شرط هفتم برای مرجعیت آن است که مجتهد مطلق باشد نه متجزی. باید نکاتی در این ارتباط بیان شود که بحث تعریف متجزی از آن جمله است. گرچه در تحقیق مسئله، از تعریف، بیشتر سخن گفته می‌شود اما در اینجا برای شروع بحث و به عنوان مفهوم‌شناسی باید گفت: متجزی چیزی است که مقابل مطلق قرار می‌گیرد. سید صاحب عروه می‌فرماید «کونه مجتهدا مطلقا فلا یجوز تقلید المتجزّئ». پس معلوم است متجزی یعنی غیرمطلق. یکی از محشّین محترم، متجزی را چنین تفسیر می‌کنند: هو الذی یقدر علی استنباط الحکم الشرعی فی بعض الفروع دون بعضها بخلاف المطلق و هو الذی یتمکن من الاستنباط فی جمیع ابواب الفقه».

برخی در اصل تصور متجزی، مناقشه دارند؛ آقای حکیم با تعبیر «بناءً علی امکانه و اما بناءً علی امتناعه ...» به این نکته اشاره می‌کنند. توضیح اینکه استنباط مانند کوهنوردی نیست که گفته شود بعضی می‌توانند تا ۱۰۰ متر بالا بروند و بعضی دیگر تا قله صعود می‌کنند. استنباط یک ملکه و یک قدرت است که یا در کسی محقق هست یا نیست؛ نمی‌توان گفت مثلاً در عبادات چون روایات بسیاری وجود دارد و تعارض و جمع و مدیریت ادله مطرح است، بعضی نمی‌توانند در آن به اجتهاد برسند و استنباط کنند ولی در معاملات این امکان وجود دارد؛ یا بالعکس. یا اینکه گفته شود برخی‌ها ذوق عبادی دارند و در ادلۀ عبادات راحت‌تر به استنباط می‌رسند تا در معاملات و سیاسات که قواعد بیشتری دارد. 

علی ای حال اگر فرض کنیم که دو قسم مجتهد یا اجتهاد وجود دارد؛ قدرت بر استنباط همۀ احکام یا قدرت بر استنباط بعضی از احکام. در اینکه آیا باید مجتهد، مطلق باشه یا نه اختلاف است و موقعیت فقهی مسئله چنین می‌باشد و بیشتر از هفت قول در مسئله وجود دارد. قول مشهور که حتی ادعای اجماع هم بر آن شده است، اشتراط است مطلقاً. فتوای بسیاری از جمله خود صاحب عروه همین است و بسیاری از محشین عروه نیز این متن را از ماتن پذیرفته‌اند و هیچ تعلیقی بر این مسئله ندارند. پس می‌توان گفت، شهرت بر اشتراط مطلق است. در مقابل این اشتراط مطلق، طبیعتاً عدم اشتراط یا تفصیلات قرار دارد. برخی‌ها همین اشتراط را قائلند ولی احتیاط کرده‌اند و فتوا نداده‌اند. 

بعضی از فقها میان مصادیق مختلف متجزی تفصیل قائل شده‌اند. مانند اینکه فردی (طلبه یا استاد) عالم در یک مسئله مجتهد شده است و تحقیقات بسیاری در آن مسئله انجام داده اما در دیگر مسائل، مجتهد نیست. در شکل دیگر، ممکن است فردی در برخی احکام احاطۀ لازم را دارد و قادر به استنباط است اما در بخشی نیز قادر به استنباط نیست. مثل اینکه در عبادات صرف وقت کرده است و توان استنباط را یافته ولی در معاملات یا سیاسات با توجه به اینکه هنجارهای خودش را دارد نتوانسته به اجتهاد برسد. در اینجا اگر عالم به نوع احکام است (فرض دوم) ادله شامل او می‌شود. 

برخی گفته‌اند که اگر فردی اجتهاد کرده و مجتهد مطلق نیست اشکالی ندارد از او تقلید کرد. لذا گفته نشده باید احتیاط کرد و تقلید از او را جایز دانسته‌اند.

بعضی قائلند که اگر مخالفت متجزی با فتوای اعلم محرز نیست یا اینکه در این بخش، اعلم از او کسی نیست، یا دیگران با او مساوی هستند یا او بالاتر است؛ در این فرض گفته‌اند می‌شود از این فرد تقلید کرد.

