در آخرین مرحله درس روز گذشته، به بحث «تعلیقه‌ها» بر مسئله 67 رسیدیم. تعلیقه‌ای بر این بخش از کلام مرحوم صاحب عروه مطرح شد که فرموده بودند تقلید در اصول دین راه ندارد.  دو تن از فقهای معاصر بر این بخش حاشیه زده‌اند؛ یکی فرموده «فیه تفصیل» و دیگری بیان داشته‌اند که «در کثیری از مقامات اصول دین» تقلید راه دارد. البته این حاشیه به غایت مبهم است؛ زیرا اولاً مشخص نیست آن «کثیر» و «غیر کثیر» کجاست و ثانیاً ما اصطلاحی رایج به نام «مقامات اصول دین» نداریم. ما «اصول دین»، «فروع دین»، «معارف» و «احکام» داریم. این حاشیه از این جهت، حاشیه‌ای ناتمام به نظر می‌رسد. 

نکته‌ای که مطرح شد این است که اگر بنا را بر لزوم «یقین» در اصول دین بگذاریم (چنانکه معمولاً گفته می‌شود)، باید توجه داشت که در عالم واقع، بخشی از مؤمنین به آن حد از یقین برهانی نرسیده‌اند.  آیا می‌توان راه را برای غیر یقین باز کرد و مثلاً به اطمینان یا علم عرفی و قرار اکتفا نمود؟

پاسخ به پرسش‌های درس گذشته

نکته اول: گستره «توحید» در اصول دین؛ سؤالی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا مراد از «توحید» (به عنوان اصل اول دین که مبنای ورود به اسلام است)، صرفاً قائل بودن به یگانگی خداوند است یا شامل صفات الهی نیز می‌شود؟ 

پاسخ این است که قطعاً بسیاری از «جزئیات» صفات الهی جزء اصول دین نیست؛ مواردی مانند نحوۀ تعلق علم خداوند به اشیاء قبل از ایجاد، قدیم یا حادث بودن کلام خداوند (که در تاریخ بر سر آن خون‌ها ریخته شده)، یا نسبت اراده با مشیت و علم. اگرچه این‌ها جزء «معارف دینی» محسوب می‌شوند. البته اصلِ صفات، جزء «توحید» محسوب می‌شود؛ مانند اینکه خداوند، عالم، حکیم، قادر، خالق و واجب‌الوجود است. خدایی که ما به آن معتقدیم، صرفاً یک وجود مجرد (مانند بت) نیست  (که البته بت‌پرستان نیز آن‌ها را مظاهر خدا می‌دانستند نه خودِ او).  توحید یعنی خدای «واجب‌الوجود یگانه»؛ و واجب‌الوجود بودن، این صفات اصلی (حکمت، قدرت، علم محیط و...) را به همراه می‌آورد. اگر کسی به توحید قائل باشد اما این صفات اصلی را قبول نداشته باشد، ممکن است گفته شود این، توحید مورد نظر نیست. ان‌شاءالله در آینده، در بحث «ایمان و کفر» کتاب الطهارة که مرحوم سید (رحمه الله) نیز در آن‌جا وارد جزئیات شده و بسیاری از فلاسفه را کافر برشمرده و باورهای کلامی را موجب کفر دانسته‌اند، این بحث را تفصیل خواهیم داد. 

نکته دوم: بازشناسی اصطلاحات حکم، متعلق و موضوع؛ در درس چهارشنبه، اصطلاحات حکم، متعلق، موضوع (متعلقِ متعلق) و مصداق تبیین شد.  مثال: در «أوفوا بالعقود»، «یجب» حکم، «وفاء» متعلق (متعلق‌به) و «عقد» موضوع یا متعلقِ متعلق است.  در «یحرم الخمر» نیز گفته شد که یک حکم و یک موضوع داریم. دو سؤال در این باب مطرح شده است:

برخی سؤال کرده‌اند که آیا موضوع «مکلف» است یا «متعلق المتعلق» (که در این مثال عقد است)؟ 

پاسخ این است که اگرچه در برخی کلمات «مکلف» موضوع خوانده شده و غلط نیست، اما اصطلاح رایج این است که مکلف را «مکلف» می‌نامند و تحلیل ما بر اساس همان چهارگانه (حکم، متعلق، متعلقِ متعلق، و مصداق) استوار است. 

