مستحضرید که گفت‌وگوی ما به مسئلۀ ۶۲ رسید. مسئلۀ ۶۲ دو بخش دارد: یک بخش ارکان تقلید را بیان می‌کند و بخش دیگر به فرض مرگ مجتهد می‌پردازد که اگر مجتهد از دنیا رفت، مقلد چه کاری باید انجام دهد. طبیعتاً ما نیز باید این دو بخش را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. اما قبل از آن، به چند پرسش پاسخ دهیم.

- پرسیده شده است که چرا «لا رأی للمیت»؟ معیار خبره بودن (اهل خبره) است. معیار خبیر بودن است. مجتهدی که مرده هست، زمانی که زنده بوده، خبیر بوده‌ است. 

پاسخ اینکه آیا تقلید صرف نظر خواستن از خبیر است؟ آیا شرایطی که می‌گویند، مانند حلال‌زاده، امامی، مذکر، عادل بودن، همگی از همین خبیربودن به دست می‌آید؟ تقلید صرف رجوع جاهل به محض عالم نیست. مرحوم صاحب عروه در باب تقلید، در مسئلۀ ۸ که امروز می‌خوانیم، التزام به قول مجتهد معین را یک نوع ضمانت در تقلید می‌داند. بله، اگر نظر کسی برای شما اطمینان‌آور باشد، ولو برای صد سال پیش باشد می‌توان به آن عمل کرد اما آن دیگر عمل به اطمینان است، نه تقلید. گفتیم یک نهاد تقلید داریم و یک نهاد عمل به اطمینان. می‌توانید عمل به اطمینان کنید، اما دیگر به آن تقلید نمی‌گویند. رأی و اجتهاد با نقل و روایت بسیار متفاوت است و عمل به خبر زراره ممکن است اما عمل به رأی او نه.

- در رابطه با مباحث روز گذشته دربارۀ آشنایی با احکام، پرسیده‌اند که راهکار تسلط بر آرای فقها چیست؟ 

پاسخ اینکه روشن است که اگر کسی می‌خواهد رانندۀ خوبی بشود، باید تمرین و کار کند. یا اگر کسی می‌خواهد آشپز خوبی بشود، باید کار کند. در این باره نیز باید مطالعه شود. البته ضرورتی ندارد که مجمع‌الحفظ آراء فقها شوید. باید کلیاتی را بدانید و اگر در موردی لازم شد نظر مجتهد خاصی را بیان کنید، آن را ملاحظه کنید. به هر حال، راهکار تمرین کردن و کار کردن است. 

- در سؤال دیگری مطرح کرده‌اند که آیا اطمینان را قسیم اجتهاد و تقلید و احتیاط می‌دانید؟ یعنی شما می‌گویید مقلد چهار راه دارد: یا اجتهاد کند یا احتیاط کند یا تقلید کند. 

پاسخ اینکه بله. ما اطمینان را راه چهارم می‌دانیم و فکر می‌کنم در ذیل اولین مسئله این را تذکر دادیم.

برخی فضلا هم چند تذکر ادبی داده‌اند. من خیلی تشکر می‌کنم. گفته شده: «اعلمیة احدهم علی الآخرین» چرا با علی ذکر شده است. استفاده از علی برای بیان تفوق است؛ گرچه به کاربردن «من» نیزصحیح است.

* مسئلۀ ۶۲

ایشان می‌فرماید قسمت اول: کفایت می‌کند در تحقق تقلید، اخذ رساله و التزام به عمل. یعنی مقلد، مجتهدش را انتخاب می‌کند، رساله‌اش را هم می‌خرد و بنا می‌گذارد از ایشان تقلید کند، ولو اصلاً نظرات این آقا را نمی‌داند و هنوز هم عمل نکرده است. مثل اینکه امروز صبح رساله را خریده است. به نظر مرحوم سید، دیگر مقلد این آقاست و احکام تقلید بار می‌شود. لذا اگر بعد از ظهر این مجتهد از دنیا رفت، ادامۀ تقلید از او، بقاء بر تقلید است، نه تقلید ابتدایی. البته گرفتن رساله از باب مثال است‌. اگر آدرس سایت یا کانال یا شماره تلفن دفتر را بگیرد، باز هم کفایت می‌کند. باید بحث‌ها را مقداری بومیِ روز کنیم.

