مقدمه

سؤالات متعددی رسیده است، ولی پیش از ورود به آن‌ها لازم است نکته‌ای را عرض کنم. این سؤالات خوب است؛ بالاخره درس با همین پرسش‌ها تکمیل می‌شود و موجب دقت در ادامه‌ی بحث خواهد بود.

همچنان مسئله‌ی شصت‌وشش محل گفت‌وگوی ماست.

روز گذشته، موضوع این مسئله مطرح و توضیحاتی داده شد.

تنها یک نکته مانده که دیشب اضافه کردم؛ لذا در برگه‌های شما نیست.

اگر خواستید یادداشت کنید، بکنید؛ و اگر هم گفتید روشن است، نیازی نیست.

نکته‌ی تکمیلی دربارۀ احتیاط

بحث احتیاط ـ هرچه باشد ـ روشن است که محل بحث در جایی است که عارضۀ ثانوی نداشته باشد. اما اگر فرض کنید احتیاط موجب وسواس شود یا برای دیگران مزاحمت ایجاد کند، دیگر جای بحث ندارد.

مثلاً طلبه‌ای یا روحانی‌ای می‌خواهد احتیاط کند، اما به قیمت آزار خانواده‌اش! گاهی همسر یا فرزندانش دیگر نمی‌توانند با او کنار بیایند یا زندگی را مدیریت کنند. یا خود شما می‌خواهید احتیاط کنید، ولی زندگی‌تان با رنج و اذیت دیگران ادامه پیدا می‌کند. این‌گونه موارد خارج از محل بحث است.

هرجا علما از احتیاط سخن می‌گویند، همان‌طور که دیروز آقای سید (صاحب عروه) فرمودند، اطلاع تام لازم است.

ما اضافه می‌کنیم که یکی از جهات اطلاع تام این است که احتیاط عارضۀ ثانوی برای خود فرد یا اطرافیانش نداشته باشد. البته مقصود از اطرافیان، همان کسانی است که با او زندگی می‌کنند؛ دیگران مدنظر نیستند. این تذکر لازم بود.

رسیدگی به سؤالات

طبق نوبت، باید وارد تعلیقه‌ها شویم، اما اجازه دهید ابتدا به چند سؤال رسیده پاسخ دهیم:

یکی از دوستان محترم سؤالی فرستاده‌اند. فقط خواهش من از ایشان این است که تا حد امکان سؤالاتشان کوتاه‌تر باشد. چون گاهی لازم می‌شود متن سؤال را دو سه بار بخوانم تا دقیق متوجه شوم و پاسخ را تنظیم کنم. گرچه ممکن است بفرمایند کوتاه‌تر از این نمی‌شود؛ به هر حال نکته خوبی است.

سؤال اول: تخییر استمراری و مخالفت قطعی

ایشان پرسیده‌اند: «ما دیروز گفتیم وقتی از دو مجتهد تقلید می‌شود، تخییر استمراری است. اما در این صورت، هم مخالفت قطعی داریم و هم موافقت قطعی. شما گفتید موافقت قطعی حاصل است؛ در حالی که ممکن است نظر هر دو مجتهد خلاف واقع باشد و حکم واقعی چیز دیگری باشد.»

این اشکال، به ظاهر مغالطه‌ی خوبی است ـ البته با احترام می‌گویم ـ چون بحث علمی است.

ببینید، بله؛ گاهی دو مجتهد نظر متفاوتی دارند و اتفاقاً هر دو اشتباه می‌کنند. مثلاً یکی می‌گوید: «هِبه اصلاً خمس ندارد»، دیگری می‌گوید: «هِبه‌ی غیر خطیر خمس ندارد»، در حالی‌که حکم خدا این است که هبه مطلقاً خمس ندارد.

اما فراموش نکنید که بحث ما درباره‌ی احتیاط است. در این‌گونه موارد، یکی از دو نظر از محدوده‌ی واقع خارج نیست؛ مثلاً می‌دانیم یا نماز شکسته است یا تمام. یا در تسبیحات، یا سه مرتبه است یا یک مرتبه؛ دیگر احتمال چهار یا پنج مرتبه نمی‌دهیم.

