در مسئلۀ شصت‌وچهارم، میان ما و جناب سید (ره) اختلاف‌نظر قابل توجهی پدید آمد، به‌گونه‌ای که خود، موضوعی مستقل شد. ما به این نتیجه رسیدیم که «احتیاط استحبابی» اساساً از قاموس فقه مناسب است حذف گردد. امروز نیز عرض می‌شود که شاید «احتیاط وجوبی» نیز، با وجود تمامی توجیهاتی که دیروز برای آن ذکر شد، کنار گذاشته شود.

به هر حال، در این بحث چهار نکته وجود دارد:

نخست باید توجه داشت که صدور حکم به «احتیاط واجب» برای فقیه امری آسان نیست. زیرا اگر فقیه دلیلی بر ثبوت تکلیف در اختیار دارد، بر اساس آن دلیل فتوا دهد. اگر دلیل در دست ندارد و مبنای اصولی او بر این است که «ترخیص» نیازمند دلیل نیست و مبنای اصولی او «برائت» است، باید به مقتضای آن، فتوا به برائت دهد.

فقیه باید در مقام افتاء امانت‌دار باشد؛ نه از حکم الهی بکاهد و نه بر آن بیفزاید. حال این پرسش پیش می‌آید که اساساً «احتیاط وجوبی» به چه معناست؟ در حالی که ما در فقه چیزی به نام «فتوا به احتیاط» نیز داریم. اگر چنین مفهومی وجود نداشت، شاید معنای «احتیاط وجوبی» روشن‌تر می‌شد، اما اکنون که «فتوا به احتیاط» داریم، صدور حکم به «احتیاط واجب» معنای مستقلی پیدا نمی‌کند.

برای مثال، اگر فقیهی معتقد باشد در موارد دوران بین تعیین و تخییر باید احتیاط کرد، می‌تواند به احتیاط فتوا دهد و در عین حال تصریح نماید که «لا یترک الاحتیاط»، تا مقلد دچار اشتباه نشود و گمان نکند که می‌تواند در این مورد به مجتهد دیگر مراجعه کند.

بنابراین، فقیه یا باید فتوا به شدّت دهد، یا فتوا به رخصت، یا فتوا به احتیاط. اما اینکه در میانه، عنوانی به نام «احتیاط وجوبی» قرار گیرد، چندان موجه نیست و وجه روشنی ندارد.

به تعبیر دیگر، این عنوان بیش از آنکه ریشه در مباحث معرفت‌شناختی داشته باشد، جنبۀ روان‌شناختی دارد. گاه فقیه از حیث روان‌شناختی به اطمینان نرسیده، و قرار ندارد؛ به تعبیر عربی، «الثقة النفسیة» برای او حاصل نشده است. در این حالت، باید دید آیا «ثقه معرفتی» دارد یا نه. فقیه باید بر اساس همان میزان از شناخت که از ادله و مبانی اصولی خویش دارد، فتوا دهد. خلاصۀ سخن اینکه در این سال‌ها که درگیر بحث «احتیاط واجب» بوده‌ایم، هرچه بیشتر پیرامون آن تأمل می‌کنیم، مسئله پیچیده‌تر می‌گردد.

البته همان‌گونه که دیروز نیز اشاره شد، ممکن است گاهی فقیه پس از سنجیدن جوانب مختلف مسئله، نه صلاح بداند فتوا به رخصت دهد، و نه دلایل کافی برای فتوا به شدت در اختیار داشته باشد، و نه بخواهد مستقیماً فتوا به احتیاط دهد؛ در چنین مواردی از تعبیر «احتیاط واجب» استفاده می‌کند.

برای نمونه، برخی از فقها در باب ازدواج دختران، فتوا داده‌اند که «احتیاط واجب» آن است که دختر برای ازدواج، از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد. روشن است که این نوع فتواها غالباً ناشی از نوعی عدم اطمینان روانی است، نه فقدان اطمینان معرفت‌شناختی. زیرا اگر ملاک، اطمینان معرفت‌شناختی باشد، باید دید ادلۀ شرعیه چه اقتضایی دارد، و به همان عمل کرد.

مقاله‌ای در این زمینه با عنوان: «لزوم یا عدم لزوم اذن یا اجازۀ ولی در صحت ازدواج دوشیزۀ بالغ رشید» نوشته‌ایم که در آن بحث بر سر این است که آیا اذن ولی در صحت عقد چنین دختری شرط است یا خیر. این مسئله، به‌لحاظ ابتلاء و پرسش‌های مکرر، مقاله‌ای مستقل را می‌طلبد.

