بحث به مسئلۀ ۶۷ از عروة الوثقی رسید. این مسئله، جنساً مسئلۀ مهمی است و ما نیز بر اهمیت آن تأکید کرده‌ایم. لذا شایسته است که در این زمینه مطالعه شود و تحقیقات متعددی از آن استخراج گردد؛ چرا که ظرفیت تحقیق در آن وجود دارد.

مرحوم صاحب عروه (رضوان الله علیه) به شکلی بسیار ساده و بسیط، دو مورد را بیان فرمودند که مردم باید از مجتهدشان در آن دو مورد تقلید کنند و پنج مورد را نیز فرمودند که نباید تقلید کنند؛ و اگر فقیهی در آن موارد (پنج‌گانه) نظری ارائه دهد، نظر او به عنوان نظر یک «مُخبر امین و عادل» و مانند سایر کارشناسان خواهد بود. این تفکیک بسیار مهم است؛ معنای این سخن آن است که اگر مخبر دیگری (کارشناس دیگری) نظری خلاف نظر آن فقیه ابراز کند، نظر فقیه برتری ندارد و در حد نظر یک کارشناس ارزش دارد.

اما ما چه کردیم؟ ما از روز شنبه، مواردی را مطرح کردیم و این سوال را پیش کشیدیم که جناب صاحب عروه، این موارد را چگونه دسته‌بندی می‌کنند؟ آیا این‌ها جزء آن دو مورد (موارد وجوب تقلید) هستند یا جزء آن پنج مورد (موارد عدم تقلید)؟ یا اینکه ایشان این موارد را جا گذاشته‌اند و باید جداگانه مورد بحث قرار گیرند؟

درس امروز نیز ادامه همین بحث است که ببینیم این مواردی که برمی‌شماریم، جزء کدام دسته هستند. نکتۀ جالب این است که حتی اگر به مسئله ۶۷ نیز نپردازیم، نفس مباحثی که اکنون مطرح می‌شود، مستقلاً مفید فایده است. مثلاً بحث دیروز که پیرامون ماهیت ولایت فقیه بود؛ اینکه نظرات بزرگی مانند شیخ انصاری (رحمه الله) را بشنویم (حال بعداً آن را قبول کنیم یا رد کنیم)، خود یک مسئلۀ مهم است. این ماهیت‌شناسی ولایت فقیه است؛ آیا ماهیت آن حجیت است؟ نیابت است؟ یا وکالت است؟ و الی آخر.

پاسخ به پرسش‌ها

قبل از ادامه بحث اصلی، به سوالی که یکی از دوستان ارسال کرده‌اند پاسخ می‌دهیم. سوال ایشان این است: «کسی که سطحی از قوۀ اجتهاد را کسب کرده، اما به خاطر تمرکز به موضوعاتی خاص مثل اقتصاد یا تربیت، تمرکزی در برخی از مبادی اجتهاد ندارد (بر بخشی متمرکز شده و در آن بخش نیز به خوبی کار کرده است، اما در بخش دیگری تمرکز ندارد؛ مثلاً باید موضوع‌شناسی می‌کرده اما فرصت آن را نیافته)، آیا می‌تواند از کسانی که متخصص برخی مقدمات اجتهاد هستند تقلید کند؟ (مثلاً در اصول فقه یا رجال). این سوال اول بود. سوال دوم: آیا همین شخص می‌تواند در برخی فتاوا از مجتهد اعلم تقلید کند؟ (مثلاً در احکام عبادات)».