بله، اگر جایی احتمال سومی هم وجود داشته باشد، دیگر نمی‌توان گفت موافقت قطعی با حکم خدا حاصل است؛ اما در فرض بحث ما، موافقت قطعی با حجّت حاصل است، و این کافی است. چون هر دو فتوا برای مقلّد حجّت شرعی است.

ظاهراً این دوست عزیز هنوز با تخییر استمراری کنار نیامده‌اند. شاید برخی از شما هم همین پرسش را در ذهن دارید: 

آیا واقعاً باید قائل به تخییر استمراری شد با اینکه این‌همه اشکال دارد؟

ببینید، از نظر ظاهر، سخن عوام‌پسندانه‌ای است که کسی بگوید:

«من ظهر را شکسته خواندم و شب را تمام.» طبق فرمایش سید، اگر کسی در یک نماز یک رکعت را طبق این فتوا و رکعت دیگر را طبق آن فتوا بخواند درست است که البته ما چنین پیزی را نمی گوییم.اما همین اندازه که گفتیم نیز برخی را دچار تردید می‌کند.

در تخییر بدوی، فرد یکی را انتخاب می‌کند و تا وقتی او زنده است و خودش هم زنده است، با همان پیش می‌رود؛ درست است که احتمال می‌دهد تمام عمرش مخالف واقع عمل کرده، اما به‌هرحال طبق حجّت رفتار کرده است.

اما در تخییر استمراری، هرجا که به مخالفت قطعی منجر شود، مشکل دارد. این نکته را من امشب بررسی می‌کنم؛ احساس می‌کنم بحث هنوز برای کلاس اشباع نشده است. می‌خواهم ببینم در سال‌های گذشته این بحث را کرده‌ایم یا نه. اگر فرصت شد، ان‌شاءالله فردا هم درباره‌اش کار می‌کنیم، چون از سه‌شنبه به بعد تعطیلیم. پس این مسئله را به عنوان تحقیق و تکلیف امشب برای خودم و شما می‌گذارم تا به آن بپردازیم.

سؤال دوم: درباره‌ی «بل» در عبارت صاحب عروه

اشکال دوم این بود که گفتید: احتیاط مستحب، احتیاطی است که قبل یا بعد از آن فتوا آمده باشد. در حالی که در مسئله ۶۶ در عبارت:

«لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به، بل يجب ذلك» ظاهراً مراد، احتیاط واجب است، در حالی‌که بعد از احتیاط، فتوا آمده است.

پاسخ این است که: آقای محترم! دقت نکردید که ما گفتیم «بل» رابطه را خراب می‌کند.  «بل» اتصال بین جمله‌ها را قطع می‌کند. من هم قبلاً این را عرض کرده بودم. بنابراین، در این عبارت، «بل» سبب می‌شود که احتیاطِ قبل از آن، حکم دیگری پیدا کند. پس اشکال شما وارد نیست.

البته من همیشه خوشحال می‌شوم دوستان هرچه در ذهن دارند بنویسند، حتی اگر درس را یک در میان گوش می‌کنند؛ اشکال‌گیری باعث روشن‌تر شدن بحث است و من با احترام پاسخ می‌دهم. اما در این مورد خاص، «بل» همان ارتباط با قبل را خراب کرده است.

سؤال سوم: تفاوت احتیاط مکلّف با احتیاط صاحب عروه

سؤال دیگر این بود: آیا مقایسه بین احتیاطِ مکلّف و احتیاطی که سید (صاحب عروه) فرموده صحیح است؟ چراکه احتیاط مکلّف در فضای عادی است، اما فرض سید در حالت اضطراری یا انحصار و ضیق وقت است. پس بین این دو تعارضی نیست، همان‌طور که سید هم در مسئله، تعارض را شرط کرده بود.

