پاسخ به یک پرسش: آیا در مقام ترتب ثواب بر عمل، تفاوتی میان این‌که بگوییم «واجب شرعی» یا «واجب عقلی»، و یا «مستحب شرعی» و «دارای حسن عقلی» وجود دارد یا خیر؟

در پاسخ باید گفت: بله، تفاوت دارد. زیرا اگر بحث جنبه شرعی پیدا کند، طبیعتاً عمل دارای ثواب خواهد بود، و در صورتی که واجب باشد، ترک آن نیز موجب عقاب می‌شود. اما اگر امری به شارع منسوب نباشد، هرچند عقل آن را نیکو بداند، ثواب شرعی بر آن مترتب نخواهد بود. ثواب عقل، همان اثر عمل است. برای مثال، ما احتیاط را مستحب شرعی نمی‌دانیم، ولی قائل به حسن عقلی آن هستیم؛ و این حسن در آن است که انسان را از وقوع در حرام یا ترک واجب بازمی‌دارد. اما چنین کاری ثواب ندارد. پس میان این دو، تفاوت وجود دارد.

نکته‌ای دیگر نیز لازم است اصلاح شود. روز گذشته در ضمن گفت‌وگو، اشاره کردم که مرحوم نائینی قائل به وجوب شرعی مقدمه واجب نیست. پس از جلسه، برخی از دوستان یادآور شدند که سال گذشته گفته بودم ایشان قائل به وجوب است و درست نیز فرمودند. در آثار اصولی مرحوم نائینی تصریح شده که ایشان مقدمه واجب را واجب می‌داند. اما متنی که ما در این جلسه از آن نقل می‌کردیم، کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله بود. در آن اثر، مرحوم نائینی به‌صراحت اظهار نظر نکرده است. در صفحات ۱۰۷ و ۱۰۸ می‌گوید: «هرچند اتصاف مقدمه واجب به وجوب شرعی استقلالی را نپذیریم...»

بنابراین در آنجا نفیاً و اثباتاً موضع قطعی بیان نمی‌کند، با این حال، ایشان در اصول خود، قائل به وجوب است. این نکته لازم بود اصلاح شود.

پرسش دیگر این‌طور مطرح شده است:

در جلسه گذشته فرمودید اگر «اولی» تفضیلی باشد، به معنای «بهتر بودن» است. آیا در مقام افتاء، مجتهد می‌تواند صرفاً بگوید «این کار بهتر است»، بدون آن‌که جایگاه فقهی آن را مشخص کند؟ زیرا در فقه امامیه، صدور حکم شرعی باید مستند به منابع باشد و بیان «بهتر بودن»، بدون تعیین عنوانی چون وجوب، استحباب یا اباحه، نمی‌تواند به تنهایی بیانگر حکم الهی باشد، مگر آن‌که مراد از «بهتر بودن»، همان استحباب شرعی باشد که در این صورت نیازمند تصریح و استناد است.

روشن نیست که این اشکال به کلام ما است یا فرمایش فقها در به‌کارگیری تعبیر «اولی». باید توجه داشت که فقها در همه موارد، الزاماً تعبیرات خود را در قالب اصطلاحات فنی مانند وجوب، استحباب، کراهت و اباحه نیاورده‌اند. گاه تعبیراتی نظیر «اولی» به معنای عرفی «بهتر است» به‌کار رفته و لزوماً ظهور در استحباب شرعی ندارد.

برای نمونه، گاهی فقیه می‌گوید: «الاولی أن یصلی عند رأس الإمام»؛ یعنی بهتر است نماز در کنار سر امام خوانده شود. در این تعبیر، هیچ تصریحی به استحباب شرعی نشده و مقصود همان ترجیح عرفی است. ممکن است علت این ترجیح نیز همان باشد که انسان در کنار مرقد امام، فیض و برکت بیشتری می‌یابد، و ارتباط روحی نزدیک‌تری برقرار می‌شود؛ نه این‌که از حیث حکم شرعی، ثواب خاصی بر آن مترتب باشد.

