بحث راجع به سه مسئله بود: مسئله ۴۰، ۴۱ و ۴۵. عرضمان این بود که این سه مسئله باید کنار هم دیده شود. به مرحلۀ اقتراح رسیدیم. ابتدا متن سه مسئله را از عروه بیان می‌کنیم، تا بعد ببینیم ما چه تغییراتی داده‌ایم.

مسئلۀ ۴۰: ذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع إليه فهو، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.

شخصی مدتی بدون تقلید عمل کرده، بعدها متوجه شده است اما مقدارش را نمی‌داند. این فرض دو صورت دارد: یا کیفیت عمل را علم دارد و می‌داند خوشبختانه درست انجام داده؛ بدون تقلید بوده ولی صحیح بوده است. مثل اکثر مردم که تقلید نمی‌کنند ولی نمازی که می‌خوانند، یا روزه‌ای که می‌گیرند، یا حجی که می‌روند، صحیح انجام می‌دهند. این که هیچ، فهو، و الا باید قضا کند، چون عمل را صحیح انجام نداده و مطابق باحجت الآن هم نیست، لذا باید قضا کند. اگر مقدار را نمی‌داند، به اندازۀ حداقل قضا کند، گرچه احتیاط این است که حداکثر را قضا نماید.

مسئله ۴۱: إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحة. این مسئله نیز بسیار روان و راحت است. تفاوت آن با قبل این است که در مسئلۀ قبل، می‌دانست تقلید نکرده، اما این‌جا می‌داند تقلید کرده ولی نمی‌داند تقلیدش صحیح بوده یا باطل. باید بگوید ان‌شاءالله که تقلیدم درست بوده، مسئله ۴۵ می‌گوید، اعمالش هم درست می‌شود. 

مسئله ۴۵: اذا مضت مدة من بلوغه و شک بعد ذلک فی أن أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا، یجوز له البناء علی الصحة فی أعماله. 

اگر شک دارد، در اعمالش بنا بر صحت بگذارد و نسبت به اعمال آینده نیز توجه داشته باشد. فرق این مسئله با مسئلۀ ۴۱ در این است که در مسئلۀ ۴۱ سخن از خودِ تقلید بود که «بنا علی الصحة»، اما در مسئله ۴۵ راجع به اعمال می‌فرماید: «بنا علی الصحة». 

الاقتراح: « اذا علم انه کان فی عباداته بلا تقلید مدة من الزمان او مع تقلید باطل علم مقداره ام لم یعلم، فان علم بموافقتها للواقع او لحجة معتبرة فی الحال او کانت محلا لجریان مثل قاعدة «لا تعاد» (کما کانت المخالفة قصورا فی غیر الخمسة المستثناة او فی موارد العفو حتی مع الجهل عن تقصیر کما فی الجهر و الاخفات) فهو و الا یقضی المقدار المتیقن فوته، (نعم لو اراد التأمین من العقاب و برائة الذمة قطعا، فعلیه الاتیان بالاکثر عقلا، من دون استلزامه الوجوب شرعا). و الحکم کذلک اذا علم ان اعماله السابقة کانت مع التقلید لکن لا یعلم انها کانت عن تقلید صحیح ام لا. تبصره: الاطمئنان (العلم العرفی) فی کل الافتراضات بحکم العلم القطعی».

«اذا علم أنه کان فی عباداته بلاتقلید مدة من الزمان، تا اینجا که فرقی نکرد، این همان مطلع مسئلۀ ۴۰ است. أو علی تقلید باطل، این اولین تغییری است که ما داریم، چون بعضی وقت‌ها می‌داند بلاتقلید بوده و کسی به او دربارۀ لزوم تقلید نگفته بود، یا متوجه می‌شود تقلید باطل می‌کرده است؛ مثل اینکه از یک آقایی تقلید می‌کرده که شرایط را نداشته، و این تقلید، باطل است. علم مقداره أم لم یعلم، فرق دوم؛ صاحب عروه بیان داشت که مقدارش را نداند، با این اضافه می‌خواهیم بگوییم: چه مقدارش را بداند، چه نداند. مثل اینکه می‌داند ۱۰ سال تقلید نکرده و بعد هم خوشبختانه در این ۱۰ سال، درست عمل کرده است، لذا گفتیم که «علم مقداره أم لم یعلم»؛ مقدار بی‌تقلیدی یا تقلید باطل را نداند. فإن علم بموافقتها للواقع، أو لحجة معتبرة فی الحال این بخش با متن عروه موافق است. اگر می‌داند مطابق واقع است یا مطابق حجت معتبر است، اینجا باز اضافه شده: أو کانت محلاً لجریان مثل قاعدة لاتعاد.

