به بهانۀ گفتگو دربارۀ سه مسئلۀ ۴۰، ۴۱ و ۴۵، قرار بر این شد که چهار فرع بیان شده در این مسائل، از سوی جناب سید، محور بحث قرار گیرد. فرع اول این بود که اگر فردی مدتی بدون تقلید باشد، اما بعد متوجه شود، منتها مقدار عمل و کیفیت آن را می‌داند و عمل او مطابق با واقع هم می‌باشد، در اینجا گفتیم که جای شک و شبهه‌ای وجود ندارد و عمل او صحیح بوده و معیار ما نیز مطابقت با حجت فعلی است. برخی از اعاظم حاشیه‌ای دارند که مطابقت با نظر گذشته را بیان کرده‌اند، یعنی به جای «یکون» در کلام صاحب عروه، «کان» را ذکر کرده‌اند بدین معنا که مطابق با فتوای مجتهدی باشد که نسبت به تقلید از او «کان مکلّفاً». اما به نظر ما، حق با جناب سید است. می‌دانید که اقتضای قواعد همین است و اگر ما این‌قدر به تقلید اصالت نمی‌دادیم، شاید این فتوا را صادر نمی‌کردیم.

در رابطه با فرع دوم دو نکته وجود دارد. نکتۀ اول اینکه در بخشی که گفتیم «حداقل کفایت می‌کند»، از نگاه فقهی، فرد بیش از این وظیفه‌ای ندارد، اما اگر کسی بخواهد خاطرش آسوده باشد، باید به سراغ حداکثر برود. این نکتۀ مهمی است. گاهی خود فرد درگیر مسئله است، گاهی قصد دارد از طرف پدر یا مادرش کاری انجام دهد، مثلاً نمی‌داند پدرش چند سال نماز قضا دارد. در اینجا می‌گوییم هرچه یقین دارد، همان حداقل را انجام بدهد. اما اگر بخواهد خیالش از جانب پدرش آسوده باشد، باید حداکثر را انجام دهد تا از عقاب در امان باشد. البته عقاب یا عدم عقاب در دست خداوند است، اما امنیت با حداکثر به دست می‌آید، در حالی که شریعت با حداقل می‌آید.  

برای مثال، فرض کنید فردی پولی از کسی گرفته، اما در ثبت مقدار آن کوتاهی کرده و یادداشت نکرده است. بعداً پشیمان شده و می‌خواهد آن را بازگرداند، اما نمی‌داند چقدر قرض کرده است. در اینجا می‌گوییم هرچه یقین داری، بپرداز. اما اگر واقعاً حداکثر را بدهکار باشد، این فرد با پرداخت حداقل، خاطرش آسوده نیست. در اینجا عقل می‌گوید احتیاط کار پسندیده‌ای است و کمال به شمار می‌آید. از مرحوم آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی سؤال شده و ایشان در مجمع‌المسائل به این سؤال، همین پاسخی که ما بیان کردیم را داده‌اند و این پاسخ، درست است.

فقط نکتۀ اینجا این است که از حکم عقل به اینکه بهتر است مقدار بیشتر را بپردازیم یا بیشتر را انجام دهیم، و با انجام حداقل یا پرداخت به مقدار یقین، امنیت از عقاب ندارید، از چنین حکمی عقلی، حکم شرعی به دست نمی‌آید و نباید حکم شرعی را به گونه‌ای تفسیر کنید که بگویید اینجا قاعدۀ ملازمه جاری است: «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع». قاعدۀ ملازمه در سلسله علل است و اینجا مسئله و بحث در سلسله معالیل است، قاعدۀ ملازمه در غیر واجبات و محرمات نمی‌آید. زیرا مستحب و مکروه نیاز به دلیل اعتبار دارند. آیا شارع هر کار حسن و خوبی را مستحب کرده است؟ یا هر کاری که نوعی حزازت دارد را مکروه شمرده است؟ این‌ها مشخص نیست. از این طریق نیز می‌توان وارد بحث شد، البته با تفاوت‌هایی.  