دغدغه در پرسش فوق مشخص است. برخی بر روی بخشی تمرکز دارند؛ فرض کنید شخصی سال‌ها بر روی بحث «حج» کار کرده و در این باب، اعلم‌العلما است، اما این امر به قیمت آن تمام شده که در بخش‌های مثلاً سیاسات ، آیین دادرسی و قضاوت، تمرکز نداشته باشد. آیا در این موارد (که تمرکز نداشته) می‌تواند تقلید کند؟

در پاسخ به سوال اول باید گفت: خیر. اگر مسئله‌ای وجود دارد که اظهار نظر در آن، متوقف بر این است که مجتهد باید در یک مسئله اصولی کار کرده باشد و ایشان فرصت نکرده در آن باب کار کند، اگر واقعاً رأیی که می‌خواهد بدهد متوقف بر آن مبنای اصولی است، نمی‌تواند در آن مبنای اصولی تقلید کند و سپس بر اساس آن نظر بدهد. فرض کنید در مسئله «تعادل و تراجیح» در بحث «تعارض ادله» به درستی کار نکرده است؛ نمی‌تواند بگوید اشکالی ندارد، چه کسی در اصول از مرحوم آقای خویی (رحمه الله) یا مرحوم نائینی (رحمه الله) بالاتر است؟ من هرچه ایشان فرموده می‌پذیرم و بر اساس اصول ایشان فتوا می‌دهم. در این صورت، جوازی برای ارائه فتوا نیست. آیا واجب است که به هر سوالی پاسخ داده شود؟ تقلید در اینجا معنا ندارد.

بله، ممکن است کسی بخواهد در مسئله‌ای متمرکز شود و سال‌ها کار کند، اما در این فرض، ایشان باید اطلاعات خود را در آن مبادی تکمیل کند. یا اگر مثلاً مشکل در «موضوع» است، «بنا بر فرضِ موضوع» جواب دهد. بگوید مثلاً این موضوع، بنا بر این تفسیر، حکمش این است. از او سوال کرده‌اند که آیا مرگ مغزی واقعاً مرگ محسوب می‌شود یا خیر؟ فرض می‌کنیم که در این زمینه تخصص وجود ندارد. در اینجا ممکن است بگوید بر این مبنا یا بر این تفسیر حکم چنین است. یا مثلاً سوال کرده‌اند کسی که مرگ مغزی دارد، همسرش می‌تواند ازدواج کند یا نه؟ اگر واقعاً به نتیجه رسیده است، نظر قاطع بدهد، و الا بگوید اگر مرگ مغزی مرگ واقعی باشد حکم این است (که این را باید کارشناس بگوید) و اگر شک کردیم، حکم شک را بگوید (مثلاً نمی‌تواند ازدواج بکند).

علی ای حال، یک فقیه نمی‌تواند در مسئله‌ای که صاحب‌نظر نیست، مبنای آن را از دیگری بگیرد و بر اساس آن فتوا دهد. البته گاهی فتوا متوقف بر آن مبنا نیست، که در این صورت مشکلی پیش نمی‌آید؛ ولی اگر باشد، نمی‌تواند. لذا پاسخ سوال اول، منفی است.

سپس پرسیده‌اند که آیا همین مجتهد می‌تواند در برخی از فتاوا، از دیگری تقلید کند؟ به این صورت که بگوید در باب حج، دیگران از من تقلید کنند، اما در فقه سیاسات، من خودم از دیگری تقلید می‌کنم. این امر، اگرچه دشوار است، اما اشکالی ندارد. مگر اینکه برخی بگویند اگر کسی قوه اجتهاد دارد، دیگر حق تقلید ندارد. ما این مبنا را نمی‌پذیریم. پیش از این نیز بحث کرده‌ایم که اگر کسی قوه اجتهاد دارد، اما به هر دلیلی وقت صرف استنباط نمی‌کند، آیا می‌تواند تقلید بکند؟ بله.

