* پاسخ به پرسش: دو سؤال مطرح شده است. سؤال اول ناظر به بحث «احتیاط مستحب» است. در جلسۀ گذشته گفتیم که احتیاط مستحب به معنای استحباب احتیاط است؛ یعنی «احتیاط استحبابی» همان است که احتیاط در آن مورد، مستحب است. در واقع، احتیاط در همۀ موارد امر پسندیده‌ای است ـ البته در صورتی که عنوان احتیاط صادق باشد. در مقابلِ برخی دیگر که مرادشان از احتیاط مستحب، چنین معنایی نیست. در این سؤال گفته شده: دربارۀ احتیاط استحبابی دو دسته روایات داریم. دسته‌ای دلالت بر وجوب دارند و دسته‌ای بر عدم وجوب. فقیهی به مقتضای آن فتوا به وجوب می‌دهد و روایت مقابل را مخدوش می‌داند. در مقابل، فقیهی دیگر روایتِ نافیِ وجوب را پذیرفته و به عدم وجوب فتوا داده است. فقیه دوم، برای آن‌که روایت‌های مقابل را بالکل ترک نکرده باشد، از باب تسامح در ادلة سنن، حکم به استحباب می‌دهد. چون جمع میان وجوب و استحباب ممکن نیست، از تعبیر «احتیاط» استفاده می‌کند و نتیجه می‌شود «احتیاط استحبابی».

به نظر می‌رسد نویسندۀ این سؤال، همه مطالب را درهم آمیخته است. اگر فقیه، همان‌گونه که خودتان گفته‌اید، روایت وجوب را معتبر دانسته و بر اساس آن فتوا دهد، در حالی که روایتی ضعیف نیز در مقابل باشد که مطابق با آن فتوا نداده است، نتیجه آن می‌شود همان «استحباب احتیاط»؛ همان که ما دیروز بیان کردیم، با این تفاوت که ایشان آن را مبتنی بر تسامح در ادلة سنن کرده‌اند، در حالی که ما چنین مبنایی را نمی‌پذیریم و می‌دانید که اکثریت فقها نیز تسامح در ادلة سنن را قبول ندارند. تسامح در ادلة سنن در فرض پذیرش، خروجی‌اش «استحباب» است، نه «احتیاط استحبابی».

مسئله دوم که از سوی برخی دوستان مطرح شده، به نکته‌ای ادبی مربوط است. گاه ما در درس نکته‌ای ادبی یا صرفی و نحوی می‌گوییم و برای برخی از حاضران تبدیل به موضوع بحث می‌شود. چند روز پیش در بحث «المسألة الرابعة والستون» گفتم که باید گفته شود «المسألة» نه «مسألة» بدون الف و لام. تعبیر «مسألة ۶۱» که در العروة الوثقى آمده، از نظر ادبی نادرست است. نکتۀ صحیح این است که در این‌گونه موارد، باید الف و لام تعریف آورده شود؛ یعنی گفته شود «المسألة: ۶۱». به نحو «صفت و موصوف» باشند. من در بیان گذشته تعبیر به «بدل» کرده بودم، ولی در واقع در این موارد تعبیر «صفت و موصوف» صحیح‌تر است، زیرا «بدل» معمولاً در جامدات می‌آید نه در مشتقات. بنابراین، تعبیر پیشین را اصلاح می‌کنم، هرچند اصل مطلب ثابت است و آن اینکه این عبارات باید با الف و لام بیایند.

برخی خواسته‌اند بگویند این ترکیب به نحو اضافه است؛ در حالی که ترکیب اضافه، نیازمند دو وجود مستقل است، مانند «کتاب زید» یا «غلام عمرو». ولی در ترکیب «المسألة ۶۱» دو وجود مستقل در کار نیست تا اضافه معنا پیدا کند، بلکه این ترکیب، صفت و موصوف است.

برخی نیز نوشته‌اند که گفته شود «مسألة رقم ۶۱»، در حالی که این تعبیر نیز غلط است؛ زیرا هم «مسألة» و هم «رقم» باید با الف و لام تعریف بیایند. علی‌ای‌حال، اگر در گذشته تعبیر «بدل» آورده بودم، آن را اصلاح می‌کنم، اما اصل مدعا که لزوم آوردن الف و لام است، همچنان پابرجاست.

