مستحضر هستید که گفتگوی ما در خصوص مسئله ۵۷ است. ان‌شاءالله که امروز پروندۀ این مسئله را می‌بندیم. مطالبی گفته شد و مطالبی هم باقی مانده است که بیان خواهد شد. 

پرسش: یکی از آقایان پرسیده‌اند: در برخی موارد حکمی برای شخصی صادر می‌شود، اما برخی بزرگان مانع اجرای حکم صادر شده‌اند. آیا این مطلب نقض حکم است یا نبود مصلحت در اجرای حکم؟

این سؤال خوب باعث شد که بابی را پیش روی شما باز کنم. امروزه دقیقاً همین مسئله‌ای که پرسیدند در قم مطرح است و عینیت خارجی دارد. این سؤال فرضی نیست، بلکه حکمی صادر شده توسط قاضی و یکی از مراجع که به هر حال صلاح ندیده‌اند آن حکم اجرا شود. حال دقیقاً نمی‌دانیم آیا حکم را باطل می‌دانستند یا اینکه مصلحت نمی‌دیدند که اجرا شود. احتمال بیشتر این است که آن قاضی را برای این حکم دارای صلاحیت نمی‌دانسته‌اند. اجتهاد را معتبر می‌دانند و به هر حال، بزرگان ما امروز هم مثل صاحب جواهر نیستند که با قاضی مأذون کنار بیایند.

از این مورد که بگذریم، ما دو بحث داریم: یکی نقض حکم و دیگری توقف در اجرا. حتی ممکن است که اساساً فرایند دادرسی متوقف شود، یعنی به حکم نمی‌رسد و پرونده متوقف می‌شود. در فقه و مصلحت این مسائل آورده شده است. اگر علاقه‌مند بودید، می‌توانید بررسی کنید که جایگاه این مسائل چیست و با چه مصلحت‌هایی ممکن است اجرای حکم متوقف شود. در هر حال این موارد، نقض حکم محسوب نمی‌شود. از مصادیق بحث چند روز اخیر ما نیست.

ادامۀ بحث از صورت‌های نقض حکم

از آن‌جا که ممکن است در برخی صورت‌ها ابهام وجود داشته باشد، چند صورت باقی‌مانده را نیز بررسی می‌کنیم. صورت چهارم اینکه طرفین پرونده یا ثالث، حجتی برخلاف حکم قضایی دارند (منظور از حجت، اماره و نشانه است، نه قطع) در اینجا، حکم قضایی نافذ است و این نتیجه‌ای است که از آن به دست می‌آید. در چنین وضعیتی، نمی‌توان حکم را نقض کرد. بیانی که داشتیم نیز همینطور است. تنها نکته‌ای که باید یادآوری کنم این است که در برخی موارد، طرفین پرونده یا ثالث، ممکن است حجتی جدید پیدا کنند. اینکه گاهی شخص می‌رود و در مهلت ۲۰ روز اعتراض، مدرک جدیدی پیدا می‌کند، محل بحث ما نیست. جایی که طرف مدرک جدیدی پیدا کرده باشد، مثل نوشته‌ای یا سندی که به نفعش باشد، باید پرونده مجدداً رسیدگی شود. اگر بعد از ۲۰ روز، دادگاه تجدید نظر تأیید کند یا دو طرف نزاع مراجعه‌ای نکردند و خود به خود تأیید شد، اما یکی از اطراف پرونده مدرک جدیدی پیدا کند، می‌تواند دوباره طرح دعوا کند.

صورت پنجم: حکم قضایی در دادگاه تجدید نظر در صورت مخالفت با حکم دادگاه بدوی. این سوال مطرح می‌شود که اگر دادگاه تجدید نظر همان حکم دادگاه بدوی را تأیید کند، حکمش چیست؟ پاسخ اینکه حکم دادگاه تجدیدنظر معتبر است. البته باید سنجۀ اعتبار در مقبوله عمر بن حنظله، توسط قانون یا طرفین پرونده در فرآیند تشکیل دادگاه مراعات شود. فرض می‌کنیم دادگاه تجدیدنظر مشروعیت دارد. مثل نظر آقای خویی و بعضی از آقایان دیگر نمی‌گوییم خلاف شرع است، بلکه مثل صاحب عروه و صاحب جواهر هم آن را پذیرفته‌ایم. لذا هرچند امروزه قانون ما ارتباطی با مقبولۀ عمر بن حنظله و مواردی از این قبیل ندارد، اما از نظر شرعی اگر اختلافی پیش آمد، باید اولویتی وجود داشته باشد. در مقبوله آمده است که اگر دو قاضی حکم کردند و هرکدام استناد کرد، باید بر اساس معیارهایی مثل «اصدق»، «افقه» و «اورع» نظر داد. اگر هر دو قاضی از نظر فقهی و ورع برابر بودند، باز امام (علیه‌السلام) نظر دیگری بیان فرمودند. 

