* پاسخ به یک پرسش

نکته‌ای قابل تأمل را یکی از حاضران مطرح کرده‌اند که بررسی آن برای دیگران نیز مفید خواهد بود. دیروز در پاسخ به سؤال ایشان عرض شد که در برخی موارد باید جانب احتیاط را رعایت کرد، زیرا دلیل عقلی بر لزوم احتیاط دلالت دارد؛ و این بحث نه تنها در فقه، بلکه در علم کلام و فلسفه نیز قابل بررسی است. ایشان پرسیده‌اند که راهنمایی فرمایید که این بحث در فقه در کدام مواضع به‌صورت روشن‌تر مطرح شده است و در کلام و فلسفه در کجا می‌توان مصادیق آن را یافت. 

مباحث فقهی در این زمینه غالباً پراکنده‌اند. برای مثال، در جایی که فقیهان درباره تصرف در اموال دیگران بحث می‌کنند، مطرح می‌شود که آیا اصل، منع است یا اباحه؟ در آن‌جا می‌گویند اصالة المنع جاری است؛ و این خود نمونه‌ای از طرح بحث اصل منع است. همچنین در مباحث اصولی، هنگامی که می‌خواهند اصل احتیاط را رد کنند، تصریح می‌کنند که مگر در مهامّ امور، و مصادیق مهام امور را قتل و حفظ دماء ذکر می‌کنند. در یکی از جلسات درسی، به تفصیل دربارۀ اصالة الاحتیاط در باب دماء و فروج گفت‌وگو شد. 

در علم کلام و فلسفه، این مسئله به‌صورت فقهی مطرح نمی‌شود و ارتباط مستقیمی نیز با کلام و فلسفه ندارد؛ هرچند برخی متکلمان، بحث از اصالة الاباحه و اصالة الحظر را در آن حوزه‌ها نیز گشوده‌اند. استدلال آنان مبتنی بر این آیه است که: لله ما فی السماوات والارض. بر اساس این دیدگاه، عالم نه‌تنها ملک حقیقی خداوند است بلکه ملک اعتباری او نیز هست، و لام در لله دلالت بر هر دو نوع ملک دارد: ملک حقیقی که متضمن تسلط است و ملک اعتباری که جواز تصرف را در بر دارد. از این جهت، در مباحث کلامی نیز گشایش‌هایی در این باب حاصل شده است. با این حال، این بحث در اصل، فقهی است و نه کلامی یا فلسفی.

اگر مایل باشید، در جلسۀ تفسیر هفته گذشته، هنگام بررسی آیه «لله ما فی السماوات وما فی الارض»، به همین مسئله اشاره کردم و قول برخی را که ملک اعتباری را در مورد خداوند بی‌معنا می‌دانستند به این دلیل که در حق خدا غصب تصور ندارد، مردود دانستم و توضیح دادم که چنین دیدگاهی صحیح نیست.

* ادامۀ بحث از مسئلۀ 62

بیان موضوع در این مسئله انجام گرفت و تعلیقه‌ها با سرعت نسبتاً خوبی مرور شد. امروز دو وظیفه در پیش داریم: نخست، تحقیق در مسئله ۶۲ و دوم، ارائه اقتراح در همین زمینه.

در بخش تحقیق، چهار نکته را مطرح می‌کنیم.

نکته نخست آن است که صاحب عروه، در مسئلۀ ۸ عناصر مؤثر در تحقق تقلید را به‌تفصیل بیان کرده‌اند؛ پس تکرار آن در مسئله ۶۲ چه وجهی دارد؟ بدین ترتیب، مسئله ۶۲ شامل دو بخش شده است و از این جهت اشکال تکرار بر آن وارد است. البته اگر گفته شود تکرار اشکالی ندارد، می‌توان پذیرفت، اما تکرار است.

نکته دوم این است که ایشان در این مسئله می‌فرمایند: در مجموع بهتر آن است که از مجتهد زنده تقلید شود، هرچند تقلید از مجتهد میت نیز محقق شده باشد؛ به این معنا که مقلد رسالۀ او را تهیه کرده، مسائل را آموخته و بر اساس آن عمل کرده است. در عین حال فرموده‌اند که احتیاط آن است که از زنده تقلید شود. اما اشکال این است که اگر مجتهد میت اعلم باشد، و با بقاء بر تقلید میت نیز مخالفتی ندارید ـ زیرا در مسئلۀ ۱۲ بقاء را جایز دانسته‌اید ـ پس چرا در اینجا رجوع به زنده را ترجیح داده‌اید؟ آیا در چنین فرضی احتیاط واجب در بقاء بر اعلم نیست؟

