فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405)
جلسه 17- در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
چکیده نکات
مساله 60 - ابهامات و توضیحات
1. ان امکن تاخیر الواقعه یجب ذلک (چرا احتیاط گفته شده)
2. یجوز الرجوع الی مجتهد آخر الاعلم فالاعلم (یجوز یا یجب؟)
3. یجوز العمل بقول المشهور بین العلما( چرا یجوز- مشهور بین علما آیا از مشهور زنده ها یا زنده ها و مرده؟)
4. و اذا عمل بقول المشهور... فعلیه الاعادة (چرا عدم اجزا را فقط در این بند فرمود؟ - اگر مجتهدش قائل به اعاده و قضا نیست چطور؟ مگر جناب سید نظر خودش را می گوید؟)
5. آیا اوثق الاموات به معنای اعلم اموات است؟
6. آیا یعمل بظنه دال بر وجوب است؟ خبر در مقام انشاء است؟
7. و علی التقادیر آیا به همه می خورد؟ چرا در وسط متن نیز گفته شده است؟ به علاوه اگر مجتهدش نظر به اجزاء دارد چطور؟
مساله 13 و 63 نیز با این مساله مرتبط است.
مستحضرید، اواخر درس جلسۀ گذشته وارد مسئلۀ شصت شدیم. برخی نکات مربوط به مسئلۀ 59 لازم است گفته شود. ابتدا آن‌ها را بیان کنیم و اصلاحی در برگه هم انجام دهیم، سپس سراغ مسئلۀ ۶۰ برویم که بحث بسیاری دارد.
پرسشی مطرح شده است مبنی بر اینکه اطمینانی که مرحوم سید بیان می‌کنند، از نوع اطمینان معرفت‌شناختی است اما آنچه شما به دنبال آن هستید اطمینان روان‌شناختی است؛ آیا این برداشت صحیح است؟
در پاسخ باید گفت: جناب سید اساساً سخنی از «اطمینان» مطرح نکرده‌اند تا بتوان آن را از سنخ اطمینان معرفت‌شناختی دانست. اطمینان معرفت‌شناختی، یک اصطلاح خاص است که ناظر به شخص مکلف نیست، بلکه معیار آن واقع و مطابقت با واقع است. یعنی در آن، بحث بر سر این است که کدام طریق یا وسیله، انسان را بیشتر به واقع نزدیک می‌سازد. برای مثال، در قیاس بین «سماع از مجتهد» و «نقل غیر»، گفته می‌شود که سماع، نزدیک‌تر به واقع است.
مرحوم سید در این مقام بحثی از اطمینان به میان نیاورده‌اند تا گفته شود مراد ایشان اطمینان معرفت‌شناختی است. چنانکه اگر در بیانات بنده دقت کرده باشید، در «اقتراح» معمولاً بحث از اوثقیّت را مطرح می‌کنم، و جهت‌گیری آن نیز بیشتر به سوی اطمینان معرفت‌شناختی است نه روان‌شناختی. در غیر این صورت، اگر بنا بر نگاه روان‌شناختی بود، مسئله جنبه شخصی پیدا می‌کرد؛ بدین معنا که هر کسی هر راهی را که برای خود اطمینان‌آورتر می‌داند، می‌توانست ملاک قرار دهد؛ در حالی‌که ما با این دیدگاه موافق نیستیم. حتی تعبیر «نوعاً» که در عبارت آمده، نشان‌دهنده آن است که مراد، اطمینان نوعی است، و همین نوع از اطمینان در حقیقت همان اطمینان معرفت‌شناختی است، نه روان‌شناختی.
در ادامه پرسیده شد که در علم اصول، کدامیک (اطمینان معرفت‌شناختی و روان‌شناختی) مقدم است؟
در پاسخ باید گفت که در علم اصول چنین تقسیم‌بندی‌ای به این قالب وجود ندارد، و این اصطلاح بیشتر در علوم روان‌شناسی و مباحث جدید رایج است. در اصول، بسته به موارد، تفاوت‌هایی وجود دارد؛ برای مثال: در باب ظنون و در بحث ظهور اگر ظهور به اطمینان برسد، ممکن است اطمینان از نوع معرفت‌شناختی باشد؛ اما در مواردی مانند حکم به ضرر، آنجا که گفته می‌شود «خوف ضرر» یا «اطمینان به ضرر» حاصل شود، اطمینان بیشتر جنبه روان‌شناختی دارد. بنابراین، موارد متفاوت است و هرکدام ضابطۀ خاص خود را دارند.
