ادامۀ اقتراح مسئلۀ 43: «و لا حرمة للمال الذی یؤخذ بحکمه إن کان الآخذ محقّاً. نعم علیه الإذن – علی وجه قریب – ممّن له الإذن إذا کان حقّه غیرمتعین فی عین جزئی خارجی».

در این بخش، موضوع حرمت تصرف در مالی که بر اساس حکم اخذ شده است مورد بررسی قرار گرفت. مطابق دیدگاه صاحب عروه، تصرف در چنین مالی حتی در صورتی که شخص، ذی‌حق باشد، جایز نیست. اما نظر ما دقیقاً برخلاف این دیدگاه است؛ بدین معنا که اگر فردی محق باشد، نباید از اخذ حق خود منع شود. البته این موضوع مشروط به آن است که حق، متعین در یک عین خارجی مشخص باشد؛ مانند حالتی که فردی خودروی به سرقت رفته خود را مجدداً پیدا کرده است.

اما اگر حق به صورت کلی باشد، متفاوت خواهد بود. «علی وجه قریب» بالاتر از احتیاط است و فتوا به شمار می‌آید. در چنین مواردی اگر امکان اذن در زمان مناسب وجود داشته باشد، شخص مکلف به گرفتن اذن است. در مواردی ممکن است دسترسی به حاکم شرع مقدور نباشد یا حاکم اجازه ندهد. در چنین شرایطی، احتیاط اقتضا می‌کند که فرد تا جای ممکن تلاش کند، اما چنانچه امکان اخذ اذن در زمان مناسب فراهم نباشد و تعلل موجب ضرر شود، این مسئله باید به‌گونه‌ای دیگر خواهد بود. به عنوان مثال، اگر شخصی قصد خرید مقدار معینی از کالا مانند ۵ یا ۱۰ تن میوه را داشته باشد و فروشنده از تحویل آن امتناع ورزد، در چنین شرایطی باید اجازه از حاکم شرع به صورت فوری ممکن باشد.

در ادامه همان تفصیلی ارائه شده که بسیاری از علما، از جمله مرحوم آقای شاهرودی و دیگران، مطرح کرده‌اند. در واقع، این فتوا امروزه مورد قبول اکثر فقها است. با این تفاوت که در اینجا اذن حاکم شرع به‌عنوان یک قید اضافه شده است، درحالی‌که این قید در عبارات برخی از فقها ذکر نشده بود. البته برخی از بزرگان این قید را از باب احتیاط مطرح کرده بودند. لذا در صورتی که حق در یک عین خارجی مشخص نشده باشد، مسئله به تصرف در اموال دیگران مرتبط می‌شود. فرض کنید فردی بخواهد از یک مغازه که دارای صدها یخچال است، یکی از آن‌ها را برداشته و تصرف کند. از سوی دیگر، بایع که وظیفه انتخاب و تحویل آن را دارد، امتناع کرده و حاضر به همکاری نیست. در چنین شرایطی، مطابق قاعده «الحاکم ولی الممتنع»، ورود حاکم شرع برای رفع امتناع ضروری خواهد بود. این قاعده را پیش‌تر نیز در مباحث فقه سیاسی مورد بررسی قرار دادیم و خوشبختانه ادبیات این بحث نیز وجود دارد.

برخی از بزرگان مانند مرحوم آقای خوئی معتقد بودند که اگر دین فرد حال شده باشد، از لحاظ فقهی مانند عین خارجی محسوب می‌شود. نظر ما بر این است که در این صورت نیز باید با اجازه حاکم شرع تصرف انجام شود. به تعبیر دیگر، این امر باید با اذن من له الاذن صورت گیرد.