در واقع، جمع میان فرمایش مرحوم صاحب عروه در مسئله ۱۲ و مسئله ۶۲ دشوار است؛ گویی دو فرد این دو نظر متفاوت را مطرح کرده‌اند، مگر آنکه گفته شود مراد ایشان در مسئله ۱۲ آن است که بقاء بر اعلم مخصوص موردی است که تقلید پیش‌تر تحقق یافته باشد. در حالی‌که در مسئله ۶۲ نیز فرض بر تحقق تقلید است، و در نتیجه تخصیص‌پذیر نخواهد بود. این نکته دوم، از مهم‌ترین و قاطع‌ترین اشکالات بر مرحوم صاحب عروه در این مسئله است.

نکته سوم: در پایانِ مسئله، مرحوم صاحب عروه احتیاط را به صورت وجوبی بیان نکرده بلکه فرموده است: احتیاط مستحب آن است که به حیّ رجوع کند.

ان‌شاءالله در مسئله ۶۴ ـ که به‌زودی به آن خواهیم رسید ـ توضیح داده خواهد شد که ما در اصلِ «مستحب شرعی بودنِ احتیاط» با مشکل مواجه‌ایم. احتیاط دارای حُسن عقلی است، اما حُسن شرعی ندارد. این اشکال، مبنایی است، نه بنایی؛ یعنی نزاع در خود مبناست، نه در فروع آن. ان‌شاءالله در مسئله ۶۴ به تفصیل دربارۀ آن سخن خواهیم گفت.

حال اگر سخن از احتیاط به میان آید، باید پرسید: آیا احتیاط در این است که مقلّد از مجتهد میت عدول کرده و به زنده رجوع کند؟ اگر مقصود از احتیاط این باشد، در واقع خروج از احتیاط است. حداقل اگر قرار باشد احتیاطی صورت گیرد، به أخذ بأحوط القولین یا جمع بین الرأیین انجام شود. به بیان دیگر، اگر یکی از دو مجتهد قائل به وجوب و دیگری قائل به عدم وجوب است، احتیاط در این است که مکلف عمل را به‌گونه‌ای انجام دهد که هر دو قول را شامل شود؛ یعنی معاملۀ واجب با آن بکند. بنابراین، چگونه می‌توان عدول از میت به حیّ را مصداق احتیاط دانست؟ چنان‌که دیروز نیز اشاره شد، گروهی معتقد بودند که احتیاط در اخذ به احوط القولین است.

نکته چهارم: مرحوم صاحب عروه در بیان خود از «اخذ رساله» سخن گفته است؛ در حالی که ما معتقدیم اخذ رساله خصوصیتی ندارد. در زمان حاضر، ممکن است شخص رسالۀ مجتهد را به‌صورت مکتوب در اختیار نگیرد، بلکه مثلاً شماره تلفن دفتر، آدرس سایت یا کانال رسمی او را دریافت کند. تمام این موارد در حکم اخذ رساله است. با این حال، تأکید می‌شود که اساساً هیچ‌یک از این امور از ارکان تقلید نیستند و تحقق تقلید متوقف بر آنها نمی‌باشد.

ان‌شاءالله در بخش اقتراح این موضوع را دقیق‌تر بررسی خواهیم کرد. از دو سال گذشته نیز یادآور شدیم که «اخذ رساله»، «دریافت آدرس سایت»، یا «شماره تماس دفتر مرجع» از ارکان تقلید محسوب نمی‌شوند و هیچ تأثیری در تحقق آن ندارند.

الاقتراح: اکنون با توجه به توضیحات پیش‌گفته و چهار نکته مذکور، باید به بخش اقتراحِ مسئله ۶۲ بپردازیم.

در اینجا توضیحی ادبی نیز لازم است: واژه الاقتراح دارای همزه وصل است و از نظر تلفظ، کسره همزه به لام منتقل می‌شود؛ همانند عبارت «واکرمنا بالهدی والاستقامه» نیز باید همزه حذف و کسره به لام منتقل می‌شود. این ادعیه و عبارات را در نماز باید صحیح قرائت کنیم.

به نظر می‌رسد که مسئله ۶۲، چه در بخش نخست آن که درباره عناصر تحقق تقلید است و چه در بخش دوم که درباره بقاء بر میت یا عدول به حیّ می‌باشد، تکرار مطالب پیشین است. بخش نخست در مسئله ۸ و بخش دوم در مسئله ۱۲ مطرح شده بود؛ در اینجا هر دو یکجا گرد آمده‌اند. از این رو، اگر بخواهیم اقتراح اصلی را بیان کنیم، باید گفت که نتیجه آن موجود است. با این حال، چون ممکن است برخی از حاضران، در جلسات اولیه حضور نداشته‌اند، مناسب است هر دو بخش دوباره مرور شوند.

