header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405)

جلسه 21
  • در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
چکیده نکات

ادامه تعلیقه ها بر مساله 61
2. وجوب بقاء بر اول اگر ثالث فتوایش به وجوب بقا است و الّا وجوب بقاء بر دوم
3. تخییر در رجوع به اول یا دوم چون نسبت علی السویه است
4. حتما بر دوم چون تقلید اول باطل شد و ابتدایی می‌شود.
بله اگر مجتهد دوم و سوم قایل به جوازند یا سوم قایل به وجوب است مخیر است.
5. بقا بر اول اگر مذهب سوم وجوب است و بر دوم اگر جواز است خالی از وجه نیست. لکن اگر بقا بر اول مستلزم بطلان عمل مطابق رأی دوم باشد آن نیز در مدت زیاد بر رأی دوم بماند.
6. سید حکیم و من تبع ایشان بر اساسی که مناقشه دارد.


بسم الله الرحمن الرحیم

برای دانلود متن درس کلیک کنید

مستحضرید گفت‌وگوی ما در اطراف مسئلۀ ۶۱ بود. گفته شد که این مسئله کاربرد بسیاری در خارج دارد. عجیب اینکه یک یا حتی دو نظر از بزرگان در این باب نداریم، بلکه نظرات متعدد داریم. اگر در این مسئله مقداری بیشتر به تعلیقه‌ها می‌پردازیم، به همین دلیل است، تا حدودی با اختلاف اقوال در مسئله آشنا شویم. وگرنه بر اساس مبنای ما، مسئلۀ ۶۱ اساساً موضوع ندارد. ما می‌گوییم اگر از ۲۰ مجتهد هم تقلید کرد و این‌ها از دنیا رفتند، باید از همۀ آن‌ها خداحافظی کند و به آخرین فردی که زنده است رجوع کند؛ چون ما بقا بر تقلید را نه ابتدائاً و نه استدامةً جایز نمی‌دانیم. این نظر، نظر قریب به اتفاق گذشتگان بوده است. حال، عجیب این است که امروزه برعکس شده است؛ تقریباً نظر قریب به اتفاق، جواز رجوع یا وجوب رجوع است.
به هر حال، این بدان معنا نیست که ما بحث علمی خود را نداشته باشیم. بالاخره در درس خارج باید استدلال‌ها دیده شود تا انسان رشد کند. 
دیروز اشاره‌ای شد که اگر ما، به تعبیر امروز، نهادی تأسیس کنیم به نام نهاد اطمینان و مواردی را بر اساس اطمینان جایز بدانیم، این عمل، تقلید اصطلاحی نیست. تقلید اصطلاحی یعنی یک شخص جاهل مراجعه کند به عالم مجتهد. لازم هم نیست اطمینان بیاورد. ممکن است مثلاً یک استاد دانشگاه یا مهندس یا دکتر یا یک طلبه که چند سال درس خوانده، ولی می‌خواهد از یک آقایی تقلید کند. ممکن است اطمینان هم حاصل نشود. فقها در تقلید، شرط اطمینان نمی‌کنند. به این نکته باید توجه داشت. یک جریان روشن‌فکری، چند سالی است به راه افتاده، مخصوصاً از طرف برخی از جریان‌های نواندیش یا روشنفکر دینی. این‌ها می‌گویند ما تقلید را قبول داریم، اما به شرط اطمینان. در واقع می‌خواهند بگویند: چون ما از تفکر آقایان راضی نیستیم و حرفشان برای ما اطمینان نمی‌آورد، تقلید نداریم.
جواب این جریان همین مطلب است که در تقلید شرط اطمینان نهفته نیست؛ همان‌طور که در هیچ جای دیگر هم اطمینان نهفته نیست. شما به پزشک متخصص رجوع می‌کنید، به یک فرد متخصص رجوع می‌کنید، دستوراتی می‌دهد، دستورات را عمل می‌کنید؛ اطمینان پیدا نمی‌کنید، در عین حال می‌گویید من وظیفه‌ام عمل به سخن این متخصص است.
