مستحضرید بحثمان راجع به مسئلۀ ۶۰ است. نکاتی گفته شد و نکات زیادی هم هنوز مانده است. در این مسئله، بخش جدیدی مطرح کردیم به نام ابهامات. بسیاری از ابهامات را دیروز بیان کردیم. عمده ابهام در این نبود که حالا منظور از «یجوز» چیست، «یرجع» خبر در مقام انشاء است یا خبر است؟! عمده ابهام که اساس این مسئله است: این ترتیب‌بندی است. ترتیب هفت‌گانه یا هشت‌گانه؛ چون خود اصل مسئله یک مرحله است. آن را کنار بگذارید، از آنجایی که دیگر می‌فرماید: «اگر این‌طور نشد، چه؟» هفت مرحله بود. در واقع، عبارت مسئله را پله‌کانی درست می‌کند. این هفت مرحله به شکل پله‌پله است. در هر پله می‌فرماید: «اگر آن نشد، این». لذا ما دیگر این حق را نداریم که بگوییم این‌ها قابل جمع است. بله، اگر نظر ما چنین است، بسیار خب، اما اکنون نظر صاحب عروه و متن عروه را مطرح می‌کنیم. لذا عمده سؤال ما از مرحوم سید این است که این ترتیبی که شما درست کردید، چه پشتوانه‌ای دارد؟ ممکن است بعضی مراحل قابل فهم باشد. مثلاً اینکه می‌فرماید که در اواخر کار به گمانش عمل کند. این مطلب قابل فهم است و مربوط به مرحلۀ انسداد است. اما بعضی مراحل مثل مشهور و اوثق اموات این‌طور نیست.

مطلب دیگری که در توضیحات هست، اینکه بخشی از این مسئله در مسئله ۱۴ آمده است. در مسئلۀ ۱۴ می‌فرماید: اگر اعلم فتوا ندارد. بحث ما این نیست که اعلم فتوا ندارد. بحث ما این است که اعلم نظر داده است ولی مقلد نمی‌داند. مسئله ۱۴ این بود که اعلم نظر نداده است. این دو را یکسان نپندارید. در مسئلۀ ۱۴ می‌فرماید اگر اعلم نظر نداده است، معطل نشود و به فَالاَعلَم رجوع کند، حتی اگر احتیاط ممکن است. حتی نمی‌فرماید که واقعه را تأخیر بیندازد و بگوید صبر می‌کنم تا اعلم روی این مسئله کار کند. نه تأخیر، نه احتیاط، نه مشهور، نه عمل به گمان، بلکه مستقیما به فَالاَعلَم رجوع کند. ولی در اینجا ابتدا بحث تأخیر انداختن را مطرح کردند، سپس احتیاط و پس از آن اعلمیت را مطرح فرمودند. لذا حداقل به زعم سید، نباید این دو مسئله را یکی بدانیم. ممکن است ما این تفاوت را قبول نداشته باشیم اما در بیان مرحوم سید این‌دو با هم فرق می‌کنند.

تا اینجا در مسئله ۶۰، اولاً خود مسئله را از عروه مطرح کردیم. دوم بیان شقوق هفت‌گانۀ پله‌کانی بود، و سوم بیان ابهامات و توضیحات و سؤالات مسئله. لذا اکنون باید سراغ تعلیقه‌ها برویم.

* تعلیقات

 بسیاری از تعلیقه‌ها، در همان درس دیروز به بهانه بیان ابهامات بیان شد. مثلاً یکی از تعلیقه‌هایی که برخی بیان داشته‌اند این است که مرحوم سید می‌فرماید اگر اعلم حاضر نیست و تأخیر انداختن واقعه به جایی لطمه نمی‌زند، مکلف فرصت دارد تأخیر بیندازد، اگر نه احتیاط کند. حال آنکه تأخیر انداختن نیز اشکالی ندارد ولی می‌تواند احتیاط کند. مثل اینکه از حق خودش گذشت کند و از سؤال کردن صرف نظر می‌کند. لذا مرحوم سید بهتر است بفرماید یا تأخیر بیندازد یا احتیاط کند و احتیاط را در همان مرحلۀ دوم مطرح کنند.