سؤال دیگری مطرح شده است که در عبارت «اقتضاء العقل إن کان» آیا مقصود عقل مستقل عملی است؟
پاسخ آن است که بلی، هرگاه تشخیص را به عقل واگذار کنیم و مراد از عقل، عقل تفسیری نباشد، منظور همان عقل عملی مستقل خواهد بود.
همچنین سؤال دیگری مطرح شد که اگر دو ناقل هر دو در نهایت وثاقت باشند و هر دو از دقت و مهارت کافی در نقل برخوردار باشند، تکیف چیست؟
پاسخ آن است که در چنین حالتی، عنوان «اوثق» دیگر معنا ندارد، زیرا هر دو در وثاقت برابرند. مگر اینکه تفاوتی نسبی وجود داشته باشد؛ مثلاً یکی از آن دو دقت علمی یا سواد بیشتری داشته باشد. اما در فرض تساوی کامل، مسئله به تکافؤ می‌انجامد. به همین جهت، در پاسخ به این سؤال، متن «اقتراح» را کامل‌تر کردم.
اشکال دیگر در عبارت اقتراح مطرح شده است: «إذا تعارَض طریِقانِ معتبران فی نقلِ الفتوی فالعبرة بالأوثقِ منهما نوعاً.» در این عبارت، مقصود از اوثق، وثاقت نزد نوع مردم است؛ یعنی آن طریقی که بنابر متعارف، نزد عموم مردم وثوق بیشتری دارد. «إلّا عند انفتاح باب العلم.» این بخش، افزودۀ جدید ما بر بحث بود. توضیح آنکه: اگر واقعاً باب علم مفتوح باشد، یا راهی مطمئن‌تر از طرق معمول – مانند رسانه‌هایی که خبر فتوا را به ما می‌رسانند – وجود داشته باشد، آن راه مقدّم است. زیرا این رسانه‌ها هرچند حجیت دارند، اما صرفاً ظن‌آور هستند؛ در حالی‌که اگر طریقی وجود داشته باشد که موجب اطمینان گردد، آن طریق، أشدّ و برتر است.
در مقایسه با راه‌هایی که در عروة الوثقى ذکر شده است، باید گفت هیچ‌یک از آن‌ها لزوماً اطمینان‌آور نیست. بنابراین اگر راهی محکم‌تر و اطمینان‌آورتر یافت شود، باید همان را برگزید. در عبارت پیشنهادی ما، «و تیسّر حصوله» ذکر شده. اما پس از بررسی دیدم این تعبیر دقیق نیست؛ لذا باید «تیسّر حصوله» خط زده شود و به‌جای آن آورده شود: «من غیر مشقةٍ یرفع التکلیف بها». زیرا گاه باب علم باز است، اما دست‌یابی به علم مستلزم سختی و هزینۀ بسیار است. بنابراین شرط آن است که راه علم همراه با مشقتی نباشد که به حد رفع تکلیف برسد. البته اگر مقداری سختی در کار باشد، مانعی ندارد؛ زیرا منظور از مشقت، همان مشقتی است که عرفاً قابل تحمّل نیست (لا یتحمّل عادةً).
بر این اساس، اگر باب علم مفتوح باشد، تعبیر درست چنین است: «فالعبرة بالعلم» – به اعتبار باب علم، «أو الطمأنینة» – به اعتبار طریق اسدّ، «و یتساقط غیره» – و سایر طرق ساقط می‌گردند. «کما یتساقطان عند التکافؤ». زیرا ما صور مختلف را بیان کردیم: صورت أوثق، صورت انفتاح باب علم، و صورت طریق أسدّ؛ اما صورت تکافؤ هنوز مطرح نشده بود. در چنین حالتی، نظر ما همان دیدگاه مرحوم سید و مشهور است، نه دیدگاه آیت‌الله حکیم. اما عند التکافؤ در مسئلۀ 60 مطرح می‌شود.