نکته‌ای دیگر در کلام ایشان اینکه در واقع یک بیان ایجابی دارد، یک بیان سلبی. بیان ایجابی‌اش همین است که ارکان تقلید عبارت است از: اخذ رساله و التزام به عمل. یک بیان سلبی هم دارد که دانستن نظر مجتهد و عمل کردن به آن لازم نیست. این قسمت تکرار مسئلۀ هشت است. مسئلۀ هشت چنین بود: التقلید هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معین و ان لم یعمل بعد، بل ولو لم یأخذ فتواه. فاذا اخذ رسالته و التزم بالعمل بما فیها، کفی فی تحقق التقلید. 

ممکن است سؤال کنیم صاحب عروۀ بزرگوار برای چه دوباره تکرار می‌کنید؟ منتها تفاوتی بین مسئلۀ ۸ با مسئلۀ ۶۲ وجود دارد. مسئلۀ ۸، نسبت به یاد گرفتن فتوا و یادنگرفتن فتوا ساکت است. شاید عبارت: و لو لم یأخذ فتواه، همین را برساند، یعنی چون در مسئله 8 می‌فرماید ولو فتوایش را نگرفته باشد، بگوییم منظور یعنی یاد نگرفته باشد. اگر این‌طور باشد، آنچه که در مسئلۀ ۶۲ به صراحت آمده، در مسئلۀ ۸ به اشاره آمده است. بر فرض که مسئله نسبت به یاد گرفتن و نگرفتن ساکت باشد، مسئلۀ ۶۲ مطلب را روشن کرده است. کلام یک فقیه هم باید باهم دیده شود. پس نه عمل لازم است و نه یاد گرفتن.

مطلب دیگری که در آنجا هست و اینجا نیست اینکه در مسئلۀ 8 آمده: التزام به قول مجتهد معین، ولی اینجا التزام به عمل بما فی الرسالة مطرح شده است، ولی از مجتهد معین سخنی نیست. این نکته بحث مهمی است. اینجا قهراً این مسئله مطرح می‌شود که اگر مجتهد معین مطرح باشد، دیگر نمی‌توانیم لجنة افتاء و استفتاء داشته باشیم. در کشورهای عربی و سنی مذهب، نظام تقلید وجود ندارد و چنین لجنه‌ای هم احکام حکومتی‌شان را اعلان می‌کند (مثل اول ماه بودن، آخر ماه بودن، روز عرفه بودن، عید قربان بودن، رؤیت هلال) و هم احکام شرعی‌شان را اعلام می‌کند (مثلاً این غذا را می‌شود خورد، این ماده را نمی‌شود استفاده کرد، این معامله باطل است، این معامله صحیح است). طبق مسئلۀ ۸، این دیگر اساساً تقلید نیست.

