بحث به مسئلۀ ۵۸ رسید. گفته شد که این مسئله باید در کنار مسئله ۴۸ و ۶۹ دیده شود. احتمالاً اولین بار است که این کار در «عروه» صورت می‌گیرد. یعنی ما تمام مسائلی را که مشابه یا مکمل هم هستند، یکجا بررسی می‌کنیم. مرحوم صاحب عروه در واقع دنبال بیان چهار مطلب بوده‌اند. این چهار مطلب به هم مرتبطند؛ بخشی را در مسئله ۴۸ فرموده‌اند، بخشی را در مسئله ۵۸ و بخشی دیگر را در مسئله ۶۹. در حالی که همۀ اینها یک موضوع مرتبط است.

جناب سید در این سه مسئله چهار مطلب را بیان می‌کنند:

۱. اگر ناقل دچار خطا شود باید خطای خود را اعلام کند. «یجب علی ناقل الخطأ الإعلام».

یعنی اگر طلبه‌ای نظر یک مجتهد را اشتباه نقل کرد، باید اصلاح کند. بله، اگر اساساً امکان اصلاح وجود ندارد – مثل اینکه شنونده را نمی‌شناسد یا او را پیدا نمی‌کند – تکلیفی ندارد، اما اگر می‌تواند، باید اعلام کند.

۲. اگر خود مجتهد در نقل نظرش اشتباه کند. گاهی پیش می‌آید که مجتهد رأی خودش را اشتباه نقل می‌کند؛ مثلاً قبلاً رأیی داشته و بعدها فتوای او تغییر کرده است، اما اکنون در نقل فتوا اشتباهاً همان رأی سابق را بیان کند. در اینجا هم «یجب علی المجتهد الإعلام لو أخطأ فی نقل رأیه». یعنی باید اعلام کند که اشتباه کرده است.

۳. اگر پس از آنکه کسی فتوا را نقل کرده است، رأی مجتهد عوض شود. در این فرض لازم نیست ناقل فتوا، رأی جدید را بیان کند. مثل اینکه طلبه‌ای در ماه رمضان رأی مرجعش را نقل می‌کند. بعد به دفتر مجتهد می‌رود و متوجه می‌شود که دو سه روز است رأی او تغییر کرده است. آیا باید به مردم اطلاع بدهد؟ مرحوم سید می‌فرماید: لازم نیست؛ چون او در زمان نقل، درست گفته بوده. البته احتیاط آن است که اطلاع بدهد، اما وجوب ندارد.

۴. در رابطه با خود مجتهد، در صورت تغییر فتوای او، اگر تغییر فتوا از آسانی به سختی باشد، اعلام لازم است. مثلاً مجتهد قبلاً می‌فرمود که یک تسبیحات اربعه در نماز کافی است، بعد به این نتیجه رسیده است که تسبیحات اربعه، سه مرتبه در نماز واجب است. در این صورت باید اعلام کند.

اما اگر تغییر فتوا از سخت به آسان باشد – مثل اینکه قبلاً می‌گفت سه بار گفتن تسبیحات اربعه واجب است و اکنون می‌فرماید که یک بار کافی است – در این صورت اعلام فتوای جدید لازم نیست؛ چون مردم سه بار گفته‌اند و گناهی نکرده‌اند.

بنابراین چهار مطلب فوق، در سه مسئلۀ ۴۸، ۵۸ و ۶۹ مطرح شده است.

در مباحث سال گذشته هنگامی که مسئلۀ ۴۸ را بحث می‌کردیم، مسئله‌های ۵۸ و ۶۹ را هم ذکر کردیم و همه را یکجا بررسی کردیم. اقتراحی هم آنجا مطرح کردیم. اقتراح این بود: «إذا تبدّل رأی المجتهد أو أخطأ فی بیان رأیه یجب علیه إعلام مقلدیه علی وجه قطعت النسبة بینه و بین الاغراء إلی الجهل و السببیة إلی ترک الواجب من المقلد أو إتیان المبغوض و الإضرار و نحوها و لا فرق فی ذلک بین السیر من الصعوبة الی  السهولة و عکسه. و الامر کذلک فی افتراض خطإ الناقل فی بیان فتوی مجتهد لمقلده، بل الشأن هکذا فی افتراض تبدّل رأی المجتهد بعد نقل الناقل إذا کان عدم إعلامه مصداقا لما ذکر من المحاذیر و الموارد تختلف فی ذلک و لیست سهلا یسیرا فی بعض افتراضاتها.».