تعلیقۀ دیگری که بسیاری دارند اینکه بنابر بیان مرحوم سید، اگر بعداً معلوم شد که آنچه مکلف عمل کرده، خلاف نظر اعلم است، باید اعاده یا قضا کند. اما بهتر این است که می‌فرمودند اگر خلاف نظر اعلم بود، از خودش سؤال کند، من باید قضا کنم یا نه؟ من باید اعاده کنم یا شما قائل به اجزاء هستید؟ شاید فقیهی باشد که بگوید اگر کسی به نظر مشهور عمل کرد، بعد نظر من را پیدا کرد، نیازی نیست که قضا یا اعاده کند. البته ما توجیه کردیم که مرحوم سید هم خلاف این مطلب را نمی‌فرماید بلکه می‌خواهد بفرماید من نظرم این است که باید اعاده کند و قائل به اجزاء نیستم. البته این توجیه مقداری سنگین است.

یا این تعلیقه که بیان شد، عمده تعلیقه‌ها است، بدین بیان که ترتیبی که سید بیان فرمودند چه دلیلی دارد؟! مرحوم آیت الله حکیم و آیت الله خویی این اشکال را دارند.

یکی از تعلیقه‌هایی که نظر ما را به خود جلب کرد و مفصل هم هست و البته نکاتی نیز دارد که آن نکات شاید از خود اصل مسئله مهم‌تر باشد، تعلیقه‌ای است که آیت الله سیستانی دارند (طبق عروه ۴۱ حاشیه). 

ایشان می‌فرماید که اگر فتوای اعلم در معرض اطلاع مکلف نبود، (همان حرف سید)، «اذا عرضت مسئلة لا یعلم حکمها»، یعنی اعلم نظر دارد، ولی در معرض دسترسی مقلد نیست. اگر «حین الحاجه» هم هست؛ گویا می‌فرمایند اگر وقت حاجت نیست، صبر کند. مثل اینکه یک خانمی است مثلاً تازه عقدش کرده‌اند، احکام اولاد را بنابر نظر مجتهدش نمی‌داند. به او گفته می‌شود: صبر کن، ازدواج کن، عروسی کن، بچه‌دار شو، بعد احکام اولاد را آن موقع بیاموز. اما حین الحاجه، ایشان مقسِم را این قرار می‌دهد. اگر فتوا در معرض نبود در هنگام حاجت، بین سه کار مخیر است؛ در عرض هم. 

1. احتیاط کند. اصلاً معطل هیچ‌چیز نشود. خودش را معطل اعلم، فَالاَعلَم نکند. احتیاط کند. دیگر البته تقلید هم نیست. 

2. رجوع به غیر اعلم کند. رجوع به غیر اعلم یعنی رجوع به فَالاَعلَم.

3. صبر کند و واقعه را تأخیر بیندازد تا حین تمکن از سؤال.

سپس می‌فرماید که اگر این سه راه ممکن نیست. احتیاط ممکن نیست چون مثلاً دوران بین محذورین است. فَالاَعلَم ممکن نیست چون فَالاَعلَمی مثلاً وجود ندارد یا من نمی‌شناسم. تأخیر واقعه هم درست نیست، من الان باید بدانم نمازم را چه کار کنم، یا روزه‌ام را چکار کنم. اگر این سه راه ممکن نبود، ایشان می‌فرمایند: «و مع عدم التمکّن من الثلاثة فان کان الأمر دائراً بین المحذورین یتخیّر و فی غیره (غیر دوران بین محذورین)،  اذا دار الامر بین الامتثال الظنی و الاحتمالی یقدم الاول بل یأخذ بأقوی الظنون و ان کان الشک فی اصل التکلیف فهو فی سعة عملا». برود سراغ گمان و البته اقوی الظنون را هم بگیرد. بعد هم می‌فرمایند اگر شک در اصل تکلیف باشد، مکلف می‌تواند برائت جاری کند.

