فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)
جلسه 86- در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۴
چکیده نکات
مساله 48 و 58 و 69 چهار فرع دارد:
1. وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر خطأ
2. وجوب اعلام بر مجتهد لو اخطأ فی نقل رأیه
3. عدم وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر با تبدیل رأی غیر و ان کان احوط
4. عدم وجوب بر خود مجتهد در تبدل رأی اگر از سهولت به صعوبت باشد و الّا وجوب اعلام خالی از قوت نیست.
تعالیق بر مساله 48 گذشت. حال تعالیق مساله 58:
برخی تعلیقه ها بر فرع سوم ذیل مساله 58:
برخی معیار را تسبیب و اغراء دانسته اند چه در نقل خطا باشد یا در تبدل رای و فرق این دو مورد را انکار کرده اند.
برخی با استناد به وجوب ارشاد جاهل اعلام را لازم دانسته اند.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین
برای دانلود متن درس کلیک کنید
در آغاز، مصیبت غم‌بار تخریب قبرستان شریف بقیع را تسلیت عرض می‌دارم. ان‌شاءالله ولی مطلق و مقتدر الهی، انتقام این واقعه و سایر ظلم‌هایی را که بر اهل بیت عصمت و طهارت (ع) وارد شده است، بگیرد. اللهم عجّل فرجه و سهل مخرجه.
مرور مباحث گذشته: در جلسات پیشین، بحثی را پیرامون «مسئله ۴۸» مطرح کردیم. گفته شد که این مسئله باید در کنار مسائل ۵۸ و ۶۹ مورد بررسی قرار گیرد. ازاین‌رو، در جلسه گذشته، مسائل ۵۸ و ۶۹ نیز ذیل بحث از مسئله ۴۸ مطرح گردید. خلاصه این بحث آن بود که جناب سید در این سه مسئله، چهار فرع را مطرح می‌نماید:
۱. وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر،خطأً؛
۲. وجوب اعلام بر خودِ مجتهد، در صورتی که نظر خود را به اشتباه بیان کرده باشد؛
۳. عدم وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر، اگر رأی مجتهد تغییر کند؛ (گرچه احوط، رساندن آن به اطلاع مردم است)
۴.اگر رأی مجتهد از آسانی (سهولت) به سختی (صعوبت) تغییر کند، بیان این تغییر واجب است؛ اما اگر رأی از صعوبت به سهولت تغییر یابد، اعلام آن واجب نخواهد بود. به تعبیر دیگر، در فرض اول، «لا یَخلُو مِن قوّة» که مجتهد باید رأی جدید را اعلام کند.
محشّیان بزرگوار ذیل این سه مسئله، حواشی قابل توجهی نگاشته‌اند. در جلسه پیشین، چند تعلیقه بر مسئله ۴۸ مطرح شد. در این جلسه تعلیقه‌هایی را که علمای ما ذیل مسائل ۵۸ و ۶۹ نگاشته‌اند، مورد بررسی قرار دهیم؛ از باب «اضربوا بعض الرأی ببعض» که از ویژگی‌های درس خارج است. در نهایت، رأی نهایی ما نیز ارائه خواهد شد.
بیان یک نکته: پیش از آغاز بحث امروز، لازم می‌دانم نکته‌ای باقی‌مانده از مسئله ۴۷ را یادآور شوم؛ نکته‌ای که شاید شایسته بود پیشتر به آن اشاره می‌کردم، اما به هر حال، اکنون مطرح می‌شود. مسئله‌ای که مطرح بود آن است که اگر چند فقیه وجود داشته باشند که هر یک در بخشی از فقه صاحب‌نظر و خبره‌اند، آیا می‌توان از هر یک در همان بخش تقلید کرد؟ در توضیح این پرسش باید گفت: با گسترش علم فقه، برخی از فقها صرفاً در موضوعات خاصی مانند عبادات، معاملات، سیاست، قضا و... تخصص پیدا کرده‌اند. حتی در عبادات نیز، برخی فقط در باب صلاة، خمس، زکات یا حج تخصص دارند. در چنین شرایطی این پرسش پیش می‌آید که آیا می‌توان از هر یک در بخش تخصصی خودش تقلید کرد؟
برخی فقها قائل‌اند که اگر یک نفر در عبادات اعلم است و دیگری در معاملات، می‌توان از هر یک در بخش مربوطه تقلید کرد. اما اشکالی که در این دیدگاه وجود دارد این است که گویا عبادات یا معاملات را به‌عنوان یک واحد یک‌پارچه تلقی کرده‌اند، در حالی که در عمل، این دو حوزه بسیار گسترده‌اند و گاهی ممکن است منجر به تقلید از ده‌ها نفر شود.