تذکر لازم اینکه بعضی وقت‌ها فرد مقلد، از نظر یک نفر اطمینان پیدا می‌کند. حال اگر شما مثلاً در کنار مجتهدی که تقلید می‌کنید، استادی پیدا کنید که در یک مسئله خاص (اگر در همه مسائل باشد که این می‌شود اعلم و تشخیص شما هم که حجت است) دیدید خیلی فرق بین نظر این آقا به خاطر تمحض و تمرکز چندین ساله با نظری که مجتهدتان داده است، در این صورت اگر اطمینان کنید، گفتیم اینجا اسمش را تقلید نگذارید، ولی مطابق نظر او عمل کنید.
من مثال زدم؛ طلبه‌ای که سطح چهار خوانده، رساله‌اش را هم نوشته، کار هم کرده، اشکالی ندارد به نظر او عمل شود، بلکه اگر اطمینان دارید، در واقع شما او را در این مسئله اعلم می‌دانید؛ همان‌طور که در تمام مسائل، آن مجتهد را اعلم دانستید، در این مسئله این فرد را اعلم می‌دانید. مسئله تشخیص اعلم هم که مسئله‌ای شخصی است، البته انسان در این مسئله نیز باید از دیگران کمک بگیرد.
حال ممکن است بعضی‌ها بگویند که این چه عامی است که می‌تواند تشخیص دهد این آقا در این مسئله از آن آقا اعلم است؟ پاسخ اینکه اولاً چرا بحث را می‌برید سراغ عوام؟ عوامی که کم‌سواد یا بی‌سواد است. گاهی فرد، خود نیز حدی از اطلاعات را دارد و حس می‌کند. مثلاً این آقا تا دهان باز می‌کند، معلوم است تخصص دارد، در مقابل کسی که این تخصص را ندارد. به همین دلیل ما قبل از اینکه جریان فقه معاصر و این سخنان آغاز شود گفتیم که اگر بخواهیم به این معنا ورود پیدا کنیم، باید در حد گسترده از کارشناس استفاده کنیم. البته به این سخن گوش نسپردند و وقع ما وقع.
در هر حال، این نکته مطرح نیست که اعلم‌بودن را از کجا بفهمد، چراکه یک حظی از اطلاعات را دارد، گاهی حس دارد می‌کند و اگر حس می‌کند، مقدم است؛ البته باید توجه داشت که انسان نباید در دام شرط دانستن اطمینان برای تقلید، بیفتد. این یک دام روشن‌فکری است که برای رد نظر یک یا چند مرجع به بهانۀ عدم اطمینان، مطرح می‌شود. 
* ادامه بحث تعلیقه‌ها
به مناسبتی تذکر این نکته نیز ضروری است که در درس ما چه از نظر روش و متد استنباط و چه از نظر خروجی استنباط، گاهی تفاوت‌هایی دیده می‌شود. ممکن است مثلاً ما در مسئله‌ای مقاصد شارع را به عنوان قرینه بیاوریم. در حالی که بعضی‌ها از آن پرهیز دارند یا بعضی‌ها آن را به کار می‌برند اما نام آن را تغییر می‌دهند. در رابطه با خروجی نیز به عنوان مثال عدالت عرصه‌ای را مطرح کردیم. یا در بحث تقلید تأکید می‌کردیم که تقلید، صرف رجوع جاهل به عالم نیست. اگر صرفاً رجوع جاهل به عالم باشد، خیلی از شرایط زیر سؤال می‌رود؛ مثلاً این شرط که مذهبش شیعه باشد، چراکه به صرف رجوع جاهل به عالم، اگر مرجع تقلید غیرامامی، طبق مذهب امامیه به زیبایی استنباط کند در حالی که شیعه هم نباشد، نباید اشکالی وجود داشته باشد. یا این شرط که حلال‌زاده باشد. در صورت تکیه بر رجوع جاهل به عالم این‌ها را چطور ثابت می‌کنید؟
ما می‌گفتیم تقلید یک رنگ قدسی دارد، یک آمیختگی است از رجوع جاهل به عالم و اطاعت از عالم. به همین خاطر در سایر موارد، لزوم متابعت ندارد. همان‌طور که در مراجعه به پزشک، عمل نکردن به دستور او نهایتاً سبب ادامۀ بیماری می‌شود؛ اما بنا نیست بگویند که چون از پزشک متابعت نکردید، مخالفت با حکم خداوند صورت گرفته است. ولی در تقلید، بحث مخالفت مطرح می‌شود.