* ادامۀ بحث احتیاط مستحب

بحث ما تحلیل فقهیِ «احتیاط مستحب» در کلمات علماست. چنان‌که دیروز گفتیم، «احتیاط مستحب» بازمی‌گردد به «استحباب احتیاط». برای مثال، اگر فقیه بگوید: «یک تسبیح در رکعت سه و چهار کافی است»، اما «احتیاط مستحب» آن است که سه تسبیح بگوید، طبق مبنای ما باید گفته شود: «مستحب است برای احتیاط سه تسبیح گفته شود». همچنین اگر فقیه بگوید نماز بدون قنوت کافی است، ولی «احتیاط مستحب» آن است که با قنوت خوانده شود، مطابق با بیان دیروز ما باید گفت: «مستحب است از باب احتیاط، نماز با قنوت خوانده شود».

در پایانِ جلسۀ گذشته گفتیم که بحث اصلی در این است که آیا «احتیاط» همان‌گونه که دارای حسن عقلی است، حسن شرعی نیز دارد یا خیر؟ یعنی آیا می‌توان گفت شارع در مطلق موارد احتیاط را مستحب دانسته است؟ مثلاً شخصی که از غذای بیرون خانه استفاده نمی‌کند، اگر این کار را نه از جهت بهداشت، بلکه از باب احتیاط در طهارت و نجاست انجام دهد، آیا می‌توان گفت چنین احتیاطی شرعاً مستحب است؟ ظاهر آن است که اگر شارع در باب طهارت و نجاست، احتیاط را پسندیده بداند، می‌توان گفت: «یستحب له الاحتیاط»؛ یعنی بهتر است از باب احتیاط در خانه غذا بخورد. 

در این مسئله، دو نظر قابل طرح است. نظر نخست، دیدگاهی است که می‌گویند: «لا ریب فی أن الاحتیاط حسن عقلاً و مستحب شرعاً». امّا سؤال اساسی این است که: این استحباب شرعی را از کجا باید استنباط کرد؟

چنان‌که دیروز نیز عرض شد، نمی‌توان قاعده ملازمه را در اینجا جاری دانست، باید استحباب احتیاط را مستقیماً از ادلة احتیاط استخراج کرد. مرحوم محقق نائینی در این مقام می‌فرماید: اگر بخواهیم استحباب شرعی احتیاط را از حکم عقل به احتیاط استفاده کنیم، این نظر با اشکال مواجه است. اکنون باید دید آیا محقق نائینی قاعده ملازمه را انکار می‌کند؟ پاسخ منفی است. ایشان از استوارترین طرفداران قاعده ملازمه است. بلکه به باور من، از معدود اصولیانی است که قاعده ملازمه را به‌درستی فهمیده و تبیین کرده است. ایشان می‌فرماید: قاعده ملازمه، میان حکم عقل و حکم شرع در جایی جریان دارد که در سلسلة علل است، نه در سلسلة معالیل. به بیان دیگر، این قاعده مربوط به مقام قبل از صدور حکم شرعی است، نه بعد از آن.

برای توضیح، دو مثال ذکر می‌کنیم:

در جایی که عقل، در سلسلۀ علل و پیش از ورود حکم شرع، به مصلحت یا مفسده‌ای واقف می‌شود؛ مانند اینکه درک کند خیانت در امانت دارای مفسده‌ای است که اجتناب از آن لازم است. عقل به‌خوبی می‌فهمد که کذب «مفسدة لازمة الاجتناب» دارد و صدق «مصلحت لازمة التحصیل». در این‌گونه موارد، چون عقل در سلسلۀ علل قرار دارد و مناط حکم را درمی‌یابد، حکم شرعی نیز در پی آن صادر می‌شود. بنابراین، حتی اگر آیه یا روایتی هم نداشته باشیم، عقل به‌تنهایی برای کشف حکم کافی است. از همین‌رو گفته‌اند: عقل یکی از ادلۀ اربعه است. در این مرحله، عقل مناطات را درک می‌کند.

