مسئله ۴۳ را با ۷ فرع آن بررسی می‌کردیم؛ به فرع ششم رسیدیم. پیش از ورود به این بخش، لازم است نکته‌ای مرتبط با درس جلسه گذشته را بیان کنیم.

در کلمات مرحوم آیت‌الله حکیم آمده بود که اگر ترافع به قاضی فاقد شرایط صورت گیرد، این امر از مصادیق اعانت بر اثم محسوب می‌شود. همچنین، اگر شهادت نزد قاضی‌ای که جامع شرایط نیست ارائه شود، باز هم اعانت بر اثم خواهد بود. در خصوص شهادت، بحث این بود که شاهد، با شهادت خود، به تحقق گناه از سوی قاضی کمک می‌کند. 

گفته شده که نظر آقای حکیم این است که وقتی فردی نزد قاضی فاقد شرایط شهادت می‌دهد، در حقیقت به گناه آن شخصی که به چنین دادگاهی مراجعه کرده، یاری می‌رساند. دادگاه با دو نفر آغاز می‌شود: یکی شاکی و دیگری متهم. در صورتی که قاضی جامع شرایط نباشد، این افراد نباید به چنین دادگاهی مراجعه کنند؛ اما در صورت انجام این کار، مرتکب گناه شده‌اند. حال اگر فردی در این دادگاه شهادت دهد، این عمل او نوعی تعاون بر اثم محسوب می‌شود که نه به قاضی، بلکه به طرفین دعوا مرتبط است. حال اگر کسی نظر دیگری داشته باشد، دلیلی برای رد آن نمی‌دانم، اما آنچه که ابتدا به نظر می‌رسد، بحث پیرامون حرمت قضاوت است. مرحوم سید از اینجا آغاز کرده که فتوا دادن بدون علم حرام است. همچنین قضاوت بدون داشتن شرایط لازم، حرام است. سپس می‌فرماید که اگر پرونده‌ای را نزد قاضی فاقد شرایط ببرید، این کار نیز حرام است، چراکه در حقیقت به گناه او کمک کرده‌اید. اگر در چنین دادگاهی شهادت دهید، باز هم حرام است، زیرا باعث استمرار قضاوت غیرشرعی می‌شود. این تبیین، مناسب‌تر است، اما اگر کسی از زاویه دیگری به مسئله نگاه کند، نباید او را به‌سادگی رد کرد.

فرع ششم

در این فرع چنین بیان شده است: «المال الذی یُؤخذ بحکمه حرام و إن کان الأخذ محقا». اگر فردی در دادگاهی که قاضی آن فاقد شرایط شرعی است، حکمی به نفع خود دریافت کند، حق استفاده از آن مال را ندارد، حتی اگر در حقیقت، مالک آن باشد. به عنوان مثال، اگر خودروی فردی به سرقت رفته باشد و در دادگاهی طرح دعوا کند و قاضی آن دادگاه که فاقد شرایط است، رأی به استرداد خودرو بدهد، بر اساس این فتوا، فرد نمی‌تواند از آن خودرو استفاده کند، چراکه این حکم از سوی یک قاضی فاقد شرایط شرعی صادر شده است.

ملاحظه کردید که در این مسئله اختلاف‌نظر وجود داشت و بیشترین اختلاف نیز در همین بخش بود. به یاد داشته باشید که تعلیقه‌هایی که نقل کردیم، عمدتاً مربوط به همین موضوع بودند. از جمله تفصیلی که برخی فقها بیان کرده‌اند و بر اساس آن، اگر مال به صورت عین شخصی باشد، فرد می‌تواند آن را بردارد، بدون آنکه مال محکومٌ‌علیه مطرح باشد. برای مثال، اگر خودروی فردی به سرقت رفته و به پارکینگ منتقل شده باشد و پس از پیگیری توسط پلیس پیدا شود، در چنین حالتی که فرایند دادگاه نیز طی شده است، چه اشکالی می‌تواند وجود داشته باشد؟ در اینجا، فرد نیازی ندارد که از میان چندین خودرو، یکی را انتخاب کند؛ چراکه موضوع، مال عینی مشخص است و تصرف در مال دیگری مطرح نیست. 