نکته دیگر اینکه ما «یحرم الخمر» را (به حسب ظاهر آن) قضیه‌ای ثنایی (حکم و موضوع) دانستیم، اما در واقع این قضیه نیز ثلاثی است؛ زیرا در تقدیر، «یحرم شرب الخمر» می‌باشد  (یحرم: حکم؛ شرب: متعلق؛ خمر: متعلقِ متعلق). این مطلب (ثلاثی بودن در باطن) نافی آن تقسیم‌بندی ظاهری (گاهی ثنایی و گاهی ثلاثی) نیست. چنانکه در «حرّمت علیکم امّهاتکم» نیز «ازدواج با امهات» حرام است؛ هرچند به حسب ظاهر، ثنائی است.

نکته سوم: نسبت «اطمینان» و «ایمان»؛ سؤال دیگری مطرح شد مبنی بر اینکه: شما فرمودید «اطمینان» در اصول عقاید کافی است و «ایمان» با «شک» سازگار نیست؛ اما «اطمینان» از مقوله علم است، در حالی که «ایمان»، از مقوله قبول (Acceptance) یا باور (Belief) است. 

پاسخ این است که ما «اطمینان» را به عنوان «کفِ شرط لازم» مطرح کردیم، نه «شرط کافی». ممکن است کسی اطمینان یا حتی یقین داشته باشد، اما به لوازم آن ملتزم نباشد یا آن را انکار کند. چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: «وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ» (النمل، 14). بنابراین، «اطمینان» کفِ شرط لازم است و شرط کافی نیست.

تعلیقه دوم: تقلید در مسائل اصول فقه

مسئله امروز این است که آیا در «مسائل اصول فقه» تقلید راه دارد یا خیر؟ 

ابتدا باید میان «تقلید» و «اطمینان» تفکیک قائل شد. اگر کسی بگوید «چون فلان مجتهد (که 20 سال کار کرده) خبر واحد را حجت می‌داند، من نیز اطمینان پیدا می‌کنم»، این «اطمینان» است، نه تقلید. اطمینان به نظر یک متخصص، تقلید اصطلاحی نیست. تقلید (به معنای مورد بحث) آن است که فرد، بدون رسیدن به اطمینان و صرفاً بر اساس قول مجتهد، مبنایی اصولی را بپذیرد . مثل اینکه در اصول فقه متخصص نیست، اما می‌خواهد فتوا دهد. 

نظر صاحب عروه (مخالف تقلید): مرحوم سید (رحمه الله) فرمودند که در مسائل اصول فقه تقلید راه ندارد.  استدلال (به صورت قیاس استثنایی) این است که:

کبری: «التقلید جائز فی الأحکام»؛ 

صغری: «لکن مسائل أصول الفقه لیست أحکاماً»؛ 

نتیجه: «فمسائل أصول الفقه لا یجری فیها التقلید». 

نظر مخالف (موافق تقلید): در مقابل، برخی از فقها (مانند مرحوم آقاضیاء عراقی) فرموده‌اند که در اصول فقه نیز تقلید جاری است. برخی نیز تعبیر «فی الجمله» را به کار برده‌اند که مبهم است  و مشخص نمی‌کند دقیقاً کدام بخش‌ها مورد نظر است.

مرحوم آقاضیاء عراقی می‌فرماید: «لا فرق فی مرجعیة العالم للجاهل بالأحکام الشرعیة بین الفرعیة والأصولیة بمقتضى الارتکاز». 