پاسخ آن است که: مستشکل محترم توجه داشته باشد که مقصود از بحث احتیاط در اینجا آن است که مکلف در بحث های حکمی فکر نکند احتیاط کار آسانی است. احتیاط در احکام شرعی است، نه احتیاط در رفتارهای روزمره. گاهی مکلف می‌گوید: «احتیاط می‌کنم فلان غذا را نخورم» یا «فلان حرف را نزنم»؛ این‌ها محل بحث ما نیست.

احتیاط مورد نظر سید، در شبهات حکمیه است؛ یعنی جاهایی که تکلیف شرعی دقیقاً معلوم نیست. به همین دلیل سید هم در مثال‌هایی وارد می‌شود که «دست‌انداز» دارد، یعنی پیچیده و دارای احتمالات گوناگون است. سه مثالی هم که ایشان در مسئله آورد، هر سه از همین نوع‌اند.

اما در موارد ساده و روشن، سید اصلاً مثالی نزده است؛ مثل اینکه کسی با وجود وقت کافی سه‌بار تسبیحات بگوید یا یک‌بار.

پس نباید گفت احتیاط مقلّد مربوط به فضای عادی است و احتیاط سید مربوط به فضای غیرعادی؛ بلکه سید می‌خواهد بگوید اگر در چنین صحنه‌هایی مقلّد گیر کرد ـ مثلاً وقت تنگ است، آب نیست، نماز قضا می‌شود ـ باید چگونه عمل کند.

بنابراین محل فرض سید (صاحب عروه) جاهایی است که احتیاط دست‌انداز دارد، و اشکال این دوست محترم نیز بر سید وارد نیست.

تعلیقه‌ها

من وقتی به تعلیقه می‌رسم، خوشم می‌آید؛ چون تعلیقه‌ها جایی است که افکار به هم می‌خورد، مصداق همان فرمایش است که «اِضرِبوا بعضَ الرأیِ ببعض».

به همین دلیل، بحث تعلیقه‌ها نیاز به دقت بیشتری دارد، البته همه‌ی مباحث نیازمند دقت‌اند.

ببینید، مسئله ۶۶ را قبول دارید که به‌صورت دو بخش تنظیم شده است؟!

به قول شماها دو فِقره دارد؛ درستش همین است.

قسمت اول، اصل مسئله است که جناب سید می‌فرماید:

«احتیاط کار سختی است و اطلاع کامل می‌خواهد؛ گاهی هم احتیاط، ضد احتیاط است.»

این‌ها بخش نخست است.

قسمت دوم، سه مثالی است که سید در پایان ذکر کرده است.

حالا تعلیقه‌ها را علما بر همین دو بخش نوشته‌اند:

چند تعلیقه برمی‌گردد به بخش اول (اصل مسئله)، و چند تعلیقه برمی‌گردد به مثال‌ها.

تعلیقه‌های مربوط به بخش نخست مسئله

در این بخش، دو تعلیقه داریم:

یکی از آقا ضیاء عراقی و دیگری از مرحوم آیت‌الله نجفی مرعشی.

۱. نظر آقا ضیاء:

آقا ضیاء می‌فرماید:

«فلا بد من رجوعه إلى المجتهد الأعلم في تعيين مورد احتياطه بمناطة رجوع الجاهل إلى العالم.»

یعنی:

کسی که می‌خواهد احتیاط کند ـ البته نه مقلد، بلکه مکلف ـ باید یا خودش اجتهاد کند تا به نتیجه برسد، یا در تعیین مورد احتیاط به اعلم مراجعه کند؛چون مناط همان است که در سایر مسائل، جاهل به عالم رجوع می‌کند.

به بیان دیگر، در تشخیص موارد احتیاط، نیز باید به اعلم رجوع کند؛ همان‌طور که در سایر مسائل تقلیدی چنین می‌کند.

مثلاً اگر مکلف با چنین مسئله‌ای مواجه شد که نمی‌داند نماز را با وضو بخواند یا تیمم کند، یا آبی دارد که در غسل استفاده شده و حالا برای وضو مردد است، باید از اعلم بپرسد: «آیا با این آب وضو بگیرم، یا تیمم کنم، یا هر دو را انجام دهم؟»

آقا ضیاء می‌فرماید: در چنین مواردی باید سراغ اعلم رفت. یعنی نه فقط در این سه مثال، بلکه در ده‌ها مثال مشابه نیز همین حکم است.