برخی حتی اظهار داشته‌اند که اگر مال کلی در ذمه نیز باشد، اما موعد پرداخت آن رسیده باشد، گرفتن آن اشکالی نخواهد داشت. به عنوان نمونه، اگر کسی کتاب یا یخچالی خریداری کرده و فروشنده از تحویل آن خودداری کند، در صورتی که قاضی غیرجامع شرایط حکم کند که کالا باید به خریدار تحویل داده شود، خریدار می‌تواند خود اقدام کند و آن را بردارد. زیرا در این حالت، دین حال شده و ذمه فروشنده مشغول است و از آنجا که او از پرداخت حق امتناع می‌ورزد، فرد می‌تواند آن را تصرف کند. برخی از فقها این دیدگاه را پذیرفته‌اند.

اما جناب سید این نظر را مطلقاً نمی‌پذیرد. اولین پرسشی که مطرح می‌شود این است که دلیل سید در این فتوا چیست؟ ایشان این حکم را از مقبوله ابن‌حنظله استنباط کرده است. در این روایت، امام (ع) می‌فرمایند: به قضات جور مراجعه نکنید، به قضات اهل سنت مراجعه نکنید، به سلطان جور مراجعه نکنید؛ زیرا اگر کسی نزد آن‌ها مراجعه کند و به نفعش حکم شود، آنچه که دریافت می‌کند، سحت است. (سحت یعنی حرام) حتی اگر فرد واقعاً مستحق آن مال باشد. سپس امام (ع) دلیل این حکم را چنین بیان می‌کنند: «لأنه أخذه بحکم الطاغوت و قد أمر الله تعالی أن نکفر به». خداوند متعال امر فرموده که حکم طاغوت را زیر پا بگذاریم، در حالی که فرد، به چنین حکمی استناد کرده و به آن احتجاج می‌کند. پس اگر این حکم، موافق با منفعت او هم باشد، نباید آن را پذیرفت و باید آن را کنار گذاشت. با این توضیحات، روشن می‌شود که جناب سید نسبت به این تفصیلات بی‌توجه نبوده است، بلکه آن‌ها را نپذیرفته است.

شاید نخستین کسی که در این مسئله تردید کرده است، محقق اردبیلی، صاحب مجمع الفائدة و البرهان باشد. ایشان فرموده‌اند که این روایت ظاهر در دَین است، نه عَین. یعنی مفاد روایت ابن‌حنظله زمانی قابل تطبیق است که حق، به صورت کلی در ذمه باشد. به عبارت دیگر، این روایت شامل مواردی می‌شود که فرد، طلبی از دیگری دارد، مثلاً یخچالی را خریداری کرده اما فروشنده آن را تحویل نمی‌دهد، یا دستمزدی را طلب دارد اما پرداخت نمی‌شود. در این موارد که حق، کلی است، گرفتن آن از طریق قاضی غیرجامع شرایط جایز نیست. اما در جایی که حق، عین خارجی باشد، مانند خودرویی که به سرقت رفته و در پارکینگ نگه‌داری می‌شود، موضوع متفاوت است. محقق اردبیلی در ادامه می‌گوید که ممکن است این حکم را مقید کنیم؛ بدین معنا که اگر راه دیگری برای استیفای حق وجود داشته باشد، باید از آن راه اقدام کرد، اما اگر هیچ راهی جز مراجعه به قاضی غیرجامع شرایط نباشد، این حکم شامل آن نخواهد شد. همین تفصیل را جناب سید نیز در فرع هفتم بیان کرده است. در پایان فرموده‌اند: «فتأمل و احتط».

البته، ما نیز احتراماً عرض می‌کنیم که چشم، روحتان شاد، احتیاط می‌کنیم؛ اما این احتیاط به چه معناست؟ آیا بدین معناست که فرد از حق خود بگذرد و بگوید: من روز قیامت حساب آن را می‌گیرم؟ حال آنکه در اینجا قاضی عادل هم وجود ندارد! یا اینکه احتیاط در فتوا معنا پیدا می‌کند؟ در باب فتوا، احتیاط جایز نیست. فقیه باید آنچه از ادله استنباط می‌شود، بدون کم و زیاد بیان کند. برخی می‌گویند فلان فقیه بسیار اهل احتیاط است؛ اما این احتیاط در چه چیزی است؟ اگر احتیاط بدین معنا باشد که در صدور فتوا شتاب‌زده عمل نکند، این پسندیده است. حتی ممکن است فقیه در برخی موارد، از صدور فتوا خودداری کرده و ارجاع به دیگری دهد. اما اگر احتیاط به این معنا باشد که خود فتوا به احتیاط داده شود، این روش درستی نیست و به تعبیر میرزای قمی، چنین رویکردی اصلاً شایسته نیست.