* مسئلۀ شصتم (۶۰)
در جلسۀ گذشته، مسئلۀ شصتم را قرائت کردند و قرار شد امروز به بررسی تفصیلی آن بپردازیم. طبق روال معمول، در کنار «بیان و ایضاح» و «تعلیقات علما»، دو بخش دیگر نیز خواهیم داشت: یکی «تحقیق» و دیگری «اقتراح». افزون بر این در این مسئله موردی تازه نیز داریم که می‌توان آن را «ابهامات» نامید، و امروز ان‌شاءالله به آن نیز خواهیم پرداخت.
مسئلۀ شصتم از عروة الوثقى دارای هشت فرض پلکانی و مترتّب بر یکدیگر است. صاحب عروة با بیانی تدریجی میفرماید: اگر فلان شرط محقق نشد، نوبت به فرض بعدی می‌رسد، و به همین ترتیب تا هشت مرحله ادامه می‌یابد.
۱. فرض نخست: حضور اعلم
صاحب عروة در عبارت خود صریحاً به حضور اعلم اشاره نکرده، ولی از تعبیر «و لم یکن الأعلم حاضراً» به‌روشنی استفاده می‌شود که اگر اعلم حاضر باشد، رجوع به او لازم است و دیگر محل بحثی باقی نمی‌ماند.
۲. فرض دوم: لزوم تأخیر در صورت امکان
۳. فرض سوم: تعیّن احتیاط در صورت امکان
۴. فرض چهارم: رجوع به غیر اعلم
در صورت عدم امکان احتیاط، صاحب عروة میفرماید: «تعیّن الرجوع إلی غیر الأعلم.» اما برای امانت‌داری در نقل، بهتر است این عبارت به صورت «یجوز الرجوع إلی غیر الأعلم» بیان شود، زیرا این جمله در مقام جواب از شرط «إلّا» قرار دارد و باید با «فاء» جزایی همراه باشد.
۵. فرض پنجم: رجوع به قول مشهور
در فرض بعد، اگر غیر اعلم نیز در دسترس نباشد، صاحب عروة میفرماید: «فیتعیّن الأخذ بقول المشهور إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور.» البته با دقت در سیاق عبارت، باید تعبیر «یجوز» را به جای «فیتعیّن» به کار برد، چراکه در ادامه همان سیاق «یجوز» را داشتیم.
در ذیل این مرحله، صاحب عروة تصریح می‌کند که در صورت کشف خلاف، عمل انجام‌شده مجزی نیست. نکتۀ مهم آن است که در مراحل قبل، تصریح به عدم اجزاء نشده بود، اما در اینجا آن را ذکر می‌کند.
۶. فرض ششم: رجوع به اوثق از اموات
در مرحلۀ بعد میفرماید: «ثمّ یرجع إلی أوثق الأموات»
در اینجا تعبیر «یرجع» اگرچه به‌صورت خبری آمده است، اما در مقام انشاء حکم است؛ یعنی بیانگر جواز یا الزام رجوع است که محل بحث تفسیری دارد.
۷. فرض هفتم: عمل به ظنّ
اگر هیچ‌یک از مراحل پیشین ممکن نبود، نوبت به عمل به ظنّ می‌رسد. این مرحله در واقع نوعی اضطرار معرفتی است.
۸. فرض هشتم: بناء بر أحد الطرفین
در نهایت، اگر حتی ظنّ نیز حاصل نشود و امر میان دو یا چند احتمال مردّد باشد، صاحب عروة میفرماید: «البناء علی أحد الطرفین أو الأطراف.»
یعنی مکلف می‌تواند بر یکی از دو طرف بنا نهد. این مرحله، آخرین مرتبۀ سلسلۀ فروض است و در واقع در حکم انتخاب بر اساس احتمال است.