اما در مقابل، گاه حکم شرعی پیش‌تر صادر شده است و پس از آن عقل وارد میدان می‌شود؛ مثلاً شارع فرموده است: «صلّ». عقل در اینجا حکم می‌کند که «یجب اطاعة هذا الامر» یا اینکه برای انجام نماز باید مقدمات آن را فراهم ساخت. این‌گونه ادراکات عقلی، در سلسلة معالیل قرار دارند، یعنی پس از حکم شرع می‌آیند. در این موارد، مرحوم نائینی تصریح می‌کند که حکم عقل به وجوب اطاعت یا لزوم تهیه مقدمات، موجب صدور حکم شرعی جدید نیست؛ زیرا اگر شارع برای هر ادراک عقلی بخواهد حکم مستقلی جعل کند، تسلسل لازم می‌آید. لذا در باب وجوب اطاعت گفته‌اند: اگر قرار باشد وجوب اطاعت نیز حکم شرعی مستقلی داشته باشد، لازمه‌اش تسلسل است؛ و در باب مقدمه واجب گفته‌اند: جعل حکم شرعی نسبت به مقدمات لغو است.

نتیجه‌ای که نائینی می‌گیرد این است: اگر ادراک عقل در سلسلة علل باشد ـ یعنی ناظر به مناطات و مصالح و مفاسد قبل از حکم شرعی ـ در آن صورت، حکم شرعی در پی آن جعل می‌شود؛ اما اگر پس از حکم شرعی باشد، یعنی در سلسلة معالیل، دیگر حکم شرعی جدیدی از آن به‌دست نمی‌آید.

به نظر این کلام مرحوم نائینی صحیح و پذیرفته است و در صورت پذیرش تصورات مسئله، تصدیق آن خواهد آمد. اکنون ایشان می‌خواهد این قاعده را بر مسئلۀ احتیاط تطبیق دهد. عقل ما می‌گوید: احتیاط کن. این ادراک عقل در چه جایگاهی قرار دارد؟ روشن است که در سلسله معالیل است؛ زیرا احتیاط ناظر به مواردی است که اصلِ حکم شرعی قبلاً آمده است. مثلاً مکلف در شک است که آیا یک تسبیح کافی است یا سه تسبیح، یا اینکه قنوت در نماز واجب است یا نه. در این‌گونه موارد، عقل می‌گوید: احتیاط کن و سه تسبیح بگو یا نماز را با قنوت بخوان.

این حکم عقل، به تعبیر مرحوم نائینی، پس از حکم شرعی است و در سلسله معالیل قرار دارد. بنابراین، همان‌گونه که از وجوب اطاعت یا وجوب مقدمه واجب، حکم شرعی جدیدی به‌دست نمی‌آید، از حسن عقلی احتیاط نیز استحباب شرعی استخراج نمی‌شود.

در این بخش، نمی‌توانیم با مرحوم نائینی موافقت کنیم. در باب وجوب اطاعت گفته‌اند: اگر حکم شرعیِ جدیدی جعل شود، تسلسل لازم می‌آید. همچنین در باب مقدمه واجب فرموده‌اند: جعل حکم شرعی برای مقدمات لغو است؛ زیرا وقتی شارع وجوب نماز را جعل کرد، عقل خود می‌فهمد که باید مقدمات آن را فراهم کند. لذا جعل حکم مستقل از سوی شارع لغو است. آیا اگر گفته شود چون عقل، احتیاط را حسن می‌داند، پس شارع نیز استحباب شرعی آن را جعل کرده است، این ادعا نیز مستلزم تسلسل یا لغویت است؟ این‌طور نیست. گرچه احتیاط از حیث زمانی پس از حکم شرعی قرار دارد، ولی از نظر ماهوی، ملاک مستقلی دارد و ملاک احتیاط، در سلسلۀ علل است.