نکته مهمی که باید در نظر داشت آن است که تقلید باید از عالمی صورت گیرد که به معارف شریعت آگاه است، نه کسی که تنها در یک مسئلۀ خاص تبحّر دارد. اگرچه ممکن است شخصی پایان‌نامه‌ای پژوهشی و دقیق دربارۀ یک مسئله خاص نوشته و حتی از بزرگان نیز بیشتر در آن زمینه کار کرده باشد، اما این فرد تنها در آن مسئله عالِم است و چنین فردی شرایط لازم برای مرجع تقلید بودن را ندارد. چراکه مرجع تقلید باید نسبت به مقدار معتنابهی از شریعت، عالم و فقیه باشد. بنابراین، کسی که فقط در یک یا دو باب خاص (مثلاً ارث زوجه یا خمس) تبحر دارد، نمی‌تواند موضوع تقلید قرار گیرد.
نکته‌ای دیگر که باید روشن شود این است که عمل کردن به نظر یک فاضل، صرفاً به دلیل اطمینانی که به دقت نظر او داریم، تقلید محسوب نمی‌شود. تقلید، عبارت است از تعبّد به رأی مجتهد، چه آن رأی برای ما اطمینان‌آور باشد یا نه. اگر ما به نظر فقیهی عمل کنیم صرفاً از این جهت که دقت علمی او را دیده‌ایم و به نتیجه‌اش اطمینان داریم، این عمل از دایرۀ تقلید خارج است؛ این، عمل بر اساس اطمینان شخصی است، نه تقلید. از همین روست که فقها در تعریف تقلید، شرط اطمینان را ذکر نمی‌کنند. تقلید، پذیرش رأی مجتهد از باب تعبّد است، نه صرفاً از باب اعتماد به دقت علمی و تخصصی او در یک مسئلۀ خاص. به تعبیری دیگر، در تقلید، اخذ به قول مجتهد می‌شود نه اخذ به اطمینان.
بنابراین، اگر گفته می‌شود که بزرگان مانند سید، تقلید تبعیضی از ده‌ها مجتهد را نمی‌پذیرند، از همین‌جاست. چون تقلید باید از کسی باشد که به فقه اشراف داشته باشد، نه از کسی که تنها یک باب خاص را خوب می‌داند. البته منظور این نیست که مجتهد باید در تمامی ابواب فقه تخصص داشته باشد، اما باید بر معظَم ابواب فقه اشراف داشته باشد.
با این توضیح، اگر چند نفر وجود داشته باشند که در بیشتر ابواب فقه واردند و تنها برای تسهیل و دقت در کار علمی، تقسیم کار کرده‌اند (یکی عبادات، دیگری معاملات، سومی سیاست و چهارمی جزا)، در این صورت مانعی ندارد و تقلید به شکل تبعیضی، از آنان امکان دارد.
تعلیقه‌های مسئله ۵۸
بنابر مسئلۀ 58، اگر ناقل فتوا متوجه شود که رأی مجتهد تغییر کرده، الزام شرعی ندارد که رأی جدید را به مردم اعلام کند. گرچه اولویت دارد که چنین کند، اما در فرض عدم اشتباه در نقل اول، اعلام رأی جدید واجب نیست.
برای مثال، طلبه‌ای در ماه رمضان برای تبلیغ به منطقه‌ای رفته و رأی یکی از مجتهدان را برای مردم نقل می‌کند. دو روز بعد، آن مجتهد رأی خود را تغییر می‌دهد. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا آن طلبه باید بازگردد و به مردم اعلام کند که رأی قبلی تغییر کرده است؟ این نکته مهم است که اگر رأی مجتهد در زمان نقل همان رأی سابق بوده و طلبه نیز به‌درستی آن را نقل کرده، صرف تغییر بعدی رأی، الزام‌آور برای ناقل نیست. این وضعیت را اصطلاحاً «تبدل رأی» می‌نامند و با «نقل خطا» تفاوت دارد. لذا اگر در زمان نقل نظر قبلی، در واقع نظر مجتهد تغییر کرده بود، اما گوینده از این تغییر مطلع نبوده است، چنین نقلی دچار خطای در نقل است و ذیل فرع اول قرار می‌گیرد.
در مسئله‌ی ۵۸، سید فرموده است که اعلام رأی جدید در صورت تبدل رأی، واجب نیست. در این‌باره، تعلیقه‌ها و دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است:
- مرحوم آقای فاضل لنکرانی، بیان کرده‌اند که تفاوتی میان نقل خطا و نقل رأیِ تغییر یافته وجود ندارد. در مثال گذشته اگر طلبه‌ای در ماه رمضان فتوایی را اشتباه نقل کند، باید آن را اصلاح نماید. پس اگر رأی مجتهد تغییر یافته، نیز باید اطلاع‌رسانی شود. ایشان این تفکیک را نادرست دانسته و گفته‌اند که اشکال دارد بین فرض تبدل رأی و نقل خطا تفاوت قائل شویم.