صاحب عروة در پایان تصریح می‌کند: «و لا إجزاء بعده.» یعنی در هیچ‌یک از این فروض، اگر بعداً کشف خلاف شود – مثلاً مجتهد حاضر گردد و نظر متفاوتی ابراز کند – عمل گذشته مجزی نخواهد بود، مگر آنکه همان مجتهد قائل به اجزاء باشد.
در مسئلۀ شصتم، همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، ساختار عبارت صاحب عروة بر مبنای ترتّب و پله‌پله بودن است. تعبیرهایی چون «ثمّ ثمّ» و «و إلّا و إلّا» نشانگر این ترتیب منطقی و تدریجی در فروض مسئله است. در واقع، همانند برخی مسائل پیشین – از جمله مسئله‌ای که پنج مرحله را به‌صورت رتبه‌مند بیان کرده بود – اینجا نیز صاحب عروة مراتب حکم را به‌صورت تدریجی تنظیم نموده است.
لازم به ذکر است که بخشی از مضمون این مسئله پیش‌تر نیز در مباحث دیگر عروة مطرح شده است: در مسئلۀ چهاردهم (۱۴) بخشی از این بحث آمده بود، و در همان‌جا نیز به مسئلۀ شصتم حواله داده شد. بخشی دیگر از آن نیز در مسئلۀ شصت‌وسوم (۶۳) مطرح خواهد شد. در مسئلۀ شصت‌وچهارم (۶۴) نیز اشاره‌ای گذرا به این بحث وجود دارد، هرچند چندان برجسته نیست و بهتر است همان‌جا مستقلاً بررسی شود. ازاین‌رو، لازم است هنگام مطالعه و شرح مسئلۀ شصتم، ارتباط آن با مسئله‌های ۱۴ و ۶۳ نیز مورد توجه قرار گیرد.
در ادامۀ بررسی امروز، پس از بیانِ مسئله، نوبت به بخش تازه‌ای می‌رسد که آن را «ابهامات مسئلۀ شصتم» می‌نامیم.
ابهام نخست: تعبیر «إذا عَرَضَت» در ابتدای عبارت مسئله آمده است: «إذا عَرَضَت مسألةٌ لا یَعلَمُ حُکمَها المُکَلَّفُ، و لم یکن الأعلمُ حاضراً...» عبارت یادشده نشان می‌دهد که گویندۀ آن کسی است که تقلید از اعلم را واجب می‌داند، مانند دیدگاه ما. زیرا اگر کسی همانند صاحب عروة، تقلید از اعلم را احتیاط واجب بداند، یا برخی دیگر که اساساً وجوب تقلید از اعلم را قبول ندارند، طبیعی است که چنین عبارتی («و لم یکن الأعلم حاضراً») را به کار نبرند، مگر آنکه بگوییم مرحوم سید در این مسئله خواسته‌اند نهایت احتیاط را اعمال کنند. بنابراین، نباید این تعبیر را به‌صورت جازم و مطلق گرفت؛ بلکه باید توجه داشت که چنین نحوۀ بیان، مبتنی بر مبنای کسی است که وجوب تقلید از اعلم را مفروض می‌گیرد.
ابهام دوم: در عبارت «فَإنْ أمكَنَ تأخیرُ الواقِعِ إلی السُّؤالِ یَجِبُ ذالِک» ظاهر این عبارت آن است که اگر مکلف بتواند تحقق واقعه را تا زمان سؤال از مجتهدِ اعلم به تأخیر بیندازد، تأخیر واجب است. اما در اینجا پرسشی پدید می‌آید: اگر تأخیر ممکن است، ولی احتیاط نیز ممکن است، تکلیف چیست؟ برای مثال، فرض کنید زنی در مسئلۀ ارث با موردی مواجه شده که حکم آن را نمی‌داند و مجتهد اعلم نیز در دسترس نیست. او می‌تواند عمل را به تأخیر اندازد تا بعد بپرسد، اما از سوی دیگر می‌تواند احتیاط کند؛ مثلاً از حق خود صرف نظر نماید و چیزی نگیرد. چنین مواردی در فقه بسیار اتفاق می‌افتد. سؤال این است که چرا مرحوم سید یزدی در این مقام از «احتیاط» سخنی به میان نیاورده است؟ قاعدتاً این موارد بر مرحوم سید مخفی نیست.