به بیان دیگر، شارع می‌تواند پس از بیان اصل حکم، برای احتیاطِ بیشترِ مکلف، حکم استحبابی مستقلی جعل کند. مثلاً اگر فرمود: «یک تسبیح کافی است»، و در روایتی دیگر وارد شد: «سه تسبیح گفته شود»، در این صورت، سه بار تسبیحات گفتن، بر اساس ملاک احتیاط است. اتفاقاً در این مسئله باید گفت که ادراک عقل نسبت به حسن احتیاط در سلسله علل قرار دارد، و شما نیز می‌پذیرید که اگر ادراک عقل در سلسله علل باشد، میان آن و حکم شرع ملازمه برقرار است. عقل در اینجا درک می‌کند که احتیاط امر نیکویی است، همان‌گونه که در مورد «قبح کذب» یا «حسن دفاع از وطن» چنین درکی دارد. با این تفاوت که در موارد پیشین می‌گفت: «لازم الاجتناب» یا «لازم التحصیل» است، و در اینجا می‌گوید: «الاحتیاط حسن». پس باید دید آیا از این حسن عقلی، استحباب شرعی نیز به‌دست می‌آید یا خیر؟ و پاسخ آن است که بلی، چنین استحبابی قابل استنباط است.

اشکال مرحوم محقق نائینی در اینجا این است که ایشان حسن احتیاط را با مواردی مانند وجوب اطاعت یا مقدمه واجب مقایسه کرده و از آن نتیجه گرفته‌اند که چون ادراک عقل در سلسله معالیل است، پس حکم شرعی از آن به‌دست نمی‌آید. در حالی‌که این مقایسه نادرست است. مقایسۀ صحیح آن است که حسن احتیاط با مواردی سنجیده شود که عقل در سلسله علل قرار دارد؛ زیرا در آن موارد، از ادراک عقل، حکم شرعی نیز به‌دست می‌آید، و در اینجا نیز چنین است.

البته باید توجه داشت که قاعدۀ ملازمه، طبق مبنای مشهور، تنها در الزامات جریان دارد نه در تحسینیات. چنان‌که قاعده ملازمه در مستحبات و مکروهات جریان ندارد، زیرا عقل درک می‌کند که فلان کار «بهتر» است یا «بدتر»، ولی این ادراک سبب نمی‌شود که شارع نیز حکم شرعی جعل کند. ازاین‌رو، قاعده ملازمه تنها در مواردی پذیرفته می‌شود که عقل درک کند فعلی دارای مصلحت لازم التحصیل یا مفسده لازم الاجتناب است؛ اما در تحسینیات صرف، دلیلی بر جعل حکم شرعی وجود ندارد.

با این حال، مرحوم نائینی می‌فرماید: گرچه نمی‌توان استحباب احتیاط را از طریق قاعده ملازمه به‌دست آورد، ولی ممکن است از راه‌های دیگری، مانند برخی اعتبارات، بر استحباب آن دلالت کرد. به‌عنوان نمونه، کسی که در اعمال خود اهل احتیاط است، به‌تدریج ملکه تقوا در او پدید می‌آید و همین موجب قوّت نفس در پرهیز از محرمات می‌شود. انسان، هنگامی که در رفتار خود اهل مراقبت و احتیاط باشد، ابتدا این رفتار برایش به‌صورت «عمل مکرّر» ظهور می‌یابد، سپس تبدیل به «عادت» می‌شود، و پس از آن در مرتبه‌ای بالاتر، به صورت «ملکه» درمی‌آید. ملکه جزء وجود و شخصیت انسان می‌شود. در این صورت، احتیاط امری پسندیده و مستحب خواهد بود.

در برخی روایات نیز آمده است: «من ترک ما اشتبه علیه من الاثم فهو بما استبان له اترک»، یعنی کسی که از امور مشتبه پرهیز کند، در حفظ دین خود استوارتر است. چنین شخصی، هنگامی که با حرام یقینی روبه‌رو می‌شود، به‌سرعت از آن اجتناب می‌کند. برخلاف کسی که همیشه در پی یافتن مجوّز برای کارهاست، که طبعاً در موارد مشتبه و حتی در محرمات یقینی نیز لغزش پیدا می‌کند.