مثل اینکه اگر کسی وارد فقه شود، هیچ کمتر از دیگران ندارد، اما حوزه فعالیت خود را در فلسفه، کلام یا بخش تبلیغ قرار داده است و به خوبی هم تبلیغ می‌کند و به همین خاطر فرصت نمی‌کند در مسائل فقهی صاحب‌نظر شود، منعی وجود ندارد که تقلید کند. اگرچه خود، آیت الله است، اما در فقه تقلید کند. همان‌طور که دیگران (چه بسا همان فقیهی که این شخص از او تقلید می‌کند) اگر بخواهند در یک بحث کلامی نظری بدهند، ناچار می‌شوند از این آقا سوال کنند. (دقت کنید: سوال کند، نه تقلید). چون اگر بخواهد نظر بدهد، همان‌طور که گفتیم، نمی‌تواند در مبانی از دیگری تقلید کند و نظر بدهد. اما اگر کسی قوۀ اجتهاد دارد ولی نمی‌رسد استنباط کند، ما معتقدیم می‌تواند تقلید کند. لذا پاسخ سوال دوم مثبت است.

ادامۀ بحث از تقلیدی یا غیرتقلیدی بودن برخی موارد

عرض شد که در حال برشمردن مواردی هستیم که جای سوال است آیا جای تقلید هست یا خیر.

شئون معصوم (علیه السلام)

آخرین موردی که دیروز اشاره شد، بحث «شئون معصوم» بود. این بحث بسیار مهمی است. اولین بار در فقه شیعه، مرحوم امام خمینی (رحمه الله) بود که سه شأن برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام) در ادله‌ای که از ایشان صادر شده، تفکیک کرد. ایشان فرمود برخی از آنچه صادر شده، از شأن «نبوت» است، برخی از شأن «سیاست» (چون حاکم و سیاستمدار بودند) و برخی هم از شأن «قضاوت».

ما این مطلب را سرمایه قرار داده و آن را بسط دادیم و (در آثار خود) تا دوازده شأن برشمرده‌ایم. آن سه شأن وجود دارد، اما شئون، منحصر به آن سه نیست. می‌خواهم عرض کنم این بحث مهمی است. اینکه من دیروز این بحث را مطرح کردم، به این خاطر بود که بپرسیم آیا این مبنای فقیه در تفکیک شئون، امری تقلیدی است یا خیر؟

اگر تقلیدی باشد، مقلد نباید به دنبال فهم این مطلب باشد که فقیهش در این باره چه نظری دارد. ولی اگر تقلیدی نباشد، و اگر یک نظری مبتنی باشد بر این نگاه، دیگر مقلدِ صاحب‌نظر نمی‌تواند تقلید کند. زیرا همه مقلدین، عوام نیستند؛ برخی از مقلدین، حظّی از تحقیق دارند.

مثال: روایاتی در باب «طب» (معروف به طب اسلامی) داریم. برخی فقها این روایات را سند فتوای فقهی‌شان (اعم از وجوب یا استحباب) قرار می‌دهند. مثلاً خوردن فلان چیز مستحب است و خوردن فلان چیز مکروه است؛ یا مستحب است پنیر را با مغز گردو میل کرد و... . حال اگر کسی بر مبنای تحقیق، مثلاً به فرمایش جناب صدوق (رحمه الله) برسد که این روایات، فرازمان و فرامکان نیستند؛ مثلاً مزاج‌ها و مکان‌ها فرق می‌کند (چنین دیدگاهی وجود دارد). لذا می‌گوید ما اصلاً می‌گوییم امام (علیه السلام) اگر این را فرمودند، آیا به عنوان «مبیّن شریعت» فرمودند که ما آن را سند استحباب و کراهت قرار دهیم، یا به عنوان یک امر «ارشادی» فرمودند؟ (مثل ارشاد به این مطلب که اگر می‌خواهی پنیر بخوری، پنیر سرد است؛ با گردو که گرم است مزاجت را معتدل می‌کند). اما اینکه دو حکم مستحب و مکروه بر اساس آن صادر کنند، بر مبنای بحث شئون معصوم (علیه السلام)، این نوع استنباط تا حدی مورد خدشه قرار می‌گیرد.