بسیاری از شارحان و حاشیه‌نویسان در همین موضع، بر سید اشکال کرده و نوشته‌اند: چرا در این فرض به احتیاط اشاره نکرده است؟ آیا احتیاط مقدم بر مراجعه به فالاعلم است؟
ابهام سوم: در عبارت «فَإنْ لَم یُمْكِنِ الاحتیاطُ یَجوزُ الرُّجوعُ إلی مُجتَهِدٍ آخَرَ، الأعلَمُ فالأعلَم»
اینجا چند نکته محل تأمل است:
تعبیر «یَجوزُ» آیا به معنای جواز بالمعنی الأعمّ (یعنی شامل وجوب متعیّن) است یا جواز بالمعنی الأخصّ؟
اگر مراد بالمعنی الأعمّ باشد، معنایش این است که رجوع واجب و متعیّن است.
اما اگر به معنای خاص باشد، یعنی تنها مجاز است که رجوع کند، بدون وجوب.
نسبت میان احتیاط و رجوع به فالأعلم نیز نیازمند توضیح است. آیا رجوع به فالأعلم پس از تعذّر احتیاط، جایز است یا متعیّن؟ و آیا سید ترتیب را بر پایۀ «احتیاط مقدّم بر رجوع» قرار داده است؟
سید میفرماید: «یَجوزُ العَمَلُ بِقَولِ المَشهور». اگر «جواز» را بالمعنی الأعمّ بگیریم، معنایش این است که عمل به قول مشهور واجب و متعیّن است. اما اگر مراد بالمعنی الأخصّ باشد، صرفاً به معنای مجاز بودن است، که تفاوت معنایی عمیقی دارد. با توجه به دقت بیانی سید در سایر عبارات، بعید است که ایشان به جای تعبیر «تعیّن» (که در مواضع دیگر آورده‌اند)، اینجا از «یَجوز» استفاده کرده باشند مگر با قصد خاص.
بنابراین یا باید گفت مراد ایشان از «جواز» همان جواز بالمعنی الأعمّ است که مصداق وجوب دارد،
یا باید پذیرفت که تعبیر ایشان اندکی مسامحی است.
در اینجا این پرسش نیز مطرح می‌شود که مراد از مشهور چیست؟ آیا مقصود مشهورِ فقهای زنده است یا مشهورِ فقهای متقدّم؟ با توجه به عبارت بعدیِ مسئله که در آن سخن از رجوع به «أوثق الأموات» است، چنین برداشت کرده‌اند که مراد از «مشهور» در اینجا، مشهورِ زنده‌ها است. اما ظاهر سیاق و نحوۀ چینش مراتب در کلام سید، این برداشت را تأیید نمی‌کند. به نظر می‌رسد مراد از «مشهور» مطلقِ فقهاست، اعمّ از قدما و متأخرین. ملاک را وثاقت ذکر می‌کند نه حیات یا ممات. چنانکه به دست نیامدن مشهور یا تعارض را نیز اشاره کرده است.
چرا سید این مرتبه (عمل به قول مشهور) را در این جایگاه از پله‌های مسئله قرار داده است؟
ابهام پنجم: در ذیل عبارت «وَ إذا عَمِلَ بِقَولِ المَشهورِ ثُمَّ تَبَیَّنَ لَهُ بَعدَ ذلِكَ مُخالَفَتُهُ لِفَتوَى مُجتَهِدِه»
مرحوم سید یزدی در این مقام میفرماید: اگر مکلف به قول مشهور عمل کرد و پس از آن، نظر مجتهد خود را یافت و معلوم شد که با آن مخالف است، باید در وقت اعاده کند و اگر وقت گذشته است، قضا نماید.