از مورد فوق، سؤال‌برانگیزتر، می‌دانید بعضی از نرم‌افزارهایی مثل هوش مصنوعی، آیا کسی می‌تواند از هوش مصنوعی تقلید کند؟ مسئلۀ ۸ می‌گوید نه. مسئلۀ ۶۲ ساکت است. مگر اینکه بگوییم مسئلۀ ۶۲ هم لحنش هماهنگ با همان مجتهد معین است. با این حال در مسئلۀ 62 اخذ رساله ظاهرش یعنی رسالۀ یک مجتهد معین و التزام به عمل در این رساله ظاهرش یعنی آن چه که در مسئلۀ هشت تصریح کرده، در مسئلۀ ۶۲ به اشاره گفته شده است. در مسئلۀ هشت بحث علم و عدم علم نبود و در مسئلۀ ۶۲ بود. مجتهد معین در مسئلۀ ۸ به صراحت آمده و در مسئلۀ ۶۲ به اشاره آمده است. لذا نمی‌توانگفت کلام مرحوم صاحب عروه در مسئلۀ ۶۲ اطلاق دارد و شامل فتوای شورایی هم می‌شود و لجنة فتوا را هم می‌گیرد. در حکومت عثمانی‌ها که زمان مرحوم سید، حاکم بودند بر اساس فقه حنفی، لجنة الافتاء و الاستفتاء داشتند.

البته پیش از این از شورای افتاء بحث کردیم و آن را پذیرفتیم. دلیلی ندارد که آن را رد کنیم و تقلید را به تقلید از فرد معین منحصر کنیم. به این نحو که شورای فتوا باشد و از درون این شورا، آرا بیرون بیاید. 

لازم به ذکر است اگر ادعا شود شورای افتاء در میان شیعه سابقه نداشته و کلام مرحوم سید ناظر به این مورد نیست و از آن انصراف دارد، باید گفت گاهی چیزی سابقه ندارد، اما مسلمانان و علما نسبت به آن «بشرط لا» نیستند. اگر سابقه نداشت، یعنی «بشرط لا» بوده‌اند، بله این لطمه می‌زند. اما اگر سابقه نداشته، بعداً ضرورتی پیش آمده، و بروز کرده و گذشته‌ها نیز «بشرط لا» نبوده‌اند، این دلیلی برای رد نمی‌شود. مثلاً در بحث قضاوت زن مطرح می‌شود که سیره نبوده است. بسیار خوب، ما هم نمی‌گوییم سیره بوده که زن قاضی باشد؛ سیره نبوده، اما آیا این بدان معنا است که در میان فقیهان یا سیرۀ متشرعه بر عدم بوده است؟ بشرط لا بوده‌؟ این را امر منکری می‌دانستند؟ اگر این‌طور باشد و ثابت شود استدلال به نبودن سیره درست است. اما اگر نه، به دلایلی مانند مردسالاری در جامعه چنین بوده و زنان باسواد نبود یا بسیار اندک بودند؟ اگر چند زن باسواد هم بوده است، مکتب‌خانه داشتند، قرآن یاد می‌دادند، حدیث نقل می‌کردند، این‌طور نبوده است که پشت میز بنشینند و قضاوت کنند. با این حال، کسی «بشرط لا» نبوده است. لذا نمی‌توان از آن استفاده کرد. 

ثانیاً این نظام تقلید کنونی نبوده است و از صدر اسلام مثل الان مرجع تقلید و مقلد و رساله و این‌ها نبوده‌ است. تا وقتی روایات بوده، شیعیان به روات رجوع می‌کردند و نظر روایتی می‌گرفتند. البته مثلاً بعضی روات مثل ابان و دیگران احیاناً فتوا می‌دادند، اما در عین حال بحث لجنه مطرح نبوده است. بدین نحو که شیعیان بیایند در کوفه لجنه تشکیل بدهند. اما امروزه لجنۀ فتوا وجود دارد. گرچه در بحث زعامت ممکن است دشوار باشد اما در بحث مرجعیت علمی اگر برسد به لجنة، مانعی ندارد.