بعضی وقت‌ها مطابق حجت الآن، یا مطابق واقع نیست. البته معمولاً که مقلد واقع را نمی‌فهمد؟ باید بگوید مطابق فتوای مجتهد. مثل اینکه در نماز، یک تسبیحات می‌گفته ولی الآن مجتهد می‌گوید باید سه مرتبه تسبیحات را بگوید. مثل آقای بروجردی و بعضی شاگردانش که می‌گویند بنابر احتیاط واجب باید سه مرتبه گفته شود. آیا این شخص باید نماز را قضا کند یا نه؟ جاهل قاصر بوده است. می‌دانید که «لا تعاد» کار او را تصحیح می‌کند. امام فرمودند که در اشتباهات نباید نماز اعاده شود؛ البته اشتباهات قصوری. ما «لا تعاد» را در تقصیر قبول نداریم. اگر کسی تقصیراً نماز را غلط بخواند، «لا تعاد» شامل حالش نمی‌شود. فرض کنید آن شخص، قاصر بوده و تسبیحات را یک مرتبه می‌گفته است. 

حال که می‌خواهد از آقای بروجردی تقلید کند، ایشان می‌گویند: سه مرتبه. در چنین فرضی «لا تعاد» می‌گوید نیازی به قضاکردن نیست. فقط در ۵ مورد طهارت از حدث، وقت، قبله، رکوع و سجود استثنا شده‌اند. در جهر و اخفات حتی گفته‌اند اگر جاهل مقصر باشد، نیز بخشیده شده است. 

اینکه اگر مطابق با واقع بود یا مطابق حجت فعلی، گفتیم باید اضافه شود، یا اینکه اگر دلیل خاصی بر کفایت داشته باشیم. «و الا» یعنی اگر مطابق حجت نبود و دلیلی هم بر کفایت نداشت، مثل کسی که وضو را اشتباه گرفته است، که دلیلی بر کفایت نداریم، باید همه را از ابتدا قضا کند. البته گفتیم که حداقل کافی است، ولی اگر بخواهد خاطرش آسوده شود، باید حداکثر قضا کند.

لذا اضافه کنید بر متن عروه: أو کانت محلاً لجریان مثل قاعده «لا تعاد»، مثل این‌که مخالفت قصوری باشد در غیر ۵ موردی که از «لا تعاد» استثنا شده یا در موارد عفو، حتی با جهل تقصیری، کما فی الجهر و الاخفات.

مثلاً شما، پدرتان فوت کرده، نمی‌دانید چقدر نماز قضا دارد. یا پدرتان بدهکار بوده، نمی‌دانیم چقدر بدهکار بوده است و همچنین خمس و سهم بدهکار بوده، نمی‌دانیم چقدر بوده است. جواب این است که همان حداقل را انجام دهید، کافی است. ولی اگر می‌خواهید احیاناً آن‌جا گرفتار نباشد، حداکثر را انجام بدهید. ولی، این تکلیف، تکلیف شرعی نیست که اگر انجام نداد، اتفاقاً بدهکار هم نبوده است، بگوییم گناه کرده است. اگر وجوب شرعی می‌آورد، در صورتی که انجام نمی‌داد، گناهکار بود. ولی اینجا گناهکار نیست. البته در صورتی که بدهکار باشد، او باید پاسخ‌گو باشد، ولی الآن بیش از این تکلیفی ندارد.

اینکه «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع» همه جا نیست. اگر در سلسلۀ علل باشد، نه معالیل و اگر وجوب نفسی باشد، نه طریقی، جریان خواهد داشت. مثلاً، عقل ممکن است یک جا حکم به احتیاط کند، ولی از احتیاط، وجوب شرعی به دست نمی‌آید. لذا اگر شما احتیاط نکردید، اتفاقاً به خلاف هم نیفتادید، گناه نکرده‌اید. ولی اگر در خلاف واقع افتادید، باید پاسخگو باشید. مثل اینکه اگر غیبت کسی را کرد، آیا واجب است حلالیت بطلبد؟ به طوری که اگر نرفت حلالیت بطلبد، در واقع دو گناه کرده: یکی غیبت، دیگری اینکه حلالیت نطلبیده است؟ یا این که حلالیت نطلبیدن، گناه نیست ولی تأمین از عقاب ندارید؟ اگر در روز قیامت آن شخص گفت من راضی نیستم، شما گرفتار هستید. برای این که تأمین از عقاب پیدا کنید، باید رضایت او را جلب کنید. ولی اینجا وجوب شرعی نیست.

