فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علیدوست

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405)

جلسه 28

در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۴

چکیده نکات

تحقیق در اطراف مساله 64
2. معنای احتیاط مستحب - احتیاط واجب - افتا به احتیاط چیست؟
فقیه یا حجت و امارات و طرق دارد که فتوا به عنوان حکم واقعی بدهد یا ندارد و اصول عملیه که فتوا به عنوان حکم ظاهری می‌دهد.
وجه فتوا به احتیاط و عدم جواز ترک معلوم است(شک در مکلف به با علم به تکلیف
اما وجه احتیاط مستحب یا واجب؟
نسبت به احتیاط مستحب: مثلا نسبت به روایتی احتیاط را حسن می‌بیند عقلا و چون شرعا نیز مستحب می‌داند احتیاط می‌کند.
بنابراین احتیاط مستحب یعنی استحباب احتیاط یا(حسن احتیاط)
اختلاف در مساله- ادله اثبات:
1. ملازمه 2. برخی آیات و روایات

بسم الله الرحمن الرحیم

برای دانلود متن درس کلیک کنید

* پاسخ به یک پرسش: سؤالی تکراراً مطرح شده است، ولی چون مجدداً پرسیده‌اند، از باب احترام پاسخ می‌دهیم. گفته شده: تعبیراتی مانند «الأقوی»، «لا یخلو من قوة»، «لا یبعد»، «قوی» چیست؟ آیا این‌ها فتوا به شمار می‌آیند؟

چنان‌که قبلاً هم عرض شد معمولاً این تعابیر را فتوا محسوب می‌کنند. البته ممکن است در برخی موارد استثنائاتی باشد که من از آن آگاه نباشم، ولی غالباً فقها چنین تعبیراتی را به عنوان فتوا تلقی می‌کنند. در استفتاءات مرحوم امام خمینی (قدس سره) دیده‌ام که پرسیده شده است: شما تعبیر «لا یبعد» را آورده‌اید، آیا این فتواست؟ ایشان نوشته بودند: بله، فتواست.

در هر صورت، این تعبیر نوعی اظهار نظر است و فتوا نیز یعنی اظهار نظر فقهی. چنانکه اگر پزشکی بگوید: «به نظر من این دارو برای شما مناسب است»، هرچند به صورت قطعی نگفته است: «حتماً این دارو را بخور»، باز هم آن کلام، نوعی اظهار نظر محسوب می‌شود.

بنابراین در این باره تعبّد خاصی در کار نیست. پشت این تعبیرها گاهی آیه یا روایتی هم هست، ولی غالباً بر وجدان، ذوق و سلیقۀ فقهیِ خودِ مجتهد تکیه دارد. این مسئله در بحث ما تأثیر دارد؛ زیرا گفتیم: اگر قبل از احتیاط فتوا باشد یا بعد از آن، طبیعتاً آن تعبیر، فتوا محسوب می‌شود. ما نیز همین نظر را داریم و قائل به صدقِ فتوا بر این تعابیر هستیم.

اما دربارۀ تعبیر «أولی»: اگر «أولی» به صورت افعل وصفی استعمال شود، مثلاً سه نظر را نقل کند و بگوید: «أولی این نظر است»، این فتوا محسوب می‌شود؛ زیرا «أولی» در اینجا به معنای «بهتر» نیست که دیگری نیز خوب باشد؛ بلکه به معنای ترجیح یکی بر دیگری و انتخاب قولی مشخص است. در چنین مواردی «أولی» فتوا به حساب می‌آید. ولی گاهی تعبیر «أولی» در کلام فقها، فتوا نیست. مثلاً اگر گفته شود: «أولی این است که چنین کاری انجام شود»، بدون اینکه چند قول یا نظر در میان باشد، این صرفاً در حد احتیاط مستحب است و از آن تجاوز نمی‌کند، هرچند قبل یا بعد از آن نیز فتوایی ذکر نشده باشد.

سخن ما این است: «أولی» به صرف «أولویت» و چه‌بسا به عنوان «افعل تفضیل» مطرح می‌شود. اصل در «أفعل» نیز همین تفضیل است، و اگر به عنوان وصف به کار رود، نیاز به قرینه دارد. بنابراین، به نظر ما «أولی» فتوا نیست مگر آنکه قرینه‌ای بر آن وجود داشته باشد.