نکته‌ای که در اینجا مطرح است، تفاوت دیدگاه‌ها در خصوص حاکم شرع و من له الاذن است. در برخی موارد، فقها تصریح کرده‌اند که حاکم شرع باید اذن دهد و منظور آنان از حاکم شرع نیز مجتهد جامع الشرائط است. چه زعامت داشته باشد، چه فاقد زعامت باشد. اما مسئله اینجاست که آیا هر مجتهد عادلی می‌تواند مرجع این موارد باشد؟ برای نمونه، مرحوم آقای خاتم، استاد ما، نقل می‌کردند که در گذشته مواردی وجود داشته که در مناطقی مانند یزد، تعداد زیادی از مجتهدان در یک محله حضور داشتند. در چنین مواردی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا تمامی این افراد می‌توانند همان اختیارات حاکم شرع را دارا باشند، یا اینکه لازم است فردی به‌عنوان مرجع اصلی این احکام تعیین شود؟

حاکم شرع گاهی می‌خواهد به یک فرد اجازه دهد، اما در برخی موارد قصد دارد در مسائل کلان دخالت کند، مانند اعلام عید، اعلام دفاع یا جنگ. در چنین شرایطی، اگر تعدد حاکمان شرع وجود داشته باشد، فقه ما راهکار مشخص و دقیقی ارائه نکرده است. این نکته مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. البته در جمهوری اسلامی، این مسائل به شکلی متمرکز در اختیار رهبری و نمایندگان رهبری قرار گرفته است. اما اگر بخواهیم صرفاً بر اساس فقه سنتی و خالص پیش برویم، هر مجتهد عادل می‌تواند به‌عنوان حاکم شرع در نظر گرفته شود. به همین دلیل، برای جلوگیری از ورود به چنین مباحثی، از تعبیر «من له الاذن» استفاده شده است. اگر فردی که ضعامت مسلمین را بر عهده دارد، معمولاً تنها یک نفر است، مانند شرایط فعلی در جمهوری اسلامی، این موضوع ساده‌تر حل می‌شود. اما اگر هر مجتهد عادلی چنین اختیاراتی داشته باشد، حتی اگر در یک کوچه ۱۷ مجتهد وجود داشته باشند، بحث پیچیده‌تر خواهد شد. این مسئله جای بررسی و تحلیل جداگانه‌ای دارد که در اینجا به آن پرداخته نمی‌شود.

«تبصرتان: ١. لجواز المقاصة وجه بدل الترافع إلیه – لا مقدماً عليه – عند عدم ترتب أمر فاسد يجب الاجتناب عنه عليه.»

تبصرۀ اول این است که جواز مقاصه وجهی دارد، به این معنا که احتمال قابل دفاعی برای آن مطرح است. این موضوع در عروه نیز ذکر نشده و تاکنون در بحث اقتراح ما نیز مورد توجه قرار نگرفته است، اما اکنون قصد داریم آن را اضافه کنیم. در اینجا، بحثی که مطرح می‌شود، این است که جایگزینی تقاص به جای ترافع نزد قاضی غیرجامع، مقدم بر آن نیست. برخی ممکن است استدلال کنند که اگر تقاص جایز باشد، باید بر ترافع ممنوع مقدم شود، اما این دیدگاه پذیرفته نیست. همان‌طور که قبلاً بیان شد، ترافع در صورتی که به قصد تشریع نباشد، حرام نیست. بنابراین، ما حکم به مقدم بودن تقاص بر ترافع نمی‌دهیم، بلکه آن را صرفاً به‌عنوان یک گزینه مطرح می‌کنیم، مشروط بر آنکه هیچ امر فاسدی که واجب‌الاجتناب باشد، بر آن مترتب نشود.

برای مثال، در نظر بگیرید که زنی بخواهد از جیب همسر خود چندین بار تقاص کند. اگر شوهرش متوجه شود، ممکن است نسبت به او بی‌اعتماد شود، به‌ویژه اگر به‌صورت مداوم از پرداخت هزینه‌های روزانه امتناع کند و زن ناچار باشد هر روز برای گرفتن حق خود اقدام به شکایت کند. در چنین حالتی، این روش نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه خود به مشکلی جدید تبدیل می‌شود. لذا اگر فردی اقدام به تقاص کند و این موضوع آشکار شود، ممکن است عواقب سنگینی به دنبال داشته باشد، چه‌بسا باعث متلاشی شدن زندگی فرد شود. یا اینکه فرض کنید فردی در یک کشور خارجی بخواهد تقاص کند. در این کشورها نظارت شدیدی بر اماکن عمومی وجود دارد و تمامی فضاها تحت کنترل دوربین‌های امنیتی هستند. اگر شخصی، مثلاً بعد از ساعت کاری، وارد یک فروشگاه شود و چیزی بردارد، ممکن است توسط دوربین‌ها ثبت شده و به‌عنوان سارق دستگیر شود.