۲. نظر مرحوم آیت‌الله نجفی مرعشی:

ایشان نظر دیگری دارند و می‌فرمایند:

«فلا بدّ من رجوعه إلى أهل الخبرة في تشخيص موارده.»

یعنی مکلف باید در تشخیص موارد احتیاط، به اهل خبره رجوع کند.

 بررسی نسبت میان دو نظر

اکنون سؤال این است که نسبت بین «اهل خبره» و «اعلم» چیست؟

مصداقاً این دو عام و خاص من وجه هستند. بعضی از افراد هم اعلم هستند و هم اهل خبره؛ اما ممکن است اهل خبره باشد و اعلم نباشد، یا برعکس.

اگر بگوییم عام و خاص مطلق‌اند، ممکن است کسی اهل خبره باشد ولی اعلم نباشد.

نسبت تساوی هم درست نیست، چون قطعاً مساوی نیستند.

بنابراین این دو دیدگاه، دو مسیر متفاوت است، در نتیجه، تفاوت زیادی دارد بین اینکه بگوییم مکلف باید سراغ اعلم برود،

یا اینکه بگوییم باید سراغ اهل خبره برود.

اهل خبره ممکن است کسی باشد که مثلاً استاد درس خارج است، اما در کل اعلم نیست، هرچند با تجربه و امین است و اهل نظر. البته گاهی هم برخی بدون تکیه‌ی علمی و «متکیاً علی الهواء» سخن می‌گویند. اما در مجموع، اهل خبره ممکن است اطلاع خوبی داشته باشد هرچند در حد اعلمیت نباشد.

پس فعلاً در مقام تعلیقه، می‌گوییم دو نظر وجود دارد:

یکی رجوع به اعلم، دیگری رجوع به اهل خبره. در ادامه، وقتی به بحث تحقیقی و اقتراح برسیم، درباره‌ی آن داوری خواهیم کرد. الان فقط نظرها را می‌خوانیم، قضاوت نمی‌کنیم.

التعالیق:

قيل تعليقا بالنسبة إلى الفقرة الأولى في المتن (قبل الأمثلة). (یعنی نسبت به فقره‌ی اولِ مسئله که اصل مسئله است، قبل از مثال‌ها. در اینجا دو حاشیه داریم که با دو دایره مشخص شده است، یکی از آقا ضیاء و دیگری از آقای مرعشی).

تعلیقه‌ی آقا ضیاء:

• «فلا بد من رجوعه إلى المجتهد الأعلم في تعيين مورد احتياطه بمناط رجوع الجاهل إلى العالم.»

یعنی همان ملاکی که در سایر موارد، جاهل به عالم رجوع می‌کند، در اینجا نیز باید به اعلم رجوع کند.

تعلیقه‌ی آقای مرعشی:

• «فلا بد من رجوعه إلى أهل الخبرة في تشخيص موارده.»

ایشان نظر ساده‌تر و آسان‌تری دارند.

تحلیل نسبت دو تعلیقه

اقول: قد يتوهم ان النسبة بين التعليق الثاني (اهل خبره) و التعليق الاول العموم والخصوص المطلقین (گاهی توهم می‌شود که نسبت بین اول و دوم عام و خاص مطلق هست) بأعمية «اهل الخبرة في تشخيص الموارد وخصوصية المجتهد الاعلم » (یعنی بین اهل خبره با مجتهد اعلم بگوییم عام و خاص مطلق است چون هر مجتهد اعلمی، خبرۀ تشخیص موارد هست. ولی هر خبره‌ای اعلم نیست) ولكن التأمل قد يقضى بان النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجهين و ذلك لان الاعلم قد لا يكون اعلم فى تعيين موارد الاحتياط بالنسبة الى اهل الخبرة في ذلك (یعنی بعضی وقت‌ها اتفاقاً اهل خبره در تشخیص موارد احتیاط اعلم است مخصوصا اگر مسئله سیاسی ، اجتماعی باشد، یا نگاه مثلا سیاسی لازم داشته باشد) و قد يكون بالعكس فالنسبة العام والخاص من وجهين . فتامل تعرف (ما هر وقت می‌گوییم « فتامل تعرف» یعنی مسئله بدون مناقشه نیست ولی مناقشه جواب دارد).