جناب سید در این مسئله، مطلق بیان فرموده است و معتقد است که روایت، مقبوله است اما مقدس اردبیلی احتمال تفصیل داده و تأمل کرده است. البته، بسیاری از فقها نیز در این موضوع تأمل نکرده‌اند و در حاشیه عروه، گروهی تصریح کرده‌اند که حرمت مال، تنها در صورتی است که کلی باشد، اما در صورتی که جزئی باشد، حرمت ندارد. به بیان دیگر، اگرچه مراجعه به قاضی جور و استناد به حکم آن حرام است، اما این حرمت متوجه اصل مال نیست، بلکه صرفاً عقاب دارد. حال اگر فردی، راه دیگری برای استیفای حق خود داشته باشد و با این حال مسیر اشتباه را برود، مرتکب گناه شده است. اما اگر حق او عین خارجی باشد، می‌تواند آن را بردارد، زیرا مال، متعلق به خود اوست.

مرحوم آیت‌الله حکیم نیز در اینجا از جناب سید حمایت کرده و می‌فرماید مقبوله هم عین را شامل می‌شود و هم دین را. دین که محل بحث نیست، زیرا در متن روایت آمده است: «فی دین أو میراثٍ». بنابراین، هم به دین اشاره دارد و هم به میراث، که غالباً عین خارجی محسوب می‌شود. میراث ممکن است باغ، آپارتمان، زمین، مزرعه، پول نقد یا خودرو باشد. پس نمی‌توان گفت که این روایت فقط ناظر به کلی است، یا همان‌طور که محقق اردبیلی گفته، ظاهر روایت دین را شامل می‌شود اما عین را نه. بلکه هم دین را در برمی‌گیرد و هم عین را. به نظر می‌رسد که این روایت در تأیید نظر سید یزدی است. حال اگر این نظر را بپذیریم، مالک، حق تصرف در مال متعلق به خود را ندارد و حرام است. نباید این‌گونه تفسیر کرد که حرمت، صرفاً به معنای عقاب است، زیرا در این صورت، می‌توان در آن مال تصرف کرد، در حالی که چنین برداشتی خلاف ظاهر است. برخی ممکن است بگویند که این روایت فقط درباره سلطان جور یا قضات اهل سنت است و سایر قضاتی که شرایط را ندارند، مشمول آن نمی‌شوند، مانند قاضی‌ای که زن باشد یا امامی غیرعادل. اما این تفسیر قابل قبول نیست، زیرا در ادامه روایت آمده است «لأنه أخذه بحکم الطاغوت» و طاغوت در اینجا به هر قاضی‌ای که فاقد شرایط قضاوت باشد اطلاق می‌شود، فارغ از اینکه چه کسی باشد.

با این بیان، سؤال اساسی این است که چه باید کرد؟ گروهی که قائل به اطلاق هستند، همچنان بر نظر خود پافشاری می‌کنند. اگر هم در استدلال سید یزدی قدری تردید وجود داشت، تأیید آقای حکیم موجب تقویت آن شد. از طرف دیگر، بسیاری از فقها بر تفصیل این حکم اصرار دارند. این بزرگان افرادی هستند که نمی‌توان به‌راحتی از نظرشان عبور کرد.

در این میان، یکی از فضلا سؤالی را مطرح کرده بود که فراموش کردم در ابتدای درس به آن بپردازم. در جلسات گذشته، در بحث از مفهوم «قضاء» یا «داوری»، بیان شد که قضاء یک منصب است، بنابراین نصب آن باید از سوی کسی انجام شود که صلاحیت نصب را دارد. اما برخی دیگر از امور، همچون افتاء یا امامت جماعت، ذاتاً منصب محسوب نمی‌شوند.