اما سایر تعبیراتی که سؤال شد (مانند «الأقوی»، «لا یخلو من قوة»، «لا یبعد»، «قوی» و امثال آن)، همه فتوا به شمار می‌آیند. با این حال باید توجه داشت که این یک بحث تعبدی نیست، بلکه بر اساس عرف، لغت، بنای عقلا و وجدان فقهی فهمیده می‌شود.

بحث واژه‌شناسی (به تعبیر دقیق‌تر، مفهوم‌شناسی) را اگر کسی به عنوان بحثی پژوهشی انجام دهد، ثمرات فراوانی دارد؛ زیرا در روایات، گاهی الفاظ صریح و روشن داریم، مانند «یحرُم»، اما گاهی تعبیرات مبهمی داریم، مثل «ینبغی»، «لاینبغی»، «فیه بأس»، «لا بأس به» و امثال ذلک. اگر واقعاً کسی در این زمینه کار کند، خدمت بزرگی به حوزه و دانش فقه انجام داده است. این دغدغه برای من بیش از سی سال است که وجود دارد. در این مدت مطالب زیادی گردآوری کرده‌ام، ولی هیچ‌گاه فرصت نیافته‌ام آن را مدیریت کرده و سامان‌دهم.

در بررسیِ واژه‌های روایات، گاهی مشاهده می‌شود که برخی فقها وقتی به واژۀ «لعن» می‌رسند، فوراً فتوا به حرمت می‌دهند؛ در حالی که برخی دیگر با رسیدن به همین واژه، فتوا به حرمت نمی‌دهند. یا مثلاً وقتی به تعبیر «لاینبغی» می‌رسند، برخی فوراً فتوا به حرمت صادر می‌کنند، اما بسیاری چنین نمی‌کنند.

اگر کسی از صدر اسلام تا زمان معاصر این سیر را بررسی کند، به نکات ارزشمندی دست خواهد یافت. در این زمینه می‌توان از تلاش‌های مرحوم آقای لنگرودی یاد کرد؛ ایشان در حوزۀ حقوق، بحث ترمینولوژی حقوق را مطرح کردند و بعدها آن را بسط دادند و به‌صورت کتابی با عنوان «مبسوط در ترمینولوژی» منتشر ساختند. این اثر از کتاب‌هایی است که همواره در کنار دست من قرار دارد و مرتب به آن مراجعه می‌کنم. هرچند ایشان بیشتر به واژه‌های فقهی و حقوقی پرداخته‌اند، نه واژه‌های قرآنی و روایی. اگر پژوهشگری وارد این میدان شود، به‌ویژه اگر کارش نوآورانه باشد، ذهن او مطالب فراوانی تولید می‌کند. در هر حال، آن بزرگوار این کار را انجام داد و پنج یا شش جلد اثر قطور از خود به یادگار گذاشت که طبعاً ماندگار نیز خواهد بود.

به هر حال، این مناسبت پیش آمد تا عرض کنم که این بحث ـ همان بحث تعابیری چون «الأقوی»، «لا یبعد»، «قوی» و امثال ذلک ـ نیز در همین حوزۀ واژه‌شناسی فقهی جای می‌گیرد.

* تحقیق مسئلۀ 64

اولین نکته‌ای که در باب تحقیق عرض شد، این بود که در مسئلۀ 64، بخشی از مطلب مورد اتفاق است؛ مانند تقسیم احتیاط به دو قسم یا تعریفی که برای احتیاط ذکر می‌کنند. اما بخش دوم که فقها مطرح کرده‌اند بحثی است طولانی که شاید تمام جلسۀ امروز و حتی جلسۀ شنبه را نیز به خود اختصاص دهد. اینکه احتیاط مستحب، احتیاط واجب، و افتاء به احتیاط به چه معنا است؟ غیر از آنچه در عروة الوثقی آمده است که مثلاً در چه مواردی احتیاط مستحب است و در چه مواردی احتیاط واجب، سؤال این است که اساساً «احتیاط مستحب» یعنی چه؟ ممکن است گفته شود: احتیاط مستحب آن‌جایی است که قبل یا بعد از آن فتوا باشد. بسیار خوب؛ اما معنای خودِ احتیاط مستحب چیست؟ فقیه در کجا احتیاط مستحب می‌کند؟ سخن این است که اگر نظرش چیز دیگری است، چرا همان را نمی‌گوید؟ پس معنای احتیاط مستحب چیست؟