برخی گفته‌اند که این صحبت‌ها چه معنایی دارد؟ اگر مجتهدی متجزی است، به این معناست که در بخشی از مسائل نسبت به مجتهد مطلق اعلم است. حالا باید تصور کنید که چگونه ممکن است یک متجزی، مثلاً طلبه‌ای فاضل که توان استنباط تمام احکام را ندارد، در بخشی که کار کرده است، واقعاً زمان صرف کرده و تحقیق بسیاری داشته است. حتی اگر یک مجتهد مطلق هم در این بخش مطالعه کند، متوجه می‌شود که چقدر وقت صرف شده است. گفته‌اند در اینجا تقلید از متجزی واجب است. 

ما در آینده می‌خواهیم با آقایان بحث کنیم که منظور شما از «مجتهد متجزی» چیست؟ آیا منظور شما از مجتهد متجزی این است که کسی در بخشی از مسائل عاجز از استنباط است، ولی در بخش دیگری قادر به استنباط است، یا اینکه منظور شما از متجزی کسی است که در یک بخش خاص، کار متمرکز کرده و فرصت نکرده است در سایر بخش‌ها فعالیت متمرکز کند؟ این فرد در هر بخش که وارد شود به خوبی عمل می‌کند. کسانی هم که می‌پرسند متجزی یعنی چه؟ آیا اجتهاد به معنای توانایی استنباط است یا نه؟ البته من اصلاح کردم که ممکن است کسی در جمع‌آوری روایات موفق است، ولی در فهم قواعد مشکل دارد یا برعکس. باید این مسئله را روشن کنیم. آقای مفتی الشیعه می‌گوید «هو الذی یقدر علی بعض و لا یقدر علی بعض» که این با بیان اینکه بر بخشی از فقه متمرکز شده است، فرق دارد. این شخص در ابتدا که مکاسب می‌خواند، سپس تدریس را از بیع آغاز کرد. سپس در تدریس درس خارج، به مسائل معاملات پرداخت و مثلاً کتاب، تحقیق و پژوهش را در همان حوزه متمرکز ماند و اصلاً به مسائل عبادات و دلایل عبادات نپرداخت، زیرا انگیزه‌ای برای این کار نداشت. این به معنای عاجز بودن او نیست، بلکه به این معناست که در یک بخش خاص متمرکز است. همان‌طور که ما تأکید می‌کنیم، فرد باید پس از دستیابی به تخصص، تمرکز کند. باید توجه داشت که ما از تخصص فراتر می‌رویم، زیرا دوره تخصص گذشته است و اکنون باید بر تمرکز تأکید کرد. ما به سه بخش می‌پردازیم: اول، اطلاع از یک موضوع که فرد آگاهی پیدا می‌کند؛ دوم، تخصص که فرد صاحب‌نظر می‌شود؛ و سوم، تمرکز که فرد واقعاً بر یک حوزۀ خاص متمرکز می‌شود. به عنوان مثال، فقیهی که 20 سال کتاب نوشته و 20 یا 30 جلد کتاب از او چاپ شده است، با فقیهی که در مسألۀ نکاح عاجز نیست، ولی هنوز در آن زمینه متمرکز نشده، تفاوت دارد. برخی از فقها وقتی در مسائل خاص متمرکز می‌شوند، اجازه رجوع در احتیاطاتشان را نمی‌دهند. در صورتی که در صورت عدم متمرکز می‌فرمایند که اگر بخواهید می‌توانید رجوع کنید. این نکته قابل توجه است.

به هر حال، اگر فرض کنیم که متجزی به معنای فردی است که در بخشی توانایی دارد و در بخشی دیگر توانایی ندارد، (که البته به نظر می‌رسد بهتر از آن چیزی باشد که ما گفته‌ایم مبنی بر تمرکز یا عدم تمرکز در بخشی و بخشی دیگر) به قول آقای بجنوردی و آقای رفیعی و بعضی دیگر از آقایان، در این صورت باید بحث از وجوب باشد، نه جواز. البته در حال حاضر اقوال مختلف را بررسی می‌کنیم. با بررسی حواشی عروه الوثقی و منابعی مانند تنقیح مرحوم آقای خویی و مستمسک به موقعیت مسئله پی‌خواهید برد. اجمالاً نظرات مختلف از عدم جواز مطلق تا قول به وجوب، در صورتی که متجزی در بخش خود، اعلم باشد، وجود دارد و در این بین نیز احتیاطات مطرح می‌شود.