نکتۀ دیگر اینکه اگر مسئلۀ هشت را کنار بگذارید و مسئلۀ ۱۲ را با مسئلۀ ۶۲ مقایسه کنید، در قسمت دوم از مسئلۀ 62 می‌فرماید: «فلو مات مجتهده یجوز له البقاء» می‌تواند از همین مجتهدی که رساله‌اش را گرفته، ولو هنوز هم عمل نکرده، باقی باشد. چون فرض این است که تقلیدش محقق شد. ادامۀ آن، بقاء بر تقلید از میت است، نه شروع تقلید. اگرچه احوط (احتیاط مستحب) با عدم علم، بلکه با عدم عمل ولو بعد العلم، عدم البقاء و العدول الی الحی، است. باقی نماند بر آن مرده و عدول کند به حی (البته به زنده عدول کرده است و با نظر او سراغ مرده رفت اما به کلی به خود مجتهد زنده برگردد). بلکه احتیاط مستحب به وجهی این است که اصلاً از همین زنده تقلید کند و لو کان بعد العلم و العمل. 

در مسئلۀ ۱۲، صاحب عروه می‌فرماید باید از اَعلَم تقلید کرد. بنابر احتیاط واجب و اگر ممکن باشد. گاهی به اَعلَم هیچ دسترسی‌ای نیست اما اگر دسترسی وجود دارد از اعلم تقلید کند. احتیاط واجب این است که از اَعلَم تقلید کند. در ادامه نیز می‌فرماید: «و یجب الفحص عنه» یعنی واجب است که از اَعلَم فحص کند.

یک ناهمسویی یا تناقض بین قسمت دوم مسئلۀ ۶۲ با مسئلۀ ۱۲ وجود دارد. طبق مسئلۀ ۶۲، اگر مقلد رفت و رسالۀ مجتهد را گرفت و ملتزم شد که عمل کند، ولی قبل از عمل کردن آن مجتهد از دنیا رفت. مرحوم صاحب عروه می‌فرماید بعد از عمل کردن نیز احوط این است که رجوع کند به زنده و با زنده ادامه دهد. سؤال این است که اگر آن مجتهد، اعلم باشد، باز هم باید عدول کند به حیّ؟ کلام مرحوم صاحب عروه مطلق است. ممکن است بگویید از این باب است که هنوز تقلید محقق نشده است. اما ایشان تحقق تقلید را به اخذ رساله و التزام می‌دانند. تحقق تقلید تمام است. 

در صورت اعلم بودن، باز یجوز البقاء یا یجب البقاء؟ یجب البقاء را از مسئلۀ ۱۲ می‌گوییم که فرمود: اگر اعلم را پیدا کرد، باید از اعلم تقلید کند. طبق فرض مسئلۀ 62 اعلم را پیدا کرده، رساله‌اش را هم گرفته است. بر اساس مسئلۀ ۱۲، احتیاط واجب این است که اعلم را رها نکند. اینجاست که مسئلۀ ۱۲ با قسمت دوم مسئۀ ۶۲، در مقابل یکدیگرند و یکی را باید تخصیص بزنیم. یا بگوییم اینکه فرموده اگر مجتهدش از دنیا رفت «یجوز له البقاء» (بلکه بهتر است رجوع کند به حی) مربوط به هنگامی است که آن مجتهد میت، از مجتهد حی، اعلم نباشد و اگر اعلم باشد، بنا بر احتیاط واجب، طبق مسئلۀ ۱۲، باید از اعلم تقلید کند. یا بگوییم: آن مسئلۀ 12 که واجب است تقلید از اعلم، بنا بر احتیاط واجب، مربوط به زمانی است که مجتهد، زنده باشد و الا مجتهد مرده را ولو اعلم از زنده‌ باشد، ولو شما هم قبلاً تقلید می‌کردید، دیگر آنجا احتیاط واجب نیست. 

بعضی از محشین در ۶۲ حاشیه زده‌اند که اگر مجتهد میت، اعلم باشد، حق ندارد به حی عدول کند و باید از همان اعلم تقلید کند. در واقع از مسئلۀ ۱۲ اطلاق می‌گیرند.