وقتی فقیه وارد یک مسئله می‌شود، باید ببیند آیا برای آن مسئله حجت دارد یا نه؟ «حجت» یعنی یکی از طرق معتبر، مانند اماره، یقین یا اطمینان نسبت به حکم شرعی حاصل شود. اگر فقیه حجت بر حکم شرعی داشته باشد ـ چه واجب، چه حرام، چه مکروه یا مستحب ـ فتوا می‌دهد و این فتوا را به عنوان حکم واقعی بیان می‌کند، هرچند خود فقیه به واقع و نفس‌الامر نرسیده باشد. مثلاً می‌گوید: «نماز جمعه در عصر غیبت واجب است» یا «واجب نیست» یا «به جای نماز ظهر می‌نشیند» یا «نمی‌نشیند». در هر حال، اینها فتوا هستند.

گاهی فقیه به دلیل و حجت معتبر نمی‌رسد. در این صورت، به سراغ اصول عملیه می‌رود و طبق آن فتوا می‌دهد؛ اگر مورد، مورد برائت باشد، فتوا به ترخیص می‌دهد و اگر مورد، مورد احتیاط باشد، که شک در «مکلفٌ‌به» است، فتوا به احتیاط می‌دهد. فقیه در برخی موارد می‌فرماید: «هم نماز ظهر خوانده شود و هم نماز جمعه». اگر هم فرضِ تخییر باشد ـ مانند تخییر بین محذورین ـ فتوا به تخییر می‌دهد. اما همۀ این موارد، از احکام ظاهریه به شمار می‌روند؛ یعنی احکامی که در مقام وظیفۀ ظاهری مکلف صادر می‌شود، نه حکم واقعی.

حال سؤال این است: در این میان چه چیزی وجود دارد که فقیه را به احتیاط مستحب یا احتیاط واجب یا افتاء به احتیاط برساند؟ در «عروة الوثقی»، مرحوم سید دو مورد را مطرح کرده است، ولی من سه مورد در نظر دارم. یکی از موارد، فتوا به احتیاط است. در حاشیۀ عروه ملاحظه کرده‌اید که در بسیاری از مسائل می‌فرماید: «لا یترک الاحتیاط». تعبیر «لا یترک» یعنی: این احتیاط ترک نشود، که همان فتوا به احتیاط است.

در مورد فتوا به احتیاط، تصور درستی داریم. فتوا به احتیاط را در اصول عملیه مطرح می‌کنیم؛ آن‌جایی که مبنای فقیه در مقام عمل، احتیاط است. یعنی در جایی که علم به تکلیف دارد، اما در «مکلفٌ‌به» شک دارد. در چنین مواردی، فقیه فتوا به احتیاط می‌دهد. گاهی نیز موضوع از باب مهامّ امور است، مانند دماء، فروج و امثال آن، که برخی فقها در این موارد قائل به فتوا به احتیاط شده‌اند و می‌گویند: «اینجا باید احتیاط شود». مثال روشن و معروف آن این است که می‌فرمایند: «هم نماز جمعه خوانده شود و هم نماز ظهر». یا در موارد شک در محصِّل، می‌گویند: اگر شک در محصّل باشد یا در دوران بین تعیین و تخییر، باید احتیاط کرد. در چنین مواردی، نه احتیاط مستحب در کار است و نه احتیاط واجب، بلکه فتوا به احتیاط است.

بسیاری از فقها می‌گویند: اگر مکلف در خمس شک کند که آیا می‌تواند به غیر اعلم بدهد یا باید به اعلم بدهد، چون دوران بین تعیین و تخییر است، باید احتیاط کند، و احتیاط آن است که خمس را به اعلم بدهد.

بنابراین، افتاء به احتیاط در حقیقت فتوا به عدم جواز ترک احتیاط است. این معنا برای ما قابل فهم است، و فقها نیز در بسیاری از موارد به آن ملتزم‌اند. البته ما در بسیاری از موارد که فقها تعبیر به «احتیاط» می‌کنند، مانند دوران بین تعیین و تخییر یا شک در محصّل، با ایشان موافق نیستیم؛ اما در شک در مکلفٌ‌به، این معنا را قبول داریم.