در مقابل، مرحوم آقای نجفی مرعشی در حاشیۀ خود آورده‌اند که در فرض «نقل خطا»، باعث آن ناقل است و او در خطا مؤثر است، اما در فرض تبدل رأی، ناقل فتوا در زمان نقل، سخن صحیحی گفته و خطایی مرتکب نشده است. لذا در این حالت، ناقل سبب خطا نیست و اعلام رأی جدید بر او واجب نمی‌باشد.
حال اگر کسی امروز فتوایی را نقل کند و در همان روز، رأی مجتهد تغییر کند، آیا موظف است باز هم اعلام کند؟ چه بسا در آینده باز هم رأی مجتهد تغییر کند. برخی از مجتهدان در یک موضوع چند مرحله فتواهایشان تغییر کرده است. اگر چنین باشد، وظیفۀ ناقل به اعلام هر مرحله‌ای از تغییر فتوا منجر می‌شود، که محل بحث است.
- مرحوم آقاسید عبدالله شیرازی نیز در حاشیه‌ای به این مسئله پرداخته و بیان کرده‌اند که اگر مستمعِ نقل فتوا، مقلد آن مجتهد باشد، اعلام رأی جدید بر ناقل لازم است. اما اگر مستمع، مقلد آن مجتهد نباشد، اعلام لازم نیست. عبارت ایشان چنین است: «اذا لم یکن مقلدًا له؛ و اما اذا کان له فالاحوط وجوبه».
برای مثال، در یک کاروان حج، شخصی فتوای یکی از مجتهدان را نقل می‌کند، ولی در همان ایام حج رأی آن مجتهد تغییر می‌کند. اگر هیچ‌یک از افراد آن کاروان، مقلد آن مجتهد نباشند، اعلام رأی جدید بر آن شخص واجب نخواهد بود. حتی اگر احتمال برود که در آینده یکی از آنان مقلد آن مجتهد شود، باز هم وظیفه‌ای بر عهده‌ی ناقل نیست.
- یکی دیگر از محشّین، مرحوم آیت‌الله عراقی، ذیل مسئلۀ ۵۸ حاشیه‌ای دارد. ایشان می‌نویسد: در فرض تبدل رأی مجتهد، بر ناقل فتوا واجب نیست رأی جدید را به مردم برساند، مگر اینکه ناقل، خود به صحت رأی جدید معتقد باشد. در این صورت، از باب وجوب ارشاد جاهل، موظف به اعلام رأی جدید خواهد بود. به عنوان مثال، طلبه‌ای فاضل که خود قائل به جواز تغییر جنسیت است، اگر رأی مجتهد مورد نظرش از جواز به حرمت تغییر کند و خودِ طلبه همچنان به جواز قائل باشد، اعلام رأی جدید واجب نیست. اما اگر ناقل نیز نظر جدید را بپذیرد و قائل به حرمت باشد، در این‌صورت اعلام آن به مردم واجب می‌شود.
ایشان می‌نویسد: «ذلك كذلك مع مخالفة اعتقاده لرأيه، وإلا فيجب عليه إعلامه ثانيا بتبدل رأيه من باب وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلية كما هو الظاهر من آيتي السؤال والنفر وغيرهما، وربما يدعى إجماعهم عليه أيضا». یعنی اگر رأی مجتهد تغییر کرده و ناقل نیز معتقد به صحت رأی جدید باشد، واجب است که از باب ارشاد جاهل، آن را به مردم برساند. این وجوب، ناظر به احکام کلی است؛ در احکام جزئیه (مثلاً پاکی یا نجاست یک شیء)، چنین وجوبی وجود ندارد. از آیات مختلفی مانند «فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین...» و «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» و همچنین برخی روایات، استفاده می‌شود که باید مردم را راهنمایی کرد. چه‌بسا ادعای اجماع علما در این زمینه شود.
بر این اساس، گفته شده که اگر رأی مجتهدی تغییر کند و ناقل فتوا، رأی جدید را قبول نداشته باشد، اعلام آن الزامی نیست. اما اگر ناقل فتوا رأی جدید را درست بداند، باید آن را به مردم اطلاع دهد، چرا که ارشاد جاهل در این حالت واجب می‌شود.