ایشان به سراغ شهرت و اوثق اموات و این‌ها نرفتند؛ فرمودند اگر می‌تواند آن سه کار اول را انجام بدهد و اگر آن سه کار اول میسر نیست، اگر دوران بین محذورین است که کاری نمی‌تواند بکند و حکم، تخییر است. و الا در غیر دوران امر بین المحذورین، سراغ گمان برود. البته باید توجه داشت بحث بر سر موردی است که دست مکلف به حجتی بسته نیست. خیر الطرق المیسره را بگیرد و عمل کند. در آخر نیز می‌فرماید که برائت جاری کند. 

البته معنای ذکر این حاشیه این نیست که بقیه حواشی ارزشمند نیست. این حاشیه مفصل‌تر است، بحث‌هایی دارد که می‌خواهم مطرح کنم و الا بزرگان زحمت کشیده‌اند.

لازم به ذکر است گویا یک به هم‌خوردگی در عبارت آیت الله سیستانی هست. منتها حالا این تعلیقه‌ها بالاخره ممکن است نادراً کم و زیاد شده باشد. ایشان ابتدا می‌فرماید «حین الحاجه». فرض را این قرار می‌دهند که وقت حاجت است. مرحوم سید این کار را نکرد. مرحوم سید در مرحلۀ بعد فرمود «اِن اَمکَن تأخیر الواقعه». ایشان حین الحاجه فرض می‌کند، اما در همین حین الحاجه می‌فرماید: اگر اَمکَن تأخیر الواقعه. حال آنکه اگر تأخیر واقعه ممکن است، پس هنوز حین الحاجه نیست. چگونه این دو قابل جمع است؟! البته می‌توانیم توجیهاتی بیان کنیم ولی اگر نخواهیم لباس توجیه بر عبارت بپوشانیم، یک مقدار ناهمسویی دارد.

چنانکه ممکن است کسی بپرسد: حضرت آقای سیستانی چرا راه‌های دیگر را نفرمودند؟ ما انتظار داشتیم شهرت و اوثق گذشتگان هم بیان شود. البته ممکن است به ما بفرمایند که من وقتی می‌گویم به اقوی الظنون مراجعه کند، شهرت  ممکن است یکی از راه‌های ظن باشد. یعنی مرحوم سید برای شهرت اصالت می‌داد در مقابل ظن، اما آیت الله سیستانی سلمه الله، به شهرت در مقابل ظن اصالت نمی‌دهد، بلکه یکی از مصادیقی می‌داند که ظن می‌آورد و انصافاً همین‌طور است. انسان وقتی یک مسئله مشهور باشد، هرچند هم پُرجرأت باشد، باز هم بالاخره خیالش آسوده‌تر می‌شود. خود ما وقتی یک مسئله را مشهور چیزی بگوید و خودمان نیز به نظر مشهور برسیم، دوست‌تر می‌دارم از اینکه بر خلاف مشهور به چیزی برسیم. این طبیعی کار است. پس عدم تعرض به شهرت به خاطر این است که شهرت را در حد یک ظن می‌دانند. مخصوصاً می‌دانید که آیت الله سیستانی شاگرد آیت الله خویی است. آیت الله خویی در اواخر عمر، برای شهرت هیچ اصالتی قائل نیست. اینکه می‌گویم در اواخر عمر چون تقریرات اولیۀ ایشان این را نمی‌گوید. اما تقریرات بعدی که از آقای فیاض و آقای بهسودی و دیگران منتشر شده، چنین بیان می‌دارد. لذا می‌گویند شهرت نه جابر است نه کاسر. نه جبر ضعف سند می‌کند نه جبر ضعف دلالت می‌کند. حالا من از آیت الله سیستانی به خصوص مطلبی در این باره سراغ ندارم ولی بالاخره ایشان متعلق به آن مدرسه است. احتمالاً اگر شهرت را مطرح نمی‌کنند، این است.