می‌توان گفت احتیاط، آثار و برکات فراوانی دارد؛ از جمله: تقویت روح پرهیز از گناه، صفای باطن، پاکی نیت و مراقبت قلبی، و آرامش در عمل دینی. انسان محتاط نه هر لقمه‌ای می‌خورد، نه هر سخنی می‌گوید، نه هر جایی می‌رود، و نه هر اندیشه‌ای را در ذهن خود راه می‌دهد. این‌ها همه از آثار تکوینی و اخلاقی احتیاط است.

اما سخن در این است که آیا از این آثار می‌توان استحباب شرعی احتیاط را نتیجه گرفت که شارع چنین استحبابی را جعل کرده است؟ به بیان دیگر، شخصی که به انگیزۀ احتیاط به بازار نمی‌رود تا چشمش به نامحرم نیفتد، کار نیکی انجام داده است و از آثار آن بهره‌مند می‌شود؛ اما آیا این بدان معنا است که شارع برای این احتیاط، استحباب شرعی را جعل کرده است؟

از دیدگاه محقق نائینی، عقل راهی برای اثبات استحباب شرعی احتیاط ندارد، اما می‌توان از راه نقل و اعتباراتی مانند تقویت ملکه تقوا و پرهیز از گناه، به استحباب شرعی رسید.

ما گرچه قصد نداریم با مشهور و دیدگاه بزرگان مخالفت کنیم اما نمی‌توانیم فتوا به استحباب شرعی احتیاط بدهیم.

نتیجۀ سخن اینکه بنابر سخنان دیروز، «احتیاط استحبابی» را می‌توان به «استحباب احتیاط شرعاً» بازگرداند، اما امروز روشن شد که احتیاط، استحباب شرعی ندارد. بنابراین، هرگاه فقیه می‌گوید: «احتیاط مستحب»، مرادش همان احتیاط عقلی است، نه اینکه شارع حکم استحبابی مستقلی برای آن جعل کرده باشد. لذا بهتر آن است که از تعبیر «أولی این است که...» استفاده شود.

مرحوم صاحب عروه در مسئله‌ای می‌فرماید: نماز خواندن پشت سر و سمت چپ یا راست مرقد امام (ع) صحیح است «و ان کان الاولى الصلاة عند جهة الرأس.» اولی و بهتر آن است که در جهت رأس امام علیه‌السلام نماز گزارده شود. البته باید مراقب بود که مساوی با امام (ع) یا جلوتر از امام (ع) نیز نایستد.

این تعبیر «و ان کان الاولى» در کلام صاحب عروه نکته‌ای دارد. هرچند اینجا بحث احتیاط مطرح نیست، اما علمای ما گاهی برای ترجیح یک فعل از تعبیر «الاولى» استفاده می‌کنند. بنابراین، اگر فقیه در موردی تعبیر «احتیاط استحبابی» را به کار می‌برد، می‌تواند به‌جای آن از تعبیر «الاولى» استفاده کند، تا از اشکالاتی که در تعبیر «احتیاط استحبابی» پیش می‌آید، رهایی یابد.

فقها سه عنوان در مقام بیان حکم دارند: احتیاط استحبابی، احتیاط وجوبی، فتوا به احتیاط. گفتیم که از این سه عنوان، تنها مورد سوم ـ یعنی فتوا به احتیاط ـ قابل دفاع است و در آن اشکالی وجود ندارد. گاهی مجتهد پس از بررسی ادله، درمی‌یابد که برخی نصوص بر وجوب نماز جمعه دلالت دارد و برخی دیگر بر وجوب نماز ظهر. در این صورت، شک در مکلف‌به پیدا می‌شود، پس فقیه فتوا به احتیاط می‌دهد و می‌گوید: هر دو را انجام دهد. یا اگر شک در محصّل تکلیف باشد، مثلاً دوران بین تعیین و تخییر مطرح شود، باز هم فقیه فتوا به احتیاط می‌دهد و در ادامه تصریح می‌کند: «لایترک هذا الاحتیاط». این قسم از احتیاط، همان فتوا به احتیاط است که عقلاً و شرعاً قابل قبول است.