«و الحکم کذلک» یعنی مسئله از نظر عمل کردن همین‌طور است. صاحب عروه فرمود که اگر نمی‌داند تقلید گذشته‌اش صحیح بوده یا نه، باید بنا را بر صحت بگذارد. گفتیم این بنای بر صحت بر چه قانونی است؟ اگر نمی‌دانم تقلید شخصی دیگر صحیح بوده یا نه، باید بنا بر صحت بگذارم اما در اعمال خودمان اصالت صحت نداریم. تقلید که قاعدۀ فراغ و قاعده تجاوز ندارد. ما اینگونه بیان می‌کنیم که این مقلد از نظر قضا کردن یا قضا نکردن، اگر در تقلیدش شک دارد، مهم نیست، نسبت به اعمال، اگر درست انجام داده فهو، و الا باید قضا کند.

تبصره: «اطمینان» یعنی علم عرفی، در تمام این فروض، به حکم علم قطعی است. مبنای ما این است که علم عرفی هم حکم علم قطعی را دارد.

مسئله ۴۲

إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص.

این مسئله مبتلابه است. شخصی از یک مجتهد تقلید می‌کند، سپس شک می‌کند که آیا شرایط را دارد یا نه. در ابتدا توجه نداشته یا گمان می‌کرده است شرایط را دارد، ولی الآن شک می‌کند که شرایط را دارد یا نه. پرسش این است که این مسئله استصحاب را ذکر می‌کند یا شک ساری؟

می‌دانید که ما دو قاعده داریم:

1. استصحاب: انسان یقین دارد، بعد شک می‌کند. مثلاً یقین داشت که مجتهدش شرایط را دارد، ولی حالا کهن‌سال شده یا مثلاً دچار تصادف شده، نمی‌داند هنوز شرایط را دارد یا نه.

2. شک ساری: به آن قاعده یقین هم می‌گویند. در شک ساری، یعنی سرایت‌کننده، قبلاً تقلید می‌کرده و معتقد بوده که آن مجتهد شرایط را دارد، ولی الآن احتمال می‌دهد که از اول اشتباه می‌کرده و آن مجتهد اصلاً شرایط را نداشته است. به این خاطر به آن قاعده یقین هم می‌گویند، چون یقین از بین می‌رود و در واقع قاعده نقض یقین است.

این مسئله قاعدۀ شک ساری را می‌گوید، چون قاعده استصحاب را ما در مسئله ۳۹ خواندیم. جالب است که آن‌جا می‌گفت فحص لازم نیست، ولی اینجا می‌فرماید فحص لازم است. اگر بحث از استصحاب بود، می‌فرمود که شک کرده است که آیا شرایط را دارد یا شرایط نقض شده است. در استصحاب، باید از نقض شرایط صحبت شود. اما اینجا دارد از جامع بودن شرایط می‌گوید. پس مسئله این می‌شود که اگر کسی در جامعیت مجتهدی که از او تقلید می‌کرد شک کند، به نحو شک ساری، به طوری که بگوید شاید از اول اشتباه می‌کردم، باید فحص کند.

نکته دیگر این است که این‌جا بحثی در مورد اعمال نشده است. اینکه اگر از کسی تقلید می‌کرده که جامع شرایط نبوده، اعمالش چه می‌شود؟ من تعجب می‌کنم که بعضی از فضلا و علمای بزرگ ما در اینجا بحث اعمال را آورده‌اند و صفحه را پر کرده‌اند که «اعمال گذشته‌اش چه می‌شود؟». این را که قبلاً گفتیم که اگر کسی بدون تقلید بوده، حکم اعمالش چیست، یا اگر این فرد از کسی تقلید کرده و آن تقلید باطل بوده باشد، چه باید بکند. لذا در این مسئله نباید پای اعمال را وسط کشید. اینجا فقط سخن در این است که آیا اینکه شک کرده، به تقلیدش ادامه بدهد یا این شک، تقلیدش را از بین می‌برد؟

در این مسئله صاحب عروه می‌گوید: اگر از مجتهدی تقلید کند، بعد شک کند که از اول جامع شرایط بوده یا نه، باید فحص کند. یعنی این یقین به هم می‌خورد. این مسئله مطابق قاعده است. فقط برای اینکه کسی این را با استصحاب اشتباه نگیرد، یک عبارت «من أول الأمر» به آن اضافه کنیم تا معلوم شود این قاعده «شک ساری» است، نه استصحاب.

اقتراح: اذا قلّد مجتهدا ثم شکّ – بشک یعتد به – فی انه کان من اول تقلیده منه جامعا للشروط ام لا؟ وجب علیه الفحص.

نکته‌ای که وجود دارد «شک معتدٌّ به» است و باید مورد بحث قرار گیرد. لذا بحث از این مسئله را در جلسۀ آینده ادامه می‌دهیم.

الحمدلله رب العالمین