اکنون دربارۀ احتیاط مستحب تأمل کنیم. مثلاً صاحب عروه در مسئلۀ قبل فرمود: «احتیاط مستحب آن است که به زنده رجوع کند»؛ این تعبیر یعنی چه؟ آیا به این معنا است که مانند اقامۀ نماز شب، فعلی مستحب است؟ در این صورت چرا گفته می‌شود «احتیاط مستحب» و نمی‌گویند «مستحب»؟

علمای ما معمولاً با مواردی روبه‌رو می‌شوند که نه می‌توانند از آن صرف‌نظر کنند، و نه می‌توانند آن را به عنوان حجت معتبر بپذیرند. مثل اینکه در مسئله‌ای روایتی وجود دارد که معتبر نیست، ولی فقیه نمی‌تواند از آن دست بردارد. اما از سوی دیگر، چون روایت حجت نیست، نمی‌تواند بر اساس آن فتوا بدهد. از طرفی هم چون نمی‌خواهد از آن دست بردارد، می‌فرماید: احتیاط مستحب این است که چنین کند. نکتۀ جالب این است که فقیه حتی نمی‌تواند بگوید «مستحب است»، چون استحباب نیز نیاز به دلیل دارد.

برای مثال، اگر روایتی وارد شده باشد که فرموده: «در رکعت سوم و چهارم نماز سه بار تسبیحات اربعه بگو»، اما روایت معتبر نباشد، و در مقابل، روایت معتبری وجود داشته باشد که فرموده: «یک‌بار کافی است»، فقیه در مقام فتوا می‌گوید: «هر نمازگزار می‌تواند به یک تسبیحات اکتفا کند». اما در ذهنش خلجان می‌کند؛ در عین حال، چون دلیل معتبر ندارد، نمی‌تواند بگوید «مستحب است سه بار بگوید». چون استحباب هم دلیل معتبر می‌خواهد. از آن‌جا که احتمال وجوب نیز در این مورد داده می‌شود، نمی‌تواند بگوید «مستحب است». در نتیجه می‌فرماید: «احتیاط مستحب آن است که سه بار تسبیحات گفته شود». یعنی این عمل موافق احتیاط است، حتی احتمال وجوب نیز در آن هست، اما چون دلیل ندارد، مکلف را ملزم نمی‌کند و می‌گوید: به عنوان احتیاط مستحب انجام دهد.

شاید از این بیانی که الان عرض شد، بیان بهتری مطلب فوق را توضیح ندهد، ولی با این حال، هنوز معنای احتیاط مستحب روشن نیست. چراکه اگر فقیه «حجّت» دارد، باید فتوا بدهد. اگر حجّت بر استحباب دارد، باز هم فتوا بدهد. ولی اگر نه حجّت بر وجوب دارد و نه بر استحباب، چگونه می‌تواند بگوید مستحب است؟ لذا مسأله حل نمی‌شود. بنابراین، تنها چیزی که بعد از سال‌ها تأمل به ذهن ما می‌رسد این است که «احتیاط مستحب» در واقع یعنی استحبابِ احتیاط و خودِ احتیاط، مستحب است. مثلاً وقتی گفته می‌شود: «سه بار گفتن تسبیحات اربعه»، این عمل مصداق احتیاط است و چون مصداق «احتیاط» است، امری مستحب است.

به نظر ما، فقها در مواردی احتیاط می‌کنند که عملی را مصداق احتیاط می‌بینند، گرچه در برابر آن رأی مخالف هم دارند. مثلاً: نظرشان این است که در رکعت سوم و چهارم، یک‌بار گفتن تسبیحات کافی است، ولی احتیاط را در این می‌بینند که تسبیحات سه مرتبه خوانده شود. حال هر منشأی وجود داشته باشد، مثل شهرت یا خبر ضعیف یا حتی یک اعتبار عقلی. هرچه باشد، از نظر او مصداق احتیاط است.

یعنی باید گفته شود: این عمل، عمل به مصداقی از احتیاط است که خودِ احتیاط، به حکم عقل و شرع، امر حسنی است و چون: «کلُّ حَسَنٍ مُستَحَبٌّ شَرعاً» بنابراین، احتیاط نیز مستحب شرعی خواهد بود.