سخن این است که آیا در اینجا مقلد باید از مجتهد خود متابعت کند یا نه؟ اگر گفتیم به مقلد مربوط نیست، در این صورت باید از مجتهد تبعیت کند. ولی اگر گفتیم نه، جزء همان پنج موردی باشد که صاحب عروه فرمود تقلید ندارد؛ در این صورت تبعیت لازم نیست. این‌ها مباحث بسیار مهمی است که وقتی مثال می‌زنیم اهمیت آن معلوم می‌شود.

نگاه فقیه به مقاصد و اغراض شارع

مورد دیگر (از موارد مشکوک): نگاه فقیه به «مقاصد شارع» یا به تعبیری دیگر «اهداف شارع» یا «اغراض شارع». این بحث، مختص به اهل سنت یا افرادی چون غزالی نیست، بلکه مستخرج از خود قرآن کریم است. چنانکه می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (الحدید، ۲۵). در خود این آیه، هر سه مؤلفه وجود دارد: «أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا»: بعث رسل، «وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ»: انزال کتب، «وَالْمِيزَانَ»: تشریع مقررات. هدف چیست؟ «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ».

خودِ نگاه فقیه به مقاصد عالیه شریعت در استنباط، و اینکه ممکن است یک فقیهی این نگاه را داشته باشد و فقیهی دیگر نداشته باشد؛ آیا این مسئله برای مقلد، «تقلیدی» است؟ اگر تقلیدی باشد، معنایش این است که مقلد می‌گوید: نگاه مجتهدم به من مربوط نیست؟ من باید تقلید کنم. نگاهش هرچه می‌خواهد باشد؛ من قبول داشته باشم یا نداشته باشم. فرض کنید مقلد، خودش در این زمینه‌ها که به آن «فلسفه فقه» می‌گویند، کار کرده و صاحب‌نظر است. آیا این مطلب، تقلیدی است و ما باید تابع مجتهدمان باشیم یا نه؟

خود این نکته که امروزه بسیار مطرح می‌شود «نگاه انسان به دین، به مجموعه شریعت» بسیار مهم است. آیا قبول ندارید که نگاه‌ها متفاوت است؟ آیا قبول ندارید که تفاوت نگاه، در استنباط تأثیر می‌گذارد؟ به عنوان مثال، بزرگواری که می‌فرماید: «خدا در تکوین عادل است، نه در تشریع». این نگاه، با نگاهی که می‌گوید: «نه، خداوند هم در تکوین عادل است و هم در تشریع، و لذا حکم غیرعادلانه از او صادر نمی‌شود»، متفاوت است. جالب است که بعضی می‌گویند خدا در تشریع هم عادل است، ولی «هرچه خدا بگوید عدل است»، نه «آنچه عدل است، خدا می‌گوید»؛ که این همان کلام اشاعره است که اکنون پس از صدها سال در حال زنده شدن می‌باشد. این نگاه‌ها متفاوت است.

حال اگر من از آقایی تقلید می‌کنم که نگاهش این است که خداوند ملزم به عدالتی در تشریع نیست، لذا هر روایتی بیاید می‌پذیرد. برخی اما این روایات را سبک و سنگین می‌کنند. ما معتقدیم که عدالت نه فقط در قامت هستی، بلکه در قامت شریعت نیز وجود دارد؛ نه تنها یک «قاعده»، بلکه «فراقاعده» است. (اگر بخواهیم از تعابیر غربی استفاده کنیم، می‌گویند «پارادایم» (Paradigm) است، نه قاعده). اگر این‌طور باشد، این مبنا چگونه است؟ تقلیدی هست یا نه؟ این در کدام یک از این دسته‌ها جا می‌گیرد؟ در آن دو مورد (وجوب تقلید) یا در آن پنج مورد (عدم تقلید)؟ یا مرحوم صاحب عروه به این موارد نپرداخته است؟ در این صورت ایشان این موارد را برای تحقیق ما و شما واگذاشته تا ما در مورد آن‌ها سخن بگوییم. البته در این مرحله صرفاً در حال طرح سوال هستیم. نظر برگزیده در بخش تحقیق، تمام این موارد را روشن خواهد کرد؛ ضابطه‌ای به شما خواهیم داد که با آن ضابطه، جواب همه این‌ها به دست می‌آید. اما اکنون اجازه دهید به صورت چکیده بحث را مطرح کنم.