حال سؤال این است: «به مقلدین خبر دهد» یعنی چه؟ آیا باید تک‌تک درِ خانه‌ها برود یا همه رساله‌ها را جمع کند؟ پاسخ اینکه نه؛ به نحو متعارف کافی است. مثلاً امروزه روی سایت یا کانال رسمی بگذارد، یا از طریق یک مصاحبه یا اطلاعیه عمومی اعلام کند، به طوری که عموماً مردم مطلع شوند. وقتی خطا می‌کند یا در نقل اشتباه می‌گوید، یا رأیش عوض می‌شود، اگر اعلان هم کرده باشد و رساله‌اش پخش شده باشد، در این صورت اگر دیگران اشتباه کنند به او نسبت داده می‌شود. 

اگر هیچ نگوید و ملاحظاتی داشته باشد، باز هم نسبت خطا و «إغراء به جهل» به او داده می‌شود. مثلاً قبلاً چیزی را مباح می‌دانسته و حالا حرام می‌داند؛ اگر نگوید، مردم به اشتباه می‌افتند. گاهی هم موجب ضرر می‌شود. فرض کنید قبلاً برای عملی در حج قائل به کفاره بوده، ولی حالا قائل به کفاره نیست؛ اگر اعلان نکند، زائر بی‌جهت ضرر می‌بیند. پس باید این نسبت اغراء به جهل و به اشتباه انداختن، میان مجتهد و مقلد قطع شود.

همان‌طور که دیروز عرض شد، اینجا فرقی نمی‌کند که رأی از سختی به آسانی تغییر کند یا از آسانی به سختی؛ مجتهد باید نظرش را به مردم برساند. چنین تفصیلی صحیح نیست. مجتهدی قبلاً نماز جمعه را واجب می‌دانست، الان می‌گوید اختیاری است. خب قبلاً مکلّف باید هر جمعه خودش را به خطبه‌ها می‌رساند؛ ولی حالا می‌تواند نماز ظهر بخواند. اگر مجتهد بگوید «دیگر واجب نیست»، این تکلیف سنگین از دوش مقلد برداشته می‌شود. پس «لا فرق». 

حکم بیان‌شده همان‌طور که در مورد مجتهد هست، در مورد ناقل فتوا هم هست. اگر ناقل در بیان رأی مجتهد به مقلد خطا کرد، یا رأی مجتهد بعد از نقل او تغییر کرد و اعلام نکردنِ او موجب همان مفسده‌هایی شود که گفتیم (اغراء به جهل، ترک واجب، ارتکاب حرام یا ضرر) باز هم باید اعلان کند.

اینجا به فرمایش صاحب عروه برمی‌گردیم. ایشان فرمود: اگر رأی مجتهد تغییر کرده بود، لازم نیست اعلان کند. ما می‌گوییم: گاهی لازم می‌شود اعلان کند. مثلاً اگر آن ناقل، عالم شهر باشد و قبلاً رأی مجتهد قم را گفته باشد، حالا که رأی عوض شده باید اطلاع بدهد؛ مخصوصاً اگر آن مجتهد، مرجع اول آن شهر باشد.

فرق هست بین کسی که صرفاً ناقل است و مسئولیتی ندارد، با کسی که مسئولیت رسمی دارد. مثلاً اگر در شهری دفتر یک مرجع وجود دارد و این آقا در آن دفتر نشسته و وظیفۀ انتقال فتوا را بر عهده دارد، در این صورت اگر رأی مجتهد عوض شد باید به نحو متعارف به مردم اعلام کند؛ چه سخت‌تر شده باشد، چه آسان‌تر.

تبصره: «لا فرق فی کلیة ما ذکر، بین الخطأ فی نقل الفتوی أو تبدلها، و الخطأ فی نقل حکم حکومی.»

از آن‌جا که علاوه بر بحث فتوا، بحث از زعامت نیز مطرح است، این تبصره باید ذکر شود. مثلاً حاکم شرع حکم حکومتی کرده که فردا اول ماه نیست. من به خانواده‌ام گفته‌ام حاکم شرع اعلان کرده است که فردا اول ماه است. بعد معلوم می‌شود اشتباه کرده‌ام و اول ماه نیست. چون ثبوت اول ماه در نظر بسیاری از فقها «حکم حکومتی» است، نه صرف فتوا. پس همان حکم که در فتوا بیان شد در این‌جا نیز جاری می‌شود.