امروزه دیگر چنین بحث‌هایی مطرح نیست و اکنون نظام قضائی متمرکز است و باید متابعت کرد، اما اگر در سیستم غیرمتمرکز بخواهیم این کار را انجام دهیم، مثل زمان صاحب جواهر و صاحب عروه، باید این معیارها رعایت شود. لذا اگر شما پیش قاضی دوم رفتید، اما اگر هر دو شرایط را داشته باشند ولی یکی از قاضی‌ها از نظر فقهی، ورع و دقت بالاتر باشد، نمی‌توان به حکم قاضی دوم اعتماد کرد. در نظام امروزی باید قانون این موارد را رعایت کند، که البته معمولاً قانون این مسائل را رعایت نمی‌کند. هرچند مثلاً قضات تجدیدنظر معمولاً آن دسته از افرادی هستند که سابقه بیشتری دارند و به دادگاه تجدیدنظر می‌روند.

اگر پرسیده شود آیا دادگاه دوم حتماً باید بر نظر دادگاه اول اظهار نظری داشته باشد؟ نه، ممکن است پرونده را مستقیماً بگیرند و خودشان رسیدگی کنند. در سیستم غیرمتمرکز مثل زمان‌های قدیم، قاضی می‌توانست بگوید پرونده را به من بدهید و کاری به قاضی قبلی نداشته باشد. بنابراین شرطی برای لزوم نظر دادگاه دوم با نگاه و ملاحظۀ نظر دادگاه اول وجود ندارد.

صورت ششم: طرفین پرونده یا ثالث ممکن است به صحت حکم قضائی، علم یا اطمینان یا گمان نداشته باشند. این اتفاق بیشتر برای محکوم علیه رخ می‌دهد. اگر محکوم علیه بگوید که حکم را نمی‌فهمد یا به‌طور مثال بگوید که قاضی چه معیاری را برای صدور حکم انتخاب کرده است. این در حالی است که لازم نیست معیار حکم را طرفین بدانند. طرفین پرونده یا ثالث اگر قطعیتی به خلاف حکم دارند، باید آن را اعلام کنند، اما اگر فقط گمان به خلاف دارند یا اطمینان ندارند، هیچ فایده‌ای ندارد.

صورت هفتم: حکم دیگر فروض. در جدول گفته شده که «البته فرض‌های استثنایی نظیر استحلاف و یمین که به حکم قضایی به صورت مطلق اعتبار می‌دهد نیز بحث شد و حکم آن‌ها روشن است». این مطلب نکتۀ مهمی است. بنابر بعضی روایات اگر یکی از طرفین پرونده از طرف مقابل تقاضای قسم کند (استحلاف) و طرف مقابل نیز قسم بخورد. مثلاً می‌گوید: «مگر تو نمی‌گویی که من طلبت ندارم؟»، او می‌گوید: «چرا، تو طلبی از من نداری»، از او بخواهد که قسم بخورد و او هم قسم می‌خورد. به محض اینکه قسم یاد کرد، قاضی باید طبق قسم حکم کند. پس از این مستحلف نمی‌تواند بگوید: «من گمان نمی‌کردم که تو قسم می‌خوری» یا کلامی مانند این و بگوید: «من این حکم قاضی را قبول ندارم»، یا اینکه اظهار کند: «به دنبال دلیل می‌روم». حتی اگر دلیل بیاورد، دیگر از او قبول نمی‌کنیم. دیگر علم به خلاف و سخن‌های مشابه مطرح نمی‌شود.