اینجا دو نکتۀ قابل تأمل وجود دارد: نکتۀ اول: تفاوت با فرض پیشین چیست و چرا این مطلب را اینجا میفرماید؟ در فرض قبل، یعنی جایی که مکلف به فالأعلم رجوع کرده بود، مرحوم سید سخنی از اعاده و قضا نمی‌گوید. حال سؤال این است که اگر مکلف در آن فرض نیز بعداً به مجتهد خود رسید و معلوم شد رأی فالأعلم مخالف نظر مرجع او بوده است، چرا در آنجا حکم به اعاده و قضا ندارد؟ ظاهر این تفاوت آن است که مرحوم سید در فرض رجوع به فالأعلم، قائل به إجزاء است؛ یعنی عمل انجام‌شده را کافی می‌داند، هرچند بعداً کشف خلاف شود. اما در فرض عمل به قول مشهور، چنین إجزائی را نمی‌پذیرد و حکم به اعاده یا قضا می‌کند. البته این تحلیل با جملۀ پایانیِ مسئله دچار تعارض ظاهری می‌شود؛ زیرا سید در انتهای مسئله تصریح می‌کند: «و لا إجزاءَ بعدَهُ فی جمیع الفروض إذا كُشِفَ الخِلاف».
بنابراین ذکر اعاده و قضا در صورت مخالفت با قول فالاعلم در اینجا بی‌فاید و سبب توهم است.
نکتۀ دوم: فرض کنید مکلفی طبق قول مشهور عمل کرده است (مثلاً در تسبیحات اربعه یک مرتبه گفته است، چون مشهور همین را گفته‌اند) بعدها نزد مرجع خود می‌رود و می‌فهمد که فتوای مرجعش سه مرتبه است. حال پرسش این است که آیا باید فوراً اعاده یا قضا کند، یا نخست از مرجع خود سؤال کند که آیا در این صورت اعاده و قضا واجب است یا خیر؟ چرا که بسیاری از فقها به إجزاء در صورت کشف خلاف قائلند. در این صورت، مرجع ممکن است بگوید: «آری، نظر من سه تسبیح است، ولی اگر تو طبق قول مشهور عمل کردی، همان کفایت می‌کند.» پس بهتر بود مرحوم سید در عبارت خود به‌جای حکم کلیِ «عَلَیهِ الإعادهُ أو القضاء»، می‌فرمود: «فیسألُ مجتهدهُ عن وجوب الإعادهِ أو القضاء.»
در مباحث گذشته تأکید کردیم که مرحوم سید یزدی در واقع نمی‌خواهد «وظیفۀ مقلّد» را به‌صورت مستقیم بیان کند، بلکه در مقام تبیین نظر اجتهادی است. یعنی اگر کسی مقلد من باشد نظر من عدم اجزاء است. روشن است که مقلد دیگر مراجع باید دقت کنند که مرجع تقلید آنان قائل به اجزاء است یا عدم اجزاء.
ادامۀ فرمایش مرحوم سید: وقتی شخص نمی‌تواند قول مشهور را تشخیص بدهد، سید میفرماید باید به «أوثق الاموات» رجوع کند؛ یعنی در میان فقهای گذشته، سراغ کسی برود که از نظر وثاقت بالاتر است. علت اینکه سخنی از زنده‌ها به میان نمی‌آورد این است که در فرض مسئله، دسترسی به اعلم و دیگر مجتهدان زنده ممکن نیست. بنابراین طبیعی است که مرادش رجوع به فقیه میت باشد. واژه‌ی «أوثق» در اینجا در واقع همان «أعلم» است؛ یعنی ملاک همان علم و اطمینان بیشتر به درستی فتواست.
تعبیر «یرجع» هم در ظاهر خبری است، اما در مقام انشاء آمده و معنا دارد که «باید» رجوع کند؛ نه اینکه فقط مجاز باشد. اگر کسی بخواهد آن را مثل «یجوز» بگیرد، وجوب از آن استفاده نمی‌شود، اما ظاهر کلام، همان وجوب است.
