثم» برای چیست؟ «ثم» برای ترتیب با انفصال و فاصله است. «فاء» برای ترتیب با اتصال است. حال اگر شخصی امروز از این مجتهد تقلید کرد و یک روز بعد او فوت کرد، دیگر تراخی و فاصله از آن استفاده نمی‌شود، بلکه ترتیب استفاده می‌شود. در چنین مواضعی، تعبیر «فاء» صحیح است، تعبیر «واو» نیز غلط است زیرا می‌خواهد مرحله بعد را بیان کند. تعبیر «فاء» صحیح است. این نکته صرفاً یک تفاوت تعبیر لفظی نیست. ممکن است کسی بگوید اگر فاصله زمانی زیاد باشد با زمانی که فاصله کم است، تفاوت می‌کند. در جلسۀ آینده حاشیه‌ای از مرحوم آقاسید عبدالله شیرازی را می‌خوانیم که ایشان بین زمان طولانی و زمان کوتاه، تفاوتی قائل می‌شوند. لذا اگر منظور ایشان زمان طولانی نیست (که حتماً نیست) باید «فاء» می‌آوردند: «فمات، فمات». 
نکتۀ دیگر هم عبارت «الاحوط» بود که بنا شد بر مبنای خود ما، به معنای احتیاط مستحب نباشد. توضیحات دیگری هم هست که چون جای آن در بخش تحقیق است، ان‌شاءالله در آن بخش دربارۀ آن صحبت خواهیم کرد. 
* تعالیق: در اینجا به وفور تفصیل داریم؛ از تعین اول تا تعین دوم، تا تخییر و تفصیلات دیگری که در مسئله وجود دارد. چون این درس، درس خارج است و جلسه استفتاء نیست و باید «یضرب بعض الرأی ببعض» باشد، از این جهت برخی تعلیقه‌ها را می‌خوانیم و بعضی را نیز در یکدیگر ادغام می‌کنم. 
یک نکته کلی اینکه اختلاف در این مسئله، متأثر از برخی مسائل دیگر است. در بحث تقلید از اعلم چقدر بحث بود؟! نظری که می‌گفت تقلید از اعلم کلاً لازم نیست؛ نظری که می‌گفت مطلقاً لازم است (نظر ما این بود)؛ و نظری که معتقد بود اگر علم به اختلاف بین اعلم و فالاعلم دارید، تقلید از اعلم لازم است، ولی اگر علم به اختلاف ندارید، بلکه بالاتر، گاهی یقین دارید که متحدالنظر هستند، در این صورت از هر کدام تقلید کرد، مجزی است. می‌بینید که این مسئله در اینجا اختلاف خود را نشان می‌دهد. اگر این مسئله مبنا باشد، ممکن است کسی بگوید پس از آنکه این مقلد از مجتهد سوم جواز مراجعه به اموات را گرفت، باید بین مجتهد اول و دوم، از اعلم تقلید کند. اگر اولی اعلم است، از اولی و اگر دومی اعلم است، از دومی. اگر هم علم به اختلاف ندارد، مخیر است. اگر هم کسی باب تقلید از مرده را ببندد، هیچ؛ وگرنه راه برای این مباحث باز می‌شود.
یک حاشیۀ از جناب آیت الله سیستانی وجود دارد. از این حاشیه شروع می‌کنم چون نکاتی دارد. عبارت ایشان چنین است: «الواجب علیه»، یعنی آنچه بر این مقلد واجب است، «بعد موت الثانی، الرجوع فی المسئلة الی اعلم الاحیاء». این نیازی به گفتن ندارد. بعد از اینکه مجتهد دوم فوت کرد، باید در آن مسئله به اعلم احیاء (زندگان) رجوع کند. مرحوم سید و همه همین را می‌گویند. این نکته واضح است. اما ایشان در ادامه می‌فرماید: «و مختاری فیها»، یعنی آنچه نظر من در این مسئله است، «انه مع العلم بالاختلاف بین الاول و الثانی حین الرجوع إلی الثانی»، آیت الله سیستانی بحث علم به اختلاف را مطرح می‌کند، چون ایشان در بحث تقلید از اعلم، آن را در فرض علم به اختلاف لازم می‌داند؛ وگرنه اگر شک دارد یا یقین به عدم اختلاف دارد، آن را لازم نمی‌داند. به همین دلیل این مبنا را به میان می‌آورد. مختار در مسئله برای این شخص، اگر علم به اختلاف بین مجتهد اول و دوم در زمانی که به دومی رجوع می‌کرده، داشته است، «و کذا بین الثلاثة حین الرجوع الی الثالث»، یا همچنین بین سه مجتهد در زمان رجوع به سومی، یا بین چهار مجتهد در هنگام رجوع به چهارمی، «یقلد الأعلم من الثلاثة». لذا اظهر، دومی یا اولی نیست، بلکه اظهر، اعلم است. یعنی بین این فرد زنده و آن دو متوفی، هر کدام اعلم هستند، باید از او تقلید کند. البته این مربوط به زمانی است که اختلاف آن‌ها را با هم می‌داند. «و اما اذا لم یعلم بالاختلاف و لو اجمالاً»، اما اگر علم به اختلاف، حتی علم اجمالی، ندارد و احتمال می‌دهد واقعاً نظر همه یکسان باشد، «لم یبق علی تقلید الاول». فقط مجتهد اول را مستثنی کند. قهراً بین مجتهد دومی که فوت کرده و مجتهد سومی که زنده است، مخیر می‌شود. 
تا جلسۀ آینده دربارۀ این حاشیه فکر کنید؛ ارزش فکر کردن دارد. چرا مجتهد اول باید از رده خارج شود؟ بسیاری این نظر را دارند و ایشان در این مسئله تنها نیستند. بسیاری در این مسئله می‌گویند مجتهد اول دیگر از رده خارج است و بحث بر سر باقی‌ماندگان، دو نفر، سه نفر، یا هر تعداد که باشند، است. روی این موضوع فکر کنید. حواشی دیگر را نیز ان‌شاءالله خواهیم خواند تا به بخش تحقیق و اقتراح برسیم. 
الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد

۸۰ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

تکمیل اقتراح مساله 60 - مساله 61: مرگ مجتهد اول و دوم و نظر مجتهد سوم: اظهر بقا بر مجتهد دوم است نه اول.
ایضاحات مساله:
1. اصل بقاء در مساله 9 آمده است. متن مساله 9
2. مساله 61 بر اساس فرض جواز بقاء آمده است.
3. اصلاح عبارتی متن از ثم به فاء
تعلیقات؛
تذکر: اختلاف در این جا نشأت گرفته از اختلاف در تقلید از اعلم و حدود آن است.
آیت الله سیستانی: واجب رجوع به اعلم از زنده است و باید ... .