توضیح استدلال: معیار تقلید، «رجوع جاهل به عالم» است  (که امری ارتکازی است). همان‌گونه که جاهل در «صلات مسافر» (مسئله فقهی فرعی) به عالم رجوع می‌کند، در «حجیت خبر واحد» (مسئله اصولی) نیز می‌تواند رجوع و تقلید کند.  (برخی مانند مرحوم آقای حکیم نیز در اینجا تفصیل قائل شده‌اند). 

به نظر می‌رسد باید میان دو حیثیت در مسائل اصولی تفکیک قائل شد:

نگاه استقلالی: گاهی به مسئله اصولی «بما أنها مسئلة مستقلة من مسائل أصول الفقه» نگاه می‌شود. در اینجا تقلید معنا ندارد.  (این نگاه، ظاهراً مراد مرحوم صاحب عروه است). مثل اینکه از حجیت خبر واحد ثقه پرسیده شود و در پاسخ بگوییم ما در این باره نظری نداریم اما از نظر بزرگان پیروی می‌کنیم که آن را حجت می‌دانند. روشن است که این، تقلید و ناظر به عمل نیست.

نگاه غیراستقلالی (در ضمن فرآیند استنباط): گاهی مسئله اصولی، از آن جهت که جزئی از فرآیند فتوا و استنباط است، ملاحظه می‌شود. در اینجا وقتی مقلد از مجتهد خود در فتوا تقلید می‌کند، در واقع آن مبنای اصولی را نیز (که در مسیر استنباط قرار گرفته) مبنای عمل قرار داده است.  (این نگاه، ظاهراً مراد مرحوم آقاضیاء است). 

بنابراین، نزاع را می‌توان به نزاع لفظی بازگرداند. یعنی صاحب عروه که می‌فرماید در مسائل اصول فقه، تقلید نداریم، مسائل اصول فقه را بدون لحاظ فقه و پیش از افتادن به دست فقیه موردنظر دارند. مرحوم عراقی نیز که ارتکاز را در رجوع جاهل به عالم، حتی در اصول می‌دانند، به اصول فقه به عنوان جزئی از استنباط نظر دارند. وگرنه روشن است که تقلید در مسائل اصول فقه، زمانی که در مسیر استنباط فقهی قرار نگیرد، بی‌فایده و بی‌معنا است.

ممکن است گفته شود: مکلف با «برآیند» (فتوا) کار دارد، نه «فرآیند» (مبادی).  در توضیح باید گفت: مکلف سه حالت دارد:

الف) فرآیند را می‌داند و قبول دارد (که بحثی نیست). چنین مکلفی قدرت استنباط ندارد اما نسبت به مبادی استنباط آگاهی دارد.

ب) فرآیند را نمی‌داند یا شک دارد؛ در اینجا نیز باید تقلید کند. شاید مجتهد نظری داشته است که مقلد نپذیرفته است، اما چون شک دارد، وظیفۀ او تقلید است.

ج) فرآیند را می‌داند و آن را «قبول ندارد»  یعنی یقین دارد مجتهدش در آن مبنای خاص دقت نظر نکرده است. مانند اینکه کارشناسان می‌دانند در استنباط مسئله‌ای مشخص، مجتهد نظر تاریخی صحیحی نداشته است. چنانکه مرحوم نراقی می‌فرمایند «قصّه» حرام است و مستند این دیدگاه، بیرون کردن «قصّاصین» از مسجد توسط امیرالمؤمنین (ع) است. حال آنکه کسی با اطلاع تاریخی دقیق، چنین فتوایی نمی‌دهد چرا که آن جریان، ناظر به نفوذ اسرائیلیات و مسیحیات و بعدها، مجوسیات بوده است. در دوران ممنوعیت نقل حدیث نبوی برخی قبل از خطبه‌های نماز جمعه به قصه‌گویی می‌پرداختند. در زمان خلیفۀ سوم، این قصه‌گویی‌ها به روزهای دیگر هفته نیز کشیده شد. این جریان، یک حرکت فاسد و استعماری و دور از اهل بیت (علیهم السلام) بود. لذا نمی‌توان از این نکتۀ تاریخی حکمی ابدی دربارۀ تمام مصادیق قصه‌گویی استنباط کرد. 