بحث ضمان مالی نیز در این مسئله مطرح است. یعنی اگر کسی در نقل فتوا اشتباه کند و باعث شود مثلاً کفاره‌ای مالی بر گردن شخصی بیفتد، آیا ضامن است یا نه؟ یا در بیان مسائل کوتاهی کرد و باعث اشتباه زائر و در نتیجه توجه کفاره‌ای مالی به او شد، حکم چیست؟ بعضی از فقها – مثل مرحوم آقای مفتی الشیعه از محشین خوب «عروه» –ذیل همان مسئلۀ ۴۸ مطرح کرده‌اند و ما هم اشاره‌ای کردیم.

* پاسخ به چند پرسش:

سؤالی مطرح کرده‌اند و نوشته‌اند: «در رابطه با ابلاغ حکم شرعی فرمودید وظیفۀ فقیه بیان حکم الله است. داستانی هم از حاج شیخ نقل کردید. حالا اگر فقیهی به این نتیجه برسد که بیان حکم شرعی‌ای که استنباط کرده است، با توجه به شرایط جامعه به مصلحت نیست، یا مفسده‌ای دارد، در این صورت هم صرفاً وظیفۀ وی بیان حکم‌الله است؟ مثلا یکی از اساتید ما می‌فرمودند یکی از مراجع در رابطه با نکاح دختر رشیده، قائل به عدم نیاز به اذن پدر بودند. اما اطرافیان گفتند این فتوا مفسده به بار می‌آورد و آقا را از بیان آن منصرف کردند.»

در جلسۀ گذشته عرض شد که مجتهد باید نظر خودش را بیان کند؛ نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. آن قصه حاج شیخ را هم نقل کردیم. اما طرفِ سخن ما چه کسی بود؟ گاهی نگران می‌شوم که وقتی ما در یک فضا سخنی می‌گوییم، برداشت‌های مختلفی می‌شود. منظور ما این نیست که هرچه مجتهد به آن رسید، فوراً بیاید پشت بلندگو یا رسانۀ عمومی اعلام کند، هرچه بادا باد. نه، ما هم قبول داریم: همان‌طور که در استنباط، مجتهد باید نهایت دقت را بکند، (نه بی‌دلیل احتیاط کند که خیال کند به دین خدمت می‌کند، و نه سهل‌انگاری کند که خیال کند دین را مترقی نشان می‌دهد؛ در بیان هم باید انضباط داشته باشد) پس در بیان فتوا هم باید مصالح را در نظر بگیرد. جناب سید در مسئله ۶۹ چنین بحثی ندارد. ایشان کلی می‌فرماید. مثلاً می‌فرماید: اگر نظرش از سه تسبیحات به یک تسبیحات تغییر کند، لازم نیست اعلام کند؛ اما اگر از یک مرتبه تسبیحات به سه تغییر کند، باید اعلام کند. این یک اطلاق دارد؛ وگرنه بحث «مصلحت و مفسده» بیان فتوا در جامعه، بحث دیگری است.

حال سؤال می‌کنید: پس اگر فقیه دید بیان فتوا مفسده دارد، چه کند؟ جواب این است: نهایتاً می‌تواند سکوت کند. در قضیۀ حاج شیخ هم همین بود. حاج شیخ می‌توانست سکوت کند و مثلاً به خانمی که سؤال کرده بود بگوید: «از من نپرسید، بروید از آقای فلان بپرسید.» مرحوم حاج شیخ خیلی حکیم بود، با روحیه لطیفی که داشت در فتاوا و مواضعش نشان می‌داد. فشارهای زیادی هم تحمل کرد. ولی افقی می‌دید که دیگران نمی‌دیدند. پس می‌توان سکوت کرد، اما نمی‌تواند خلاف فتوا بگوید. نمی‌تواند بگوید: «نه خیر، این‌طور نیست.» نهایتاً سکوت کند.