اشکال و جواب در درس: 

سؤال: در هر حال، بحث دربارۀ اعلمیت و خبره‌بودن به‌عنوان دو ملاک مستقل مطرح است. 

جواب: در اینجا سخن از اعلم در «استصحاب عدم ازلی» نیست! بلکه سخن از اعلم در تعیین موارد احتیاط است. و در این زمینه، گاهی آن‌که خبره است، از کسی که اعلم است، آگاه‌تر است. 

بررسی تعلیقه‌ها بر سه مثال صاحب عروه در مسئله شصت‌وشش

و اما آقایان، به سراغ مثال‌ها در صفحۀ 259 می‌رویم. جناب سید در متن، سه مثال آورده بودند، و در این بخش نیز علما دو تعلیقه دارند و عبارت «قیل» آمده است.

مثال اول: 

مثال اول، بحث از آب مستعمل در رفع حدث اکبر برای وضو بود. فرض بر این است که شخص فقط همین آب را دارد. حال سؤال این است که: آیا باید تیمم کند؟ یا با همان آب وضو بگیرد؟ یا هر دو را انجام دهد؟

یکی از محشین، در این‌باره حاشیه‌ای دارد که از آیت‌الله مرعشی نجفی است. ایشان می‌نویسند:

«کما أنّ‌ الأحوط الأولى الجمع بين الصلاة بذلك الوضوء و بين الصلاة ثانيا بالتوضّؤ بالماء الغير مستعمل، حيث يكون احتياط الترك لزوميّا.»

عبارت «أحوط أولی» یعنی چه؟ یعنی هم احتیاط است و هم اولی؟اینجا یک بحث مهم فقهی مطرح می‌شود. برخی از بزرگان گفته‌اند: مجتهدی که دلیلی ضعیف (مثلاً خبر ضعیف) در دست دارد و نمی‌خواهد از آن صرف‌نظر کند، می‌گوید احتیاط استحبابی.

سؤال شد: چرا بعضی در چنین مواردی فتوا می‌دهند؟

توجه داشته باشید! آن‌هایی که فتوا می‌دهند، قائل به تسامح در ادله‌ی سنن هستند. اما ما تسامح در ادله‌ی سنن را قبول نداریم. پس اختلاف در مبناست؛ به تعبیر شما «اختلاف مبنایی»، و به تعبیر ما «اختلاف مبنوی» است. این را هم به آن دوستی که قبلاً سؤال کرده بود عرض می‌کنم تا نگویند سؤال ما بی‌جواب ماند.

اما دقت کنید در همین عبارت «الأحوط الأولى»، به نظر می‌رسد آقای مرعشی حتی به مرحله‌ی استحباب هم نرسیده‌اند، اما می‌فرمایند: خب ضرری ندارد! به تعبیر خودمانی: سنگ مفت، گنجشک هم مفت! یک بار با همان آب وضو بگیرد و نماز بخواند، بعد هم اگر آب غیر مستعمل پیدا کرد، دوباره نماز بخواند. به هر حال خیال انسان راحت‌تر است؛ اگر در وقت باشد، أداءاً و اگر بعد از وقت باشد، قضاءاً.

عبارت ایشان این است:

«أنّ‌ الأحوط الأولى الجمع بين الصلاة بذلك الوضوء و بين الصلاة ثانيا بالتوضّؤ بالماء الغير مستعمل، حيث يكون احتياط الترك لزوميّا.»

یعنی نمی‌گویم واجب است، حتی نمی‌گویم مستحب است،اما بهتر این است که جمع کند بین دو نماز:یکی با وضویی که از آب مستعمل گرفته و یکی با آب غیر مستعمل. چرا؟ چون اگر احتیاطِ ترک وضو با آب مستعمل لزومی باشد، پس خوب است نمازی دیگر هم خوانده شود.