بنابراین، نمی‌توان از تعبیر «اولی» همیشه استحباب شرعی را استفاده کرد. البته اگر فقیه در مقام بیان حکم شرعی باشد، باید تعبیر او در قالب یکی از عناوین پنج‌گانه احکام تکلیفی باشد، اما در بسیاری از متون فقهی، تعابیر عرفی نیز مشاهده می‌شود. پس نمی‌توان الزام کرد که هر تعبیر فقهی باید به نحو فنی و در چارچوب خاصی باشد.

نتیجه آن‌که، همان‌گونه که دیروز نیز عرض شد، از تعبیر «اولی» و «اولویت تفضیل»، استحباب شرعی قابل استفاده نیست. مانند اینکه در باب نماز جماعت آمده است که اگر چند نفر برای امامت جماعت حاضر باشند، اولویت با شخص عالم است؛ یعنی در صورت تعدد، کسی که از نظر علم برتر است باید امام جماعت شود. این نخستین معیار در تقدم افراد برای امامت است. در صورت تساوی از حیث علم، معیارهای دیگری همچون سیادت و انتساب به بنی‌هاشم مطرح می‌شود، و سپس مراتب دیگری نیز ذکر شده تا آنجا که گفته‌اند: «اگر هر دو از حیث علم و سیادت مساوی بودند، شخصی که خوش‌سیما‌تر است مقدم است.» البته این‌گونه تعابیر در منابع، از حیث سند و اعتبار محل بحث است. حال سؤال این است که آیا از این مراتب تقدم، می‌توان استحباب شرعی استفاده کرد؟ وقتی عالم برای امامت جماعت پیش‌قدم می‌شود، هرچند قرائت و توجه او در نماز غالباً بهتر است و از جهاتی، جماعت به نحو کامل‌تری برگزار می‌شود، اما این به معنای استحباب شرعی نیست. بنابراین، صرف امامت عالم دلیل بر استحباب شرعی نیست؛ بلکه احترام به علم و تکریم جایگاه عالم از اهداف این ترتیب است. اسلام می‌خواهد کمال علم و حرمت آن در جامعه جلوه‌گر شود، نه این‌که برای هر مورد جزئی، عنوان استحباب خاصی جعل شود. از این‌رو، استفاده استحباب از چنین تعابیری دشوار است.

* مسئلۀ ۶۵

این مسئله، مسئله‌ای مهم و محل ابتلای مردم است، و غالباً در استفتائات نیز مطرح می‌شود. مضمون آن این است که: اگر شخصی در میان دو یا چند مجتهد مساوی از حیث علم و تقوا قرار گیرد، مکلف چگونه باید رفتار کند؟

مرحوم سید یزدی با جرأت خاصی در عروة الوثقی می‌فرماید: در چنین حالتی، مکلف مخیر است؛ یعنی می‌تواند هر یک از مجتهدان مساوی را برای تقلید انتخاب کند. این تخییر، هم می‌تواند بدوی باشد ـ یعنی در آغاز تقلید، یکی را اختیار کند و بر همان باقی بماند ـ و هم می‌تواند استمراری باشد؛ یعنی می‌تواند تبعیض در تقلید کند، گرچه معیار او منفعت‌طلبانه و برای انتخاب فتوای آسانتر باشد. به این معنا که مکلف می‌تواند در یک عمل معین، بخشی از آن را بر اساس فتوای یکی انجام دهد و بخش دیگر را مطابق فتوای دیگری.مثلاً در نماز، تسبیحات اربعه را یک‌بار بگوید (چون یکی از فقها قائل به یک‌بار است) و در عین حال جلسه استراحت را ترک کند (چون فقیه دیگر ترک آن را جایز دانسته است).