در این رابطه سیره‌ای هم بین علما بود که ارجاع می‌دادند. یعنی مجتهد وقتی می‌دید از یک طرف نمی‌تواند از نظر خودش برگردد و از طرف دیگر می‌خواهد راهی باز شود، می‌گفت: «این مسئله را از فلان آقا بپرسید.» چنانکه نقل شد، مرحوم امام (ره) وقتی درباره تعزیرات از ایشان سؤال کردند و رئیس وقت قوه قضاییه خواست اختیار تعیین حدود تعزیرات را به قضات بدهد، امام فرمودند: «از آقای منتظری بپرسید.» یا نمایندۀ آیت‌الله بروجردی وقتی به آلمان رفت، نامه‌ای نوشت که: «شما کافر را نجس می‌دانید. ما اینجا به خانۀ مسیحیان دعوت می‌شویم، آن‌ها نمی‌دانند، ما دائم باید مراقب باشیم. سخت است.» آن‌طور که به خاطر دارم، ایشان در پاسخ فرمود: «در این مسئله از آقاسید ابوالحسن اصفهانی تقلید کنید». یعنی دست نمایندۀ خودش را باز گذاشتند.

نقل شده مرحوم سید صدر در مسائل اقتصادی می‌فرمودند که اگر فتوای مجتهد در مسئله‌ای کارآمد نبود، باید به فتوای دیگری مراجعه کند. البته به این کلام ایشان یک اشکال قابل طرح است که آیا همین نشان نمی‌دهد آن فتوا صحیح نیست؟ اگر واقعاً به مشکل برمی‌خورد، خود این مشکل نباید علامتی باشد که ما را از آن فتوا منصرف کند؟ وحی که نیست؛ یک استنباط است. پس اگر در آن تردید پیدا شد، باید در آن استنباط شک کرد.

گاهی مصالحی وجود دارد؛ مثلاً مجتهدی زعیم است و مرجعیت عام دارد، یا بیم سوءاستفاده هست. در اینجا نهایتاً سکوت می‌کند. مثل اینکه یک مجتهد، اذن پدر را در نکاح دختر رشیده شرط نمی‌داند؛ لازم نیست به شکل وسیع و رسمی اعلام کند. تنها اگر کسی از او مسئله را پرسید و مجتهد، مصلحت را در بیان دید، فتوای خود را اظهار کند. روشن است هر حکمی که بیانش مفسده دارد، لازم نیست بیان شود. 

بنابراین آنچه بیان شد در مقابل اطلاق کلام مرحوم سید و خدشه در این اطلاق بود. چنانکه در اقتراح نیز همین مطلب را نوشتیم. اما این نکته نیز لازم به ذکر است که اگر زعیم و کسی که در رأس هرم قدرت است حکمی داد و مجتهدی نظر او را قبول نداشت، آیا واجب است اعلان کند؟ نه؛ اگر مصلحت در بیان نیست و اگر بیان موجب شقاق بین مسلمین می‌شود، باید سکوت کند. 

* سؤال دیگری مطرح شده است که «نهاد تشخیص مصلحت» در فقه چه جایگاهی دارد؟ پاسخ این سؤال را در «فقه و مصلحت» و فقه سیاسی دنبال کنید.

* در سؤال دیگری گفته‌اند: چون قضاتی امروزه مأذون هستند و ولایت مستقیم از امام زمان (عج) ندارند، نقض حکمشان، بر خلاف مجتهدان اشکال ندارد. به بیانی دیگر مسئلۀ ۵۷ مربوط به زمان گذشته است که قاضی مجتهد بوده است اما امروزه این‌طور نیست.

پاسخ این است: درست است که قاضی امروز، قاضی مأذون است، اما با اذن داده‌شده، ولایت به او تفویض شده است. اگر این تفویض ولایت نباشد، چطور می‌تواند حکم کند؟ اگر ولایت نداشته باشد، حکم او اعتباری ندارد. اما همین فرد وقتی با اذن و تحت ولایت فقیه منصوب شده، در واقع نایبِ نایب امام زمان (عج) است. در نظام جمهوری اسلامی وقتی مجموعه پذیرفته شده، سلسله مراتب از رأس هرم که مجتهد و فقیه است به پایین تفویض می‌شود. پس یا باید این سلسله را بپذیریم، یا آن را به کلی کنار بگذاریم.