در رابطه با موارد فوق، شنیده شد کسی گفته بود که مثلاً فلانی عدالت را در مرجع تقلید لازم نمی‌داند و مثلاً یک شراب‌خوار هم می‌تواند مرجع باشد! این افراد باید توجه داشته باشند که قیامتی و یوم الحسابی هم داریم. ما تقلید را به مراتب بالاتر از نگاه غالب می‌دانیم و بر این نگاه که می‌گویید محض رجوع جاهل به عالم است، اشکال گرفته‌ایم. می‌گوییم اگر این را قائل شویم، شرایط یادشده زیر سؤال می‌رود و این شرایط تا آنجایی که دلیل داریم، نباید زیر سؤال برود. 
* بررسی تعلیقه‌ها
اولین تعلیقه را دیروز از آیت‌الله سیستانی (سلمه الله) خواندیم. یکی از تعلیقه‌هایی که چند نفر زده‌اند اینکه: «الاظهر البقاء علی تقلید الاول، إن قلّد من یقول بالوجوب و علی تقلید الثانی، إن قلّد من یقول به.» مرحوم سید صدرالدین صدر و آقاسید ابوالحسن اصفهانی، حداقل این دو نفر، فرموده‌اند که (سید فرمود که حتماً باید از دومی تقلید کند) باید به نظر مجتهد زنده توجه کند. اگر زنده قائل به وجوب بقاست، باید برود سراغ اولی، یعنی دومی از این وسط حذف می‌شود. اما اگر مجتهد زنده قائل به جواز بقاست، باید باقی بماند بر تقلید دومی.
نقدی که بر این تعلیقه نوشتیم اینکه: «وجه الاول واضح دون الثانی». ما از قائلان به این قول می‌پرسیم: آن اول که گفتید بقا واجب است، باید برود سراغ اولی، این مطلب درست است. چون مجتهد سومی که زنده است، در واقع می‌گوید: «تو نباید مدتی از مجتهد دوم تقلید می‌کردی. به نظر من باید باقی باشی بر مجتهد اول. الان هم نظر مجتهد اول را ادامه بده». البته در صورتی که میت، اعلم باشد، و الا اگر زنده اعلم است، باید از خود همین مجتهد زنده تقلید کند. حال اگر مجتهد زنده قائل به جواز بقا است، باید مقلّد موردبحث، سراغ دومی برود. اینجا سؤال ما این است که اگر قائل به جواز است، آیا واجب است که بر تقلید از دومی باقی باشد یا می‌تواند بر تقلید از دومی باقی باشد و می‌تواند هم باقی نباشد؟ بدین بیان که در صورت قول به وجوب بقا، بقا بر اول واجب است، اما بنابر قول به جواز، بقا بر مجتهد دوم جایز باشد، جواز بالمعنی الأخص. ولی عبارت، این مطلب را همراهی نمی‌کند.