اگر برای نخستین‌بار با چنین مسئله‌ای مواجه می‌شدیم، شایسته بود درنگ کرده، همه ابعاد آن را با دقت بررسی کنیم. اما از آنجا که این مسئله در واقع تکرار مسئله ۱۳ است و پیش‌تر نیز بدان پرداخته‌ایم، اکنون فقط به یادآوری و تطبیق مطالب پیشین اکتفا می‌کنیم. پیش‌تر در مسئله ۱۳ اشاره کرده بودم که این مسئله در چند موضع دیگر از عروة نیز تکرار شده است: بخشی از آن در مسئله ۲۱، بخشی در مسئله ۳۸ و بخش دیگر در مسئله ۶۵ آمده است. در واقع، مسئله ۶۵ تکرار و بسط همان مسئلۀ ۱۳ است، هرچند با توضیحات و دلالت‌های گسترده‌تر.

متن مسئله ۱۳ چنین است: «اذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة، یتخیر بینهما...» در اینجا تعبیر فضیلت به‌کار رفته است. مقصود از «فضیلت» در این مقام همان ملاک اعلمیت است. یعنی اگر دو مجتهد از حیث اعلمیت مساوی باشند، مکلف در تقلید از هر یک از آن دو مخیر است. در ادامه‌ی عبارت آمده است: «الا اذا کان احدهما اورع، فیختار الاورع» یعنی اگر یکی از آن دو از دیگری اورع باشد، اختیار او متعین می‌شود. مقصود از ورع در اینجا ورع نسبت به گناه نیست، زیرا فرض این است که هر دو عادل‌اند؛ بلکه مراد، ورع از دنیا و زهد بیشتر است؛ گاه حتی ورع از امور حلال دنیوی نیز مراد است. به هر حال، آنچه در مسئله ۱۳ بیان شد، همان فرض تساوی دو مجتهد در اعلمیت و اختیار مکلف میان آن‌هاست. 

همچنین «تبعیض در تقلید» در برخی مسائل جایز است. این مطلب در مسئلۀ ۳۳ از عروه آمده است:

«إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلد تقلید أیهما شاء و یجوز التبعیض فی المسائل»؛ اگر دو مجتهد مساوی در علم باشند ـ و اعلمیت یکی بر دیگری احراز نشده باشد ـ مکلف مخیر است که از هر یک تقلید کند. و جائز است که در مسائل مختلف، تبعیض میان مجتهدان قرار دهد. لکن در مسئلۀ 65 مرحوم سید، تبعیض را در یک عمل واحد نیز به صراحت جائز برمی‌شمارند.

اقتراح مسئلۀ 13 به این نحو بیان شد: «إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم...»

البته در پاورقی یادآور شده بودم که بهتر است «علم» در اینجا به عنوان ملاک تقلید ذکر شود، زیرا تقلید تنها مبتنی بر علم نیست؛ بلکه شرایط دیگری مانند عدالت و مرد بودن نیز دخیل‌اند. برای مثال، اگر مجتهدی اعلم باشد ولی عدالت نداشته باشد، یا بنا بر برخی اقوال، زن باشد در حالی که تقلید از زن را جایز نمی‌دانند، تقلید از او صحیح نخواهد بود. بنابراین، دقیق‌تر آن است که بگوییم: «اذا کان هناک مجتهدان متساویان فی ملاکات التقلید...»

با چشم‌پوشی از مطلب فوق و حرکت به مشی مرحوم سید، این نکته را اضافه کردیم که «أو لم تحرز اعلمیة احدهما علی الآخر». نکته‌ای که باید توجه داشت آن است که در خارج، احراز تساوی دو مجتهد بسیار دشوار است. نه در باب اجتهاد، و نه در حوزه‌هایی مانند پزشکی یا مهندسی، احراز دقیق تساوی دو متخصص عملاً ممکن نیست. از این رو، اگر بخواهیم مسئله را برای عموم مردم قابل فهم و کاربردی کنیم، بهتر است چنین تعبیر نماییم: «اگر دو یا چند مجتهد وجود دارند و مکلف اعلمیت هیچ‌یک را نسبت به دیگری احراز نکرده است...» (که این حکم همان تساوی را دارد).