پاسخ به یک پرسش: در درس‌های گذشته، گفتیم که اگر فتوای کسی که شرایط را ندارد، سبب هتک به منصب شود، اشکال دارد. پرسیده‌اند که شما خود گفته‌اید فتوا منصب نیست، پس چگونه آن را منصب دانسته‌اید؟ 

پاسخ این است که منصب را در اینجا از لحاظ لغوی به کار برده‌ایم، نه از حیث اصطلاح فقهی. یعنی افتاء یک شأن است، یک امر واقعی که در جامعه اتفاق می‌افتد، اما نه به معنای یک منصب رسمی همچون قضاوت یا حکومت. همان‌طور که امامت جماعت نیز یک منصب نیست، اما امامت جمعه بنا بر نظر برخی، نیازمند نصب است. لذا باید نصب شود، اما امامت جماعت منصب محسوب نمی‌شود. آنچه که گفتیم، از حیث لغوی بود و در نتیجه، تناقضی در کلام وجود ندارد.

حال بازگردیم به بحث صاحب عروه، آقای حکیم و دیگران. ابتدا لازم است نکته‌ای در خصوص نظر آقای حکیم بیان کنم. ایشان فرمودند که چون در مقبوله، میراث ذکر شده و میراث، عین خارجی است، پس روایت هم شامل عین خارجی می‌شود و هم کلی و دین را در برمی‌گیرد، اما به نظر می‌رسد که در این کلام، اشتباهی رخ داده است. مسئله این است که وقتی گفته می‌شود اگر مال عین باشد، فرد می‌تواند آن را بردارد، منظور این است که عین خارجی، عینی باشد که به‌طور مسلّم متعلق به او باشد و هیچ‌گونه شراکتی در آن وجود نداشته باشد. اما میراث، غالباً به‌صورت مشترک است، مگر در حالتی که تنها یک وارث وجود داشته باشد که در این صورت، نزاعی هم رخ نمی‌دهد. پس در اکثر موارد، میراث مال مشترک است. لذا اینکه برخی از علما، از جمله آیت‌الله شاهرودی و دیگران، تصریح کرده‌اند که اگر عین باشد، می‌تواند آن را بردارد، ولو آنکه این تصرف مستند به حکم قاضی فاقد شرایط باشد، مراد عینی است که متعلق به خود فرد باشد. اما اگر عین مورد نزاع، متعلق به هر دو طرف باشد، حکم آن دیگر در دایره کلیات قرار می‌گیرد. بنابراین، نمی‌توانیم صرفاً به وجود میراث در روایت استناد کنیم. البته، این نکته را فعلاً به‌عنوان یک بحث مقدماتی مطرح می‌کنم و اصل مطلب هنوز باقی است. 

یکی از بزرگانی که در این زمینه ورود کرده و بحثی اساسی مطرح کرده است، آقای خویی است. دلیل انتخاب نظر ایشان این است که ایشان نماینده گروهی است که قائل به تفصیل در این مسئله بوده‌اند.

برای روشن‌تر شدن بحث، ابتدا باید دو نوع تفصیل را که در این مسئله مطرح شده است، توضیح دهیم. تفصیل نخست می‌گوید: اگر مال، عین مشخص باشد و در ملک محکوم‌له باشد، او می‌تواند آن را بردارد، حتی اگر این عمل بر اساس حکم قاضی غیرصالح باشد. اما اگر مال، کلی باشد، فرد نمی‌تواند مستقیماً اقدام کند و در مال محکومٌ‌علیه تصرف نماید.

مثلاً، فردی یخچالی خریده است، اما فروشنده آن را تحویل نمی‌دهد، در حالی که ۱۰۰ یخچال در مغازه دارد. در این حالت، خریدار حق ندارد خودسرانه یکی از یخچال‌ها را بردارد، حتی اگر او دقیقاً همان یخچالی را که خریداری کرده، انتخاب کند. چون این کالا، مال کلی در ذمه است و هنوز در مرحله انتخاب و تخصیص قرار نگرفته است و این اختیار، شرعاً بر عهده فروشنده است.