من در توضیح این نکته نوشته‌ام:

«أقول: كان افتراض صاحب التعليق صورة توضيه بالماء المستعمل و الصلاة معه ثم وجدانه الماء غير المستعمل، و قد يقال: إنّ الاحتياط لو كان لزومياً فلزوم الصلاة ثانياً متوقف على عدم جواز البدار و عدم الاجزاء، و إلا فلا وجه له.»

توضیحش این است که فرض مرحوم مرعشی آن است که فرد ابتدا با همان آب مستعمل وضو می‌گیرد و نماز می‌خواند، سپس بعد از آن، آب غیر مستعمل پیدا می‌کند و دوباره نماز می‌خواند.اما نکته‌ی مهم این است:

اگر ما قائل شویم به جواز بِدار (یعنی خواندن نماز در اول وقت، قبل از یافتن آب دیگر)، در این صورت، دلیلی ندارد که بعداً دوباره نماز بخواند. کلام ایشان مبتنی است بر اینکه ما «بِدار» را جایز ندانیم و نیز قائل به «اِجزاء» نباشیم وگرنه اگر گفتیم همان نماز اول کفایت می‌کند، دیگر وجهی برای «الأحوط الأولى» باقی نمی‌ماند. این هم حاشیه‌ی مربوط به مثال اول.

مثال دوم: نماز در خارج وقت

اما برویم سراغ مثال دوم؛ یعنی نماز خارج از وقت؛ در اینجا نیز حاشیه‌ای داریم از آیت‌الله سید احمد خوانساری، ایشان می‌فرمایند:

«الأحوط الجمع بينه و بين القضاء خارج الوقت مع تثليث التسبيحات.»

یعنی بهتر (و ظاهرش احتیاط واجب است) این است که جمع کند بین نماز در وقت و قضای آن در خارج وقت، با سه‌بار گفتن تسبیحات.

خدا رحمت کند آیت‌الله سید احمد خوانساری را؛ایشان قهرمان احتیاط بودند! چه در مقام فتوا دادن و چه در مقام نتیجه‌گیری، همیشه جانب احتیاط را می‌گرفتند. اصلاً معروف است: هر جا دیدید احتیاط آمده، حدس بزنید که از آقای خوانساری است! 

البته ایشان فقیهی سترگ، قوی و دقیق‌اند. کتاب ایشان جامع المدارک از منابعی است که من خودم به آن دائم‌ مراجعه می‌کنم،

اما مزاج فقهی ایشان «مزاج احتیاط» است.

نکته‌ی جالب اینکه آقای سید احمد خوانساری در احتیاطات خود اجازه‌ی رجوع به غیر را هم نمی‌دادند و قبلاً هم گفتیم:

ایشان می‌فرمودند من اگر احتیاط می‌کنم، حتماً نسبت به فتوای فالأعلم مناقشه دارم. یعنی حرف فالأعلمی که فتوا داده، در نظر من محل اشکال است. پس چه بگویند احتیاط واجب، چه بگویند فتوا به احتیاط و چه بگویند فتوا، در هر دو صورت حق رجوع وجود ندارد.

 نقد دیدگاه سید احمد خوانساری

ایشان فرمودند:

«الأحوط الجمع بينه و بين القضاء خارج الوقت مع تثليث التسبيحات.»

یعنی نماز را در خارج وقت با سه تسبیحات بخواند تا خیالش راحت باشد؛ در خارج وقت هم دیگر نگرانی از قضا شدن نیست.

اما ما به عنوان طلبه، خدمت ایشان عرض می‌کنیم:

آقای خوانساری! بالاخره ادله‌ی شما چیست؟ اگر ادله اقتضا می‌کند، پس صریح فتوا بدهید، چرا احتیاط می‌کنید؟ بفرمایید وظیفه‌ی مکلف، قضا در خارج وقت است. اما اگر ادله اقتضا نمی‌کند، برائت جاری کنید. شاید کسی بگوید: مورد، مورد برائت نیست بلکه مورد احتیاط است. بسیار خوب، فتوا به احتیاط بدهید. اما این‌که هم بفرمایید «احتیاط واجب» و دلیل هم نداشته باشید، همان مشکلی است که ما همیشه داریم.