بر اساس مطلب فوق نوشته‌ایم: فرض‌های استثنایی مثل استحلاف و یمین، که در آن طرف می‌گوید قسم بخور و طرف مقابل هم قسم می‌خورد، امام حکم قضایی را مطلقاً معتبر دانسته‌اند و مخالفت و اعتراض مستحلف، و اظهار قطع به خلاف هیچ فایده‌ای ندارد.

البته یک نکته دیگر هم این است که اگر پس از استحلاف، طرف مقابل قسم خورد و قاضی هم حکم داد، اما خود شخص می‌داند که طلبکار است، آیا می‌تواند از مال طرف مقابل بردارد؟ البته ظاهر این است که نمی‌تواند بردارد، زیرا حکم قضائی باید نافذ باشد و اگر دستگیر شود مجازات خواهد شد. اما آیا باطناً می‌تواند تهاتر کند و بخواهد حقش را بردارد، هرچند در ظاهر نمی‌تواند. ظاهر روایات به این صورت است که نه، او حقش را از دست می‌دهد و ظاهرا و باطنا نمی‌تواند آن را بردارد.

در غیر استحلاف و یمین، واقع از بین نمی‌رود. مثل اینکه اگر من و شما نزاعی داریم و به دادگاه رفتیم و دادگاه به نفع شما حکم داد، ظاهرا ما کاری نمی‌توانیم انجام دهیم، ولی باطنا من می‌توانم تقاص کنم و از مال شما بردارم، در حالی که یقین دارم حق با من است. اینجا علما بحث کرده‌اند و فرموده‌اند که حکم قضایی واقع را تغییر نمی‌دهد. این خود، یک مسئله است. حکم قضایی واقع را تغییر نمی‌دهد، مگر در موارد استحلاف و یمین. آنجا واقع از بین می‌رود. البته در قیامت طرف مقابل مسئول است.

البته در موارد بقای واقع نیز اگر فتنه‌ای پیش آید یا نزاع دوباره‌ای برپا شود، نمی‌تواند حکم ظاهری را تغییر دهد، ولی به هر حال ممکن است بدون این موارد و مخفیانه اقدام کند و شرعاً مجاز است. حکم قضایی واقع را عوض نمی‌کند. در برخی جاهایی که طرف بخواهد تقاص کند، می‌گوییم اولاً هیچ راه دیگری نباشد. (چنانکه چند روز پیش از مرحوم آقای خویی نقل کردیم) ثانیاً اگر ممکن باشد، باید از حاکم شرع اجازه بگیرد. برخی‌ها این را قبول دارند، ما هم قبول داریم، چون این تقاص، بالضروره است مثل اینکه شوهر پول دارد، ولی نفقه زن را نمی‌دهد. در صورت تقاضای نفقه نیز ممکن است موجب دعوا و نزاع و حتی متلاشی‌شدن خانواده شود. در این حالت، زن می‌خواهد تقاص کند. یا اینکه پس از چند سال که به دادگاه می‌روند، دادگاه به نفع شوهر حکم می‌دهد. اصل این است که شوهر نفقه را نداده است، ولی ظاهر این است که داده و تعارض بین ظاهر و اصل است رخ می‌دهد. به زن می‌گویند چرا در این چند سال هیچ مطلبی در این باره نگفتی و شکایتی انجام ندادی؟ گفته می‌شود این ادعای زن خلاف ظاهر است. حال اگر قاضی به نفع شوهر حکم دهد، ولی زن خبر دارد که این مرد، نفقه و خرج او را در چند ده سال نپرداخته است. در چنین حالتی زن می‌تواند از مال شوهر بردارد، البته اگر هیچ راه دیگری نداشته باشد. به هر حال اینجا برای جلوگیری از هرج و مرج باید از حاکم شرع اجازه بگیرد. قدر متیقن مطلب این است. برخی‌ها این لزوم اذن از شارع را قبول ندارند.

توضیحات بیشتر مطالب فوق در کتاب فقه القضا، صفحه ۱۴۸ تا ۱۵۱، بحث شده است.

* اقتراح

حکم الحاکم الجامع لشروط الحکم لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر الا اذا ثبت ثبوتا قاطعا خطأه فی حکمه أو فی عملیة الحکم و الطریق الیه.