اما تعلیقه سوم، از مرحوم آقا ضیاء عراقی است. ما بر نظر مرحوم آقا ضیاء عنایت داریم. به هر حال هم اصول ایشان قوی است و هم فقهشان قوی است و هم درگیری کمتری در مسائل غیرعلمی داشته است. ایشان می‌فرماید: «فیما قلّد کلا منهما»: در فرضی که از دو نفر تقلید کرده و هر دو از دنیا رفتند، که البته فرض هم همین است و نیاز به بیان نداشت. «الاقوی فیه تخییره فی البقاء علی ای منهما». یعنی چرا بگوییم متعین، اخذ به قول اول است؟ چرا بگوییم متعین، اخذ به قول مجتهد میت دوم است؟ اختیار دارد؛ «لأن نسبة البقاء بالاضافة إلی کل منهما علی السویة»؛ این دو نفر تاکنون مجتهد و مرجع تقلید این مقلّد بوده‌اند و بنابر فرض، اَعلَمی هم نداریم یا اعلمیت ثابت نیست. اگر این‌طور است، علی السویه مخیر است از هریک از این دو مجتهد تقلید کند. این خلاف سخن مرحوم سید می‌شود. جناب سید می‌فرمود حتماً از مجتهد دوم تقلید کند.
تعلیقۀ دیگر از جناب کاشف الغطاء است. مرحوم سید فرمود: «الاظهر الثانی» و احوط این است که احتیاط بکند. مرحوم کاشف الغطاء می‌فرماید چرا می‌گویید الاظهر؟ متعین، تقلید از دومی است. تابدین‌جا هر کدام از بزرگان نظری را مطرح می‌کنند. ایشان بیان می‌دارد: «فإن تقلیده الاول قد زال بتقلیده الثانی». تقلید از مجتهد اول با آمدن سراغ مجتهد دوم از بین رفت. این مقلد ۵ سال از مجتهد اول تقلید کرد، بعد آمد سراغ مجتهد دوم، ۵ سال هم از مجتهد دوم تقلید کرد که از دنیا رفت. خب این اولی دیگر تمام شد. اگر بگویید برود سراغ مجتهد اول، گویا می‌گویید تقلید را ابتدائاً از فلان مجتهد میت شروع کن. مرحوم سید و دیگران، تقلید ابتدایی از مرده را جایز نمی‌دانند. عجیب هم این است که خیلی از بزرگان همین تعلیقه را دارند. چه‌بسا کسی بپرسد مرحوم سید، بر چه اساسی می‌فرماید: «الاظهر الثانی؟». سخن مرحوم آقا ضیاء که فرمود هر دو، همراه با دلیل است. به نظر دلیل «الاظهر الثانی» در کلام سید نیز همین فرمایش مرحوم کاشف الغطاء است. 
ایشان ادامه می‌دهد: «نعم لو کان الثانی یری جواز البقاء». اگر مجتهد دوم که حالا از دنیا رفته، قائل به جواز بقاء بود و این آقا بقی علی تقلید الاول، چون مجتهد دوم مجتهد زندۀ او بود و می‌گفت بقاء بر مجتهد مرده جایز است. «ثم مات الثانی و قلد الثالث» که این سومی هم یا قائل به جواز بقاست یا قائل به وجوب است. «فهل یبقی علی تقلید الاول او الثانی او یتخیر وجوه، اقواها هنا تخییره».
دو نکته در کلام مرحوم کاشف الغطاء وجود دارد. اول اینکه این سخن به چه معنا است که: «ما وقتی از یک مجتهد تقلید می‌کنیم، بعد می‌آییم سراغ مجتهد بعدی، دیگر آن تقلید گذشته‌مان کالعدم است که اگر بخواهیم برگردیم به او، مثل اینکه داریم ابتدائاً تقلید می‌کنیم.» پذیرش این کلام سنگین است، گرچه قائل آن نیز مرحوم کاشف‌الغطاء است و نمی‌توان به آسانی کلام او را رد کرده و بی‌دلیل تلقی نمود. البته بزرگی مثل آیت الله خویی هم همین اشکال را بر کلام ایشان دارد. اشکال ایشان امروز یا فردا مطرح خواهد شد. لذا فانی و بی‌اثر پنداشتن آن تقلید حتی اگر اولی به مدت 50 سال و دومی به اندازۀ چندماه باشد، به نظر صحیح نیست.