از این‌جا به بعد ما دیگر باید با این شیوه‌ی احتیاط کنار نمی‌آییم. به نظر ما، هر وقت آقایان می‌گویند احتیاط واجب، باید از ایشان پرسید:

آیا دلیل دارید؟ اگر دلیل دارید ـ چه لفظی، چه نقلی، چه عقلی یا لُبّی ـ طبق همان فتوا بدهید. اگر دلیل ندارید، چنانچه مورد، مورد برائت است، باید فتوا به ترخیص بدهید. اگر هم مورد، مورد احتیاط است، فتوا به احتیاط بدهید. اما چیزی به نام احتیاط واجب یا «الأحوط» نباید باشد.

تحقیق در مسئله شصت‌وشش

تذکر: در پاورقی، عبارتی داریم که باید اصلاح شود:

در آنجا نوشته شده «السید المرعشی»، اما لازم است یک واو اضافه شود و نوشته شود:

«و السید المرعشی»، چون در حالت فعلی، گویا سید احمد خوانساری همان آقای مرعشی است، در حالی که چنین نیست.

تحقیق در مسئله

آقایان! تحقیق در مسئله طبق معمول، در چند شماره انجام می‌شود. در اینجا، فقط دو نکته (دو شماره) داریم:

نکته‌ی اول:

مسئله‌ی شصت‌وشش را از روز چهارشنبه وارد شدیم و تا امروز  ادامه یافته است. اکنون سؤال این است:

آیا قسمت اولِ مسئله‌ی شصت‌وشش اصلاً یک مسئله‌ی شرعی و تقلیدی است که باید در کتابی مانند عروة الوثقى ذکر شود؟

یا صرفاً یک توصیه و نصیحت است؟

توجه کنید! مثال‌ها را فعلاً کنار بگذارید، چون مثال‌ها واقعاً فقهی و قابل بحث‌اند. آن سه مثال جای گفت‌وگو و اختلاف دارد؛ مثلاً:

اگر آبِ مستعمل در حدث اکبر داشته باشم، آیا باید تیمم کنم یا وضو بگیرم؟

یا اگر در نماز یک بار یا سه بار تسبیحات بگویم، نماز صحیح است یا قضا می‌شود؟

این‌ها تقلیدی است، چون حکم فقهی دارد.

اما بحث ما درباره‌ی اصل مسئله است، نه مثال‌ها. اصل مسئله، تقلیدی نیست؛ بلکه یک تذکر و توصیه است. بله، تذکرِ مجتهد خوب است، اما اینکه تصور کنیم در این بخش «تقلید» لازم است، اشتباه است. اصلاً چنین مواردی محل تقلید نیست؛ توصیه است، نه فتوا. تکرار می‌کنم: ادامه‌ی مسئله که وارد مثال‌ها می‌شود، بله، آن تقلیدی است. اما خودِ اصلِ مسئله، صرفاً تذکر و توصیه است.

مقایسه با مسئله‌ی دوم

مضمون مسئله‌ی دوم مانند مسئلۀ شصت‌وششم است، عبارت آن چنین است:

«الأقوى جواز العمل بالاحتياط، مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد.»

در اقع اگر مثال‌های مسئله‌ی ۶۶ حذف شود، تکرار همان مسئله‌ی دوم است.

در مسئله‌ی دوم، بخش اول چنین است:

 «الأقوى جواز العمل بالاحتياط.»

این بخش تقلیدی است یا نه؟ بله، تقلیدی است. چون در آن بحث می‌شود که آیا مقلد هم مانند مجتهد می‌تواند به احتیاط عمل کند یا خیر؟ بر خلافِ قولِ کسانی که می‌گویند «احتیاط فقط وقتی جایز است که راه دیگری نباشد.» پس این قسمت، فقهی و تقلیدی است.

اما بخش بعدی:

می‌فرماید: «لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط.»