سؤال خوبی در اینجا مطرح شد که آیا از ادله عامه ورع و تقوا می‌توان استحباب شرعی احتیاط را استفاده کرد؟ در پاسخ باید گفت: اگر کسی بخواهد استحباب را به دست آورد، نیاز به دلیل خاص شرعی دارد. حسن آثار احتیاط، مانند صفای باطن و اجتناب از گناه، هرچند امور واقعی و ارزشمندند، اما کافی برای جعل حکم شرعی نیستند. استحباب، نظیر نماز شب، روزه‌های مستحبی، یا صیام ایام البیض، دلیل خاص دارد. بنابراین اگر بخواهیم بگوییم احتیاط مستحب است، باید مانند آن‌ها دلیل خاص یا اطلاق دلیل عامی را بیابیم که شامل احتیاط شود. از این رو، اگر از آیات و روایاتِ دعوت به ورع و تقوا استفاده کنیم که احتیاط یکی از مصادیق بارز ورع است، شاید بتوان وجهی برای استحباب قائل شد. اما اخباری‌ها پا را فراتر نهاده و از همین ادله، در شبهات تحریمیه، وجوب احتیاط را نیز استفاده کرده‌اند.

اشکال ما بر محقق نائینی در این نکته است که احتیاط خود یک عنوان مستقل است و با فعلی که انجام می‌شود یکی نیست. 

نکتۀ دیگر اینکه ممکن است گفته شود شارع برای هر مصلحت و مفسده‌ای ملزمه یا ‌غیر ملزمه، حکمی قرار داده است. اما آیا هر کار خوبی لزوماً مستحب و هر کار دارای حزازت و ناپسندی الزاماً مکروه است؟ یا ممکن است شارع در مواردی که مصلحت و مفسده به حد لزوم نمی‌رسد، حکم به اباحه دهد و دایرۀ تشریع را محدود به مصالح و مفاسد ملزمه کند؟ به نظر ما، لزومی ندارد که شارع مقدس برای هر کار نیکی ولو بدون مصلحت ملزمه، حکم استحبابی جعل کند. مثال روشن آن، رفتارهای عقلایی روزمره است. 

بعضی از اصولیین، برای دفاع از ملازمه در تمام اقسام مصالح، به تعبیر «هم‌مسلكی شارع و عقل» تمسک کرده‌اند و گفته‌اند: چون شارع رئیس‌العقلاست، پس در هر موردی که عقلاء به حسن فعلی حکم کنند، شارع نیز همان حکم را دارد. اما این بیان ناتمام است؛ زیرا لازمه‌اش آن است که قضیه به شرط محمول شود و نتیجه دهد: «کل ما حکم به العقلاء و منهم الشارع، حکم به الشرع». مبنای صحیح‌تر آن است که بگوییم: ملازمه در جایی است که عقل به مصلحت یا مفسده ملزمه دست یافته باشد؛ یعنی در مواردی که ترک یا انجام آن فعل از نظر عقل لازم است. در چنین مواردی، شارعِ حکیم نیز نمی‌تواند جعل حکم نکند. مثلاً اگر عقل درک کند که دفاع از وطن مصلحتی ملزمه دارد، یا خیانت به کشور مفسده‌ای شدید و لازم‌الاجتناب است، شارع مقدس نیز به وجوب دفاع و حرمت خیانت حکم خواهد کرد، زیرا تخلف از آن با حکمت تشریع منافات دارد.

اما در مصالح غیرملزمه مانند رعایت برخی آداب اجتماعی یا بهداشتی که تنها حسن اقتضایی دارند، عقل گرچه آن را نیکو می‌داند، ولی لازم‌التحصیل نیست، و شارع ممکن است در آن موارد حکم به اباحه دهد و میدان اختیار را برای مکلفان باز بگذارد.

در این‌گونه مباحث، آگاهی از گسترۀ تشریع شارع بسیار مهم است. آیا واقعاً «ما من واقعة إلا و لها حکم شرعی» بدین معناست که برای هر فعل، حکم وجوب یا حرمت یا استحباب یا کراهت باشد؟ یا باید گفت که در بسیاری از وقایع، حکم شارع همان اباحه است؟ به نظر ما، تعبیر فوق با تفسیر دوم سازگارتر است.

الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد وآل محمد