در نتیجه، صورت کامل مسئله را می‌توان چنین تنظیم کرد: «اذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم، او لم تحرز اعلمیة احدهما علی الآخر، فیما یبتلی به المکلف و کان بینهما اختلاف أو احتمل فی حقهما ذلک، یتخیر بینهما علی الاستمرار.»

مراد از تخییر استمراری آن است که مکلف در هر زمان می‌تواند میان دو فتوا انتخاب کند؛ خواه در زمان‌های مختلف و خواه حتی در افعال متعدد. بنابراین، نمی‌توان گفت مکلف موظف است در آغاز عمر خود یکی را برگزیده و تا پایان عمر از او تبعیت نماید. بلکه اگر دو مجتهد مساوی باشند یا اعلمیت هیچ‌یک بر دیگری احراز نشود، مکلف در تمام دوران تقلید، مخیر است. حتی اگر احتمال اعلمیت داده شود، اما این احتمال در دو جهت متقابل باشد ـ به‌گونه‌ای که احتمال اعلمیت هر یک نسبت به دیگری داده شود ـ باز هم حکم، همان حکم تساوی است و تخییر ثابت خواهد بود.

در ادامه گفته‌ایم: «الا اذا کان احدهما ارجح فی الاستنباط»؛ یعنی اگر یکی از آن دو در قوّه استنباط و دقت علمی ارجح باشد، تقلید از او متعین می‌شود؛ و روشن است که این رجحان در حقیقت بازمی‌گردد به همان معنای اعلمیت.

در ادامه آمده است: «و یجوز التبعیض فی التقلید إلا فی العمل الواحد»؛ بدین معنا که مکلف می‌تواند در برخی مسائل از یک مجتهد، و در برخی دیگر از مجتهد دیگر پیروی کند؛ زیرا تخییر در اینجا استمراری است، نه ابتدایی. اما اختلاف اساسی میان ما و مرحوم سید در همین جاست؛ ایشان تبعیض را حتی در عمل واحد نیز جایز می‌داند، در حالی که ما آن را صحیح نمی‌دانیم. البته اگر تبعیض به معنای اخذ به جنبۀ سختی باشد که همان احتیاط است، اما اگر طرف سخت را اخذ کند، این نحوه از تبعیض صحیح نیست.

فرض کنید مکلف در نماز خود، تسبیحات اربعه را یک بار می‌گوید (مطابق فتوای مجتهد اول)، و جلسه استراحت را نیز ترک می‌کند (مطابق فتوای مجتهد دوم). حال باید دید این نماز و مجموعه عمل، مطابق رأی کدام‌یک از دو مجتهد است؟ اگر گفته شود: برای هرکدام حجت دارد، این سخن صحیح است اما اگر این نماز با همین نحو به هر یک از دو مجتهد عرضه شود آن را نمی‌پذیرد. چون یکی به دلیل فتوای خود در تسبیحات و دیگری به دلیل فتوای او در جلسۀ استراحت، چنین نمازی را صحیح نمی‌داند. در نتیجه، این نماز مطابق رأی هیچ‌یک از دو مجتهد نیست. 

از این‌رو، ما می‌گوییم: «و یجوز التبعیض فی التقلید، الا فی العمل الواحد، بعد ما لم یکن مطابقاً للحجة المعتبرة فی حقه.» یعنی تبعیض در تقلید جایز است، مگر در عمل واحد، در صورتی که نتیجۀ آن عمل مطابق هیچ حجت شرعی در حق مکلف نباشد.