فرع سوم دربارۀ جواز بناء بر صحت تقلید و ترتیب آثار آن در فرض علم به تقلید و شک در صحت یا عدم صحت آن بود. فرد می‌داند تقلید کرده، اما نمی‌داند آیا تقلیدش صحیح بوده یا نه. آیا می‌توان آثار تقلید صحیح را بر این تقلید بار کرد، یا اینکه تقلیدش از ابتدا باطل بوده و هیچ اثری ندارد؟  

در اینجا ممکن است این سؤال به ذهن برسد که تقلید، بدون توجه به اعمال، چه اثری بر آن مترتب می‌شود که بخواهیم اصالة الصحة را در تقلید جاری کنیم؟ اگر بگوییم اصالة الصحة در تقلید جاری است، پس اعمالی که انجام داده درست است، چنین مطلبی مربوط به فرع چهارم است اما اگر بگوییم نه، و فقط به خود تقلید نگاه کنیم، اینکه تقلید صحیح بوده یا نه، چه اثری دارد؟ برخی از محشین در اینجا اشکال کرده‌اند که اثری بر تقلید مترتب نمی‌شود تا بگوییم شما اگر شک دارید که تقلیدتان صحیح بوده یا نه، بنا را بر صحت بگذارید.  

یکی از بزرگان در اینجا زحمت زیادی کشیده تا اثری را مترتب سازد. مثلاً اگر تقلید صحیح باشد، فرد می‌تواند از این مجتهد تقلید کند و ادامه دهد. اما اگر تقلیدش صحیح نباشد، ادامه و بقاء در تقلید جایز نیست، زیرا تقلید ابتدایی محسوب می‌شود. پس اگر بگوییم بگو انشاء الله صحیح است، یعنی می‌توانی ادامه دهی. اما اگر بگوییم اصالة الصحة، جریان ندارد و نمی‌توان آن را صحیح دانست، در صورت فوت مجتهد، نمی‌توان تقلید را ادامه داد و باید تقلید جدیدی شروع کنید. لذا این مسئله جای بحث دارد تا وضعیت روشنی برای آن ارائه شود.

نکته‌ای قابل ذکر اینکه آیا اصل صحت در اینجا جاری است و این کار فرد متکی به اصالة الصحة است یا بر چیز دیگری تکیه دارد؟ در واقع تنها سند ما در اینجا قاعده اصالة الصحة است. آیا این قاعده در چنین مواردی جاری می‌شود؟ مثلاً فردی ده سال تقلید کرده، اما نمی‌داند آیا تقلیدش صحیح بوده یا نه، خصوصاً اگر بداند واقع چگونه بوده است. مثلاً نمی‌داند آیا آن مجتهد اعلم بوده یا نه؟ اکنون نیز تعیین صحت یا عدم صحت ممکن نیست و مثلاً مجتهد فوت کرده، آیا من از اعلم تقلید کرده‌ام یا نه؟ یا در رابطه با عدالت نیز چنین است.

عبارت جناب سید شامل این فرض می‌شود: «إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحة.» ظاهراً جناب سید برای اصالة الصحة این وسعت را قائل است که فرد حتی در حق خود نیز آن را جاری کند، ولی ما چنین سعه‌ای را در نطاق اصالة الصحة نمی‌بینیم. البته نکته این است که بسیاری از این موارد را می‌توان از طریق «لا تُعاد» و قاعدۀ فراغ و تجاوز حل کرد، تا اصالة الصحة. اصالة الصحة یک اصل عقلایی است که شرع مقدس آن را وارد حوزۀ شرع کرده است. برخی می‌گویند درست است که اصل آن، عقلایی است، اما شارع مقدس آن را توسعه داده است؛ خصوصاً با نگاه همراه با رِفقی که نسبت به مکلّفان دارد. به هر حال، این بحث باید در جای خودش مورد بررسی قرار گیرد. ما طبیعتاً نظر نهایی خود را در اقتراح نشان خواهیم داد.  

فرع آخر عبارت است از: «جواز البناء علی صحة ما أتاه من الاعمال و ان کان علی شک فی صحة تقلیده و کیفیة اعماله و علیه تصحیح اعماله الآتیة بمعنی تطبیقها علی الحجة الفعلیة» در واقع این فرع دو مطلب دارد: یکی بناء بر صحت نسبت به اعمال گذشته در صورت شک در نحوۀ انجام آن‌ها، و دیگری تصحیح اعمال آینده بر اساس حجت فعلی. 