در این‌جا بحث مهمی مطرح می‌شود: آیا می‌توانیم به چنین وسعتی از وجوب ارشاد جاهل ملتزم شویم؟ آن هم در جایی که ارشاد جاهل مربوط به فتواست، نه حکم شرعی قطعی. در حالی که خود ناقل نیز ممکن است نسبت به حکم واقعی، اطمینان نداشته باشد. آیا آیه نفر را به‌صورت عام معنا کنیم؟ دلالت می‌کند بر اینکه مردم باید از اهل ذکر بپرسند، و اهل ذکر نیز باید پاسخ دهند. آیا باید این پاسخ‌دهی پیش‌دستانه باشد؟ یعنی اگر مردم نپرسیدند هم، باز وظیفۀ اطلاع‌رسانی بر عهدۀ علما باشد؟ این مطلب محل بحث است.
- یکی از علما حاشیه‌ای دارد که قبل از خواندن آن، به ذهنم رسید که اگر شخصی نمایندۀ رسمی یک مرجع در منطقه‌ای باشد و تنها راه انتقال فتوا از آن مرجع به مردم همین شخص باشد، و رأی آن مرجع تغییر کند، آیا این فرد نباید این تغییر را اعلام کند؟ به عنوان مثال، تا پیش از آن، او می‌گفته این مرجع تغییر جنسیت را جایز می‌داند، ولی اکنون که رأی مجتهد تغییر کرده، آیا نباید رأی جدید را بگوید؟ اگر اعلام نکند، مردم همچنان به رأی قبلی عمل خواهند کرد.
در چنین مواردی، حتی بحث روش اعلام هم مطرح می‌شود. آیا باید روی سایت، اطلاع‌رسانی شود؟ آیا باید دفتر مرجع به اعضای خود خبر دهد که رأی تغییر کرده؟ اگر تنها مسیر ارتباطی مردم با مرجع از طریق این نماینده است، آیا این فرد می‌تواند سکوت کند؟
در این زمینه، مرحوم آقای گلپایگانی، بر این باورند که نمی‌توان به‌سادگی از اعلام صرف‌نظر کرد. ایشان با عبارت «لا یُترَک» تأکید می‌کنند که حتی اگر سید احتیاط مستحب بداند، این احتیاط نباید ترک شود. به‌ویژه در جایی که انتقال فتوا تنها از طریق این فرد ممکن است. چنانکه در ادامه می‌فرمایند: «سيما في الطريق المنحصر عادة، مثل المتصدی المنحصر لنقل الفتوى في بلد أو قرية مثلا.»
- آقای حکیم نیز مانند آقای فاضل لنکرانی معتقدند که حکم در هر دو فرض (خطا و تبدّل رأی) یکی است و باید اطلاع‌رسانی انجام شود. هرچند بعضی دیگر احتمال تفاوت را مطرح کرده‌اند.
تا بدین‌جا تمام الکلام در تعلیقه‌های ذیل مسئله ۵۸، بیان شد. تعلیقه‌های ذیل مسئلۀ ۶۹ را در جلسۀ آینده بررسی خواهیم کرد، تا در ادامه وارد بخش تحقیق شویم.
الحمد لله رب العالمین
- فقه العروة الوثقی
- اجتهاد و تقلید و مرجعیت و زعامت
- فقه العروة
- فقه اجتهاد و تقلید
- فقه الاجتهاد و التقلید
- فقه الزعامة
- تبدل رای مجتهد به رای دیگر
- شرح مساله 48 و 58 و 65 از اجتهاد و تقلید عروه
- نقل اشتباه
- وظیفه مجتهد در وقت نقل نظر خودش
- نقل اشتباه فتوای غیر
- وظیفه مجتهد و تبدل رای
- حد ارشاد جاهل
- نقل خطا و ضمان مالی و نقل خطایی فتوا
- وجوب اعلام در تبدل رای از سهولت به صعوبت
برچسب ها:
چکیده نکات
مساله 48 و 58 و 69 چهار فرع دارد:
1. وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر خطأ
2. وجوب اعلام بر مجتهد لو اخطأ فی نقل رأیه
3. عدم وجوب اعلام بر ناقل فتوای غیر با تبدیل رأی غیر و ان کان احوط
4. عدم وجوب بر خود مجتهد در تبدل رأی اگر از سهولت به صعوبت باشد و الّا وجوب اعلام خالی از قوت نیست.
تعالیق بر مساله 48 گذشت. حال تعالیق مساله 58:
برخی تعلیقه ها بر فرع سوم ذیل مساله 58:
برخی معیار را تسبیب و اغراء دانسته اند چه در نقل خطا باشد یا در تبدل رای و فرق این دو مورد را انکار کرده اند.
برخی با استناد به وجوب ارشاد جاهل اعلام را لازم دانسته اند.
نظر شما