تا اینجا طرح مسئله به عنوان شرط هفتم؛ موقعیت فقهی و اقوال فقها در مسئله؛ و تعریف متجزی را مطرح کردیم. 

در اینجا سؤالی پیش می‌آید که فارغ از اینکه متجزی نمی‌تواند مجتهد و مرجع تقلید باشد، آیا در مسائل خود باید به نظرات خودش عمل کند یا خیر؟ من دو تعبیر از علما در این مورد مشاهده کرده‌ام. یکی از تعبیرات این است که جایز است در مسائل مربوط به خود، به فتواهای خود عمل کند. اگر جواز را به معنای خاص آن بگیریم، که در این صورت مقابل «لایجوز» قرار می‌گیرد، این دیدگاه را برخی فقیهان بزرگ مانند آقای خویی به «یجب» تبدیل کرده‌اند.

برخی طلاب و فضلا مطرح می‌کنند که در برخی مسائل کار کرده‌ایم و ادعای اجتهاد مطلق نداریم، اما در مسائل قدرت استنباط داریم و اطلاعات و توانایی کامل داریم، به طوری که در آن بخش‌ها کاملاً متمرکز و تمرین کرده‌ایم. در سایر بخش‌ها غیراز تمرکز قدرت استنباط نیز نداریم. حال، آیا می‌توانیم به نظر خود عمل کنیم؟ آقای خویی می‌فرمایند که نباید شک کنیم، زیرا اگر گفتیم عمل کنید، در واقع رجوع به خود فرد صورت گرفته است؛ رجوع عالم به خود عالم است. ما حق نداریم به چنین فردی بگوییم که به دیگری رجوع کند، زیرا اگر آن فرد با او هم رأی باشد، در واقع تقلید نکرده است. پیش‌تر گفته‌ایم که تقلید لزوماً نیاز به قصد و غایت ندارد، و تقلید مانند نماز خواندن نیست که قصد قربت نیاز داشته باشد. بنابراین، حتی اگر فرد خودش را با مجتهد مطلق هم‌رأی بداند، باید به نظر خود عمل کند، اما اگر اختلاف نظری وجود داشته باشد و فرد بگوید که در مسئله‌ای کار کرده و به نتیجه‌ای رسیده است (مثلاً در ارث از عقار برخلاف مجتهد مطلق قائل به ارث بردن زوجه شده است)، اینجاست که آقای خویی نظر «یجوز» را به «یجب» تبدیل می‌کند. در نهایت، موازین نیز همین نظر را تأیید می‌کند. وقتی فرد صاحب نظر است و غیر آن را باطل می‌داند، عذری ندارد. 

ممکن است ادعا شود اعتبار اجتهاد مطلق در تقلید و عدم کفایت تقلید از متجزی، دلیل روشنی ندارد. آقای حکیم می‌فرمایند که با وجود اینکه این مسئله معروف است و حتی ادعای اجماع شده، ولی دلیل ظاهری برای آن نداریم. ایشان ابتدا بحث عدم اشتراط را مطرح می‌کنند. 

یکی از دلایل عدم اشتراط، بنای عقلاست. عقلا برای مراجعه به متخصص، ممکن است به متخصص متجزی مراجعه کنند. روشن است این مراجعه در مواردی که متجزی در آن بخش تخصصی ندارد، نیست. الزاماً به دنبال کسی نیستند که در آن رشته و گرایش، علمی مطلق داشته باشد. تعبیر آقای حکیم در صفحه 58 از مستمسک همین نکته را می‌گوید. 