مسائل معرفتی، حِکمی و سیاسی کلان

برخی مسائل «معرفتی»، «حِکمی» یا «سیاسی کلان» هستند. این‌ها حکم فرعی فقهی نیستند؛ ماهیت مخترع شرعی هم نیستند. آیا در آن پنج موردِ «لا تقلید» می‌روند، یا این‌ها چیز دیگری هستند؟ مثلاً نگاه یک فقیه به «اختیارات حاکم» که ولایت فقیه هم ذیل همین بحث می‌رود. بعضی نگاهشان به اختیارات حاکم، بسیار گسترده است و لذا اصلاً برای «رأی مردم» جایگاهی قائل نیستند.  در حالی که همۀ اندیشه‌های اسلامی این نیست. اندیشه‌ای هم هست که می‌گوید: «رأی مردم نه تنها مقبولیت، بلکه مشروعیت می‌آورد» البته این دیدگاه منافاتی با تنفیذ فقیه ندارد. رأی ما در درس فقه سیاسی همین بود و در آن‌جا این دیدگاه پذیرفته شده است.

اینجا سوال این است که آیا این مبنا تقلیدی است یا نه؟ یا مثلاً «تشکیل حکومت بر اساس شریعت در عصر غیبت». این اولین مسئله‌ای بود که من در جلد اول کتاب «فقه سیاسی» مطرح کردیم. در این مورد، آراء مختلف است؛ کسانی هستند که معتقد به آن «روایات رایت» هستند که می‌گوید: «هر رایتی (پرچمی) قبل از قیام امام (علیه السلام) برافراشته شود، طاغوت است» و بر همین اساس، قائل به تشکیل حکومت نیستند. در اینجا نیز انشعاباتی وجود دارد: از کسی که می‌گوید «اصلاً تشکیل حکومت طاغوت است»، تا کسی که می‌گوید «اگر زمینه فراهم آمد، فقیه باید تشکیل حکومت بدهد» (یعنی واجب مشروط است)، و تا کسی که می‌گوید «واجب مطلق است» و فقیه اگر می‌تواند باید زمینه‌اش را هم مهیا کند. پرسش این است که این اختلافات، تقلیدی است یا نه؟ 

موضوعات عرفی مستنبطه

به موارد دیگری می‌پردازیم. مرحوم سید (صاحب عروه) فرمود اگر موضوعات، «صرفه» ولی «عرفی» باشند، تقلیدی نیست. قبل از این نیز فرموده بود موضوعات «عرفی یا لغوی مستنبطه» تقلیدی نیست. این دو مورد را آورد و فرمود که این‌ها تقلیدی نیست. سپس مثال زد به اینکه اگر دربارۀ مایعی شک داریم که آیا این مایع، خمر است یا سرکه. چه‌بسا برخی مردم عادی در این موارد بهتر از مجتهد تشخیص دهند. البته این مثال صاحب عروه، مثال دقیقی نیست. ایشان از بحث موضوعات به مصداق رفته‌اند.

بعضی موضوعات با «مخترعات شرعی» (که صاحب عروه فرمود در آنجا باید تقلید کرد) متفاوت است؛ «عرفی» است، اما «عرفیۀ مستنبطه از ادله» است، نه آن «مستنبطه‌ای» که صاحب عروه می‌گوید. توضیح اینکه یک «عرفی صرف» داریم که همه می‌فهمند. یک «عرفی» داریم که پیچیده است و کارشناس باید نظر بدهد. باید به کارشناس رجوع کرد. مثلاً در بحث‌های بورس و فرابورس در اقتصاد؛ این‌ها موضوعات عرفیه هستند، اما عرفی صرف نیستند. با مراجعه به سایت‌های غیرتخصصی و رسانه‌ها نمی‌توان در مورد آن داوری کرد.