نخست باید روشن شود که ما «تقلید» را چه می‌دانیم و سپس وضعیت بقاء و عدول چگونه خواهد بود. عبارت صاحب عروه چنین است:

«یکفی فی ما یسمی عندهم تقلیدا...»

این عبارت ناظر به این معناست که ما برای تقلید، موضوعیت ذاتی قائل نیستیم؛ به‌ویژه که در هیچ یک از روایات لفظ «تقلید» به این معنا وارد نشده است. حتی آن روایتی که مشتمل بر واژه یقلّدوا است، از نظر سندی محل اشکال می‌باشد و مطلب دیگری را بیان می‌کند. با این توضیح، آنچه فقیهان از تقلید مراد می‌کنند ـ یعنی یسمی عندهم تقلیدا ـ عبارت است از:

«استناد العامی الی الفقیه فی أعماله الشرعیة و تعقیبه بالعمل لدی اقتضائه.»

به بیان دیگر، تقلید آن است که فرد غیرمجتهد و عامی ـ هرچند در علوم دیگر استاد و صاحب‌نظر باشد ـ در احکام شرعی به فقیه استناد کند و هرگاه موردی از اعمال شرعی پیش آمد، مطابق نظر فقیه عمل نماید. بنابراین ممکن است برخی از احکام مانند ارث یا طلاق تا پایان عمر برای او تحقق خارجی نیابد، ولی در صورت تحقق، بر اساس فتوای فقیه رفتار می‌کند.

در تعریف تقلید، به جای تعبیراتی مانند اخذ رساله، شماره سایت، کانال ارتباطی یا شماره دفتر مجتهد، دو عنصر اصلی را جایگزین کردیم. عنصر اول، «استناد» است. تقلید و متابعت بدین معناست که فردی عامی در مقام عمل شرعی خود به فقیهی معین استناد کند. (البته ما در بحث‌های گذشته، اصل تعیّن فقیه واحد را نیز محل مناقشه دانسته‌ایم؛ زیرا تقلید از یک لجنه فقهی یا مرجع شورایی را نیز پذیرفتیم. اما چون محل بحث فعلی آن نیست، از ورود به آن پرهیز می‌کنیم.) 

اگر کسی در طول سال‌ها دقیقاً مطابق نظر یک فقیه رفتار کند، اما بدون آنکه رفتار خود را مستند به فتوای او بداند، این تقلید محسوب نمی‌شود. تقلید زمانی صادق است که عمل شخص به سخن فقیه استناداً باشد. 

از سوی دیگر، صرفِ استناد نیز کافی نیست؛ یعنی اگر کسی بگوید «من مقلّدِ فلان فقیهم»، اما در مقام عمل هیچ التزامی به آرای او نداشته باشد، چنین شخصی نیز مقلّد به شمار نمی‌آید. عمل بالفعل شرط نیست؛ ممکن است مواردی در طول عمر شخص، تحقق خارجی نیابد ولی در صورت وقوع، مکلف باید مطابق فتوای آن فقیه رفتار کند.

در نتیجه، تعریف دقیق تقلید چنین است: وجود استناد واقعی به فقیه در اعمال شرعی و تحقق عمل در موارد اقتضا؛ یعنی استناد و عمل لدی الاقتضاء.

بدین ترتیب، تفسیر مرحوم صاحب عروه که بر اخذ رساله تأکید داشت، در حقیقت با این تحلیل سازگار نیست. چه‌بسا شخصی از طریق شنیدن یا اطلاع اجمالی از فتاوا، استناد لازم را حاصل کند، بدون آنکه رساله‌ای در اختیار داشته باشد. بنابراین، اخذ رساله و امثال ذلک در تحقق تقلید مدخلیتی ندارد.

«و لو مات مجتهده لا یجوز له البقاء علیه بوجه.» بر اساس نظر ما، مقلّد در این فرض نه تنها مأمور به احتیاط نیست، بلکه به‌هیچ‌وجه مجاز به بقاء بر تقلید میّت نمی‌باشد. نه احتیاط واجب در این‌جا معنا دارد، نه احوط و نه استحباب. زیرا رأی میّت فاقد اعتبار است؛ لا رأی للمیت.

* مسئلۀ ۶۳

«فی احتیاطات الاعلم اذا لم یکن له فتوی یتخیر المقلد بین العمل بها و بین الرجوع الی غیره الاعلم فالاعلم.»