گاهی فرد نسبت به تقلیدش شک دارد و گاهی نیز نسبت به اعمال انجام‌شده و کیفیت آن نیز دچار شک و تردید است. برای مثال، فردی نمی‌داند در سفر حج چه اعمالی انجام داده است. جناب سید می‌گویند جایز است بناء بر صحت اعمال گذشته کند، حتی اگر شک در صحت تقلید داشته باشد. زیرا اگر شک در صحت تقلید داشته باشد و تقلید کرده و اعمال را انجام داده باشد، ولو شک دارد که اعمال را صحیح انجام داده است یا خیر؟ سید می‌فرماید حتی در فرض شک در صحت تقلید نیز شک در صحت اعمال، نسبت به اعمال گذشته خللی ایجاد نمی‌کند و بنا را بر صحت اعمال انجام‌شده می‌گذارد. 

بنابراین نتیجه، لزوم البناء علی الصحة و تصحیح اعمال آینده، می‌شود. تصحیح اعمال آینده نیز به این صورت است که باید مطابق حجت فعلی عمل کند. یعنی مطابق آنچه که در حال حاضر حجت است و جاری و ساری است، عمل کند. حال پرسش این است که چگونه می‌توان بر صحت اعمال گذشته بنا گذاشت در حالی که شک در صحت تقلید و اعمال وجود دارد؟ فرض کنید که کسی شبهۀ حکمیه دارد، آیا بنا را بر صحت اعمال گذشته بگذارد؟ مثل اینکه شک دارد که آیا تعداد تسبیحاتش یکی بوده یا سه تا (از نگاه حکم) یا اینکه شک دارد یکی گفته است یا سه تا (از نگاه کیفیت عمل). اگر مسئله را به خوبی می‌دانست، مثل کسی که وضو گرفته و بعد شک می‌کند که آیا وضو را صحیح انجام داده است یا نه، معمولاً می‌گویند که وقتی کسی کاری را انجام می‌دهد، به طور صحیح انجام داده است. اگر فردی تقلید کرده باشد و شک داشته باشد که آیا طبق نظر مجتهد عمل کرده یا نه، باید گفت که هر فردی وقتی عمل می‌کند، سعی می‌کند طبق نظر مجتهد خود عمل کند. اما اگر در اصل تقلیدش شک داشته باشد، وجه عمل او معلوم نیست و در انجام صحیح آن شک دارد، چگونه می‌تواند حکم به صحت کند؟ 

مگر اینکه دلیل خاصی بر صحت وجود داشته باشد، مانند کسی که نمی‌داند یک تسبیح گفته یا سه تا، چون تسبیحات جزء استثنائات «لا تُعاد» است، بنابر اینکه جاهل قاصر و مقصر را شامل باشد. چراکه این مسئله محل بحث است. حال اگر تنها جاهل قاصر را نیز شامل شود نیز نسبت به قاصر دلیل خاص محسوب می‌شود. ولی اگر مانند مسأله طهارت از حدث باشد که در مستثنای «لاتعاد» است، نمی‌توان قائل به صحت شد. با این حال نسبت به اعمال آتیه سخنی نیست و باید طبق حجت فعلی انجام شود. 

در اینجا باید توجه داشت که گاهی مسائلی مربوط به گذشته است، اما برخی آثار آن در آینده وجود دارد. مثلا فردی در همین فرض شک، خانه‌اش را فروخته و می‌خواهد خانه را تحویل دهد و پول بگیرد یا جنس را تحویل بدهد. اگر اختلافی در این مورد باشد، باید معامله را باطل کند، چون بنا بر این شد که اعمال آینده را تصحیح کند. از سویی نسبت به گذشته بیان شد که باید بنا را بر صحت بگذارد. بنابراین وقتی یک عمل، بخشی از آن در گذشته است و یک پای آن نیز در آینده است، باید حکم آن را مشخص کرد. آیا باید به اعمال گذشته نگاه کنیم و بگوییم که بر اساس تقلید گذشته عمل کرده و صحیح است، ولی از این به بعد در معاملات باید طبق نظر مجتهد فعلی عمل کند؟ این نکته در جلسات آینده باید بیشتر بررسی شود و به مسأله ۵۳ هم باید توجه کنیم. همچنین مسائل ۴۰، ۴۱ و ۴۵، نباید با مسائل گذشته مثل مسئله 7، 16 که در آن‌ها تفاوت قاصر و مقصر مطرح می‌شود، نباید تفاوتی باشد. فارغ از دیدگاه مرحوم صاحب عروه، با توجه به تغییراتی که در این مسائل داده‌ایم، باید مطابق با این تغییرات، اقتراح جدید مطرح شود.