* پرسیده‌اند: چرا فقها گاهی می‌فرمایند: «اقوی» و گاهی می‌فرمایند «اقرب»؟ پاسخ اینکه این اصطلاحات روش‌شناسی است: گاهی مطلب برای فقیه تمام و روشن است، می‌فرماید: «فتوا». در جایی که اندکی تردید دارد، اما نه به حدی که از فتوا بازداشته شود، «اقرب» را به کار می‌برد. گاهی هم قول مخالف قوی است، اما به نظر خودش قول دیگر را برمی‌گزیند؛ برای نشان دادن اینکه قول مخالف بی‌پایه نیست، می‌فرماید: «اقوی». «اقوی» افعل تفضیل نیست؛ همچنان فتواست، ولی اشاره دارد به وجود قول دیگر.

* در نکته‌ای گفته شده است: شما بحث «زعامت» را کمتر مطرح کردید. پاسخ اینکه این مطلب نیز مطرح شد. نقض حکم قضایی ممکن است به مصلحت باشد، ولی نقض حکم حکومی که از فقیه زعیم صادر شده، جایز نیست. 

* مسئلۀ 59 

1. «اذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی تساقطا»

اگر دو ناقل معتبر، در نقل فتوای یک مجتهد با هم تعارض داشتند، نقلشان ساقط است. گاهی پیش می‌آید که شما برای اطمینان، به دفتر مرجع زنگ می‌زنید. شخصی پاسخ می‌دهد و می‌دانید مطمئن است. اما باز هم تماس می‌گیرید که «محکم‌تر» شود. این همان مشکل وسواس در شناخت اعلم است: از هر کس چیزی می‌پرسد و آخر هم سرگردان می‌ماند.

سؤال اینکه چرا باید در این تعارض بگوییم «تساقطا»؟ چرا نگوییم «مخیَّر» هستیم که از هرکدام خواستیم بگیریم؟ اینجا جای فکر کردن است.

2. «و کذا البیّنتان»

صورت دوم: اگر دو «بینه» ـ یعنی دو مرد عادل ـ در نقل نظر مجتهد تعارض کنند، باز هم: تساقطا.

باز همین پرسش اینکه چرا مثل «خبرین متعارضین» نگوییم اگر مرجحی نبود، تخییر داریم؟ 

3. «و إذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً، قُدّم السماع»

صورت سوم: اگر نقل با سماع از خود مجتهد تعارض کند، سماع مقدم است. مثلاً: از دفتر پرسیدید، گفتند اذن پدر در ازدواج دختر شرط نیست. اما بعد در نماز جماعت پشت سر خود آقا شرکت کردید و از ایشان پرسیدید و گفتند: «چرا، من شرط می‌دانم.» اینجا روشن است که شنیدن مستقیم از مجتهد مقدم است.

البته این نکته هم هست: بعضی ناقل‌ها گاهی از خود مجتهد دقیق‌ترند، مخصوصاً وقتی مجتهد به‌خاطر کهولت سن سکوت می‌کند یا جواب دقیق نمی‌دهد. ولی در اصل قاعده، سماع از خود مجتهد مقدم است.

4. «و کذا اذا تعارض ما فی الرسالة مع السماع»

صورت چهارم: اگر آنچه در رساله مجتهد نوشته با آنچه از خود مجتهد می‌شنود متفاوت باشد، باز سماع مقدم است. منظور از سماع، شنیدن مستقیم از خود مجتهد است، نه از ناقل دیگر.

5. «و فی تعارض النقل مع ما فی الرسالة قدّم ما فی الرسالة مع الأمن من الغلط» 

صورت پنجم: اگر نقلِ یک ناقل با آنچه در رساله آمده تعارض کرد، رساله مقدم است؛ به شرطی که «امن از غلط» باشد. چون گاهی رساله‌های کوچک یا چاپ‌های غیرمعتبر پر از اشتباه‌اند. اما اگر رساله توسط انتشارات معتبر و دقیق منتشر شده باشد، همان معتبر است.

ممکن است صورت‌های دیگری هم تصور شود؛ این مسائل باید به‌روز شود. باید «مناط» حکم را پیدا کرد. وقتی مناط روشن شد، می‌توان حکم را در موارد جدید هم تطبیق داد. ان‌شاءالله در جلسۀ آینده تعلیقه‌ها، توضیحات و اقتراح را با هم بررسی می‌کنیم.

الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.