این اقتراح همان مسئله ۵۷ است که کمی به آن اضافه شده است. در ابتدا «شروط» اضافه شده است. اگر برآیند حکم اشتباه باشد یا فرآیند استنباط حکم مشکل داشته باشد، در این صورت می‌توان آن را نقض کرد. 

در جلسۀ گذشته این مسئله در عروه مطرح شد که اگر طرف مقابل یقین داشته باشد که قاضی اول خلاف واقع گفته، بعضی وقت‌ها جالب است که شخص دقیقاً نمی‌داند که قاضی خلاف واقع گفته یا نه، ولی می‌داند که حکم بر اساس فرایندی نادرست مانند اقرار به زور صادر شده است. 

تبصرتان:

• الاولی: لا فرق فی ذلک بین الحکام القضائیة و الولائیة الحکومیة؛

• الثانیة: لو کانت فی النقض مفسدة عامة لا یرضی الشارع بتحققها فالنقض لا یجوز حتی فی افتراض ثبوت الخطإ قاطعا.

هر قانونی ممکن است تبصره‌ای داشته باشد. در رابطه با تبصرۀ اول بحث مفصل انجام شد. لذا، در ابتدای اقتراح گفته شد که «الجامع لشروط الحکم» و منظور این است که هم حکم قضایی و هم حکم سلطانی را در نظر می‌گیریم.

در تبصره دوم آمده که «اگر نقض حکم قاضی مفسده‌ای عامه به همراه داشته باشد، که شارع به تحقق آن راضی نیست، این نقض مجاز نیست». ما گفتیم که اگر یقین به اشتباه داشته باشد، می‌تواند حکم را نقض کند. گاهی اوقات نقض حکم مفسده‌ای به همراه دارد. مثلاً اگر بخواهد حکم قاضی را نقض کند، ممکن است خون‌ها ریخته شود. چنانکه جریان مشروطه را در همین باره ذکر کردیم. نقض حکم قاضی حتی در فرض اثبات خطا یا در صورتی که فرآیند اشتباه باشد، مجاز نیست.

در جلسۀ گذشته پرسیدند که اگر عکس این باشد، چه حکمی دارد؟ یعنی اگر قاضی دوم نقض حکم را واجب بداند و در سکوت مفسده ببیند، باید چه کرد؟ من به دلیل اینکه این سؤال را نپسندیدم، آن را مطرح نکردم، ولی اگر بخواهیم اقتراح کامل باشد، باید در ادامه اضافه کنیم و بگوییم: «اگر تشخیص مجتهد دوم این باشد که عدم نقض حکم موجب مفسده‌ای شود، باید به تکلیفش عمل کند و نقض نماید». ولی باید توجه داشته باشد که تحریک نشود و جو اطرافیان او را تحت تاثیر قرار ندهد. مخصوصاً اگر حاکم در رأس هرم قدرت باشد، این موضوع بسیار حساس است. 

لازم به ذکر است که رسیدگی مجدد، بحث دیگری است و از ابتدا برای نقض انجام نمی‌شود. این مطلب محل بحث است و پنج یا شش دلیل در این زمینه وجود دارد. برخی‌ها می‌گویند که دلیلی برای این امر ندارند. در بسیاری از اوقات حکم نقض می‌شود، ولی این بررسی برای رد کردن نبوده است. دادگاه تجدیدنظر برای استحکام حکم و یا بررسی مجدد پرونده است. برخی‌ مانند مرحوم آقای خویی، معمولاً با قاطعیت می‎فرمایند که «بلا خلاف و لا اشکال» است. اما مرحوم صاحب جواهر و مرحوم نراقی با این نظر مخالفند و صاحب عروه هم به این مسئله اشاره کرده است. لذا نمی‌توانیم بگوییم «بلا خلاف و لا اشکال». این مطلب به تفصیل در کتاب فقه‌القضا بررسی شده است.

ممکن است پرسیده شود دلیل ذکر «ولو لمجتهد آخر» چیست. بزرگان که فرض‌شان این است که در جایی که قاضی اول مجتهد باشد، حکم غیر مجتهد را اساساً هیچ و بی‎اثر می‌دانند. اما اگر کسی قائل شد به جواز، مثل صاحب جواهر یا خود ما، دیگر فرقی بین مجتهد و غیرمجتهد وجود ندارد؛ نه در جواز قضاوت و نه در نقض.