نکتۀ دیگر اینکه استدراک ایشان در قالب «نعم...» همان کلام مرحوم سید است. در واقع، بعد از نعم همان مفروضات قبل است و اصل سخن مرحوم کاشف الغطاء این است که با رجوع از مجتهد اول به مجتهد دوم، دیگر بازگشت به مجتهد اول به معنای تقلید از میت است، ابتداءً. حتی اگر مجتهد سوم بقاء بر مجتهد میت را واجب بداند.
حاشیه پنجم حاشیه آقاسید عبدالله شیرازی (رضوان الله علیه) است. نکته‌ای در این حاشیه وجود دارد، و الا قدری تکرار گذشته‌هاست. ایشان می‌فرمایند: «البقاء علی تقلید الاول إن کان مذهب الثالثة وجوب البقاء، و علی تقلید الثانی إن کان مذهبه جوازه، لا یخلو من وجه». در این عبارت «البقاء» می‌شود مبتدا و «لا یخلو» خبر آن است. بقا بر تقلید مجتهد اول، اگر مذهب مجتهد زنده (که سومی باشد) وجوب بقا است، این مطلب «لا یخلو من وجه». چنان‌که بقا بر تقلید دومی، اگر مذهب سومی جواز بقا است، «لا یخلو من وجه». پس معلوم است ایشان مثل مرحوم کاشف الغطاء، تقلید اول را باطل، فرض نکرد. ضمناً آن اشکال ما در این حاشیه نیز مطرح هست که اگر سومی قائل به جواز بقاست، حتماً باید از دومی تقلید کند یا می‌تواند از اولی هم تقلید کند؟ ظاهر کلام آقا سید عبدالله شیرازی، این است که نه، باید از دومی تقلید کند؛ همان حرفی که مرحوم سید صدرالدین صدر و مرحوم آیت الله اصفهانی داشتند.
ایشان در ادامه می‌فرمایند: «لکن البقاء علی الثانی مطلقا اذا استلزم تقلید الأول بطلان العمل بتقلید الثانی سیما إذا کان مدة تقلیده کثیراً، لا یخلو من قوة.». ایشان می‌فرماید من گفتم می‌تواند به اول هم رجوع کند اگر بقا واجب باشد ولی بعضی وقت‌ها اگر بخواهد برگردد به مجتهد اول، لازمش این است که مثلاً ۲۰ سال که از مجتهد دوم تقلید کرده، کل ۲۰ سال باطل باشد. 
صورت مسئله این است که این آقا فرض کنید یک مدتی از مجتهد اول تقلید کرد. بعد مثلاً ۳۰ سال از مجتهد دوم تقلید کرد. مجتهد دوم از دنیا رفت، رفت سراغ مجتهد سوم که زنده است. مجتهد سوم بقا را واجب می‌داند. این آقا باید برود سراغ مجتهد اول. طبق نظر مجتهد اول، این ۳۰ سال تقلید از مجتهد دوم باطل است، خراب است. ۳۰ سال از مجتهد دوم تقلید کرد، یک تسبیحات گفت. بعد مجتهد دوم از دنیا رفت. رفت مجتهد سوم. سومی می‌گوید اگر مجتهد اولت اعلم است، باید بروی سراغ او. می‌رود سراغ اولی و او می‌گوید شما باید ۳ تا تسبیحات می‌گفتی. 
ایشان می‌فرماید در اینجا دیگر من نمی‌گویم سراغ مجتهد اول برود. یعنی ایشان بحث مدت و چاره‌جویی و… را مطرح می‌کند. بسیاری از مجتهدان این‌طور حرف نمی‌زنند. می‌گویند هر چه می‌تواند قضا کند، هر چه هم نتوانست، خداوند ان شاء الله می‌بخشد. این پارامترها را در استنباط نمی‌آورند، ولی ایشان آورده است.