تفصیل دیگری نیز در این زمینه مطرح شده است که از جمله آیت‌الله مرعشی و برخی دیگر از بزرگان به آن اشاره کرده‌اند. طبق این دیدگاه، اگر مال کلی در ذمه باشد اما موعد پرداخت آن رسیده باشد، فرد می‌تواند آن را مطالبه کند. به تعبیر دیگر، اگر دین، مأجّل بوده اما وقت آن رسیده یا از ابتدا به‌صورت نقدی و معجّل بوده اما بدهکار از پرداخت آن امتناع کند، طلبکار حق دارد اقدام کند. در این حالت، دین، حکم عین را پیدا می‌کند و فرد می‌تواند برای استیفای آن، تصرف کند.

اما اگر موجّل بوده و زمان پرداخت دین هنوز نرسیده باشد، دیگر هیچ‌کس قائل به جواز تصرف نخواهد بود. در این صورت، حتی اگر قاضی نیز حکمی صادر کند که طلبکار می‌تواند مال خود را بردارد، این حکم شرعاً اعتباری ندارد. فرض کنید فردی طلبی دارد که موعد پرداخت آن یک ماه دیگر است. حال میان او و بدهکار اختلافی پیش آمده و کار به شکایت کشیده است. در چنین شرایطی، اگر قاضی حکم کند که طلبکار می‌تواند هم‌اکنون مال خود را بردارد، این حکم فاقد اعتبار خواهد بود.

اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آقای خویی با روایت مقبوله ابن‌حنظله چه می‌کند؟ ایشان معتقدند که این روایت از لحاظ سند ضعیف است و اساساً قابل استناد نمی‌باشد. بنابراین، دلیلی ندارد که از یک روایت ضعیف حکمی فقهی استنتاج شود. همان‌طور که می‌دانید، آقای خویی قائل به جبران ضعف سندی با شهرت فتوایی نیست. ایشان تصریح می‌کنند که شهرت نمی‌تواند ضعف سندی یک روایت را جبران کند و صرف شهرت یک حدیث، دلیلی بر حجیت آن نیست. 

علاوه بر ضعف سندی، ایشان از لحاظ دلالی نیز این روایت را قابل استناد نمی‌داند. استدلال ایشان این است که «آنچه که فرد دریافت می‌کند، سحت است» اما سحت یعنی «ما لا یحل کسبه»، «خبیث الذات». این تعریف در در این‌جا صادق نیست و نمی‌توان بر اساس آن، حکم کرد. بنابراین، آقای خویی می‌فرماید که این روایت نه از حیث سند معتبر است و نه از لحاظ دلالت شامل محل بحث است.

نتیجه آنکه، ایشان معتقدند که باید مطابق قاعده عمل کرد و روایت را کنار گذاشت. قاعده به ما می‌گوید که اگر مال، عین مشخص باشد و بدون تردید متعلق به فرد باشد، او می‌تواند برای استرداد آن اقدام کند. اگر خودروی شخصی به سرقت رفته و در پارکینگ یافت شده باشد، مالک می‌تواند آن را بردارد، حتی اگر این کار بدون مجوز دادگاهی باشد. چراکه این خودرو، قطعاً متعلق به اوست و نیازی به حکم قاضی ندارد. در چنین شرایطی، تصرف در مال خود، امری جایز است، حتی اگر از راه‌های غیردادگاهی انجام شود.

اما در جایی که مال کلی در ذمه باشد و موعد پرداخت آن رسیده باشد، تکلیف چیست؟ در این حالت، فرد حق دارد مال خود را بگیرد، مشروط بر اینکه بیش از حق خود برداشت نکند و در اموال دیگران تصرف نکند. یعنی اگر یخچالی را خریداری کرده اما فروشنده از تحویل آن امتناع می‌کند، خریدار می‌تواند همان یخچال را بردارد، اما نمی‌تواند به‌طور دلخواه یکی از چندین یخچال موجود را انتخاب کند.

بنابراین، دو دیدگاه در این مسئله وجود دارد: از یک سو، سید یزدی و آقای حکیم قائل به اطلاق حرمت تصرف در مالی هستند که حکم آن از سوی قاضی غیرجامع شرایط صادر شده است. از سوی دیگر، آقای خویی و برخی دیگر از فقها قائل به تفصیل در این حکم بوده و معتقدند که اگر مال، عین مشخص باشد یا موعد پرداخت دین رسیده باشد، فرد می‌تواند برای استرداد آن اقدام کند.

إن شاءالله ادامه بحث را در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. 

الحمدلله رب العالمین