نزاع ما در اینجا بر سر «معنا» نیست. مقصود ما معنای لغوی یا اصطلاحی واژه نیست. بحث ما دربارۀ وجه احتیاط است، نه معنای آن. بنابراین، وقتی گفته می‌شود «در وجه احتیاط وجوبی اشکال دارم»، بحث در این است که فقیه بر چه مبنایی به «احتیاط واجب» حکم می‌دهد؟ یعنی احتیاطی که انجام آن لازم دانسته شده است. در حالی که اگر مکلف نخواهد بر طبق آن عمل کند، می‌تواند به مجتهد دیگر رجوع نماید. این خود باب مستقلی دارد. به بیان دیگر، اگر فقیه به حکم واقعی یا حکم ظاهری دست یافته است، باید همان را بیان کند. در غیر این صورت، صدور تعبیراتی مانند «احتیاط واجب» وجه روشنی نخواهد داشت.

در خلال مسئلۀ 64 پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند که به نظر می‌رسد شایستۀ بررسی تفصیلی در قالب یک پژوهش مستقل است. این بحث را می‌توان به عنوان موضوع یک رساله، پایان‌نامه یا مقالۀ علمی تحت عنوان «مصداق‌شناسی فتوا» دنبال کرد. از آنجا که پیش‌تر نیز به‌صورت اجمالی تکرار شده، اکنون به اختصار به آن اشاره می‌کنم.

برای مثال، اگر فقیهی در کلام خود عبارت «لا یبعد» یا «الاظهر، الاقوی» را به کار ببرد، این عبارات در حقیقت فتوا محسوب می‌شود. در مقابل، تعابیری همچون «اولی» در کلمات فقها مکرراً دیده می‌شود، که جای بررسی دارد که آیا این تعبیر نیز فتوا به شمار می‌آید یا خیر.

توضیح اینکه اگر واژۀ «اولی» به صورت «افعل وصفی» استعمال شود، به‌گونه‌ای که دلالت بر تعیین کند، مثلاً فقیه بگوید: «از میان این سه نظر، اولی این است»، در این صورت، این تعبیر فتوا محسوب می‌شود؛ اما اگر «اولی» در مقام «افعل تفضیل» به کار رود، دیگر از همان معانی لغوی و عرفیِ «بهتر بودن» استفاده می‌شود و فتوا نخواهد بود.

برای نمونه، اگر گفته شود: «در کنار امام یا پشت سر امام می‌توان نماز گزارد، ولی اولی آن است که عند رأس الامام نماز خوانده شود»، این تعبیر، دلالت بر وجوب ندارد. فقها در چنین مواردی که می‌گویند «اولی»، مقصودشان احتیاط مستحب نیست؛ زیرا احتیاط در جایی است که شبهۀ وجوبی وجود دارد. در حالی که اینجا چنین شبهه‌ای نیست. احتیاط مستحب مانند این است که گاهی فقیه در رابطه با تسبیحات اربعه، احتمال وجوب یک بار و احتمال وجوب سه مرتبه را می‌دهد اما دلیلی بر دومی ندارد. لذا می‌گوید که احتیاط مستحب آن است که سه بار گفته شود. زیرا دلیلی بر لزوم سه مرتبه وجود ندارد. اما اگر در کلامی گفته شود «اولی این است که سه بار گفته شود»، این تعبیر از سنخ احتیاط مستحب نیست، بلکه ناظر به معنای لغوی و عرفی است. ثمرۀ چنین بیانی نیز معمولاً در کثرت ثواب است. مثل اینکه گفته می‌شود: «اولی آن است که در سمت راست امام بایستی»، یا «اولی آن است که در صف اول نماز حاضر شوی». در همۀ این موارد، «اولی» به معنای تفضیل است، نه فتوا، و نه احتیاط مستحب یا وجوبی. به نظر در این‌گونه موارد باید همان معنای لغوی و عرفیِ «بهتر بودن» را اخذ کرد. ممکن است کسی از تعبیر «بهتر است» استحباب شرعی را استفاده کند، اما اگر مبنای سخت‌گیرانه‌ای در دلالت بر استحباب داشته باشیم، از چنین تعبیری استحباب شرعی استفاده نمی‌شود؛ بلکه تنها ثواب بیشتر را می‌رساند. البته اگر کسی بگوید ثواب بیشتر، ملازم با استحباب شرعی است، آن بحث دیگری است. از سویی ممکن است کسی بگوید ثواب بیشتر، لزوماً استحباب شرعی را به دنبال نخواهد بود.

بنابراین، برخی تعابیر قطعاً فتوا هستند، برخی قطعاً فتوا نیستند، و برخی نیز محل تردیدند. برای مثال، تعبیر «فیه وجهٌ» از جمله مواردی است که باید در معنای آن دقت شود. اگر فقیه بگوید: «در این مسئله دو وجه وجود دارد»، مقصود آن است که دو احتمال قابل توجه و قابل دفاع وجود دارد. در مقابل، اگر گفته شود «فیه احتمالان»، معمولاً ناظر به دو احتمال است؛ خواه قابل دفاع باشند یا نباشند. اما اگر بگوید «فیه وجهان»، غالباً مراد دو احتمال موجه و قابل دفاع است.