نکتۀ حائز اهمیت اینکه قسمی از موضوعات «عرفی» است، ولی چون «موضوعِ حکم» واقع شده، نیاز دارد که برای فهم حدود آن به ادله رجوع کنیم. این قسم، غیر از آن دو موردی است که صاحب عروه در متن خود آورده و فرموده تقلیدی نیست.

مثال: اینکه آیا خون داخل تخم‌مرغ نجس است؟ آیا حرام است؟ آراء فقها در این زمینه متعدد است: از کسی که می‌گوید «اگر به هم بزنید و داخل زرده گم شود، هم پاک است و هم خوردنش حلال است»، تا کسی که می‌گوید «پاک است ولی نخور»، و تا کسی که می‌گوید «هم حرام است و هم نجس». 

موضوع ما این است که «خون» نجس است یا «...حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ... الدَّمُ...» (المائده، ۳). ما با این مشکل مواجه می‌شویم که: خون تخم‌مرغ چطور؟ خون بین دندان‌ها چطور؟ خون متخلف در ذبیحه (در بدن حیوان) چطور؟ در اینجا برای تطبیق حکم، فقها شروع به استنباط می‌کنند. با اینکه موضوع (خون)، یک موضوع عرفی صرف است. اتفاقاً خون از موضوعات پیچیده و شبکه‌ای مانند بورس و فرابورس نیست. اما همین «خون» وقتی در دلیل می‌آید، می‌شود «موضوع عرفی مستنبطه». در اینجا نباید دچار خطا شویم و بگوییم این همان مخترعات شرعی است. مخترعات شرعی به موضوعاتی می‌گویند که خود شارع بیان فرموده است؛ شارع که «خون» را (به عنوان یک مفهوم) نیاورده است. لذا سوال می‌کنیم: «موضوعات عرفیۀ صرفه، وقتی تحت دلیل قرار می‌گیرند و ایجاد سوال می‌کند»، آیا تقلیدی هستند یا نه؟

مثال دیگر: فقها می‌فرمایند خونی که کمتر از «دو ریالی» باشد در نماز، معفوّ است (یا مثلاً کمتر از یک بند انگشت). بحثی که مطرح کرده‌اند این است: اگر این خون که روی لباس است، حجمش کمتر از «دو ریالی» است، ولی خونِ «متمرکز» است؛ یعنی اگر پخش می‌شد، شاید به اندازه کف دست می‌شد، آیا باز هم معفوّ است؟ به نحوی که خون روی هم آمده و بالا آمده که پخش نشده است. یا مثلاً اگر لباس آستین دارد، آیا رو و زیر آستین را یکی حساب کنیم یا اگر خون نفوذ کرده دو مورد حساب کنیم؟ 

حال فقیه می‌خواهد راجع به این موضوع فتوا دهد. بعداً خواهیم گفت که این‌ها همه تقلیدی است. زیرا مقلد باید به فقیه مراجعه کند و فقیه هم باید به ادله مراجعه کند.