علاوه بر این، روایت مشهور ابی‌خدیجه از امام صادق (علیه‌السلام) را نیز مطرح می‌کنند. البته برخی گفته‌اند این روایت معتبر نیست و در اینجا محل بحث است. با این حال، ما در جای خود پیش‌تر گفته‌ایم که این روایت معتبر است. آقای حکیم تعبیر «مشهوره» را می‌کنند. مشهوره ابوخدیجه از امام صادق (علیه السلام) «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور»؛ بترسید که به سراغ قضات اهل جور غیر امامی بروید، بلکه نگاه کنید به کسی از خودتان، (از میان خودتان، نه اینکه از غیر خودتان. البته در روایت گفته نشده که از خودتان باشد، ولی منظور این است که کسی از شما باشد) که چیزی از قضای ما یا قضایای ما را می‌داند. پس او را میان خود قرار دهید، من او را به عنوان قاضی بر شما قرار داده‌ام. 

گاهی برخی تعابیر روایت متفاوت است. «شیء من قضایانا» یا «من قضائنا»، که یعنی کسی بخشی از مسائل ما را می‌داند، و مشخص است که همان بخش مورد نظر شماست و همان موضوعی که پرونده در آن تشکیل شده را بداند. باید علم اجتهادی داشته باشید، اما در همان بخش مورد نظر کافی است.

در روایت مقبوله ابن حنظله آمده است که « كَيْفَ يَصْنَعَانِ وَ قَدِ اِخْتَلَفَا قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»؛ دو نفر از اصحابش که در مورد دین یا میراث با هم نزاع داشتند، امام فرمودند که این دو نفر باید به کسی از شما است مراجعه کنند، نه به کسی که از شما نیست و از عامّه است. آن کسی که حدیث ما را روایت کرده و احکام حلال و حرام ما را می‌داند، باید قضاوت کند. 

این روایت جالب است و ممکن است کسانی از آن استفاده کنند که بگویند قاضی باید مجتهد مطلق باشد، چون امام فرمودند که کسی که حدیث ما را روایت کرده و احکام ما را می‌داند باید قضاوت کند. اما ممکن است بگوییم که واقعاً باید چنین فردی وجود داشته است یا الان داریم که همه احکام اهل بیت و تمام احادیث را بداند. در گذشته این افراد راوی بوده‌اند و آن زمان این افراد بودند که احکام ما را می‌دانستند. ممکن است مثل آقای نائینی بگوییم که این معرفت باید معرفت اجتهادی باشد، به همین دلیل آقای حکیم می‌فرمایند که این روایت نه تنها دلالت بر اعتبار اجتهاد مطلق ندارد، بلکه دلالت بر تجزی در اجتهاد می‌کند، زیرا می‌دانیم مراد امام همۀ احکام نیست و بعض آن مراد است. البته این علم از خارج از حدیث حاصل شده است و از خود حدیث برداشت نمی‌شود. آقای حکیم می‌فرمایند که مراد از «معرفه الاحکام» این است که فرد در حلال و حرام‌هایی که احادیث در بر دارند، آگاهی داشته باشد، پس متعین آن است که مراد بعض احکام باشد نه اینکه تمام احکام را بداند.

بر اساس این، یکی از دلایل عدم اعتبار اجتهاد مطلق می‌تواند بنای عقلا باشد. اگر اجماع هم پذیرفته شود، که ادعای اجماع در این زمینه شده، دیگر باید به روایت مقبوله ابن حنظله و مشهوره ابی‌خدیجه توجه کنیم. حال آیا برای اعتبار اجتهاد مطلق دلیل داریم؟ بله؛ مثلاً اگر تقلید را از باب انسداد به تعبیر آقای خوئی قائل شویم، رجوع به عالم واجب می‌شود اما مقدار متیقن از آن، مجتهد مطلق است و گویا می‌خواهند مسئله را با اصل تمام کنند.

اصل عدم اعتبار است و مردد بین تعیین و تأخیر می‌شود. اصالت و تعیین اقتضا می‌کند که سراغ مجتهد مطلق برویم. در رابطه با آیۀ «و لولا نفر من کل فرقة» نیز ایشون می‌گویند، منظور انذار هر منذری نیست و باید فقیه باشد و فقیه نیز باید مجتهد مطلق باشد و ادله شامل کسی که تنها مسئله یا مسئلتین را می‌داند، نمی‌شود. 

موقعیت شرعی و موقعیت فقهی بحث بیان شد. در جلسۀ بعد بررسی، نقد و احیاناً اشکال گرفتن و تحقیق مطرح خواهد شد و از این شرط نیز عبور می‌کنیم.