مکلف باید عارف به کیفیت احتیاط باشد. آیا این بخش تقلیدی است؟

قطعاً نه! چون هیچ فقیهی پیدا نمی‌شود که بگوید کسی که عارف به کیفیت احتیاط نیست، باز هم احتیاط کند! کسی که کیفیت احتیاط را نمی‌داند، ممکن است به جای احتیاط، خلاف احتیاط عمل کند. بنابراین این بخش تقلیدی نیست، بلکه توصیه‌ است.

ادامه‌ی عبارت چنین است:

«عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد.»

یعنی هر کسی می‌خواهد احتیاط کند، باید عارف باشد به کیفیت آن؛

این معرفت را یا از اجتهاد شخصی خود به دست می‌آورد، یا از تقلید از اعلم. این قسمت تقلیدی است؛ چون ممکن است گفته شود راه‌های دیگری هم وجود دارد (که ما خواهیم گفت پنج راه دارد).

جمع‌بندی نکته‌ی اول

بسیار عجیب است؛

در مسئله‌ی دوم، بخش اول تقلیدی است (باید از فقیه تبعیت کند یا خود مکلف، مجتهد باشد)، بخش میانی فقط توصیه و نصیحت است، و بخش پایانی دوباره تقلیدی می‌شود.

اما در مسئله‌ی ۶۶، که مفصل‌تر و بزرگ‌تر است، اگر مثال‌ها را کنار بگذارید، تمام آن فقط همان بخش میانیِ مسئله‌ی دوم است؛ یعنی همان جمله‌ی کوتاه در مسئله‌ی دوم که فرموده بود:

«یجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط.»

در مسئله‌ی ۶۶، همین یک جمله را با تفصیل بیان کرده‌اند:

می‌گویند احتیاط سخت است، احتیاط اطلاع تام می‌خواهد، گاهی هم ضد احتیاط می‌شود، و... . در واقع تمام این توضیحات، شرح همان یک جمله از مسئله‌ی دوم است. 

پس نتیجه این می‌شود که اگر مثال‌های مسئله‌ی ۶۶ را حذف کنیم، خودِ مسئله فقط یک توصیه و نصیحت است و اشکالی هم ندارد یک مجتهد توصیه کند، اما باید بدانیم این توصیه تقلیدی نیست. به بیان دیگر، اگر مسئله‌ی ۶۶ را به‌طور کامل حذف کنیم (تحقیقاً، تعلیقاً یا اقتراحاً)، هیچ مشکلی در کتاب ایجاد نمی‌شود و هیچ خللی در فقه پدید نمی‌آید.

این دقتی که امروز به خرج دادیم، ما را به یک نکته‌ی مهم رساند:

اینکه هر آنچه علما در رساله‌ها آورده‌اند، الزاماً تقلیدی نیست. بعضی مطالب ممکن است صرفاً تذکر یا نصیحت باشند؛ مثل همین مسئله. این نوع تذکرات، گاهی برای اطمینان روانیِ مقلد خوب است، نه برای اثبات معرفتی یا فقهیِ مسئله. به قول امروزی‌ها، جنبه‌ی روان‌شناختی دارد، نه معرفت‌شناختی. یعنی وقتی مقلد می‌بیند صاحب عروه گفته: «احتیاط شرط دارد، اطلاع کامل می‌خواهد، گاهی ضد احتیاط می‌شود»، احساس آرامش می‌کند که احتیاط کار ساده‌ای نیست و نیاز به علم و دقت دارد. اما در واقع، این مسئله فقهی و تقلیدی نیست؛ بلکه مانند بسیاری از مواردی است که فقها درموضوع‌شناسی یا مصداق‌شناسی وارد می‌شوند، در حالی که مصداق‌شناسی، وظیفه‌ی فقیه نیست، اگر شما تمام موارد مصداق‌شناسی در عروة الوثقى را حذف کنید، کمتر از نصف حجم آن باقی می‌ماند. ولی عرف فقهی چنین پذیرفته و فقها هم از باب تذکر وارد آن شده‌اند. خداوند به ایشان خیر دهد.