این عبارت نشان می‌دهد که مقصود از احتیاطات الاعلم، همان احتیاط واجب است؛ زیرا تعبیر اذا لم یکن له فتوی، قرینه بر آن است. احتیاط مستحب نیازی به رجوع به غیر ندارد، چراکه مقلّد می‌تواند آزادانه عمل کند یا ترک نماید. در این فرض، اگر فقیه اعلم در مسئله‌ای احتیاط واجب کند، مقلّد بین دو راه مخیر است: ۱. عمل به همان احتیاط؛ ۲. رجوع به فقیه دیگر. اما این رجوع نیز ترتیب دارد، بدین‌گونه که: الاعلم فالاعلم. یعنی باید در صورت رجوع، مراتب اعلمیت رعایت گردد.

به نظر می‌رسد این مسئله تکرار مباحث پیشین است؛ زیرا مضمون آن پیش‌تر در مسئله ۱۴ و نیز در مسئله ۶۰ مطرح شده بود. بنابراین، جای این پرسش باقی است که چرا صاحب عروه به تکرار این مباحث پرداخته‌اند؟ ما کتاب العروة الوثقی را به‌صورت منظم و تطبیقی در حال مطالعه هستیم. وقتی تصمیم گرفتم تدریس این بخش را آغاز کنم، ابتدا تمام هفتاد مسئله مربوط به باب «اجتهاد و تقلید» را یک‌بار به‌طور کامل با یکدیگر مقایسه کردم. به همین دلیل است که وقتی عرض می‌کنم «این مسئله در جای دیگری نیز آمده است»، مبتنی بر همین بررسی است که پیش‌تر انجام شده است. احتمال دارد صاحب عروه، مسئله ۱۴ را در زمانی نوشته باشد و دو سال بعد، مسئله ۶۰ را افزوده باشد؛ ازاین‌رو، تکرار میان آن‌ها طبیعی است. بااین‌حال، انتظار می‌رفت در مرحله نهایی تنظیم کتاب، این تکرارها بازبینی و رفع شود. البته فاصله زمانی میان مسئله ۱۴ و ۶۰ نسبتاً زیاد است، اما میان ۶۰ و ۶۳ بسیار اندک، و همین امر تکرار را آشکارتر می‌کند.

در هر صورت، مسئله ۶۳ نیز از موارد تکراری است. پیش‌تر در مسئله ۱۴ و نیز اخیراً در مسئله ۶۰، همین مباحث را به تفصیل بررسی کردیم. بنابراین دلیلی برای تکرار این مضمون در مسئله ۶۳ وجود ندارد.

مرحوم سید در مسئله ۱۴ فرموده‌اند: الی غیره، اما در اینجا به‌صورت صریح بیان کرده‌اند: الاعلم فالاعلم. بااین‌حال، روشن است که مراد از الی غیره در آن‌جا نیز همان الاعلم فالاعلم بوده است. بنابراین، از نظر محتوایی، مسئله ۶۳ فاقد نکتۀ جدیدی است. ازاین‌رو، اقتراح ما در اینجا همان است که در مسئله ۱۴ مطرح کردیم و می‌توان همان را به‌عنوان نتیجۀ این بحث نیز آورد.

«اذا لم تکن للاعلم فتوی فی مسئلة یحتاج المکلف إلی العمل بها أو لا یعلم فتیاه فیها حتی بعد الفحص عنها، یجوز فی تلک المسئلة الاخذ من غیر الاعلم فالاعلم.»

اگر اعلم در مسئله‌ای فتوا ندارد، یا مکلف پس از فحص نیز فتوای او را نمی‌داند، در چنین مسئله‌ای جایز است از غیر اعلم (به ترتیب فالاعلم فالاعلم) اخذ کند. تعبیر «لم تکن للاعلم فتوی» مربوط به مسئلۀ ۱۴ است، و عبارت «او لا یعلم فتوایه» از مسئلۀ ۶۰ گرفته شده است. یعنی اگر اعلم اصلاً فتوا ندارد یا مکلف به فتوای او دسترسی ندارد، می‌تواند به غیر اعلم رجوع کند. اما این حکم یک استثناء مهم دارد که پیش‌تر نیز در مباحث دیگر بارها تذکر داده‌ایم: به شرطی که اعلم بر رأی غیر اعلم انتقادی نداشته باشد. اما اگر اعلم، رأی غیر اعلم را خطا بداند یا به آن اشکال کند، دیگر مجالی برای این رجوع باقی نمی‌ماند و در چنین مواردی باید احتیاط کرد.