این ضابطه را به یاد داشته باشید: هرگاه فقیه برای فهم موضوع بایست به کارشناس مراجعه کند، می‌گفتیم خود مقلد، به کارشناس رجوع کند و اینجا تقلیدی نیست. اما اگر نه، فقیه باید به ادله رجوع کند تا حدود موضوع را بفهمد، اینجا تقلیدی است. لذا «موضوعات عرفیه مستنبطه» این‌طور است. این‌ها عرفی هستند، یعنی از مخترعات شرعیه نیستند، اما «مستنبط» هستند. این مطلب در کدام بخش از بیان عروه جای می‌گیرد؟

موضوعات عرفی صرفه (با پایگاه اجتهادی)

موضوعاتی داریم که «عرفی صرفه» هستند؛ صاحب عروه فرمود تقلید در آن نیست، ولی همین موضوعات صرفه، به تعبیر ما در کتاب «فقه و عرف» یک «پایگاه در اجتهاد» دارند که باید آن مسئله (پایگاه) روشن شود تا این مسئله (موضوعی) معلوم گردد.

مثال: از فقها پرسیده‌اند طلبه‌هایی که شهریه می‌گیرند، آیا مستطیع می‌شوند و حج بر آن‌ها واجب می‌شود یا نه؟ (اکنون که مبلغ شهریه کم است، شاید این سوال خنده‌دار باشد، ولی دورانی بود که با همین شهریه می‌شد به حج رفت). این پرسش در مناسک حج نیز بیان شده است. در اینجا ممکن است شما حاشیه بزنید که این چه ربطی به فقیه دارد؟ «استطاعت» یک موضوع عرفی است. اگر علما هم بیانی فرموده‌اند، همان عرف را به گمان خودشان باز کرده‌اند. استطاعت تعریف شرعی خاصی ندارد: «کسی که زاد و راحله دارد، و برای رفت و برگشت مشکلی ندارد و بعد از برگشتن هم زندگی‌اش فلج نمی‌شود». این یک مفهوم عرفی است. پس این مطلب چه ربطی به فقیه دارد که آقایان وارد شده‌اند؟

نکته این است که در بحث «شهریه» (سهم امام، زکات، سهم سادات)، این بحث مطرح است که افرادی که مستحقند و این وجوه را می‌گیرند، آیا «مالک» می‌شوند یا نه؟ برخی (در مورد سادات) می‌گویند مالک می‌شوند، اما نظر غالب این است که «مالکیت» حاصل نمی‌شود بلکه «حق مصرف» است. این تفکیک، آثار فقهی مهمی دارد. کسی که سهم امام به او می‌رسد، مالک نیست، ولی می‌تواند تا وقتی واجد شرایط است، استفاده کند. لذا اگر بمیرد، این اموال به ارث نمی‌رسد که ورثه‌اش (که کارمند یا کارخانه‌دار هستند) آن را ارث ببرند. این «مورد مصرف» است، نه «ملک».

حال اگر گفتیم سهم امام و... «استحقاقِ مصرف» می‌آورد نه «ملکیت»، آقایان می‌گویند: کسی که سهم امام نزد اوست، مالک نیست تا مستطیع باشد. مستطیع یعنی کسی که «مالک» زاد و راحله است. کسی که مقداری سهم امام نزد اوست و مستحق است، نمی‌تواند آن را در راه حج مصرف کند.

با این توضیح «استطاعت» یک موضوع عرفی صرف است، ولی نسبت به مصرف‌کنندگان سهم امام، یک «پایگاه در اجتهاد» (مسئله مالکیت یا اباحه مصرف) دارد. آن مسئله باید روشن بشود تا مسئلۀ استطاعت طلبه روشن شود. 

منظور این بود که برخی موضوعات، عرفی هستند، اما پایگاهی در یک مسئله اجتهادی دارند. این مورد جزء کدام یک از مواردی است که مرحوم صاحب عروه برشمردند؟ در کتاب «فقه و عرف» به این مباحث پرداخته‌ایم. اگر این تفکیک‌ها را ندانیم، چگونه می‌خواهیم از فقه دفاع کنیم؟ چگونه می‌خواهیم بگوییم فلان جا که فقیه وارد موضوع‌شناسی شده، درست بوده و فلان جا بی‌دلیل وارد شده و اشتباه کرده است؟

بحث را برای جلسه آینده ادامه خواهیم داد.

الحمدلله رب العالمین