در این تعلیق آیت الله سیستانی فضای اشکال و مناقشه فوق و جوابی که ارائه شد وجود دارد. اشکال دیگر اینکه در آن قسمتی که فرمودند «و ان کان الشک فی أصل التکلیف فهو فی سعة عملاً». اگر شک در اصل تکلیف دارد، مکلف در سعه است. یعنی برائت جاری کند. این در حالی است که اصول عملیه، در مسئله‌ای که حکمش معلوم نیست، کار مقلد نیست. یک دفعه به مقلد می‌گویند که اگر مثلاً شک داری پولی از یک نفر قرض گرفتی یا نه، برائت جاری کن. به مکلف یاد می‌دهیم. اما اگر مسئله اجتهاد و نظر مجتهد را می‌خواهد، مکلف نیز نظر مجتهد را ندارد، آیا می‌تواند برائت جاری کند؟ وجه این عبارت جناب آقای سیستانی را نمی‌فهمیم. اصول عملیه، چه شک در تکلیف، چه شک در مکلف به، در وقایع به دست مجتهد است. چه بسا مجتهد بگوید نه، این‌جا شما فکر می‌کردید روایت وجود ندارد، وجود دارد. به عبارت دیگر، شما کدام مکلف را فرض کردید؟ مکلفی که درس خارج می‌دهد؟ آن که دیگر تقلید نمی‌کند. مکلفی که مسائل را بلد است؟ یا مکلفی که در خیابان رانندگی می‌کند، بنایی می‌کند، کارگری می‌کند؟ مقداری برای ما سؤال است.

بعضی از حواشی بزرگان این‌جا تعلیقه‌هایی دارند که ریشۀ آن مربوط به جای دیگر است. یعنی چون جای دیگر با مرحوم سید مخالفت دارند، این‌جا مخالفت کرده‌اند. در مسئله تقلید اعلم، بعضی‌ها اصلاً معتقد به اعلم نبودند (البته این خیلی نظر شاذی است و ضعیف). بعضی‌ها هم که معتقد به نظر اعلم بودند، می‌گفتند اگر مقلد اطلاع داشته باشد بر اختلاف بین اعلم و فَالاَعلَم. در مسائلی که اعلم و فَالاَعلَم اختلاف دارند، تقلید از اعلم لازم است، ولی در مسائلی که اختلاف ندارند، یا به تعبیر بعضی، در مسائلی که مقلد یقین ندارد اعلم و فَالاَعلَم اختلاف دارند، دیگر لازم نیست از اعلم تقلید کند؛ از فَالاَعلَم تقلید کند. قائلین به این دیدگاه، این‌جا حاشیه زده‌اند. چون در مسئله ۱۲ سخنی داشتند، این‌جا خودش را نشان داده است. گفتند این مراجعه به فَالاَعلَم در مسائلی که اختلافشان معلوم نیست، از همان اول هم می‌تواند. لازم نیست شما فرض کنید که نمی‌دانیم اعلم چه نظری دارد، احتیاط هم ممکن نیست، تأخیر واقعه هم ممکن نیست، بعد نوبت برسد به فَالاَعلَم. در کنار اعلم می‌شود از فَالاَعلَم تقلید کرد.

در مقابل، عرض می‌کردیم (چون خودمان هم قبول داشتیم) که گاهی اعلم روی مبانی فَالاَعلَم اشکال دارد. این‌جا دیگر اصلاً نوبت به فَالاَعلَم نمی‌رسد. به بیانی دیگر اگر اعلم روی مبانی فَالاَعلَم مناقشه دارد، این‌جا نمی‌توانیم به فَالاَعلَم رجوع کنیم. بعضی می‌گویند در احتیاطات اعلم به فَالاَعلَم رجوع بشود به شرطی که اعلم روی نظر فَالاَعلَم ایراد نداشته باشد، و الا اگر روی سند فتوای فَالاَعلَم مناقشه دارد، نمی‌شود به فالاَعلم رجوع کرد. مثلاً اگر آیت الله بروجردی فرمود (که ظاهراً همین نظرشان است) سه تا تسبیحات بنابر احتیاط واجب لازم است. بعد از ایشان، فَالاَعلَم‌ها مثلاً می‌گویند یک بار هم کافی است. اگر بگوییم: «در احتیاطات مجتهد می‌شود به فَالاَعلَم رجوع کرد، پس یک تسبیحات بگویم.» در این صورت اگر آیت الله بروجردی سند فتوای کفایت یک بار را قبول ندارد، چطور به فَالاَعلَم رجوع کنیم؟ 