اگر در میان فقهای میت نیز وثیق‌تر و اعلمی پیدا نکرد و یا مسئله از مسائل جدید است که گذشتگان دربارۀ آن سخنی نگفته‌اند، مرحوم سید میفرماید: «یعمل بظنه»؛ یعنی بر اساس گمان خود عمل کند. در این مرحله دیگر نوبت به احتیاط نمی‌رسد، زیرا فرض این است که احتیاط ممکن نیست. وقتی یقین و اطمینان هم در کار نیست، طبیعی است که گمان، آخرین راه عقلایی برای عمل است. گمان در این پله، خیرالطرق المیسرة است.
برخی ممکن است بگویند باید به اصول عملیه رجوع کند، ولی توجه شود که رجوع به اصول عملیه در شبهۀ حکمیه کار مجتهد است.
اگر شخص حتی ظنی هم نسبت به هیچ طرفی ندارد، سید میفرماید «یبنی علی أحدهما» یا «أحدها»؛ یعنی یکی از اقوال را برگزیده و بر اساس آن بنا بگذارد. این هم مانند موارد قبل خبر در مقام انشاء است، پس معنا دارد که باید یکی را اختیار کند و بلاتکلیف نماند.
در پایان میفرماید: «وعلی التقادیر»؛ یعنی در تمام فروض هفت‌گانه‌ای که گفتیم، اگر بعد از مدتی به فتوای مجتهد خود دست یافت و معلوم شد عملی که انجام داده مخالف فتوای او بوده است، باید اگر وقت باقی است اعاده کند و اگر وقت گذشته، قضا نماید.
بهتر بود سید می‌فرمود وقتی مخالفت روشن شد، شخص باید از مجتهد خود بپرسد که آیا اعاده و قضا لازم است یا نه. زیرا بسیاری از فقها قائل به إجزاء هستند، یعنی اگر عملی بر اساس حجت انجام شده باشد، لازم نیست دوباره تکرار شود. خود مرحوم سید هم در مسائلی دیگر، مانند نماز، قائل است که قاعدۀ «لا تُعاد» بسیاری از نقص‌ها را جبران می‌کند؛ مثلاً کسی اگر از روی عذر یا جهل برخی اجزای غیررکنی را ترک کند، نمازش باطل نمی‌شود. بنابراین اینکه در اینجا به‌صورت مطلق میفرماید «علیه الإعاده» چندان هماهنگ با مبنای خودش نیست.
در جلسۀ آینده تعلیقات و تحقیق را باید مطرح کنیم. البته اگر در مسئلۀ چهاردهم بحث نشده باشد.
الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
- عمل به ظن
- فقه العروة الوثقی
- اجتهاد و تقلید و مرجعیت و زعامت
- فقه اجتهاد و تقلید
- فقه الاجتهاد و التقلید
- فقه الزعامة
- مساله 60 از اجتهاد و تقلید عروه
- توضیحات مساله 60 اجتهاد و تقلید
- صور مختلف جهل به فتوای مجتهد
- مراحل علم به فتوای مجتهد
- مساله 14 و 63 و 60 اجتهاد و تقلید
برچسب ها:
چکیده نکات
مساله 60 - ابهامات و توضیحات
1. ان امکن تاخیر الواقعه یجب ذلک (چرا احتیاط گفته شده)
2. یجوز الرجوع الی مجتهد آخر الاعلم فالاعلم (یجوز یا یجب؟)
3. یجوز العمل بقول المشهور بین العلما( چرا یجوز- مشهور بین علما آیا از مشهور زنده ها یا زنده ها و مرده؟)
4. و اذا عمل بقول المشهور... فعلیه الاعادة (چرا عدم اجزا را فقط در این بند فرمود؟ - اگر مجتهدش قائل به اعاده و قضا نیست چطور؟ مگر جناب سید نظر خودش را می گوید؟)
5. آیا اوثق الاموات به معنای اعلم اموات است؟
6. آیا یعمل بظنه دال بر وجوب است؟ خبر در مقام انشاء است؟
7. و علی التقادیر آیا به همه می خورد؟ چرا در وسط متن نیز گفته شده است؟ به علاوه اگر مجتهدش نظر به اجزاء دارد چطور؟
مساله 13 و 63 نیز با این مساله مرتبط است.
نظر شما