* مسئله 58: «إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى، وإن كان أحوط، بخلاف ما إذا تبين له خطأه في النقل فإنه يجب عليه الإعلام».

این مسئله ناظر به مثل طلبه‌ای است که توفیق یافته و در جمعی برای تبلیغ دین رفته و چند مسئله را در هر روز بیان می‌کند. البته حقاً توفیق است و اگر در تبلیغ‌ها احکام فقهی و مسائل بیان نشود، سلب توفیق به شمار می‌آید. اگر امروز هم حضرت امام صادق (ع) در جامعه حاضر بودند، فقه و شریعت را مطرح می‎فرمودند.

مثل اینکه در موردی بگوید فتوای مجتهد این است که در این مورد خمس لازم نیست. اما بعد از یک سال، متوجه شود که نظر آن مجتهد تغییر کرده و فرموده است که در مورد یادشده نیز باید خمس بدهید. در این فرض آیا لازم است که این طلبه به مردم اعلام کند که رأی آن مجتهد تغییر کرده است یا نه؟

جواب این است که لازم نیست به کسانی که از او این فتوا را شنیده‌اند و مسئله را برای آنان نقل کرده‌ است، تغییر فتوای مجتهد را اعلام کند. اگرچه احوط این است که بگوید. مطمئن نیستیم که معنای احوط در این کلام مرحوم سید چیست. ممکن است ناظر به احتیاط مستحب باشد. 

حال اگر فهمید که در نقل خود اشتباه کرده است و این فتوا پیش از نقل او و زودتر از آنچه که گمان کرده، تغییر کرده است، در این صورت باید اعلام کند. مثلاً اگر این آقا بر اساس رساله‌ای که پنج سال پیش چاپ شده بود، مسئله‌ای را نقل کرده باشد و اکنون متوجه می‌شود که مجتهد پیش از این و مثلا یک سال پیش نظرش تغییر کرده است. در این صورت باید به شنوندگان اعلام کند.

این مسئله را در مباحث سال گذشته به طور کامل، ذیل مسئلۀ 48 بررسی و بیان کردیم. در آن بحث، مسائل 48، 58 و 69 یک‌جا بحث و بیان شد. در مسئلۀ 69 بحث در رابطه با خود مجتهد است، که آیا در فرض تغییر فتوایش باید فتوای جدید را اعلام کند یا نه؟ در آن مسئله مرحوم سید قائل به تفصیل شد. اگر فتوای او از سخت به آسان رفته، لازم نیست اعلام کند اما اگر از آسان به سخت رفته باشد باید اعلام نماید. در مباحث گذشته به این تفصیل اشکال شد. مثل اینکه فتوای مجتهد قبلاً این بود که باید تسبیحات را سه مرتبه بگوید و اکنون به این حکم رسیده است که یک مرتبه نیز کافی است. در صورت عدم اعلام مقلدین بر چه قانونی استناد می‌کنند؟ باید در اینجا نیز اعلام سریع کند. 

مجتهد نمی‌تواند بیش از حکم خداوند را فتوا دهد و مقلدین را الزام به آن نماید. چنین مطلبی در زمان رضاخان و منع حجاب پیش آمد. خانمی از تهران خدمت آقاشیخ عبدالکریم حائری آمد و گفت: من مقلد شما هستم، حجاب من همین‌طور است که مشاهده می‌‌فرمایید، آیا کافی است یا نه باید در خانه بمانم؟ مرحوم شیخ عبدالکریم حائری با اینکه این زن چادر بر سر نداشت با توجه به پوشیده بودن مو و بدن او، حجابش را تأیید فرمودند. یکی از بزرگان به کلام مرحوم شیخ عبدالکریم اعتراض کردند و گفتند: این خانم با این تأیید شما به خیابان می‌رود و سوء استفاده می‌کند. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری فرمودند: من نمی‌توانم بیشتر از حکم خدا را بگویم؛ ما به هرچه رسیدیم باید همان را بگوییم.

در جلسۀ آینده فقط اقتراح بیان‌شده ذیل مسئلۀ 48 را تکرار می‌کنیم و بحث دیگری در رابطه با این مسئله ضرورت ندارد. در ادامه نیز مسئلۀ ۵۹ مطرح خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.