حال اگر مقلدی که خود «متخصص تاریخ» است و این فضای تاریخی را می‌داند، با فتوای مرحوم نراقی مواجه شود، نظر برگزیده ما این است که در اینجا «تقلید معنا ندارد»، ولو آن نظر در لباس فتوا آمده باشد. این بحث در «فقه و حقوق قراردادها»، جلد اول، ذیل آیه نفی سبیل و نیز در «فقه هنر»  مطرح شده است.

لازم به ذکر است تقلید در مسائل علمی به معنای «التزام عملی» به نظر عالِم آن علم است. همان‌گونه که در طب، فیزیک و شیمی در عمل به نظر متخصص ملتزم می‌شوید، در فقه نیز (در احکام فرعی) باید ملتزم شد. 

برخی بر مرحوم سید نقض کرده‌اند که: «شما (مرحوم سید) که می‌گویید در اصول فقه تقلید نیست، خودتان در مسئله (وجوب بقاء بر تقلید) و (وجوب تقلید از اعلم) قائل به تقلید شده‌اید، در حالی که این دو، مسئله اصولی هستند». پاسخ ما این است که این دو مسئله، «فقهی» هستند، نه اصولی. «وجوب بقاء» یا «وجوب تقلید از اعلم» اگر فقهی نباشد، پس چه مسئله‌ای فقهی است؟  لذا این حاشیه وارد نیست.

تعلیقه سوم: تقلید در مبادی استنباط

مورد سوم از موارد عدم جواز تقلید، «مبادی استنباط» بود. مراد از مبادی استنباط (غیر از اصول فقه)، دانش‌هایی است که در استنباط دخیل هستند، مانند: صرف، نحو، لغت، رجال، درایه، علوم حدیث و تاریخ. مرحوم سید می‌فرماید این‌ها نیز تقلیدی نیست. نتیجه این کلام آن است که اگر مقلدِ صاحب‌نظر (مثلاً متخصص لغت) بداند مجتهدش در آن مبنا اشتباه کرده، تقلید اعتباری ندارد. البته در جلسات قبل گفتیم که اگر مقلد شک داشته باشد، باید تقلید کند؛ عدم تقلید، فقط مختص جایی است که «یقین» به خطای مبنایی مجتهد دارد.

در اینجا دو حاشیه وجود دارد. مرحوم آیت‌الله نجفی مرعشی (رحمه الله) ابتدا با مرحوم سید همدلی می‌کنند و می‌فرمایند: «ولربما کان المقلد أعرف بکلیات المبادی من المجتهد»؛  چه بسا مقلد در کلیات آن مبادی، از مجتهد آگاه‌تر باشد. مثل اینکه ممکن است مقلد، استاد تجوید باشد و در تلفظ حروف (مانند «ض» در «ولا الضالین») از مجتهد خود دقیق‌تر باشد. 

اما ایشان در ادامه، از این همدلی بازگشته و می‌فرمایند: «نعم فی تطبیق تلک الکلّیات علی الموارد وتشخیصها فی مقام العمل»؛ یعنی در «تطبیق» این کلیات بر موارد و تشخیص در مقام عمل (مانند محل وقف لازم، وصل لازم، مد واجب)، چه بسا آن عامی (که کلیات را می‌دانست) علم لازم را نداشته باشد و در اینجا باید تقلید کند. 

آیا این حاشیه واقعاً مخالف نظر سید است؟ مرحوم سید نیز قبول دارد جایی که مسئله به «حکم فقهی» (مثل مد یا وقف لازم یا وقف به حرکت یا وصل به سکون) می‌رسد، باید تقلید کرد؛ بحث ایشان در مبادی صِرف (مانند نحوه تلفظ) است که به خودی خود حکم فقهی نیست. 

نقد این تعلیقه و بررسی حاشیه مرحوم آیت‌الله فاضل (رحمه الله)، ان‌شاءالله در جلسه آینده مطرح خواهد شد. 

الحمدلله رب العالمین