این نکته بسیار مهم است و نباید به سادگی از آن گذشت. صرف گفتن اینکه «تقاص جایز است» کافی نیست؛ باید توجه داشت که در برخی شرایط، این کار بسیار خطرناک خواهد بود. اما اگر هیچ امر فاسدی بر آن مترتب نباشد، مانند حالتی که فرد یک‌بار به‌صورت پنهانی تقاص کند و کسی متوجه نشود، می‌توان گفت که این راه از نظر فقهی قابل دفاع است.

2. «لعروض العناوين الثانوية المقتضية لأحكام خاصة غير ما مرّ في بعض صور المسألة مجال واسع – بعد كون المسألة في بعض فروعها مسألة اجتماعية أو سياسية – لا مبرر لبيانها هنا و لا سيما بعد تبينها بالتأمل فيها».

. باید توجه داشت که تمامی مباحثی که تاکنون در اقتراح مطرح شد، بر فرض نبود عناوین ثانویه بیان شده است. اما اگر عنوان ثانوی در بین باشد، بحث کاملاً متفاوت خواهد شد.

به‌عنوان نمونه، اگر کسی به دادگاه یک نظام فاسد مراجعه کند، این عمل نه از باب رجوع به قاضی غیرجامع شرائط، بلکه از باب تأیید آن نظام ظالم تلقی می‌شود و در این حالت به‌طور مطلق حرام خواهد بود. یا در بحث شهادت دادن، همان‌طور که گفته شد، شهادت به‌خودی‌خود حرام نیست، اما اگر به‌نوعی تأیید یک دستگاه ظالم محسوب شود، در حکم دیگری قرار می‌گیرد. همین مسئله در مورد تقاص نیز مطرح است. اگر تقاص باعث فروپاشی یک خانواده شود، دیگر نمی‌توان صرفاً بر اساس عنوان اولی به آن حکم داد. این نوع مسائل تحت عناوین ثانویه قرار می‌گیرند که دارای شرایط خاص و متغیری هستند.

تفاوت اصلی بین عناوین اولی و عناوین ثانوی در این است که عناوین اولی دارای ضوابط مشخص و قابل پیش‌بینی هستند، اما عناوین ثانوی تابع شرایط خاص بوده و دچار تغییرات گسترده می‌شوند. همین امر موجب می‌شود که اختلاف سلیقه‌ها در مباحث عناوین ثانویه بسیار زیاد باشد، چراکه نگاه‌ها و برداشت‌ها متفاوت خواهد بود. در حالی که در عناوین اولی، قواعد فقهی روشنی وجود دارد که بر اساس آن می‌توان حکم را استنباط کرد، اما در عناوین ثانوی، شرایط و مقتضیات تعیین‌کننده هستند.

پاسخ به یک پرسش: خلاصۀ این سؤال اینکه اگر ترافع برای نسبت دادن حکم به شرع نباشد، ولی در نتیجۀ آن حکمی برخلاف ما انزل الله صادر شود، چگونه می‌توان گفت که مراجعه به چنین قاضی‌ای جایز است؟

در پاسخ می‌گوییم، باید توجه داشت که وقتی بحث از جواز ترافع می‌شود، این جواز مقید به عدم وجود محذورات دیگر است. یعنی اگر مراجعه به دادگاه صرفاً از حیث جامع‌الشرایط نبودن قاضی بررسی شود، ممکن است گفته شود که اشکالی ندارد، اما اگر محذورات دیگری مانند صدور حکم ناحق وجود داشته باشد، این موضوع قابل تسری نیست. مثلاً فرض کنید فردی اصلاً نمی‌داند که حقی بر عهدۀ طرف مقابل دارد یا خیر، در چنین شرایطی طرح دعوا در دادگاه محل اشکال است، زیرا ممکن است حکمی به نفع او صادر شود در حالی که حقیقتاً حق با او نباشد. همچنین اگر دادگاه مبلغی بیش از حق واقعی او را به وی بدهد، او نمی‌تواند این مقدار اضافی را برای خود حلال بداند و باید آن را بازگرداند یا به صاحب اصلی آن برساند.