بله بعضی وقت‌ها اعلم کار نکرده است و می‌گوید من در واقع روی این مسئله من دقت و فرصت تأمل نداشته‌ام. یا مثلاً می‌گوید صلاح نیست من نظر بدهم. در این موارد می‌گوییم فَالاَعلَم. اما در جایی که اعلم کار کرده، مثلاً احتیاط دارد می‌کند، فَالاَعلَم نظر دیگری دارد و اعلم سند فَالاَعلَم را قبول ندارد، نمی‌توانیم باز هم رجوع به فَالاَعلَم کنیم. یکی از کسانی که در این نکته محکم ایستاده است آقا سید احمد خوانساری است. اولین بار نظر ایشان را در حاشیۀ عروه دیدم.

البته این‌جا چون ممکن است بگوییم مکلف حکم اعلم را نمی‌داند و دسترسی به اعلم ندارد، لذا ممکن است نداند که اعلم روی سند فَالاَعلَم مناقشه دارد یا ندارد. ولی کلی مطلب را بیان کردیم که مسئلۀ مهمی است. اینکه معروف است (و مرحوم سید نیز چنین نظری دارند): در احتیاطات اعلم می‌شود به فَالاَعلَم رجوع کرد، ما اشکال داشتیم که در احتیاطات اعلم، به شرطی که اعلم، کاری به فتوای فَالاَعلَم نداشته باشد یا خودش کار نکرده باشد. ولی اگر کار کرده، این طور نیست.

دو نفر از بزرگانی که این‌جا اشکال دارند و ما سال گذشته هم تحت عنوان علمین گاهی از این‌ها یاد می‌کردیم، آیت الله حکیم و آیت الله خویی هستند. این بزرگان در بحث عمل به گمان مطلبی فرموده‌اند. عمل به گمان (نه حجت) زمانی می‌آید که انسداد پیش بیاید. وقتی باب علم و علمی بسته شد، مکلف باید به گمان عمل کند. بعضی می‌گویند اصلاً نوبت به انسداد نمی‌رسد. منتها آن‌ها در احکام می‌گویند و الا در موضوعات ممکن است واقعاً بعضی وقت‌ها این باب بسته شود و هیچ راهی نداریم و از فتوای مجتهد اطلاعی نداریم و هرچه می‌کنیم به آن دست نمی‌یابیم. مرحوم سید فرمود در این صورت به گمان عمل کند. 

این‌جا بحثی است که انسداد نتیجه‌اش کشف حکم شرعی است یا نتیجه‌اش فقط حکم عقل است. می‌گویند علی الحکومة، علی الکشف. البته این بحث را در دروس حذف می‌کنند و می‌گویند واضح البطلان است و من از این کار تعجب می‌کنم. در انسداد می‌گویند نتیجه‌اش که حجیت گمان باشد، آیا گمان حکم شرعی را به ما می‌دهد یا گمان فقط صرف عذر است به ادراک عقل. این است که بزرگانی مثل آیت الله حکیم گفته‌اند اگر ما انسدادی شدیم و کشفی شدیم، می‌گوییم: عمل به گمان کفایت می‌کند. حتی قضا و اعاده هم نمی‌خواهد. اگر حکومتی شدیم، یعنی گفتیم کشف حکم شرعی از گمان نمی‌شود، علی الحکومة قائل شدیم، نمی‌توانیم قائل به کفایت شویم. اگر عمل کند و بعداً کشف خلاف شود، باید انجام وظیفه کند.

ان‌شاءالله در جلسۀ آینده تحقیق و اقتراح را مطرح می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.