حال، اگر فقیه بگوید «فیه وجهٌ» و هیچ توضیحی پیش و پس از آن نیاورد، ظاهر این تعبیر فتواست. اما اگر پیش از آن چند قول را ذکر کرده و سپس گفته باشد «در نظر دوم فیه وجهٌ»، در این صورت، این تعبیر در مقام بیان فتوا محسوب می‌شود.

یکی از نکاتی که در پژوهش‌های فقهی معاصر می‌تواند سودمند واقع شود، استفاده از روش‌های آماری است. برای مثال، می‌توان بررسی کرد که یک فقیه در کتاب خود، واژه‌ای خاص مانند «اولی»، «لا یبعد»، یا «بلکه» را در چه مواضعی و با چه فراوانی به کار برده است. چنین بررسی آماری، خصوصاً در مواردی که تعبیرات فقیه مبهم یا متشابه است، می‌تواند به‌عنوان قرینه‌ای در فهم مراد وی مورد استفاده قرار گیرد.

می‌دانید که گاهی سبک و شیوۀ نگارش و بیان یک عالم با دیگری تفاوت دارد. برخی از فقها حتی در بیان نظرات قطعی خویش با احتیاط و تردید سخن می‌گویند، در حالی که بعضی از طلاب جوان، گاه در همان آغاز راه، با لحنی قاطع فتوا صادر می‌کنند. باید در این موارد با تأمل و آرامش بیشتری سخن گفت.

برای نمونه، مرحوم آیت‌الله حاج شیخ مرتضی حائری نقل می‌کند: می‌خواستم مطلبی را از پدرم، مرحوم آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری، نقل کنم. ابتدا در نوشته آوردم «جنّت‌مکان»، اما سپس حذفش کردم و گفتم: از کجا می‌دانم او اهل بهشت است؟

این روحیۀ علمی و احتیاط در تعابیر، بسیار ارزشمند است. البته تعبیر «جنّت‌مکان» از نظر ادبی جملۀ انشایی است و در مقام دعاست، نه خبری، و لذا اشکال ندارد. اما ایشان حتی در همین موارد نیز دقت می‌فرمودند. در برخی نوشته‌های ایشان می‌خوانیم: «بعید نیست چنین باشد، آن‌گونه که در ذهن دارم شنیده‌ام، اگر درست باشد، و العصمة لأهلها...» و سپس با احتیاط ادامه می‌دهد. این سبک نوشتار نشان‌دهندۀ همان دقت و احتیاط علمی است که در میان برخی از بزرگان به‌وضوح دیده می‌شود.

اکنون وارد بحثی دقیق و کمتر مطرح‌شده می‌شویم؛ بحثی که در واقع ادبیات آن تازه در حال شکل‌گیری است، و آن مسئلۀ «اضراب» در کلمات فقهاست.

همان‌طور که می‌دانید، صاحب عروة الوثقی در مسئلۀ شصت‌وچهارم می‌فرماید: اگر قبل و بعد از احتیاط، فتوا ذکر شده باشد، آن احتیاط مستحبی است؛ و اگر قبل و بعد از احتیاط فتوا نباشد، آن احتیاط، وجوبی محسوب می‌شود.

حال سؤال این است که در موارد اضراب چه باید کرد؟ آیا «اضراب» رابطۀ میان جملات را قطع می‌کند یا خیر؟برای مثال، فرض کنید فقیهی در آغاز عبارت خود فتوا داده، اما بلافاصله بعد از آن می‌گوید: «بلکه احتیاط آن است که...»؛ حال سؤال این است که آیا این احتیاط، مستحب است یا واجب؟ از یک جهت، چون قبل از آن فتوا آمده است، مطابق قاعده باید احتیاط مستحب باشد. اما از سوی دیگر، وجود «بل» ممکن است پیوند را قطع کرده باشد، و در نتیجه، حکم متفاوت گردد.

می‌دانیم که «بل» از حروف عطف است، اما در آن معنای اضراب نهفته است؛ یعنی برخلاف «واو»، «فاء»، «ثمّ» و «أو»، این حرف دلالت بر بازگشت از مضمون جملۀ اول و پرداختن به مضمون جدید دارد. برای روشن‌تر شدن مطلب، به عبارت صاحب عروة الوثقی توجه کنید. در آنجا می‌فرماید: «لا یجوز ادخال عین النجاسة فیها (=المساجد) وإن لم تکن منجسة.»