بنابراین، اگر کسی تنها مقدار حقی که دارد را بگیرد و چیزی بیش از آن را تصرف نکند، مراجعه‌اش به دادگاه از این حیث اشکالی نخواهد داشت، اما اگر بیش از حق خود بگیرد و تصرف کند، دیگر نمی‌توان آن را مجاز دانست، زیرا در اینجا عمل قاضی به نوعی موجب تضییع حقوق طرف مقابل شده است. لذا باید آن مقدار فراتر از حق خود را برگرداند.

همین قاعده در بحث قضاوت پیامبر و ائمه علیهم‌السلام نیز مطرح می‌شود. اگر قاضی حتی پیامبر (ص) باشد ولی فرد می‌داند که حق واقعی‌اش نیست، نمی‌تواند حکم قاضی را بهانه‌ای برای تصرف ناحق قرار دهد. زیرا قضاوت بر اساس ظاهر است، اما این امر باعث تغییر واقعیت نمی‌شود.

در مجموع، باید دقت داشت که جواز ترافع به دادگاه‌های غیرشرعی به این معنا نیست که هر حکمی که آن دادگاه بدهد، خودبه‌خود مشروع و قابل اجرا باشد. بلکه فقط تا جایی که فرد، حق واقعی خودش را استیفا کند و چیزی بیش از آن نگیرد، می‌توان به جواز آن قائل شد.

از همین رو، اگر کسی به هر دلیلی مالی را ناحق تصرف کرده باشد، اما نمی‌خواهد آبروی خود یا دیگری را به خطر بیندازد، می‌تواند آن مال را بدون معرفی خود به حساب صاحب حق واریز کند. در چنین مواردی، توبه نیز شرط است، اما نیازی به اقرار در برابر شخصی که حقش ضایع شده نیست، به‌خصوص اگر باعث ایجاد مفسده شود.

سؤال دیگر این است که بنابر شرط اضطرار برای جواز تقاصّ، اگر فرد بتواند از طریق ترافع و مراجعه به قاضی غیرجامع شرائط، بدون قصد تشریع، حق خود را بگیرد، آیا همچنان اضطرار وجود دارد و نوبت به تقاص می‌رسد یا خیر؟

پاسخ این است که اضطرار، یک مسئلۀ عرفی است و ممکن است در بعضی شرایط، ترافع امکان‌پذیر باشد ولی همچنان شرایطی پیش بیاید که فرد مجبور به تقاص شود. به عبارت دیگر، اگرچه در شرایط عادی، فرد ابتدا باید از طریق دادگاه حق خود را بگیرد، اما اگر ترافع، یعنی مراجعه به قاضی غیرجامع، اگر به‌صورت دائمی و مکرر انجام شود، حتی بدون قصد تشریع نیز ممکن است حرام باشد. بنابراین، اگر فردی دائم درگیر دعاوی است و مدام به دادگاه‌هایی که قضات آن‌ها جامع‌الشرایط نیستند مراجعه می‌کند، این عمل می‌تواند اشکال داشته باشد، لذا اگر راه‌حل دیگری وجود داشته باشد باید آن راه را بپیماید.

اضطراری که در بحث تقاص مطرح می‌شود، باید شرایط خاصی داشته باشد. صرف امکان مراجعه به دادگاه، تقاص را نفی نمی‌کند، بلکه اگر مراجعه به دادگاه مشکلات و مفاسد زیادی داشته باشد، تقاص همچنان به‌عنوان یک گزینه مطرح خواهد بود.

بنابراین، اگر فردی مقلد این نظر باشد که ترافع بدون قصد تشریع جایز است و هیچ مفسده‌ای بر آن مترتب نیست، دیگر نیازی به تقاص نیست.

مسئلۀ 44

«يجب في المفتي والقاضي العدالة، وتثبت العدالة بشهادة عدلين وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة، أو الاطمئنان بها، وبالشياع المفيد للعلم». در مفتی و قاضی، عدالت واجب است. 