اگر تقلید از اول (به دلیل اینکه مجتهد سوم آن را لازم دانسته) نتیجه‌اش این باشد که این ۳۰ سال تقلید از مجتهد دوم، عملش باطل است، (یعنی اگر مدت تقلید از دومی زیاد باشد) بهتر است بگوییم احوط، مراعات احتیاط به مقدار عدم حرج است. اما ایشان راه چاره را بیان نکردند.
و اما مرحوم آیت الله حکیم؛ حق این بود که حاشیۀ مرحوم آقای حکیم را که سید القوم و فقهی قوی هستند پیش‌تر نقل می‌کردیم، ایشان تعلیقۀ مفصلی دارند، ولی چون بنا بر اساسی گذاشته‌اند که در آن نقاش آشکار است، ما متعرض آن نمی‌شویم.
مرحوم آیت الله حکیم در مسئلۀ ۵۳ می‌فرماید که اگر از یک مجتهدی تقلید کردید و از دنیا رفت، مجتهد بعدی نظرش از حالا به بعد اعتبار دارد. یعنی می‌فرماید که کاری به نظر مجتهد جدید راجع به اعمال گذشته نداشته باشید. بر همین اساس، اینجا ایشان می‌فرماید که اصلاً کار به گذشته ندارید. شما اگر این وسط اَعلَمی دارید، به او رجوع کنید. اولی یا دومی یا حتی سومی. اگر سوم اعلم است که دارید تقلید می‌کنید.
ما در سال گذشته عرض کردیم که مرحوم آیت الله حکیم در این مسئله بیان قانع‌کننده‌ای ندارند. بدین بیان که به عنوان مثال من از آقایی تقلید می‌کنم، و او از دنیا می‌رود. مجتهد زنده چه بسا بگوید من ولو نظرات او را قبول ندارم، ولی لازم نیست تو اعمالت را دوباره انجام دهی و قائل به اجزاء می‌شود. حتی ممکن است داوری، شخصی هم باشد. یعنی می‌بیند اگر به این شخص بگوید عدم اجزاء، سقف ذهنش به هم می‌ریزد، لذا می‌گوید من برای شما قائل به اجزاء می‌شوم. ما این مقدار حق را برای فقیه قائلیم که اگر مصلحت باشد، چنین کند؛ البته موردی، آن هم از سوی فقیه.
مرحوم آیت الله حکیم می‌فرمایند: گذشته، گذشته است. ما می‌گوییم نه، اگر مجتهد گفت گذشته، گذشته است، مقلد می‌تواند اکتفا کند، و الا نمی‌تواند اکتفا کند. کلام مرحوم آیت الله حکیم را ما در مسئلۀ ۵۳ نپذیرفتیم، لذا در اینجا نمی‌توانیم بپذیریم.
ان شاء الله در جلسۀ آینده حاشیۀ مرحوم آیت الله خویی را بررسی می‌کنیم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.

۹۱ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

ادامه تعلیقه ها بر مساله 61
2. وجوب بقاء بر اول اگر ثالث فتوایش به وجوب بقا است و الّا وجوب بقاء بر دوم
3. تخییر در رجوع به اول یا دوم چون نسبت علی السویه است
4. حتما بر دوم چون تقلید اول باطل شد و ابتدایی می‌شود.
بله اگر مجتهد دوم و سوم قایل به جوازند یا سوم قایل به وجوب است مخیر است.
5. بقا بر اول اگر مذهب سوم وجوب است و بر دوم اگر جواز است خالی از وجه نیست. لکن اگر بقا بر اول مستلزم بطلان عمل مطابق رأی دوم باشد آن نیز در مدت زیاد بر رأی دوم بماند.
6. سید حکیم و من تبع ایشان بر اساسی که مناقشه دارد.