یعنی: داخل کردن عین نجاست به مسجد جایز نیست، هرچند آن عین نجس موجب تنجیس مسجد نشود. مثل آنکه شخصی دستمالی خون‌آلود (که خودِ خون در آن موجود است و نه صرفاً متنجّس) در دست دارد. چنین چیزی عین نجس است و داخل کردن آن در مسجد، اگر موجب هتک حرمت مسجد گردد، حرام خواهد بود.

ممکن است کسی بگوید: اگر آن دستمال در جیب باشد، یا مثلاً شخصی بخواهد برای آزمایش، نمونۀ خون یا ادرار در ظرفی ریخته و در حال عبور از مسجد باشد، این امر عرفاً هتک حرمت مسجد محسوب نمی‌شود. یا مانند تورهای گردشگری، که غیرمسلمانان را برای بازدید به مساجد می‌آورند. اگر کسی قائل باشد که کفار نجس‌اند، یا احتمال دهد همراه آنان عین نجاستی باشد، آیا ورودشان به مسجد حرام است؟ روشن است که در اغلب موارد، این ورود، مصداق هتک مسجد نیست.

صاحب عروه در ادامه می‌فرماید: «بل مطلقاً علی الأحوط» یعنی: بلکه مطلقاً جایز نیست. چه هتک باشد چه نباشد.

حال سؤال این است که «بلکه مطلقاً» در این عبارت، چه دلالتی دارد؟ آیا به دلیل وجود «بل»، از فتوا بازگشته و به احتیاط وجوبی رسیده است؟ یا همچنان در مقام احتیاط مستحب است؟ اگر بپذیریم که «بل» رابطۀ پیشین را از بین نمی‌برد، چون قبل از آن فتوا آمده است، باید آن را احتیاط مستحب بدانیم. اما اگر بگوییم «بل» موجب اضراب و بازگشت از کلام سابق می‌شود، در این صورت، حکم به احتیاط وجوبی خواهیم کرد؛ زیرا «بل» دلالت بر عدول از جملۀ پیشین و تثبیت معنای جدید دارد.

به نظر ما، «بل» در این‌گونه موارد، اثر خنثی‌کننده نسبت به جملۀ قبل دارد، زیرا ذات «اضراب» به معنای عدول از مضمون سابق و پرداختن به مضمون لاحق است. در نتیجه، در مثال مذکور، احتیاط مذکور باید «احتیاط واجب» محسوب شود.

اکنون به نمونه‌ای از عبارات مرحوم آیت‌الله العظمی بهجت (قدس‌سره) اشاره می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند: «کسی که بخوابد تا وقت نماز عشاء بگذرد...» می‌دانید که در این مسئله، بعضی از فقها فرموده‌اند: اگر نماز عشاء قضا شود، بر او لازم است که فردای آن روز را روزه بگیرد. برخی نیز افزوده‌اند که گویا کفاره‌ای بر او واجب می‌شود، ازاین‌رو علما این بحث را ذیل باب کفارات مطرح کرده‌اند.

«خوابیدن» در این حکم خصوصیت دارد؛ زیرا در این حالت، ترک نماز ناشی از اختیار و عمد نیست، بلکه به‌گونه‌ای غیر ارادی رخ می‌دهد. مثلاً کسی نماز مغرب را می‌خواند، خسته می‌شود و می‌گوید نماز عشاء را بعداً می‌خوانم، سپس در اثر خواب از وقت نماز می‌گذرد. در این صورت، می‌فرمایند: مستحب است فردای آن روز را روزه بگیرد.

آیت‌الله بهجت (رضوان‌الله‌علیه) نیز در همین زمینه می‌فرمایند: «مستحب است بلکه احوط آن است که فردا را روزه بگیرد.» ابتدا فتوا به استحباب داده‌اند، سپس تعبیر «بلکه احوط» را آورده‌اند. حال باید بررسی کرد: آیا این «احوط» به معنای احتیاط وجوبی است یا استحبابی؟

مطابق همان قاعده‌ای که پیش‌تر گفتیم، اگر قبل از احتیاط فتوا آمده باشد، احتیاط بعد از آن، احتیاط مستحب محسوب می‌شود؛ اما اگر «بل» در اینجا معنای اضراب داشته باشد و از کلام پیشین عدول کند، در آن صورت احتیاط، وجوبی خواهد بود.

به نظر ما، با توجه به سبک نگارش و دقت قلم حضرت آیت‌الله بهجت (رضوان الله علیه)، این تعبیر «بلکه احوط» ظهور در احتیاط وجوبی دارد، زیرا «بل» در این‌گونه موارد، عدول از مضمون پیشین را می‌رساند.

در عبارت متن درس، ضمیر «به» در عبارت «و القول به» به «صوم» بازمی‌گردد. بنابراین، مقصود نهایی آن است که روزه‌گرفتن فردای قضا شدن نماز عشاء، بنا بر ظاهر عبارت آیت‌الله بهجت، احتیاط واجب است نه مستحب.

الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد وآل محمد