اولاً، اگر بپذیریم که مفتی تنها نظر فقهی خود را بیان می‌کند و مردم الزاماً مقلد او نیستند، آیا باز هم عدالت در او شرط است؟ یا صرفاً لازم است که او فردی صادق و ثقه باشد؟ در مورد ناقلین خبر (مخبرین)، عدالت شرط نیست و تنها وثاقت (راستگویی و عدم دروغ‌گویی) کفایت می‌کند. بنابراین، ممکن است فردی که نماز نمی‌خواند یا گناهان کبیره انجام می‌دهد، اما در نقل اخبار صادق است، به‌عنوان مخبر پذیرفته شود.

با این توضیح، ناچاریم که مفتی را در این مسئله از عروه، مرجع تقلید معنا کنیم. این مطلب در مسئله ۲۲ نیز مطرح شده بود، جایی که گفته می‌شد در مجتهد اموری شرط است. در آن‌جا نیز گفتیم که تعبیر مجتهد به‌تنهایی کافی نیست، بلکه برای مرجعیت تقلید، شروطی مانند عدالت و ... لازم است.

در مورد قاضی نیز همین بحث مطرح است. منظور از قاضی در این مسئله کسی است که وظیفۀ قضاوت را بر عهده دارد و شأن قضاوت دارند.

عدالت به یکی از راه‌های ذیل ثابت می‌شود:

1. شهادت عدلین: یعنی دو فرد عادل شهادت دهند که این شخص عادل است.

2. معاشرت طولانی و مفید به علم: یعنی کسی برای مدت‌زمانی با او زندگی کند و از رفتار و کردار او علم یا اطمینانی قوی حاصل کند که او فرد عادلی است. اینجا منظور صاحب عروه از عدالت، یک ملکه نفسانی است که باعث می‌شود فرد از گناه دوری کند.

3. شیاع مفید علم: یعنی یک شهرت عمومی دربارۀ عدالت فرد وجود داشته باشد. البته در این مورد، باید توجه داشت که گاهی این شهرت‌ها مبتنی بر تبلیغات، رسانه‌ها و گزارش‌های ساختگی است و باید بر اساس مواردی مثل شهادت مردمی باشد که سال‌ها در کنار وی زندگی کرده‌اند.

این مسئله در بخش‌های مختلفی از مباحث فقهی مطرح شده است. برخی از ابعاد آن در مسئله‌های ۲۰، ۲۲، ۲۳ و ۷۱ بررسی شده و در بحث امامت جماعت نیز مورد بحث قرار گرفته است. موضوعاتی این‌چنینی نظیر اثبات عدالت، اثبات اعلمیت، اثبات اجتهاد و اثبات فتوا از جمله مواردی هستند که بارها در مسائل مختلف عروه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

عدالت را در مسئله ۲۲ بررسی کردیم و به‌طور خاص عدالت مرجع تقلید بررسی شد. لذا در این‌جا نیاز به بحث مفصل ندارد. علاوه بر اینکه ما عدالت را به شکل خاصی معنا کردیم. عدالت به معنای التزام به صراط مستقیم و ایجاد اطمینان در دیگران در نظر گرفته شده است. حتی عدالت به‌صورت ساحتی و عرصه‌ای بیان شد، به این معنا که عدالت در هر حوزه‌ای ممکن است تعاریف و اقتضائات خاص خود را داشته باشد.

در نهایت، بحث عدالت در مرجع تقلید و قاضی مورد پذیرش قرار گرفته است. عدالت قاضی در کتاب القضاء بررسی شده است. مبحث مربوط به مفتی در مسئله ۲۲ مورد بررسی قرار گرفت. طرق اثبات عدالت نیز در مسئلۀ 20 مطرح شد که در جلسۀ آینده آن را بیان خواهیم کرد. لذا بحث از مسئلۀ 44 تقریباً به پایان رسید. مسئله ۴۵ نیز پیش‌تر بحث شده است؛ لذا در جلسه آینده، به مسئله ۴۶ خواهیم پرداخت.

الحمد لله رب العالمین