باید توجه داشت که جملۀ معروف «لا ریب فی أنّ الاحتیاط حسنٌ عقلًا و مستحبٌّ شرعاً» از حیث عقلی درست است، ولی از جهت شرعی، آن‌قدرها هم «صاف» نیست؛ یعنی احتیاط همیشه مستحب شرعی محسوب نمی‌شود، مگر اینکه مبنای خاصی برایش اقامه شود.

به نظر احتیاط مستحب در واقع همان استحباب احتیاط است. احتیاط، همان‌گونه که می‌تواند واجب باشد، می‌تواند مستحب نیز باشد. لذا «احتیاط مستحب» همان «استحبابِ احتیاط» است؛ یعنی در واقع، استحباب به احتیاط اضافه می‌شود. در تعبیر فقها، «استحباب» صفتِ «احتیاط» است، اما در تحلیل ما، مضاف و مضاف‌الیه اند. بدین بیان که گاهی انسان احتیاط می‌کند و این احتیاط، هم از نظر عقل، حَسَن است «کُلُّ حَسَنٍ عَقلاً، حَسَنٌ شَرعاً»، پس احتیاط نیز مستحب خواهد بود.

بنابراین اگر تمام مواردی که فقها گفته‌اند «احتیاط مستحب است» را بر همین مبنا تفسیر کنیم، هیچ اشکالی ندارد. اما یک مشکل بزرگ باقی می‌ماند: آیا از «حُسن عقلیِ احتیاط» می‌توان استحباب شرعی آن را نتیجه گرفت؟

تردیدی نیست که عقل، احتیاط را نیکو می‌داند. هر انسانی، حتی غیرمتشرع، وقتی می‌بیند کسی با احتیاط عمل می‌کند، آن را کار پسندیده‌ای می‌داند. مثلاً اگر کسی در عبادات یا معاملات جانب احتیاط را می‌گیرد، همه می‌گویند «کار خوبی می‌کند». البته اگر احتیاط به وسواس یا افراط کشیده شود، دیگر حسن ندارد؛ چون عارضۀ ثانوی پیدا کرده و آن‌وقت خودش می‌تواند حرام باشد. اما اصلِ احتیاط، عقلاً حَسَن است. حال سؤال این است: آیا هرچه عقلاً حسن بود، شرعاً هم مستحب است؟

در عروه الوثقی مسئله‌ای در بحث طهارت وجود دارد که می‌گوید: اگر چیزی را احتیاطاً دو بار شستید، مستحب است از «غُسالۀ احتیاطی» اجتناب شود. اما برخی از فقها، مثل مرحوم آیت‌الله گلپایگانی در حاشیه می‌فرمایند: «أی یحسُنُ». ایشان در واقع می‌فرمایند در این مسئله می‌توان قائل به حسن عقلی شد اما استحباب شرعی دلیلی ندارد.

همچنین مرحوم آیت‌الله حسین قمی نیز در همین مسئله فرموده‌اند: «لا ریب فی حُسنه.» یعنی هیچ تردیدی در حسن عقلی آن نیست. از این تعابیر برمی‌آید که فقها می‌خواستند بگویند: ما نمی‌توانیم هر احتیاطی را مستحب شرعی بدانیم، گرچه از نظر عقل حَسَن است.

* بررسی رابطۀ حسن عقلی با استحباب شرعی

برای اینکه ثابت کنیم احتیاط، شرعاً مستحب است، باید از یکی از دو راه وارد شویم:

۱. عقلی؛ با تمسک به قاعدۀ ملازمه: «کُلُّ ما حَکَمَ بهِ العَقل، حَکَمَ بهِ الشَّرع.» بر اساس این قاعده، اگر عقل بگوید «احتیاط خوب است»، باید بگوییم شرع هم آن را مستحب می‌داند.

۲. نقلی؛ با استفاده از آیات و روایات، مثل: «اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقاتِهِ». زیرا «حق تقاته» تنها با انجام واجبات و ترک محرمات محقق نمی‌شود، بلکه باید مستحبات را هم انجام داد و مکروهات را ترک کرد؛ پس از این آیه ممکن است استحباب احتیاط را استفاده کنیم. یا مثلاً روایت معروف که می‌فرماید: کسی که از امور مشتبهه پرهیز کند، در حرام واقع نمی‌شود. یا روایتی که امور را به سه دسته تقسیم می‌کند؛ رشد بیّن و غیّ بیّن و شبهاتی بین این دو؛ سپس می‌فرماید هر کس از شبهات پرهیز کند، در حرام واقع نمی‌شود اما کسی که مرتکب شبهات می‌شود، نزدیک است که در حرام واقع شود. مانند کسی که در لبۀ پرتگاهی حرکت می‌کند و هر لحظه ممکن است بلغزد و سقوط کند. بنابراین روایت، احتیاط موجب حفظ دین است و به نظر برخی فقها، این نشان از استحباب شرعی دارد.