مرحوم آیت‌الله خوئی بخش عمده‌ای از عمر علمی خود را با این مبنا گذراندند که رجال کتاب کامل‌الزیارات همگی ثقه‌اند و معتبر. این مبنا در فقه ایشان نقش تعیین‌کننده داشت و شاید ده‌ها فتوا بر اساس آن صادر شد. اما در اواخر عمر، از این نظر برگشتند و صریحاً اعلام کردند که دیگر همۀ رجال کامل‌الزیارات را ثقه نمی‌دانند و فتاوای مبتنی بر آن مبنا مخدوش است. البته شنیده شد که در اواخر، دوباره به همان مبنای اول بازگشتند ولی این شنیده قابل نسبت‌دادن نیست.

حال اگر فرض کنیم مرحوم آیت الله خوئی در این مبنا اعلم بوده و مثلاً مرحوم آیت‌الله خوانساری فالاعلم محسوب شود، و از سوی دیگر، فتوای فالاعلم بر پایۀ همان مبنای کامل‌الزیارات صادر شده باشد که اعلم آن را قبول ندارد، در این صورت چگونه می‌توان گفت باید از اعلم به فعلم رجوع کرد؟ در چنین فرضی، رجوع به غیر اعلم وجهی ندارد.

ازاین‌رو ما در اقتراح خود افزودیم: إلا إذا خطّأ الأعلم رأی غیره، فعلیه الاحتیاط فی افتراض عدم العسر.

یعنی مگر آنکه اعلم رأی غیر اعلم را خطا بداند، که در این صورت مکلف باید احتیاط کند، مشروط بر آنکه احتیاط موجب عسر و حرج نشود.

این همان اقتراح ما در ذیل مسئله‌ی ۱۴ است که عیناً در اینجا نیز کاربرد دارد.

در اینجا یکی از فضلای محترم نکته‌ای مطرح کردند:

پیش‌تر بیان شد که «اذا لم یکن له فتوی» تنها مختص به موردی نیست که مجتهد فتوایی ندارد، بلکه عدم پاسخ به فتوا یا عدم دسترسی به او نیز همین حکم را دارد.

* مسئلۀ ۶۴

(در آغاز، توجه به نکته‌ای ادبی لازم است: در نگارش عربی متون فقهی، معمولاً در ابتدای مسائل، عنوان را بدون «الف و لام» می‌آورند؛ مثلاً می‌نویسند: مسئله ۶۴. اما این شیوه از حیث ادبی صحیح نیست. زیرا «مسئله» در این موارد نه مضاف است و نه در مقام تعریف نکره. بلکه آنچه بعد از آن می‌آید (عدد مسئله) بدل از «المسئلة» یا عطف بیان از آن است، و استعمال نکره در این موضع وجهی ندارد. بنابراین، نگارش صحیح آن: «المسئله ۶۴» است.)

« الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى، ويسمى بالاحتياط المطلق، وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر. وأما القسم الأول فلا يجب العمل به، ولا يجوز الرجوع إلى الغير، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به.»

مراد از «الرسالة» در عبارات مرحوم سید یزدی، همان عروة الوثقی است. در سراسر عروه، هرجا تعبیر «الاحتیاط» آمده، به دو قسم تقسیم می‌شود: ۱. احتیاط مستحب؛ این همان موردی است که احتیاط مسبوق یا ملحوق به فتوا باشد. به عنوان مثال، پیش از احتیاط عباراتی همچون «لا یبعد کذا، و الأحوط کذا» آمده باشد. عبارت «لا یبعد» در اینجا خود فتوا محسوب می‌شود، و آن احتیاطِ بعد از آن، مستحب خواهد بود. همچنین اگر ابتدا احتیاط آورده شود و پس از آن فتوا را ذکر کند، باز همان حکم را دارد؛ مثل: «الأحوط کذا و إن کان الأقرب کذا.» در این صورت نیز احتیاط، مستحب است.

اما اگر در عبارت، فتوا وجود نداشته باشد و تنها احتیاط ذکر شود، این احتیاط از نوع وجوبی است، که از آن به احتیاط مطلق نیز تعبیر می‌کنند. در این فرض، مکلف بین دو راه مخیّر است: می‌تواند یا به احتیاط واجب عمل کند، یا از مجتهد دیگری ــ به شرط رعایت ترتیب الاعلم فالاعلم ــ تقلید نماید. اما در قسم اول (احتیاط مستحب) عمل به آن احتیاط، واجب نیست. البته نمی‌تواند به مجتهد دیگری نیز رجوع کند که فتوای دیگری دارد.

الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد وآل محمد