حتی در دو عمل مرتبط، نیز کلام مرحوم سید پذیرفته نیست. برای مثال، اگر شخصی در طهارت طبق فتوای مجتهدی وضو بگیرد و در نماز طبق فتوای مجتهد دیگری نماز بخواند، و میان دو فتوا اختلافی در شرایط وضو یا اجزای نماز وجود داشته باشد، عمل نهایی او مطابق فتوای هیچ‌کدام از آن دو نیست.

فرض کنید در وضو، فقیهی قائل است که مسح پا تا مفصل لازم است، و دیگری می‌گوید مسح به مقدار یک بند انگشت کفایت می‌کند. این مکلف وضوی خود را بر اساس فتوای دوم (آسان‌تر) گرفته است. سپس در نماز، طبق فتوای فقیهی عمل کرده که تسبیحات را یک بار واجب می‌داند و جلسه استراحت را نیز لازم نمی‌شمارد و هر دو را ترک کرده است. چنین نمازی با چنین وضویی، مطابق فتوای هیچ‌یک از دو مجتهد نیست؛ زیرا در وضو و نماز، هر دو فتوا در بخشی از عمل رعایت نشده‌اند.

از این‌رو، ما می‌گوییم حتی اگر دو عمل ولی مرتبط باشند ـ مانند طهارت و صلات ـ حکم آن‌ها حکم عمل واحد را دارد، و تبعیض در این موارد نیز جایز نیست.

البته در این مسئله، ما برخلاف برخی مسائل پیشین (مانند مسئله ۶۴)، نظر منفرد نداریم. بسیاری از فقها نیز در همین موضع با مرحوم سید موافق نیستند، و از میان بیش از چهل فقیه شارح و حاشیه‌نویس بر عروة الوثقی، بیش از سی تن در این بخش با سید مناقشه کرده‌اند.

خلاصه آن‌که، سخن ما در یک جمله این است: عمل مکلف باید مطابق حجت معتبر باشد، و اگر نتیجۀ عمل با هیچ حجت شرعی منطبق نباشد، تبعیض در آن عمل جایز نیست.

بیان نکته: فرض کنید مکلفی مسافرتی انجام داده است. یکی از دو مجتهد می‌گوید در این سفر باید نماز را تمام بخواند، و دیگری می‌گوید نماز را شکسته بخواند. حال اگر او نماز ظهر را به فتوای اول (تمام) و نماز عصر را به فتوای دوم (شکسته) بخواند، آیا این دو نماز از جهت شرعی صحیح‌اند؟ از نظر مرحوم سید یزدی، چون تخییر استمراری است، چنین کاری مانعی ندارد. از نظر ما نیز چنین تبعیضی صحیح است. چراکه اگر هر یک از نماز ظهر یا عصر را به مجتهدی که از او تقلید کرده است، عرضه کند، می‌پذیرد و شبهه‌ای که مطرح شد در این فرض، وارد نیست. مگر اینکه گفته شود مجتهدی که نماز عصر را تأیید می‌کند، ممکن است همان نماز عصر را به دلیل عدم پذیرش نماز ظهر و در نتیجه عدم رعایت ترتیب دو نماز، مردود تلقی کند.

برای تقریب ذهن می‌توان به مثال نماز جمعه و نماز ظهر احتیاطی اشاره کرد. گاه امام جمعه‌ای که خود قائل به کفایت نماز جمعه است، نماز ظهر را نیز احتیاطاً می‌خواند تا مأمومینی که مقلد فقهایی هستند که نماز ظهر را لازم می‌دانند، بتوانند در نماز عصر به او اقتدا کنند. این نشان می‌دهد که ارتباط اعمال مرتبط (مثل نماز ظهر و عصر) در فقه، امری واقعی و مؤثر در صحت عمل است؛ چنان‌که در مسئله مورد بحث نیز رعایت همین ارتباط، موجب منع از تبعیض در عمل واحد یا اعمال مرتبط می‌شود.

الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد وآل محمد