با این حال، برخی از علما از این ادله قانع نشده‌اند. چنانکه ما نیز ادلۀ فوق را قانع‌کننده نمی‌دانیم. ما قاعدۀ ملازمه را تنها در واجبات و محرّمات جاری می‌دانیم، یعنی جایی که «مصلحت تامه» یا «مفسدۀ لازم‌الاجتناب» وجود دارد. اما در حوزۀ مستحبات و مکروهات که مصالح و مفاسدشان تام و الزامی نیست، از عقل چیزی برای اثبات حکم شرعی به دست نمی‌آید. به تعبیر دیگر، موطن قاعدۀ ملازمه فقط واجب و حرام است.

برخی مانند مرحوم آقا مصطفی خمینی (ره) تعابیر تندی دربارۀ قاعدۀ ملازمه دارند و آن را از خرافات یا سخنان بی‌پایه برمی‌شمارند. در مقابل برخی مانند فقهایی که دیدگاه یادشده را در احتیاط مستحب دارند، می‌خواهند این قاعده را به همۀ حوزه‌ها، حتی مستحبات، سرایت دهند. به‌گونه‌ای که در همان مسئلۀ ۱۵ عروه، بعضی حاشیه‌نویسان گفته‌اند: چون عقلاً حَسَن است، شرعاً نیز مستحب است.

به نظر ما، فرمایش آقایان در اینجا محل تأمل است. ما نمی‌توانیم قاعدۀ ملازمه را در این مورد جاری کنیم. بله، اگر کسی از ادلۀ قرآنی یا روایات استفاده کند، به‌ویژه از روایاتی که صریحاً ما را به احتیاط دعوت می‌کنند، ممکن است بتواند استحباب شرعی احتیاط را اثبات کند. اما اگر از همان آیات و روایات هم چیزی به دست نیاید، مانند آیۀ «اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقاتِهِ» که حقیقتاً چنین دلالتی ندارد، دیگر نمی‌توان گفت احتیاط مستحب است به‌معنای شرعی آن. در این صورت، باید به قول کسانی بازگردیم که می‌گویند: «الاحتیاطُ مستحبٌّ عقلاً، لا شرعاً» یعنی احتیاط، گرچه عقلاً حَسَن است، اما استحباب شرعی ندارد.

ان‌شاءالله فردا در همین جهت، کلام مرحوم آیت‌الله نائینی را خواهیم خواند و توضیح خواهیم داد که ایشان در این زمینه چه نظری دارند.

باید توجه داشت که ما در زندگی روزمره، امور بسیاری داریم که از نظر عقل و عرف «خوب» محسوب می‌شوند، اما این «خوبی» الزاماً به معنای استحباب شرعی نیست. برای مثال اگر زنی در دوران بارداری مراقب تغذیۀ خود باشد، هم خودش سالم‌تر می‌ماند و هم فرزندش زیباتر و نیرومندتر می‌شود. حال، آیا می‌توان به چنین زنی گفت: مستحب است فلان غذا را بخوری و مکروه است فلان چیز را بخوری؟ بسیاری از این تعابیر در کتاب‌های قدیمی ما وارد شده است، اما معلوم نیست تا چه حد مستند شرعی یا حتی علمی داشته باشد. اگر از موارد یادشده، امری است که دلیل لفظی دارد، مانند نماز شب یا سایر مستحبات منصوص، بر چشم می‌گذاریم و مستحب به شمار می‌آید، و الا نه. بنابراین، باید میان «حُسن عقلی یا عرفی» و «استحباب شرعی» تفکیک کرد.

الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد وآل محمد

برچسب ها:

۱۰۷ بازدید

جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

دانلود صوت جلسه

دانلود PDF چاپ درس

جلسه قبل جلسه بعد

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405)

چکیده نکات

برچسب ها:

نظر شما

چکیده نکات

آخرین دروس