نکتۀ دیگر اینکه در بررسی مسئلۀ ۸ و حتی در مباحث مسائل دیگر مانند ۱ و ۱۲ گفتیم که تقلید موضوعیت ندارد. بعضی‌ها فکر می‌کنند تقلید موضوعیت دارد، حتی بعضی آن را به معنای گردنبند انداختن به گردن دیگری معنا کرده‌اند و این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا مقلد قلاده را به گردن مجتهد می‌اندازد یا مجتهد گردنبند را به گردن مقلد می‌اندازد و با خودش می‌کشاند. 

آیا ما اساساً کلمۀ تقلید را داریم تا از ارکان تقلید و معنای تقلید بحث مفصل کنیم. این مانند کلمۀ معاطات است که مرحوم شیخ انصاری خودش می‌آورد، بعد هم شروع می‌کند که معاطات یک‌طرفه است یا دوطرفه است؟ مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید: این کلمه را خود شما آوردید، خودتان باید بگویید که مرادتان چیست. لذا گاهی یک محقق، فقیه با یک واژه‌ای برخورد می‌کند، بی‌خبر از اینکه این واژه در نصوص آمده یا علما آن را به کار می‌برند و در نصوص نیست، بعد شروع می‌کند در اطرافش قلم‌فرسایی کردن. مثلاً در خیارات، خیار حیوان و عیب و غبن را می‌بیند. خیار حیوان و مجلس و عیب در روایت آمده، ولی خیار غبن نیامده است. چرا باید در معنای کلمۀ غبن متوقف شد؟ معیار غبن، ضرر است. دلیلش هم همان ضرر است: لا ضرر و لا ضرار. ضرر را باید دید که چیست. یعنی شما باید در خیار غبن، ضرر را معنا کنید، نه غبن را. 

در مباحث گذشته اضافه کردیم که اگر لفظی در دلیل هم آمده باشد، باید ببینیم اصالت دارد یا طریقیّت دارد. لفظ غنا مگر در ادله نیامده است؟! شیخ انصاری می‌فرماید که لفظ غنا موضوعیت ندارد، لهو موضوعیت دارد. لذا لفظ تقلید موضوعیت ندارد و اگر به جای آن از متابعت و تصدیق و عمل کردن استفاده شود، تفاوتی ایجاد نمی‌شود. آنچه در روایت آمده است «یقلّدوه» است نه اصل مادۀ تقلید و سند این روایت نیز معتبر نیست. حتی فرض کنید تقلید در دلیل آمده باشد. اصالت هم دارد و این کلمه، مثل احل الله البیع است که باید معنای خود کلمه را ببینیم. آیا این شأن فقیه است و مقلدین هر فقیهی هم باید دنبال او باشند؟ یا این شأن فقیه نیست؟ اگر فقیه هم می‌گوید، ممکن است مقلد تنها راهنمایی شود، نه بیشتر. 

اینکه در تقلید علم معتبر است یا نه؟ علم کافی است یا عمل هم لازم است؟ این مسائل مگر اجتهادی است که نظر بزرگان را در آن مطرح کنیم؟ بگذارید مردم کار خودشان را بکنند. لازم نیست برای آنان بیان شود. نمی‌خواهم بگویم مردم را به جهالت بیندازیم، خدا نکند، خدا نکند. اما بسیاری از مطالب را کار نکرده‌ایم. یکی از مراجع (سلمه الله) اخیرا فرموده‌اند که ۱۰٪ از عروه موضوع‌شناسی است. اولاً ۱۰٪ نیست، ۵۰-۶۰٪ عروه این است و بعد همان‌ها را آیا باید فقیه نظر بدهد؟ چقدر روی این مسئله کار کرده‌اید؟ فقه و عرف را ملاحظه بفرمایید، اقسامی که کجا مجتهد باید وارد شود، کجا نباید وارد شود. این‌ها بحث‌های فلسفۀ فقهی است. کار می‌خواهد. قوت اصولی یا قوت در بعضی جاهای فقه هم کار را حل نمی‌کند. 

الحمد لله رب العالمین